به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان: سمینار تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور صبح امروز (شنبه، ۲۶ مهرماه) در سالن بهمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد.
در این سمینار سردار سرتیپ دوم «احمد راستی»، معاون دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ حجتالاسلام «عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امیر دریادار «شهرام ایرانی»، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشته و سخنرانی کردند.
حجتالاسلام «عبدالحسین خسروپناه» با اشاره به روند تدوین سند جامع توسعه دریایی کشور، اظهار کرد: تلاش شده است برای تدوین هر سند از عقل جمعی و نخبگانی استفاده شود لذا در راستای تدوین این سند نیز از مشارکت صدها نفر نخبه و اظهارنظر افراد مرتبط بهره مند شدیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به علل توجه و پرداخت به مسایل مربوط به دریا گفت: دریا ارزش استراتژیک، امنیتی و اقتصادی دارد، علوم و فنون دریایی در توسعه و تمدن سازی کشور نقش مهمی دارند؛ نکته دیگر پیوند وثیق دریا با محیط زیست است و باید سند جامع و حکمرانی دریاپایه را نوشت، مسأله دیگر آن است که دریا در تعاملات بینالمللی نقش مهمی دارد، ما دریا را به عنوان عامل مهمی در تعاملات بین المللی باید ببینیم.
وی گفت: نکته دیگر سهم فراوانی است که دریا در اشتغال کشور و به تبع رشد جمعیت در این وضعیت نمودار سالمندی که اکنون در کشور وجود دارد می تواند ایفا کند چراکه باعث توسعه مشاغل دریامحور میشود، نکته دیگر نقش دریا در امنیت قضایی است چراکه امروزه با جنگ امنیت قضایی مواجهیم، نکته دیگر نقش دریا در رشد گردشگری و صنایع دستی است، ما در سند صنایع دستی به نقش دریا به این حوزه توجه کردیم، نکته دیگر رابطه دریا با انرژی است، این دلایلی است که به سند توسعه دریایی کشور پرداختیم.
حجتالاسلام خسروپناه گفت: ویژگی های این سند شامل چند مولفه است؛ نخست اینکه باید با محوریت علم و فناوری باشد؛ نکته دیگر اینکه با عقلانیت جمعی نوشته شود، تعاملات بین الملل به گونه ای در این سند نوشته که رشد یابد و تسهیل گری در مقررات داشته باشد؛ به هر وی این حجم از قوانین زیاد به نفع کشور نیست و امیدوارم مجلس بنشیند و حجم این قوانین را کم کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در صنعت باید زنجیره ای از نظریه تا تولید در نظر گرفته شود و از سوی دیگر جامعیت داشته باشد؛ از تامین سوخت شناورها تا تامین سوخت، اختراعات دریایی، توجه به جزایر و انبوهی از مسائل، همچنین قانون حقوق معنوی در این سند نیز مسأله دیگر و مورد توجه است؛ ضمن اینکه موضوعاتی نظیر انتقال نفت و گاز، افزایش تولید آبزیان، امور دفاعی دریایی، رعایت پدافند غیرعامل، امور بهداشتی و محیط زیست و ... باید در این سند مورد توجه باشد که با در نظرداشتن ابعاد جامعی به ویژه محیط زیست لحاظ شد.
وی تصریح کرد: نهادهایی چون سازمان بنادر، وزارت نفت، وزارت راه، وزارت دفاع همه باید در تحقق اهداف این سند کمک کنند. امتیاز این سند آن است که به موضوع پرداخته است، از راه های رشد دانشگاه در راستای پیوند جامعه و دانشگاه؛ داشتن دانشگاهی است که موضوع محور است.
در ادامه دریادار ایرانی طی سخنانی اظهار کرد: در محدوده دریایی پنج محیط داریم که می توانیم استفاده کنیم؛ یکی زیر بستر دریا، دیگری در بستر دریا، دیگری بستر دریا تا سطح آب، دیگری سطح دریا و دیگری فضای بالای دریا؛ اما در خشکی سه محیط داریم شامل زیرزمین، روی زمین و فضای بالای زمین را داریم که نشان میدهد که کار علمی ابزار خاص خودش را میخواهد و نعماتی که در دریا هست بسیار است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: سندی که تهیه شده جامع و کامل است؛ اما مسأله این است که تاکنون در حوزه دریا بیشتر مباحث ژئوپولتیک مطرح بود و حوزه ژئواکونومی به آن اضافه شد اما امروز ژئواستراتژیک نیز مورد توجه است و شاید این سه مثلثی شده که این ضلع اخیر در آن مهمتر باشد که اگر این نباشد آن دو با مشکل مواجه میشوند لذا این قطعا کار نخبگانی می خواهد؛ به ویژه که در کلام مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد متصل به دریا تاکیدات فراوانی را شاهد هستیم.
دریادار ایرانی افزود: در کنار این موارد آنچه که تا امروز و در این سند به آن پرداخته شده فقط حوزه دریا است لذا از حجتالاسلام خسروپناه و سایر تدوین کنندگان سند میخواهم که علاوه بر سه عرصه یاد شده؛ بحث کوریدورها فراموش نشود چون در اهدافی که در سند آمده است و بسیار جامع بود این موارد را ندیدم و خواهش میکنم که بحث کوریدورها یعنی اتصال عمق کشور به دریا مورد توجه باشد که از واجبات است.
وی گفت: از همه میخواهم از ساحل به دریا نگاه نکنیم بلکه از دریا به ساحل نگاه کنیم این بسیار موثر است؛ وقتی بحث کوریدورها مطرح میشود تمام تلاش دشمن و تاکیدش بر این است که کوریدورها را محدود کند؛ ما همواره در اسناد به شمال و جنوب توجه کردیم و از شرق و غرب غافل بودیم اما از نظر من توجه به کوریدورها از همه باید از همه نقاط باشد ضمن اینکه باید به شهرهای دریایی توجه شود.
دریادار ایرانی تصریح کرد: اگر این سند در حد کاغذ بماند اتفاق خاصی نمی افتد؛ امروز سرمایه گذاران ما به کشورهای همسایه که شرایط جوی به مراتب سخت تر از سواحل جنوبی ما دارند میروند و علت آن قوانین پیچیده است و علت آن است که سرمایهگذار، در کشور همسایه قوانین و مجوزی که در کشور خودمان در پروسه طولانی نتوانسته بگیرد از آنجا گرفته است؛ لذا باید با مشارکت کار را جلو ببریم و از تجارب دیگران بهره مند شویم.
بر پایه این گزارش: در ادامه سردار «احمد راستی» با بیان اینکه اقتصاد دریا میتواند پیشران مهمی در توسعه کشور باشد، اظهار کرد: اکنون کمتر از دو صد از اقتصاد ما مربوط به توسعه دریامحوری است که نشان میدهد روند کند بوده است، در این زمینه کشورهایی که در زمینه دریا پیشرفت داشتند میتوانند الگویی خوبی برای ما باشند. در منطقه ما امارات عربی با استفاده از صنایع دریایی کارهای بزرگی کردند با اینکه ظرفیت کمی دارند.
معاون دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از بحث کوریدورها غافل شدیم در حالی که می تواند درآمد ما از حمل و نقل را درست کند ما باید به سمت ائتلاف های دریایی برویم؛ همچنین چ مسکونی سازی را از مولفه های مهم امنیت می دانیم لذا باید مشوق های بدهیم تا مردم بیایند در این مناطق سرمایه گذاری کنند. همان طور که کشورهای همسایه آمدند به افرادی مشوق هایی دادند تا افراد بیایند و بمانند.
وی در ادامه به گستره اقتصادی وسیع دریاها اشاره کرد و گفت: بانکرینگ سوخت امارات سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار سود داشته است، در حالی که آنها سوختشان را اکثراً از کشور ما میخرند و جالب است که بدانید لنگرگاه آنها حدود ۸۰ متر بوده و فاصله زیادی از خطوط کشتیرانی دارند، در حالی که ما در قشم ظرفیت لنگرگاهی ۱۵ تا ۲۰ متری داریم و میتوانیم نصف سهم بازار کشتیرانی را در پنج سال آینده به دست آوریم، اما نمیدانیم علت چیست که این ظرفیت فعال نشده است.
سردار راستی افزود: عقبماندگی در آبزی پروری نیز مسأله دیگری است، چند سال قبل سفری به ترکیه داشتم برای برپایی یک نمایشگاه مشترک؛ ذیل بازدید متوجه شدم که آنها از مرز ۵۴۰ هزار تن پرورش ماهی در قفس گذشته بودند، در حالی که ما هنوز به ۵۰۰۰ تن نرسیدهایم و این در حالی است که شرایط اقلیمی ما برای پرورش ماهی گرمتر و مساعدتر است؛ ماهیهای جنوب ما در یک سال میتوانند تا سه یا چهار کیلو رشد کنند، در حالی که در ترکیه این رشد در یک دوره یک ساله به ۴۵۰ گرم میرسد.
وی با اشاره به اهمیت ارایه مشوق به مردم برای سکونت در جزایر و محدوده دریا گفت: همان طور که اشاره کردم کشور همسایه ما افرادی را از ملیتهای دیگر استخدام کرده و حقوق گزافی به آنها میدهند تا فقط آنجا بمانند، حال آنکه در کشور ما اگر کسی بخواهد بیاید سرمایهگذاری کند، قوانین ما بازدارنده هستند؛ خودم به عنوان فردی که قبلاً در استانها مسئولیت اجرایی داشتهام، برای گرفتن یک مجوز پرورش ماهی باید انبوهی از اطلاعات و مدارک را تکمیل میکردم که عملاً بخش خصوصی را زمینگیر میکند.
معاون دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: جمعیت ما که در نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان است، بسیار کم است. در مناطقی مانند چابهار، با وجود ظرفیتهای فراوان، جمعیت ما شاید به ۱۰ هزار نفر برسد با وجود اینکه منابعی بینظیر در جزایر مانند هرمز وجود دارد؛ هر نوع معدنی که فکرش را بکنید در آنجا وجود دارد از جمله تیتانیوم، اما ما هنوز شروع نکردهایم که از بستر و اطراف جزایر استفاده کنیم و متأسفانه مسئولین کشور ما دریا را ندیدهاند. اگر به ظرفیت دریا و نیروی دریایی توجه کنیم، میتوانیم این ظرفیت عظیم را محقق سازیم، آنجا منابعی هست که بی نظیر است؛ در جزیره هرمز یک موزه کانی شناسی است. هر نوع معدنی که فکر کنید در جزیره هست، هنوز شروع نکردیم از بستر دریا معادن برداشت کنیم در حالی که اگر به سیاست بحری و دریایی کشور توجه کنیم بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین در ادامه «احسان کامرانی» طی سخنانی اظهار کرد: ما در دو حوزه اقتصاد دریا و اقتصاد دیجیتال میتوانیم تحول ایجاد کنیم؛ شرایط کنونی کشور به گونه ای که است که میتوانیم با سواحل مکران تمامی این تحریم ها در اسنپ بک و موارد دیگر را رفع کنیم.
استاد تمام دانشگاه هرمزگان افزود: ما هفت استان دریایی ساحلی داریم؛ چهار استان در جنوب و سه استان در شمال؛ این استانها همه امورشان به طور مستقیم و غیرمستقیم به دریا وصل است؛ مثلاً هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان؛ از جنوب ببینیم خواهیم فهمید که در خوشبینانهترین حالت ۱۵ درصد از سهم دریا را داریم و بسیاری از انرژی ها را نتوانستم بالفعل کنیم؛ در حوزه گردشگری دریایی، در حوزه نفت و گاز و بسیاری از مسایل و عرصه ها که در حوزه دریا وجود دارد و ما فقط ۱۵ درصد از ظرفیت آنها را استفاده کرده ایم.
کامرانی گفت: کره جنوبی ۶۵ درصد ظرفیت دریای خود را استفاده میکند اما اکنون تحول بزرگی ایجاد شده و چین توانسته کره جنوبی و ژاپن را در کشتی سازی در سطح دنیا پشت سر بگذارد؛ با توجه به این تفاسیر اگر ما ظرفیت پانزده درصدی را در استانهای شمالی و جنوبی خود را افزایش دهیم و به سی درصد برسانیم شاهد موفقیت های چشمگیری خواهیم بود؛ اگر چنین شود خواهیم دید که به ازای یک استان هرمزگان میتوانیم به اندازه دو استان هرمزگان درآمدزایی کنیم، بنابراین اگر این سند و این کار را با هم افزایی با یکدیگر به نتیجه برسانیم شاهد تحول بزرگی در اقتصاد دریا خواهیم بود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه دریا در کشور در عرصه های مختلف گفت: در سند جامع توسعه دریایی که افق کار را سال۱۴۰۴ دیده است؛ این سند را اصلاح و تنقیح کردیم و بحث تعاریف و اصطلاحات، ارزشهای بنیادین، راهبردها و اقدامات ملی را دیدیم، ساز و کار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند، بودجه و تشکیلات را نیز لحاظ کردیم.
استاد تمام دانشگاه هرمزگان افزود: در راستای تحقق این اهداف با اداره کل بنادر و دریانوردی، اداره کل شیلات، اداره کل میراث و گردشگری، پژوهشکده اکولوژی، پارک علم و فناوری و .....جلسه گذاشتیم و از تجارب بین المللی استفاده کردیم و از سه نفر که در حوزه بین الملل در حوزه دریا صاحب سبک هستند دعوت کردیم و مسأله را به بحث گذاشتیم از جمله در حوزه محیط زیست و به نتژایح قابل توجهی رسیدیم.
در ادامه «علیباقر طاهرینیا» طی سخنانی با اشاره به فعالیت های ستاد علم و فناوری شورا ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این ستاد از جمله ستادهای پنج گانه شورا است؛ ما در این ستاد با رویکرد مشارکتجویانه و با همراهی نخبگان فعالیت داریم و اساسا این ستاد در تعامل با دانشگاه ها است در نتیجه آنچه گزارش میکنیم زاییده ذهن دانشگاهیان است و این نشست جلوه ای از این موضوع است.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای بهره گیری از وجود متخصصان میزهای تخصصی موضوعی را برگزار می کنیم؛ در این راستا هیات های اندیشهورز استانی داریم، روسای دانشگاه ها عضو این مجموعه هستند و با این ساز و کار مفتخر هستیم که شورا در طول سالهای گذشته اسناد مهم و راهبردی را تصویب کرده از جمله سند امنیت قضایی است که در شورا از حدود دوسال قبل مصوب و ابلاغ شده و ناظر بر ضرورتی است که در عرصه اقتدار آفرینی مورد توجه است.
وی تصریح کرد: مقید هستیم که دستگاه های ذینفع را وارد کنیم و از کارشناسان هر حوزه بهره مند شویم، از سال ۱۳۹۲ که رهبری بر اقتدار دریایی تاکید داشتند رفت و برگشت بین دستگاه ها و شوراها انجام شد و از وقتی که موضوع به یک دانشگاه که در عرصه تخصصی دریا محور است واگذار شد شاهد نتایج خوبی بودیم؛ امروز دولت به عنوان دستگاه اجرایی و دانشگاه ها به عنوان نهاد علم و دبیرخانه به عنوان پهاد حکمرانی به موضوع ورود کردند تا کار به نتیجه برسد.
همچنین در ابتدای این سمینار «عباس سروش» طی سخنانی اظهار کرد: ما دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم و هدف اصلی ما خدمت به مردم و کشور است و سابقه چند ده ساله ما با فارغالتحصیلانی که در همه وجوه در سراسر کشور داشتیم نشان میدهد؛ نکته ای که بارها اشاره کردم من از سال ۱۳۵۵ در این دانشگاه بودم.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ویژگی دیگر این دانشگاه؛ آینده و آینده نگر بودن و پیشتاز بودن است، سال ۱۳۶۵ مسایل مربوط به دریا به این شکل مربوط نبود آن زمان دکتر سلیمی ریاست وقت دانشگاه؛ پردیس بندرعباس را تحت عنوان واحد کشتی سازی تاسیس کردند و بعد از آن دانشگاه مهندسی دریا را داشتیم که تاکنون چهارهزار فارغالتحصیل داشته است؛ ما سعی کردیم این ویژگی ها را طی سالیان حفظ کنیم؛ امیدوارم که همه بتوانیم منشأ خیر برای کشور و خدمت به مردم باشیم.
وی تصریح کرد: امیدوارم همانطور که در دانشگاهها تقسیم کار داریم از جمله دانشگاه مهندسی دریا به مسایل مختلف در حوزه دریا می پردازیم و تلاش داریم از تکرارها و همپوشانی ها جلوگیری کنیم، امیدواریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادها را توجه دهد که این همپوشانی ها نباشد چراکه اکنون نهادهای مختلفی در حوزه دریا کار میکنند، به نظرم محوریتی برای هماهنگی و تکرارها نیاز است. من در رابطه با این رویکرد آینده را روشن می بینم.
نظر شما