به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اراک؛ محمد احمدیمقدم، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد کشور، روز شنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد در اراک حرکت به سمت تدوین «مقررات فنی» را راهبردی کلانی برای تحقق توسعه پایدار دانست.
وی افزود: این گذار با هدف ارتقای کیفیت، ایمنی، سلامت و حفظ محیط زیست در دستور کار سازمان قرار گرفته و تنها منوط به استانداردهای اجباری گذشته نیست.
این مقام مسئول تحقق اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات را نیازمند مشارکت جمعی دانست و افزود: این امر نباید صرفاً وظیفه یک نهاد تلقی شود، بلکه تمام دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در آن مشارکت فعال داشته باشند.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی کشور، با اشاره به انتخاب استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای برتر در ارزیابیهای ملی، این موفقیت را حاصل تلاش مستمر کارشناسان و مدیران استانی عنوان کرد.
احمدیمقدم به تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد در مسیر توسعه نظام کیفیت اشاره و تصریح کرد: این تغییرات با هدف تسهیل فرآیندها، کاهش مراجعات قضایی تولیدکنندگان و تقویت تعامل با نهادهای نظارتی صورت گرفته است.
وی از تدوین و تعریف بیش از ۳۶ هزار استاندارد در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و انرژی خبر داد و گفت: این استانداردها نقش بیبدیلی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایفا میکند.
این مقام مسئول در پایان با تأکید بر شعار امسال روز جهانی استاندارد، خاطرنشان کرد: تحقق «چشمانداز مشترک برای توسعه پایدار» مستلزم شبکهسازی مؤثر بین همه نهادها است و سازمان ملی استاندارد در این مسیر نقش محوری دارد.
نظر شما