به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عرب لندن، بیش از ۴۰ نماینده مجلس از حزب کارگر و مستقل از وزیر مسکن، استیو رید، خواستهاند تا تعریف رسمی از اسلامهراسی را اتخاذ کند، این اقدام بسیار مهم و فوری برای مبارزه با تبعیض و تعصب علیه مسلمانان است.
این درخواست پس از انتشار دادههای اخیر اعلام شده، دادههایی که نشان میدهد جرایم ناشی از نفرت با انگیزه مذهبی در یک سال تقریباً یک پنجم افزایش یافته است.
به گزارش گاردین، نامه به وزیر مسکن توسط نمایندگان مجلس دایان ابوت، داون باتلر، کیم جانسون و نماینده مستقل اندرو گوین به همراه نماینده مجلس افضل خان که هماهنگکننده این ابتکار عمل بود، امضا شده است.
نمایندگان مجلس از دولت خواستند که به سرعت برای اتخاذ تعریفی روشن از اسلامهراسی در ماه آگاهی از اسلامهراسی در ماه نوامبر اقدام کند. این نمایندگان تأکید کردند که فقدان چنین تعریفی مانع تلاشها برای محافظت از جامعه مسلمانان میشود.
طبق آمار رسمی، مسلمانان تقریباً ۴۵درصد از کل قربانیان جرایم ناشی از نفرت با انگیزه مذهبی در انگلستان و ولز را در سال ۲۰۲۵ تشکیل دادهاند که نسبت به سال قبل ۱۹درصد و از سال ۲۰۲۳ میلادی ۹۲ درصد افزایش داشته است. فوریه گذشته، دولت یک کارگروه برای تعریف اسلامهراسی تشکیل داد و آن را به عنوان «رفتار غیرقابل قبول، تعصب، تبعیض و نفرت علیه مسلمانان یا کسانی که مسلمان تلقی میشوند» تعریف کرد.
این کارگروه به ریاست «دومینیک گریو کیسی» وکیل انگلیسی اخیراً گزارش خود را به وزارت مسکن ارائه کرده است، از جمله یک تعریف پیشنهادی که انتظار میرود به زودی برای مشورت عمومی منتشر شود. این گروه کاری شامل چهرههای برجستهای مانند آکیلة احمد، استاد دانشگاه و رئیس مشترک شبکه مسلمانان بریتانیا، و شایسته گوهر، نماینده مجلس، است که پیش از این رهبری انتقاد از دولت به دلیل «سکوت» در مورد افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان را بر عهده داشتند، جرایمی که در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۵ از ۲هزار و ۶۹۰ به ۳هزار و ۱۹۹ افزایش یافت.
در سال ۲۰۱۹، حزب کارگر تعریف کاری اسلامهراسی را که توسط گروه پارلمانی فراحزبی مسلمانان بریتانیا (APPG) تهیه شده بود، پذیرفت. این تعریف بیان میکند که اسلامهراسی ریشه در نژادپرستی دارد و نوعی نژادپرستی است که تجلی هویت مسلمان یا مسلمان بودن ظاهری را هدف قرار میدهد.
تعدادی از احزاب و سازمانها از جمله لیبرال دموکراتها و محافظهکاران اسکاتلندی، این تعریف را پذیرفتهاند، در حالی که دولت وستمینستر و حزب محافظهکار از انجام این کار خودداری کردهاند و استدلال میکنند که این تعریففاقد اجماع گسترده است و نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
افضل خان، نماینده مجلس، که بیش از ۲۵ سال علیه اسلامهراسی مبارزه کرده است، گفت که دولت کارگر نمیتواند اجازه دهد این حرکت آرام شود.
وی خاطرنشان کرد که مسلمانان بالاترین نرخ جرایم ناشی از نفرت با انگیزه مذهبی را در کشور تجربه میکنند و این افزایش نشان دهنده تغییر خطرناکی در گفتمان عمومی است که توسط راست افراطی دامن زده میشود.
در همین حال، گراهام راشولم، نماینده مجلس منچستر، بر لزوم تعریفی قوی که محافظت از قربانیان را تضمین کند و در عین حال آزادی بیان را نیز حفظ کند، تأکید کرد.
سخنگوی وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی در بیانیهای رسمی گفت: این وزارتخانه با دقت توصیههای کارگروه را بررسی میکند و در زمان مناسب پاسخ خواهد داد.
نظر شما