راه‌اندازی میزهای مشاوره حقوقی در ۱۰۰۰ مسجد/ ارائه خدمات رایگان به بیش از ۴۵ هزار نمازگزار

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری و در  پاسخ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد فعالیت های میزهای ‌مشاوره حقوقی در مساجد و نقش این میزهای مشاوره در حل مشکلات محلی و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی، گفت: در میزهای خدمت حقوقی که در مساجد برپا می شود بخش‌های مختلفی فعالیت می کنند چنان که مرکز وکلای دادگستری قوه قضاییه با حضور وکلای متعدد از سال‌های گذشته میز وکلا را در مساجد دنبال می کند و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق معاونت های خود از طریق دادگستری استان در مساجد مختلف حضور یافته و میز خدمت دایره کرده و خدمات حقوقی به مردم  ارایه می دهند، در حقیقت بخش‌های مختلف قوه قضاییه بنا به مورد در مساجد حضور می یابند و متناسب با مشکلات مردم میز خدمت دایر می شود.

وی افزود: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز میزهای خدمت مشترکی با دستگاه‌هایی که مورد نیاز مردم است در مساجد برگزار می کنیم، در این میزها از مسئولان شهرداری، اداره ثبت، دادگستری و بخش های مرتبط با مشکلات مردم در مساجد حضور می یابند و بلافاصله مسئولان اقدامات لازم در جهت راهنمایی و پیگیری لازم انجام می شود و این خدمت از خدمات ارزشمندی است که در دوره ریاست حجت الاسلام اژه‌ای شروع و در حال توسعه است.

۳۲۳ هزار مشاوره و میزهای خدمت در مساجد توسط کانون وکلا قوه قضاییه 

وی در مورد آمار میز خدمت حقوقی در مساجد گفت: کانون وکلای قوه قضائیه در یک سال اخیر از مهر ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۴ در مجموع تعداد ۳۲۳ هزار مشاوره در میزهای خدمت در مساجد ارائه شده که آمار بسیار بالایی داشته و رضایتمندی زیادی از مراجعه کنندگان را ثبت کردند، این خدمات در حوزه تخصصی در موضوع تنظیم قراردادها و راهنمایی لازم در غالب‌ مشاوره رایگان ارائه شد و همچنین مشاوره حقوقی پیشگیرانه در پرونده های قضایی که طوری عمل نشود که بعدا افراد دچار جرم شده و یا پرونده ای علیه آنها تشکیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: موضوعات صلح و سازش و دعاوی خانوادگی نیز در مسجد مطرح شده که وکلا تلاش کردند با راهنمایی افراد برنامه صلح سازش آنها در مسجد رقم بخورد و کمسیون صلح و سازش خانواده در اداره معاضدت وکلا با کارشناسان رسمی تشکیل شده که قبل از تشکیل پرونده مشکلات خانوادگی افراد برطرف و کانون گرم خانواده استحکام یابد.

مشاوره حقوقی رایگان در ۲۴۶ مسجد

وی گفت: در مجموع در ۲۴۶ مسجد، ۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر از وکلای مرکز وکلا خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه کردند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز با حضور در بیش از ۱۰۰۰ مسجد میزهای حقوقی راه اندازی کردند و در مجموع ۴۵ هزار نفر از نمازگزاران و شرکت کنندگان در مساجد موفق شدند مشاورهای حقوقی رایگان دریافت کنند و مشکلات مربوط به ثبت، دادگستری،   شهرداری و یا بخش‌های دیگر با حضور میزهای مشترک مشکلات مراجعه‌ کنندگان حل شد.   ما تلاش می کنیم که مسجد کانونی برای حل مشکلات مردم و رسیدگی به امور آنها در دستور کار داشته باشیم.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ایران عزیز قوی تر از گذشته در عرصه دیپلماسی حضور پررنگ دارد گفت: اگر دشمن را عصبانی می بینیم برای این است که ایران را قوی می بیند و ایران مقاومتی در جهان را ایجاد کرده است،   دشمن تلاش کرد انقلاب به پیروزی نرسد و وقتی به پیروزی رسید تلاش کرد تثبیت نشود و وقتی به تثبیت رسید انواع جنگ های نیابتی و ترور را به راه انداخت تا انقلاب اسلامی را وادار به تسلیم کند، بعد از نیم قرن دنیا فهمید که دشمن دچار خطای محاسباتی شد و هیچوقت عمق این انقلاب را نفهمید دشمن در محاسبات دچار خطا و سردرگمی فاحش است.

وی افزود:پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی با مردم ایران انجام داد به دنیا عیان شد که استقلال مردم ایران برای استکبار تحمل ناپذیر است و تلاش می کنند تا این ملت الگویی برای ملت‌هایی که به دنبال خارج شدن از یوغ استکبار هستند تکرار نشود؛ اما باید بدانند حق پیروز و باطل نابود است و هر تلاشی که دشمن برای فروریختن استقلال ملت‌ها به کار می برد فرو می ریزد.

جهانگیر گفت:بعد از آتش بس به درخواست اسراییل و با درخواست دیگر کشورها اما بلافاصله دشمن با بکار بردن اسنپ بک تلاش کرد جنگ روانی دیگری علیه ملت ایران به راه انداخته که قطعا با بصیرت مردم بار دیگر شکست خواهد کرد. امروز دنیا فهمید که جریان استکباری که حامی نسل کشی در غزه بود خطر جدی برای نوبشریت هستند زیرا از هیچ جنایتی دریغ نمی کنند و هیچ درنگی در جنگ ندارند و جایی که دچار خسران می شوند تن به آتش بس می دهند،   امروز زبان استکبار زبان زور است و نه زبان دیپلماسی که در طی ۷۰ سال گذشته شعار ان را می دادند.

وی با تاکید بر بیانات رهبر انقلاب مبنی بر علاج کشور در قوی شدن است گفت: ایران و ایرانی باید قوی شوند دشمن در صحنه نبرد و دیپلماسی عزت مدانه ای که رهبری ترسیم کردند همواره دشمن تلاش می  مردم را علیه نظام به صحنه بیاورد اما آشکار شد که هرگاه دشمن تلاش کردبا استفاده از تحریم و …. مردم را علیه نظام قرار دهد مردم کید دشمن را خنثی کردند و این امر می طلبد تا ما مسئولان به امر مردم و معیشت آنها توجه کنیم.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: این هفته را تبریک عرض می کنیم جزئیات مجاهدات نیروی‌های انتظامی از فرماندهی این نیرو تا سرباز در دور افتاده ترین نقطه کشور هر کدام در امنیت بخش‌های مختلف موثر و بی بدیل و تحسین برانگیز است، قوه قضاییه دوشادوش آنها تلاش می کند تا با قانون شکنان برخورد قاطع داشته تا امنیت حاصل استمرار یابد.

قوه قضاییه خود در حوزه معیشت مسئول می داند

جهانگیر د مورد گرانی برخی اقلام کالا و دستور ریاست قضا به سازمان تعزیرات مبنی بر اینکه همه کمک کنند تا سودجویان کام مردم را تلخ نکند گفتک در این امر نسبت به ترک فعل دستگاه‌های نظارتی باید پیگیری ها لازم شود تا مروم دچار خسران نشوند سازمان بازرسی نیز دستوراتی دارد تا موضوعات بازار را روزانه دنبال کنند و کسانیکه تلاش کنند نظم بازار را برهم بزنند قاطعانه برخورد می کند. قوه قضاییه خود در حوزه معیشت مسئول می داند و اگر بخش‌هایی به وظیفه شان عمل نکند ورود می کند و همه باید بدانند پیگیری کار مردم از موهبات الهی است که به ما سپرده شده و هرچقدر تلاش کنیم کم است.

کاهش ۳۰تا ۴۰ درصدی سرقت با تلاش بخش های مسئول

جهانگیر با اشاه به امار کاهش سرقت گفت: با تقسیم کار که صوررت گرفت در عرصه هایی با کاهش وقوع جرم مواجه هستیم، موضوع سرقت هایی که مردم شاهد ان بودند از آن جمله بود که با تقسیم کار برای نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی و پیگیری فراجا و دادستان های کل کشور و معاونت پیشگیری دادگستری های استان در حوزه پیشگیری از جرم بویژه سرقت با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جرایم سرقت مواجه هستیم؛ در شرایطی که مشکلاتی معیشتی در جامعه ساری و جاری است و در این شرایط کاهش جرم سرقت هوشیاری بخش‌های مسئول و بین بخشی است از تمام بخش‌هایی انتظامی و اطلاعات و بسیج که تلاش شبانه روزی داشتند تشکر ویژه داریم.

وی در مورد توافق حماس و رژیم صهیونی گفت: دنیا به شکل عیان دید که حقوق بشری که آنها از ان دم می زدند یک تصور سیاه است و جایی که این پروژه کار ساز نبود با جنگ و خونریزی وارد می شوند، اگر امروز دشمن تن به مذاکره داد دید در میدان نبرد علارغم تمام خسارت در میدان جنگ به خواست خودش نرسید، این موضوع درسی برای ملت‌های آزاده است که اگر قرار است به اهداف عالی و استقلال و آزادی و اداره کشور توسط خودشان برسند این امر امکان ندارد مگر اینکه در برابر زیاد خواهی دشمن بایستند،   مقاومت نشان داد که علارغم تمام جنگ هایی که رخ داد در هر کدام  از جنگها زمانی شاهد پایان آنها بودیم که مقاومت مردمی خود را نشان و آشکار شد و امروز رژیم صهیونیستی بیش از گذشته دچار خفت و خواری است.

وی در مورد عملکرد دادگستری ها و کمک به نقش آنها در استان و احقاق حقوق مردم و از زحمات تلاش آنها تشکر کرد و گفت: در همین راستا در استان کردستان این واحد قضایی رتبه کشوری خود را ۱۷ پله ارتقا داده که از جمله تلاش های آنها موضوع اضافه برداشت حقوق دولتی بود که در تعهدات اتفاق می افتد که در معدن ساری وان رخ داده بود که با پیگیری دادگستری حدود هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان به نفع دولت و بیت المال جمع آوری و بازگشت داده شد، در حوزه توسعه شهری شهر سنندج متاسفانه واگذاری هایی توسط شهرداری انجام شده که با ورود دادگستری سه همت بازگشت بیت المال رخ داد.  
 

وی ادامه داد: اهتمام جدی با زمین خواری و تصرف غیرمجاز اراضی از از سال ۱۴۰۰ در سازمان منابع طبیعی موجب شد تا ۴۰ هزار هکتار  رفع تصرف و در سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هزار رفع تصرف شد، در مورد رفع مشکل واحدهای تولید نیز ۱۳۹ واحد مشکلات آنها رفع شد. این احد قضایی در کردستان در حوزه قاچاق سوخت نیز فعالیت های خوبی داشتند و نشان می دهد که هر جا تلاش می کنیم می تونیم از حقوق مردم دفاع کنیم کاهش ۵۰ روز رسیدگی به پرونده ها نشان از تلاش جهادی دادگستری استان و همکاران قضایی در استان کردستان است.

جهانگیر در  پاسخ به شبستان در مورد فعالیت های میزهای ‌مشاوره حقوقی در مساجد و نقش این میزهای مشاوره در حل مشکلات محلی و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی  گفت: در میزهای خدمت حقوقی که در مساجد برپا می شود بخش‌های مختلفی فعالیت می کنند که مرکز وکلای دادگستری قوه قضاییه با حضور وکلای متعدد از سال‌های گذشته میز وکلا را در مساجد دنبال می کند  و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق معاونت  های خود از طریق دادگستری استان در مساجد مختلف حضور یافته و میز خدمت دایره کرده و خدمات حقوقی به مردم  ارایه می دهند، در حقیقت بخش‌های مختلف قوه قضاییه بنا به مورد در مساجد حضور می یابند  و متناسب با مشکلات مردم میز خدمت دایر می شود.

وی افزود: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز میزهای خدمت مشترکی با دستگاه‌هایی که مورد نیاز مردم است  در مساجد برگزار می کنیم و در این میزها از مسئولان شهرداری، اداره ثبت، دادگستری و بخش های مرتبط با مشکلات مردم در مساجد حضور می یابند و بلافاصله مسئولان اقدامات لازم در جهت راهنمایی و پیگیری لازم انجام می شود و این خدمت از خدمات ارزشمندی است که در دوره ریاست حجت الاسلام اژه‌ای شروع و در حال توسعه است.

وی در مورد امار میز خدمت حقوقی در مساجد گفت: کانون وکلای قوه قضائیه در یک سال اخیر از مهر ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۴ در مجموع تعداد ۳۲۳ هزار مشاور و میزهای خدمت را در مساجد داشتند که آمار بسیار بالایی داشته و رضایتمندی زیادی از مراجعه کنندگان را ثبت کردند، این خدمات در حوزه تخصصی در موضوع تنظیم قراردادها و راهنمایی لازم در غالب‌ مشاوره رایگان ارائه شد و همچنین مشاوره حقوقی پیشگیرانه در پرونده های قضایی که طوری عمل نشود که بعدا افراد دچار جرم شده و یا پرونده ای علیه آنها تشکیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: موضوعات صلح و سازش و دعاوی خانوادگی نیز در مسجد مطرح شده که وکلا تلاش کردند با راهنمایی افراد برنامه صلح سازش آنها در مسجد رقم بخورد و کمسیون صلح و سازش خانواده در اداره معاضدت وکلا با کارشناسان رسمی تشکیل شده که قبل از تشکیل پرونده مشکلات خانوادگی افراد برطرف و کانون گرم خانواده استحکام یابد.

وی گفت: در مجموع در ۲۴۶ مسجد در مجموع ۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر از وکلای مرکز وکلا خدمات مشاوره حقوقی رایگان دریافت کردند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز با حضور در بیش از هزار مسجد میزهای حقوقی راه اندازی کردند و در مجموع ۴۵ هزار نفر از نمازگزاران و شرکت کنندگان در مساجد موفق شدند مشاورهای حقوقی رایگان دریافت کنند و مشکلات مربوط به ثبت، دادگستری،   شهرداری و یا بخش‌های دیگر با حضور میزهای مشترک مشکلات مراجعه‌ کنندگان حل شد.   ما تلاش می کنیم که مسجد کانونی برای حل مشکلات مردم و رسیدگی به امور آنها در دستور کار داشته باشیم.  

سخخنگوی دستگاه قضا درباره اقدامات پیرامون توسعه هوش مصنوعی، گفت: بخش عمده فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی به دولت محترم مربوط می‌شود که خوشبختانه گام‌های اولیه را برداشته‌اند، اما قوه قضاییه نیز به نوبه خود استفاده از فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه مبنی بر حرکت همه بخش‌ها از فعالیت‌های سنتی به سمت فناوری‌های نوین، گفت: در همین راستا، توسعه سامانه‌های قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی آغاز شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دستیار هوشمند قاضی است. این سامانه می‌تواند اطلاعات دقیق درباره مواد قانونی و بررسی اولیه شکایات را در اختیار قاضی قرار دهد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون رأی صادره از سال‌های گذشته به‌صورت نظام‌مند در بانک‌های اطلاعاتی ثبت و پس از گمنام‌سازی مشخصات طرفین، در اختیار مراکز پژوهشی و دانشگاهی قرار گرفته است. این اقدام زمینه تحلیل و نقد آرا را فراهم کرده و به بهبود کیفیت و دقت احکام در آینده کمک خواهد کرد. همچنین بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی برای قضات نیز مفید بوده است، زیرا با مشاهده و مقایسه آرای مشابه، می‌توانند مستدل‌ترین و دقیق‌ترین احکام را صادر کنند.

وی با اشاره به  ارجاع هوشمند پرونده‌ها به عنوان یکی دیگر از طرح‌های نوین قوه قضاییه گفت: در سال‌های گذشته، برخی ابهامات در افکار عمومی درباره نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب وجود داشت. اکنون با اجرای سامانه ارجاع هوشمند، این فرآیند کاملاً تخصصی، بی‌طرفانه و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود. این اقدام، علاوه بر رعایت حقوق طرفین، شفافیت و عدالت در توزیع پرونده‌ها را تضمین می‌کند.

جهانگیر با اشاره به  اجرای ارجاع هوشمند و متوازن پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری افزود: در گذشته، برخی کارشناسان از نابرابری در ارجاعات گلایه داشتند، اما با سامانه جدید، عدالت در توزیع ارجاعات برقرار شده است.

جهانگیر با اشاره  به استفاده از هوش مصنوعی در تدوین پیش‌نویس آرا گفت: در فرایند نگارش رأی، همه مستندات قانونی باید لحاظ شود. با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پیش‌نویس‌هایی بر اساس قوانین لازم‌الاجرا و ویژگی‌های هر پرونده تهیه می‌شود تا قضات بتوانند با دقت بیشتر رأی نهایی را صادر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نیاز این طرح‌ها به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین بودجه مناسب گفت: انتظار داریم دولت محترم با همکاری و حمایت بیشتر، روند استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی را تسریع کند تا خدمات قضایی با سرعت، دقت و عدالت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین الملل قوه قضاییه تلاش های خوبی را شروع کردند و پیگیری برای آزادی و انتقال ایشان ادامه دارد؛ اگرچه طولانی شده است اما به معنای این نیست متوقف شده است. اتهامات ایشان واهی است زیرا او حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با نسل کشی داشته است که این اقدامات مشروع بوده است؛ لذا نمی تواند مصادیقی از جرم باشد. البته در مقطعی اعلام شده که در صورت معرفی مکان مناسب در محل بازداشت این خانم‌ را ازاد کنند،   بلافاصله این اتفاق افتاد اما مقامات فرانسوی حاضر نشدند او را  به مکانی که پیشنهادی خانواده بود  منتقل کنند. از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس موضوع پیگیری می‌شود و دوبار سفیر ایران در محل بازداشت ایشان حاضر شده و با او ملاقات کرده است همچنین ستاد حقوق بشر تمام‌تلاش خود را  برای آزادی بی قید و شرط این هموطن در دستور کار دارد امیدواریم دولت فرانسه بازداشت غیرقانونی ایشان  را لغو و او را  آزاد کند.  

آخرین اخبار پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام صدیقی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی و دیگر متهمین این پرونده، گفت: این پرونده از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین  پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در  ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی  شده است. در این پرونده برای یک نفر از کسانی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: تحقیقات قضایی در این پرونده ختم و برای ۱۴ متهم در رابطه با پرونده فساد اقتصادی در این شرکت کیفرخواست صادر شده است. کیفرخواست برای احدی از متهمان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو بوده است.

وی گفت: در این کیفرخواست ۱۳ متهم دیگر که یکی کارشناس بانک است و بقیه از مدیران میانی شعب ۲ بانک هستند در زمان ارتکاب به جرم حضور داشتند. اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت‌تپه که در دادسرای تهران تشکیل شده پس از ختم تحقیقات در ۳۰ جلد و همراه با کیفرخواست صادره در رابطه با اتهام ۳۷ متهم در سال ۹۸ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد؛ متعاقبا پس از فرایند دادرسی و صدور آرای محکومیت برای تعدادی از متهمان برای اجرای احکام به دادسرا بازگشت. پرونده متهمان  در کیفرخواست اخیر پس از تشکیل پرونده اصلی و بر اساس گزارش سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات ارزی مرتبط با این شرکت تحت پیگیرد قضایی جدید قرار گرفتند.

پرونده کرسنت با قدمت ۲۰ ساله

وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد. بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه و بررسی است.   یکی از آن موضوعات حقوقی است که دادگستری و قوه قضاییه از ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داد. این امر  نشان می دهد دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظیفه خود عمل کرده است. در کنار این مساله موضوعات غیرحقوقی در مورد اصل انعقاد قرارداد وجود دارد که باید در جای دیگر بررسی شود. بحث ابطال قرارداد هم هست که بخش‌های مختلفی در آن نظر دارند که اگر قراردادی مناسب نبود و بسته شد آیا نحوه ابطال صحیح است یا نه؟ لذا این پرونده مسایل حقوقی و قضایی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه  گفت: در خصوص اینکه در رابطه با پرونده کرسنت اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است.

وی افزود: در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهد که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال بازگردانده شود، انجام خواهند داد که نشان می دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است.   درباره سایر متهمان که در مناقصه و مزایده اتهاماتی داشتند، دادگاه هنوز حکم نداده است.

سخنگوی قوه قضائیه در توضیحات تکمیلی در خصوص پرونده کرسنت ادامه داد: این پرونده افزون بر ابعاد حقوقی و قضایی، جنبه‌های فنی نیز دارد، برای مثال «در زمان انعقاد قرارداد، مباحثی مطرح بود مبنی بر اینکه اگر این گاز ترش فروخته نمی‌شد، در محل استخراج می‌سوخت و هدر می‌رفت یا رقم فروش پایین نیز محل بحث است»، این مباحث تخصصی باید در محافل کارشناسی مرتبط بررسی شود.

جهانگیر افزود: پرونده کرسنت مربوط به فروش ۲۵ ساله گاز ترش میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در تاریخ پنجم اردیبهشت سال ۱۳۸۰، منعقد شد که در بهمن ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات در نامه‌ای به رئیس مجلس وقت ادعای وقوع تخلف را تشریح می‌کند لذا تقاضا می‌کند سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات ورود کنند.

وی گفت: متعاقب آن در تیر ماه سال ۱۳۸۹ کیفرخواست به اتهام تبانی در قرارداد و تحصیل مال نامشروع تشکیل می‌شود همچنین در سال ۹۰ نیز علیه هفت نفر به اتهام جعل کیفرخواست دیگری صادر می‌شود.

جهانگیر اضافه کرد: در پی آن، در ۹ تیرماه ۱۳۸۹، دادسرای امور اقتصادی کیفرخواستی علیه برخی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط در وزارت نفت با هدف تغییر شرایط قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر کرد. همچنین در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بابت مشارکت در جعل صورتجلسه هیئت‌مدیره و استفاده از سند مجعول صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری برای ۹ نفر صادر شد که ۷ نفر از آن‌ها اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر طرف قرارداد از جمله مدیرعامل شرکت کرسنت بودند. اتهامات این افراد شامل پرداخت و دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع بود.

وی گفت: پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. بر اساس دادنامه صادر شده، هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به جزای نقدی، انفصال موقت، حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند؛ اما از اتهام استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.

جهانگیر تصریح کرد: پرونده سپس به دیوان عالی کشور (شعبه ۲۰) ارجاع داده شد و در مهرماه ۱۳۹۲، پس از بررسی و پیگیری‌های صورت گرفته، رأی صادره نقض و پرونده مجدداً ارجاع شد، پس از تقاضای اعمال ماده ۱۸ از سوی دادستان کل کشور، در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴، شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام کرد که موضوع مشمول مرور زمان نیست و دادرسی را پذیرفت. در نتیجه، دادنامه قبلی تأیید شد ولی برای برخی از محکومان، مجازات نقدی تقلیل یافت.

وی افزود: بخشی از پرونده که همچنان مفتوح بود، جهت رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و سپس به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک ارجاع یافت. در خرداد ۱۳۹۹، کیفرخواست جدیدی برای یکی از مسئولان وقت وزارت نفت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر و پرونده به همان شعبه ارجاع شد.

وی گفت: در مجموع، چهار جلسه رسیدگی در این خصوص برگزار شد و بخشی از پرونده منجر به صدور رأی قطعی و ارسال آن به اجرای احکام شد. در رابطه با هشت نفر از متهمان با اتهامات دریافت و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع، دادنامه‌ای در سال ۱۴۰۱ صادر شد. با اعتراض متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر با اعمال برخی تغییرات، رأی شعبه ششم را اصلاح و پرونده را به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ تهران ارجاع داد. در خصوص سایر متهمانی که در حوزه معاملات، مناقصه و مزایده مرتبط با پرونده فعالیت داشتند، جلسات متعددی برگزار شده اما هنوز تصمیم نهایی در این بخش از پرونده اتخاذ نشده است.

جهانگیر با اشاره به توقیف اموال شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور توسط محاکم خارجی اظهار کرد: پیگیری موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت در حال انجام است. قوه قضاییه نیز اعلام می‌دارد در صورت نیاز، هرگونه همکاری و مساعدت لازم را برای بازپس‌گیری اموال بیت‌المال انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: روند بررسی این پرونده نشان می‌دهد که قوه قضاییه در چارچوب مقررات و وظایف قانونی خود اقدام کرده است. این پرونده در دوره‌های مختلف دولت‌ها با نظرات متفاوت معاونت‌های حقوقی ریاست‌جمهوری مواجه بوده و این نظرات در طول زمان همسان نبوده است؛ به‌گونه‌ای که نظری که در یک دولت مطرح شده، الزاماً در دولت بعدی تأیید یا پیگیری نشده است. همین اختلاف رویکردها و درخواست‌ها از سوی دستگاه اجرایی، ممکن است در طول زمان موجب اطاله رسیدگی قضایی شده باشد و پرونده به روندی طولانی منتهی شده است. اینک نیز همچنان این پرونده در جریان است.

بانک مرکزی در مقام مدعی مستندات بدهی بابک زنجانی را ارایه کند

وی در مورد اینکه یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در تذکری در صحن علنی مجلس مدعی شده قوه قضاییه اعلام کرده بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده، اما بانک مرکزی اعلام کرده از مجموع ۲ میلیارد یورو بدهی، تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده است، گفت: اگر کسی ادعایی می‌کند، خود او موظف به ارائه مستندات آن است. مسئول تأیید یا رد اظهارات، کسی نیست جز خودِ گوینده آن. دستگاه قضایی بر اساس احکام صادره عمل می‌کند و همه دستگاه‌ها نیز موظف به تبعیت از آرای صادره قوه قضاییه هستند. بنابراین باید در انتخاب واژگان دقت شود تا شأن جایگاه‌ افراد و نهادها حفظ گردد.

جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: همان‌گونه که پیش از این نیز بارها در جلسات مختلف اعلام شده، در این پرونده طرف مقابل بابک زنجانی، بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسی‌های انجام‌شده و صورت‌جلسات تنظیم‌شده، مبالغی که به عنوان بدهی تعیین شده، نه تنها تسویه شده بلکه در برخی موارد، پرداختی متهم بیش از میزان بدهی بوده است.

بابک زنجانی خواستار بازپس گیری محموله تحویلی از بانک مرکزی و وزارت نفت شد

وی گفت: اختلاف در این زمینه وجود دارد که  یکی درباره محموله‌ای که متهم با تأیید کارشناسان تحویل داده و وارد کشور شده است. این محموله به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و قرار بود به فروش برسد، اما شرکت ملی نفت اعلام کرده به دلایلی قادر به فروش آن نیست. هرچند پیش‌تر این محموله به عنوان بخشی از بدهی متهم پذیرفته شده بود، اما اکنون به دلیل اختلاف در نحوه فروش، متهم آمادگی خود را برای بازپس‌گیری محموله و پرداخت نقدی معادل آن اعلام کرده است. اکنون نیز اختلافی درباره تقدم تحویل محموله یا پرداخت پول نقد مطرح است.

جهانگیر ادامه داد: تا کنون واگذاری اموال و سهام شرکت‌های متعلق به زنجانی به شرکت ملی نفت، ارزشی معادل حدود ۵۰۰ میلیون دلار داشته است. همچنین یک واگذاری نقدی به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان و نیز مبلغ ۷۵ میلیون روبل روسیه صورت گرفته که مستقیماً به شرکت ملی نفت انتقال یافته است. افزون بر این، محموله‌ای نیز به ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار از زنجانی اخذ شده و نیز ۱۵ میلیون تتر به حساب بانک مرکزی واریز شده که همگی از جمله پرداختی‌های متهم به شمار می‌روند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تشخیص نهایی درباره اینکه آیا تسویه‌ کامل صورت گرفته یا خیر، بر عهده اجرای احکام دادگستری است که مسئولیت پیگیری آرای صادره را بر عهده دارد. این نهاد باید تعیین کند که آیا محموله تحویلی پذیرفته شده یا باید بازگردانده شود تا پس از فروش آن، تسویه انجام گیرد.

جهانگیر با اشاره به نقش مهم آرامش روانی جامعه گفت: کسانی که در جریان جزئیات پرونده نیستند، نباید با اظهارات غیرمستند موجب بی‌اعتمادی عمومی شوند. کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و امیدآفرینی است و شایسته است و هر فرد در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اطلاعات مستند سخن بگوید تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.

حکم جاسوسی دو فرانسوی جدا از مهدیه اسفندیاری است

وی در مورد حکم دو فرانسوی متهم به جاسوسی که در سال ۱۴۰۱  و بازداشت انها و اینکه آیا با مهدیه اسفندیاری مبادله خواهند شد؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم حکم صادر شده است. ما آنها را مجرم می دانیم و کارشان جاسوسی یا شبه جاسوسی بوده است؛ لذا مجازات حبس بلند مدت شامل حالشان شده است.  مهدیه اسفندیاری که یک فردی است به دلیل اظهار نظر در باره ملت فلسطین بازداشت شده است و  دو موضوع جدای از هم است.

وی در مورد همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و اقتصادی به منظور کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و برخورد قاطع با سودجویی گفت: مقابله با گرانفروشی وظیفه اصلی دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت و دادگستری است نیز در این زمینه تلاش می‌کند، امیدواریم با این تلاش‌ها و همکاری قوه قضاییه این بحث گرانفروشی رفع و رجوع شود. ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور صادر کرده‌اند تا در مواردی که گران‌فروشی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، دستگاه قضایی ورود کرده و به مسئولیت قانونی خود عمل کند.

وی ادامه داد: برای مردم قابل قبول نیست که برای مثال فروش برنج با قیمت پایین از کشاورز صورت گیرد و عرضه آن با قیمت بالا توسط دلالان انجام شود، یا پذیرفته نیست که تفاوت قیمت یک کالای مشابه با برند یکسان در خیابان‌های مختلف انجام شود، از این رو هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزارت صمت باید پیگیری‌های خود را داشته باشند و دستگاه قضایی هم هر کجا مشاهده کرد این اقدامات باندی و شبکه‌ای باشد ورود پیدا کند.

جهانگیر گفت: در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدامات، اجرای طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مشابه برای جلوگیری از گران‌فروشی است. از روز گذشته، ۱۰ اکیپ گشت بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران آغاز شده و طبق گزارشی که داده شده، تخلفات سه فروشگاه کشف شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

 وی گفت: همچنین یک فروشگاه دیگر پس از بازرسی، قیمت‌های خود را اصلاح کرده است، چرا که مشخص شد قیمت واقعی اجناس بیش از مبلغ درج‌شده روی کالا بوده و در صندوق‌ها از مشتریان دریافت می‌شده است. نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل مدیریت متمرکزی که دارند، در اولویت ماموریت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. مردم در روزهای اخیر شکایات زیادی درباره تفاوت قیمت روی کالاها و قیمت فروش ارائه کرده‌اند که این سازمان ورود جدی داشته است.  در گزارشی از سازمان تعزیرات حکومتی آمده است که در هرمزگان، در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال، در بازرسی از انبارهای مرکز استان منجر به کشف مقادیر قابل توجهی برنج هندی شده که علی رغم ثبت ۲ ماهه در سامانه انبارها توزیع نشده بود که باید وزارت صمت نسبت به توزیع به موقع آن اقدام کند. این کالاها برای جلوگیری از احتکار و افزایش مصنوعی قیمت‌ها در بازار، کشف و پرونده تشکیل شده است.

وی گفت: کشف ۱۱۱۳ تن برنج هندی در انبارهای یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد که این کالا بیش از ۳۹ ماه در سامانه جامع انبارها ثبت شده بود، اما متأسفانه وارد بازار نشده بود؛ که باید اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد همچنین در بازرسی از انبارهای دیگر، مقادیری برنج پاکستانی کشف شد که تحت نام و بسته‌بندی برنج ایرانی عرضه می‌شد. برای این تخلفات پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

جهانگیر گفت: همچنین در بازرسی‌های انجام شده، مقادیری برنج پاکستانی که تحت عنوان برنج ایرانی بسته‌بندی شده بود نیز کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد. با توجه به تلاش‌ها برای مقابله با سودجویان، سازمان تعزیرات از ابتدای سال جاری با اعزام ۲۳۷۲ گشت مشترک با نهادهای مختلف صنفی، بیش از ۸۰۰۰ نانوایی را بازدید کرده که تخلفات آنها منجر به برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی، نصب پلاکارد، تعطیلی موقت و پلمب شده است.  در دو هفته اخیر نیز کسانی که در عرصه کالاهای اساسی اخلال ایجاد کرده و عرضه خارج از شبکه داشتند، شناسایی شده‌اند. در رابطه با برنج خارجی، پرونده‌ای به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد تومان در تعزیرات حکومتی اصفهان تشکیل شده و پرونده گران‌فروشی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در تعزیرات یزد و پرونده احتکار برنج خارجی به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان در تعزیرات هرمزگان وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند تعداد اندکی سودجو نظم بازار را بر هم زده و آرامش روانی مردم را مختل کنند.

ارتقای توان فنی دستگاهها برای تشخیص جرم افراد در ایجاد فضای مجرمانه در داخل و شبکه های خارجی

جهانگیر درباره اجرای طرح سفید برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکوهای خارجی گفت: برخی افراد تصور می‌کنند حضور در شبکه‌ها و سکوی خارجی به معنای مصونیت از پیگرد قانونی است و می‌توانند هر اقدام مجرمانه‌ای علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند؛ اما این‌گونه نیست. با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، افرادی که با استفاده از این فضاها اقدام به جرم می‌کنند، شناسایی و تحت برخورد قانونی قرار می‌گیرند. در مواردی که تذکر بازدارنده مؤثر باشد، پیگیری قضایی انجام نمی‌شود، اما در صورت بی‌تأثیری تذکر، برخورد قانونی با عوامل داخلی مرتبط با خارجی‌ها حتماً انجام خواهد شد.

جهانگیر تأکید کرد: هشدار ما به افراد این است که فکر نکنند حضور در شبکه‌های خارجی به معنای عدم رصد توسط نهادهای داخلی است. ارتقای توان فنی دستگاه‌ها این امکان را فراهم کرده که افرادی که قصد ایجاد فضای مجرمانه در داخل را دارند، شناسایی شوند و اقدامات لازم علیه آنها صورت گیرد.

وی درباره وضعیت پرونده‌های مربوط به دستکاری پلاک موتورسیکلت بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات، گفت: اگرچه آمار دقیق پلاک‌های مخدوش را آماده کرده‌ایم و ارائه خواهم کرد، اما مهم‌تر از این مسئله، خود پدیده موتورسواری در کشور است. متأسفانه گله‌مندی‌های زیادی از شهروندان درباره رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پیاده‌روها، ویراژ خطرناک، عبور از مسیرهای ممنوع و دیگر رفتارهای خطرناک سهم زیادی در افزایش آلودگی، تصادفات و آسیب‌های روانی مردم دارد.آموزش و فرهنگ‌سازی موتورسواری باید در اولویت باشد.  پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواری‌های متخلف هستند، اما تلاش‌های فعلی هنوز به کاهش چشمگیر تخلفات منجر نشده است.

جهانگیر با اشاره به نقش تولیدکنندگان موتورسیکلت در فرهنگ‌سازی افزود: برخی کارخانه‌ها در کنار فروش موتور، تجهیزات ایمنی مانند کلاه کاسکت را به مشتریان هدیه می‌دهند که اقدامی مثبت است. همچنین نصب GPS می‌تواند امکان خودکنترلی و رصد تخلفات بدون نیاز به حضور پلیس را فراهم کند.  در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۴۵ پرونده مربوط به پلاک‌های مخدوش تشکیل شده و اجرای حکم برای ۲۵۷ مورد دادرسی انجام شده است؛ ۲۷ مورد نیز تعلیق اجرای حکم داشته‌اند. با این حال، این سطح برخورد هنوز بازدارنده نیست و دستکاری پلاک تنها یکی از تخلفات موتورسواری است که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به رویه‌ای عادی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: عبور موتورسوار از پیاده‌روها به گونه‌ای که عابران مجبور به حرکت در خیابان شوند، نقض حقوق شهروندی است و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شهرداری‌ها و پلیس باید با همکاری هم، با ایجاد پارکینگ‌های مناسب و کنترل فضاهای پر تردد، این مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضایی نیز باید در مواردی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه می‌شود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین صورت گیرد.

جهانگیر درباره احراز توبه امیر تتلو و اظهارنظر برخی حقوقدانان گفت: برخی حقوقدانان نیاز دارند مطالعات خود را در این زمینه تقویت کنند و به نظر می‌رسد برخی از آنها با اطلاعات محدود وارد این حوزه شده‌اند. با تقویت مطالعات، روشن می‌شود که نهاد توبه قابلیت اجرا برای همه افراد را دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع شامل عفو معیاری اخیر نیز می‌شود، گفت: در صورتی که افراد معیارهای لازم را داشته باشند، در چارچوب این معیارها قرار می‌گیرند و در حال بررسی هستند.

وی همچنین درباره امکان اعتراض به نتایج کمیسیون‌های مربوطه گفت: در عفو اخیر، اگر فردی واجد شرایط تشخیص داده نشود، حتی در صورتی که کمیسیون‌های سراسر کشور اعلام کنند کسی واجد شرایط نیست، این امکان فراهم است که فرد اعتراض خود را مطرح کند. پس از ثبت اعتراض، شرایط وی مجدداً در معاونت قضایی و کمیسیون مرکزی عفو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب و اظهارات محمدرضا باهنر در این باره گفت:وی بیانش  را اصلاح کردند.

وی درباره اینکه آیا جریمه ای دارد؟ ادامه داد: قوانین به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی به نوعی برای این اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می شود مجازات در نظر گرفته است و براساس آن قانون اجرا خواهد شد.

وی درباره  اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز گفت: در خصوص حوزه ارز فعالیت‌های حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار می‌شود که از اختیارات قوه قضاییه است.

وی گفت: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانال‌های تلگرامی که تلاش می‌کنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب می‌شوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی می‌کردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از ادمین‌های آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.  اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیما باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه می‌کنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهادهای ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.

وی درباره ادعای بابک زنجانی درباره خسارت وارده در پرونده کرسنت و برداشت پول از بانک مالزی گفت: اثبات ادعا با کسی است که ادعا می کند. به موجب مقررات قانونی اگر من ادعایی کنم که مالی را دارم و این مال توقیف شده یا به نوعی از دسترسم خارج شده است خودم باید تامین دلیل کنم؛ لازم نیست که طرف مقابل یا شاکی یا دیگران تامین دلیل کنند. خودشان اگر توانستند که اثبات کنند که مالی برداشته شده حتما ترتیب اثر داده می شود.