فرآیند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی راه‌اندازی می‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، جلسه امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۱ نماینده آغاز شد.

در جلسه امروز ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی و بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار گرفت و نمایندگان، ماده ۱۰ طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند.

نمایندگان در ماده ۱۰ مقرر کردند که به منظور تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی و توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی، مرکز ملی فضای مجازی مکلف است فرآیند ویژه تبادل داده های هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱ راه اندازی کند.

نمایندگان همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف کردند: با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود نسبت به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کاروران (اپراتور) بخشی داده و با هدف عرضه داده‌های بخش عمومی مورد تائید کارگروه موضوع بند (الف) این ماده و عرضه محصولات و خدمات هوش مصنوعی اقدام نماید و دستورالعمل این بند را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برساند.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند که دستگاه‌های اجرائی مجازند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و رعایت احکام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نسبت به راه‌اندازی کاروران (اپراتور) بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی اقدام نمایند.

نمایندگان سازمان‌ ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات را مکلف کردند: با ایجاد کارگروه مشترک ذیل دبیرخانه شورا و با همکاری دستگاه‌های اجرائی ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل اجرائی کاربست هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی و چابک‌سازی و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی اقدام و به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برسانند.

نمایندگان همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی را مکلف کردند: هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وکلای مردم در مجلس مصوب کردند که انعقاد قراردادهای تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی، در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی مجاز است. قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات موضوع این بند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.