به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) در نشست خبری را اصحاب رسانه در مورد دو قانون حوزه املاک تاثیر ان در مستندسازی املاک گفت:در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار برای صدور اسناد حدنگار برای تمام اراضی کشور تصویب شد که از سال ۹۴ عملی و تا کنون ۱۴۴ میلیون اراضی کشور مستندسازی شده که معادل ۸۸ درصد است.
در اراضی ملی ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد مستند سازی شده و در اراضی کشاورزی قریب به ۱۱ میلیون هکتار قریب به ۷۷ درصدر مستند سازی شد و در اراضی روستایی سه میلیون ۸۰۰ هزار سند صادر شده و برای بقیه اراضی ظرف ۵ سال آینده توسط بنیاد مستضعفان اسناد مستند سازی می شود.
وی افزود: قانون الزام به ثبت اسناد که طبق این قانون تمام معاملات باید در سامانه ثبت اسناد به ثبت رسمی برسد که این دو قانون در کنار یکدیگر به نحوه صحیح و دقیق شفافیت در معاملات را رقم می زد.
معاون سازمان ثبت اسناد در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: پس از قانون جامع کاداستر، قانون مهم دیگری به نام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد که تکمیلکننده قانون اول است. بر اساس این قانون، پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. اگر این دو قانون را کنار هم بگذاریم، قانون اول به صدور اسناد مالکیت میپردازد و قانون دوم، ثبت رسمی معاملات این املاک را الزامی میکند. با اجرای صحیح و دقیق این دو قانون، انشالله در آیندهای نه چندان دور شاهد شفافیت کامل در مالکیتها خواهیم بود.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ایجاد زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات بین دستگاهها از اهمیت بالایی برخوردار بود. در این خصوص، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شش وزارتخانه و هشت سازمان همکاری کرده تا زیرساختهای تبادل اطلاعات برای اجرای سریع و صحیح نقل و انتقال اموال غیرمنقول فراهم شود.
وی در ادامه افزود: برای پیگیری و اجرای این قانون، با دستور مستقیم ریاست محترم قوه قضاییه و تحت مدیریت معاون اول محترم قوه، جلسات منظمی روزهای شنبه هر هفته تشکیل میشود و مسئولیت هماهنگی بین دستگاهها برای اجرای قانون بر عهده این جلسات است. تاکنون ۵۶ جلسه در این ارتباط تشکیل و بیش از ۳۰۰ مورد دستورکار و ابلاغیه صادر شده است.
کشاورز در مورد وضعیت کنونی زیرساختها اعلام کرد: خوشبختانه، در امروزی که در خدمت شما هستم، زیرساخت لازم برای اکثر سرویسها و تبادل اطلاعاتی که میبایست بین دستگاهها ایجاد میشد، فراهم شده است. انشاالله برای دو سه دستگاهی که تاکنون به طور کامل این شرایط را محیا نکردهاند، هرچه سریعتر این زیرساخت تکمیل خواهد شد. بنابراین میتوانیم بگوییم بخش اول اجرای قانون به نحو کامل محقق شده است.
معاون سازمان ثبت در توضیح بخش دوم قانون گفت: اما بخش دوم این قانون که مربوط به ماده ۱۰ و ثبت ادعاهای مربوط به نقل و انتقالات اموال غیرمنقولی است که پیش از راهاندازی سامانه صورت گرفته، از نظر فنی زیرساختهای آن در سازمان ثبت فراهم شده است. با این حال، اجرای نهایی این بخش منوط به بررسی و تایید ریاست محترم قوه قضاییه است که انشالله به محض تایید، ابلاغ و رسماً آغاز به کار خواهد کرد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای آینده خاطرنشان کرد: برای ایجاد شرایط لازم برای ثبت ادعا، بر اساس تدابیر شورای راهبری اجرای قانون، تکالیف دستگاههای اجرایی و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری مشخص شده است تا این نهادها به تکالیف قانونی خود سریعتر عمل کنند. اموال غیرمنقول وزارتخانهها و دستگاهها شناسایی و برنامهریزی شده است که انشالله قبل از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، اموال متعلق به آنها مستندسازی شود تا خدای نکرده از حقوق دولت صیانت شود.
کشاورز در پایان افزود: همچنین موضوعات مهم دیگری مانند پیشفروش ساختمان، صدور مجوز و پایانکار الکترونیکی نیز در دست پیگیری است.
جلسات مستمری با شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها در حال برگزاری است تا انشالله شرایط برای صدور الکترونیکی مجوزها و تنظیم رسمی اسناد انتقال فراهم شود. این جلسات به صورت مستمر در شورای راهبری اجرای قانون ادامه دارد و امیدواریم با فراهم شدن این بستر، اجرای ماده ۱۰ با کمترین دغدغه و نگرانی به زودی آغاز شود.
محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه نشست خبری با ضمن عملکرد و اقدامات این سازمان، اظهار داشت: با توجه به تکالیف متعدد و متنوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزههای مختلف، از کسب و کار تا تنظیم رسمی و مالکیت، این سازمان الحمدلله در همه زمینهها عملکرد بسیار خوبی داشته و به موازات آن، پیشرفتهای چشمگیری در حوزه فناوری نیز داشته است.
وی در ادامه به صورت مختصر به اهم اقدامات انجام شده بر اساس قانون و سند تحول و تعالی قوه قضاییه اشاره کرد و اولین اقدام مهم را مربوط به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دانست و گفت: این قانون دو تکلیف مهم برای مردم دارد: اول، موضوع ماده ۱۰ مربوط به افرادی که ملک در اختیار دارند اما سند ندارند. دوم، مربوط به افرادی است که سند دارند و باید نقل و انتقالات خود را به صورت رسمی انجام دهند.
سرپرست معاونت فناوری سازمان ثبت، مسیرهای پیشبینی شده توسط قانونگذار برای انجام این امر را برشمرد و تشریح کرد: خوشبختانه زیرساختهای فنی لازم فراهم شده و هم اکنون این امر در حال انجام است. در بازه یک ساله گذشته، سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.
وی ادامه داد: سازمان ثبت مکلف به فراهمآوری زیرساخت برای اتصال مشاورین املاک است تا آنها بتوانند قراردادهای مردم را از دو طریق "پیشنویس" یا "قرارداد یکسان" ثبت کنند. این مهم نیز محقق شده و تاکنون حدود ۱۲۹,۰۰۰ مشاور املاک به سامانه متصل شدهاند.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: ثبت مستقیم توسط مردم یکی دیگر از تکالیف مهم، ایجاد شرایطی برای ثبت مستقیم قراردادها توسط مردم از طریق سامانههای سازمان ثبت است که این مورد نیز عملیاتی شده و تاکنون پنج نوع قرارداد به صورت "کاربرمحور" در سامانههای ما ثبت شده است.
طاهریان با اشاره به پیشبینی قانونگذار برای مشارکت «سکوهای کسبوکاری» در ثبت معاملات، افزود: برای محقق شدن این امر، اقدامات متعددی از جمله "تعاملپذیری سامانهها" که در شهریورماه به تصویب رسید، انجام شد. همچنین زیرساختهای لازم توسط سازمان ثبت فراهم گردید.
وی درباره روند همکاری با سکوها گفت: از اردیبهشتماه سال جاری، با برگزاری سلسله جلسات متعدد با تمام ذینفعان و سکوهای مرتبط، نقطه نظرات آنها دریافت شد. با توجه به نوین بودن این کار، از خردادماه به تدریج سکوها دعوت به همکاری شدند و جلسات متعددی برگزار و در نهایت یکی از سکوها انتخاب و آخر هفته گذشته نتیجه نهایی به آنها اعلام شد. این سکو فرصت دو هفتهای برای آمادهسازی درخواست کرده و انشالله پس از آن، سرویسها به صورت رسمی راهاندازی خواهد شد.
طاهریان در واکنش به نگرانیهای مطرح شده در مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: الزامات امنیتی جنبه بازدارنده ندارند و جای نگرانی نیست. انشالله به زودی این سرویس در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
وی همچنین به تکالیف دستگاهها طبق ماده ۸ قانون اشاره کرد و گفت: «زیرساخت لازم از طریق سامانه GSAP (سامانه دولت الکترونیک یکپارچه پلتفرم) توسط سازمان ثبت فراهم شده و انشالله به زودی به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.
طاهریان در ادامه این نشست از آمادهسازی زیرساخت برای املاک فاقد سند (مطالبه ماده ۱۰) خبر داد و افزود: «انشالله در موعد مقرر از این سامانه نیز رونمایی خواهد شد. ثبت بیش از ۲۲ هزار سند رسمی و اتصال ۱۲۹ هزار مشاور املاک به سامانههای ثبت از دیگر خدمات این سازمان است.
آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ارائه آموزش به کانون های فرهنگی و هنری مساجد
قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد برگزاری دوره های آموزشی ثبت شرکت ها برای کانون فرهنگی هنری مساجد، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هر حوزه ای که نیاز به آموزش داشته باشد می تواند به صورت اختصاصی این آموزش را برگزار کند با درخواست مکتوب کانون های فرهنگی و هنری مساجد درخواست از سوی ثبت شرکت ها بررسی و دوره برگزار می شود.
وی افزود: ما در طول سال کلاس های آموزشی مختلف را برای دستگاه ها و متقاضیان آموزش ارائه می کنیم در مورد آموزش در کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیز درخواست خود را اگر کتبی اعلام کنند، این مهم رخ می دهد.
وی درمورد اینکه تعویض اسناد دفترچهای چقدر زمان و هزینه میبرد گفت: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کلیه اسناد مالکیت دفترچهای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند. این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مطابق قانون، چنانچه اسناد دفترچهای در مهلت مقرر تبدیل نشوند، خدمات ثبتی به آنها ارائه نخواهد شد.
وی گفت: از آنجا که این تبدیل الزامی و قانونی است، انتظار میرود همه هموطنان دارای سند مالکیت دفترچهای هرچه سریعتر برای تبدیل آن به سند حدنگار اقدام کنند. تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای یکی از اهداف اصلی سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴ است. این فرآیند بهصورت غیرحضوری نیز آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سراسر کشور از این طریق تبدیل شده است.
قویدل گفت: تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ برای اخذ مالیات، صحت ندارد. تمام اطلاعات اسناد دفترچهای پیشتر در سامانههای ثبتی موجود است. هدف اصلی از اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است. با صدور سند حدنگار، نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی مشخص در بانک جامع املاک کشور ثبت میشود و در هر نقطه از کشور امکان دسترسی به اطلاعات موقعیت ملک وجود دارد.
قویدل درباره نحوه تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ گفت: متقاضیان میتوانند به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. سردفتر، درخواست تبدیل را از طریق سامانه ثبت ارسال کرده و سند دفترچهای متقاضی را تحویل میگیرد. این سند از طریق پست به سازمان ثبت ارسال میشود و سند حدنگار جدید نیز پس از صدور، از طریق پست برای مالک ارسال خواهد شد. مدت زمان صدور سند جدید بسته به منطقه ثبتی متفاوت است و بین یک روز تا حداکثر یک ماه طول میکشد. همچنین هزینه تبدیل شامل هزینه پستی و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بابت برگ سند است.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان بهصورت الکترونیکی ارائه میشود و هدف ما رساندن این میزان به ۱۰۰ درصد است. سازمان ثبت دارای سامانههای متعددی است که در بستر سکوی ملی خدمات درگاهی فعالیت دارند؛ از جمله سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که بهزودی راهاندازی خواهد شد و سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک که از سال ۱۳۹۱ در دسترس مردم قرار دارد.
قویدل با اشاره به آغاز اجرای پایلوت سامانه جدید ثبت شرکتها در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان گفت: در کنار این سامانهها، سامانههای درونسازمانی مانند سامانه بازرسی، دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، استعلامات و بخشنامههای ثبتی نیز فعال هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت در مسیر تحقق کامل دولت الکترونیک حرکت میکند و بهزودی تمام خدمات خود را بهصورت غیرحضوری در اختیار مردم قرار خواهد داد.
وی درباره علت تاخیر در راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که مقرر بود از خردادماه سال جاری فعال شود، گفت: پایش سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مرحله تست قرار دارد. انشاءالله بهزودی با دستور ریاست قوه قضائیه بهطور رسمی راهاندازی خواهد شد.
وی درباره علت تاخیر در راهاندازی سامانه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تدوین و تصویب ۱۴ آییننامه اجرایی است که از این تعداد، ۶ آییننامه مربوط به قوه قضائیه و ۸ آییننامه مربوط به هیئت وزیران است. تاکنون ۵ آییننامه از سوی قوه قضائیه و ۵ آییننامه از سوی دولت تصویب شده است؛ بنابراین بخش عمده تکالیف قانونی انجام شده و زیرساختها نیز آماده است.
قویدل با بیان اینکه بخش زیادی از آییننامهها در مدت زمانی کوتاهتر از پیشبینی قانون تدوین و تصویب شده است، ادامه داد: در اجرای هر قانون جدید، طبیعتاً در مرحله اجرا برخی چالشها و خلاها آشکار میشود؛ اما هنوز زود است که درباره اصلاح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صحبت کنیم. ابتدا باید تمامی آییننامهها نهایی شود. سامانه موضوع ماده ۱۰ راهاندازی و سپس در صورت وجود خلاقانونی، پیشنهادهای اصلاحی از سوی دولت یا قوه قضائیه ارائه شود.
قویدل درباره خرید و فروش املاک از طریق تعاونیها گفت: برآورد سازمان ثبت اسناد نشان میدهد حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند؛ بخشی از آنها اساساً سابقه ثبتی ندارند و بخشی دیگر دارای سابقه ثبت بوده اما با قولنامههای عادی معامله شدهاند.
وی با بیان اینکه مردم برای ثبت املاک فاقد سند نیاز به انتظار برای راهاندازی سامانه جدید ندارند، گفت: افرادی که ملک آنها سابقه ثبتی ندارد، میتوانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قولنامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحدهای ثبتی ارائه دهند. همچنین افرادی که ملکی در جریان ثبت را با قولنامه عادی خریداری کردهاند، میتوانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.
قویدل درباره معاملات مسکن از طریق تعاونیها گفت: متأسفانه برخی تعاونیها زمینهایی را که هنوز فاقد سند مالکیت است خریداری کرده و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا میکنند. این اقدام منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده است.
وی افزود: مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامه تبصره ۳ این ماده، تمام پیشفروشها باید بهصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در این فرآیند، ابتدا دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی بهصورت الکترونیک برای سازمان ثبت اسناد ارسال میشود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد. تنها با وجود این شناسه میتوان سند رسمی پیشفروش تنظیم کرد و از بروز معاملات تکراری یا واگذاریهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکتهای بینالمللی در ایران گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند. ملاک ما برای شناسایی شرکت خارجی، وجود سهامدار یا سهامداران خارجی در ترکیب سهام آن شرکت است. سازمان ثبت اسناد نقش مؤثری در تسهیل سرمایهگذاری خارجی دارد. با راهاندازی سامانه جدید ثبت شرکتها، مدت زمان ثبت شرکت به کمتر از یک روز و ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است. همچنین بخش عمده فرایندهای ثبت از جمله ارسال اظهارنامه و تأیید امضا، بهصورت الکترونیکی انجام میشود. در مجموع ۸ فرایند اصلی ثبت شرکتها اکنون به شکل برخط در سامانه فعال است.
قویدل در پاسخ به سوالی درباره دریافت هزینهها از طریق کارتبهکارت در برخی دفاتر اسناد رسمی گفت: هرگونه دریافت وجه از طریق کارت دیگران یا انتقال وجه خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد. چنانچه مردم در دفترخانهای با چنین تخلفی مواجه شدند، میتوانند در همان محل از طریق شماره تلفنهای اعلامشده از سوی اداره حفاظت یا بازرسی سازمان ثبت، موضوع را گزارش دهند. تمام هزینههای ثبتی باید از طریق دستگاه پوز رسمی دفترخانه پرداخت شود. بهمنظور شفافیت بیشتر، پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای متقاضی ارسال میشود که مبلغ دقیق پرداختی در آن درج شده است. بنابراین مردم میتوانند صحت مبلغ و محل پرداخت را بهصورت مستقیم کنترل کنند.
نظر شما