به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، علی بهدانی امروز (9 شهریور) در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند از شیوههای متنوع و نوین در تأمین مالی پروژهها بهرهبرداری شود، اظهار داشت: با توجه به محدودیت نقدینگی و تخصیص اعتبارات در شرایط موجود کشور، اوراق مالی مرابحه بهعنوان ابزاری کارآمد در حوزه مالی اسلامی میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای اعتباری طرحهای عمرانی را پوشش داده و روند اجرای پروژهها را تسریع کند؛ لذا لازم است دستگاههای اجرایی استان با جدیت نسبت به استفاده از این ظرفیت اقدام کنند.
وی ضمن قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی استان در جذب تخصیص صادره برای برخی از پروژهها از محل اوراق مالی مرابحه که موجب شد استان خراسان جنوبی رتبه دوم در بین استانهای کشور در تخصیص اعتبارات عمرانی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را کسب کند، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای مالی کشور، زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از این ظرفیت را فراهم خواهد کرد تا پروژههای اولویتدار استان با وقفه در اجرا مواجه نشوند.
دبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان همچنین، با تأکید بر اهمیت اعتبارات ملی محرومیتزدایی گفت: این اعتبارات با هدف کاهش فاصلههای توسعهای و ارتقای شاخصهای رفاهی در مناطق کمتر برخوردار کشور پیشبینی شده است. از این رو، دستگاههای اجرایی مرتبط موظفند در چارچوب سهم شهرستانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، پیگیریهای لازم برای پیشنهاد، تصویب و اجرای پروژهها را از طریق ستاد به انجام برسانند تا استان خراسان جنوبی بتواند سهم اعتباری خود را بهطور کامل دریافت کند.
بهدانی خاطرنشان کرد: چنانچه این اعتبارات بهدرستی مدیریت و جذب شود، علاوه بر ارتقای زیرساختها، زمینهساز ایجاد فرصتهای جدید توسعهای در شهرستانهای استان خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در ادامه، به ظرفیتهای قانونی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله ی هفتم توسعه، فرصتی ارزشمند برای تکمیل پروژههای نیمهتمام استانی فراهم کرده است. امسال ۱۲۲ میلیارد تومان پروژه مشمول در این حوزه به استان ابلاغ شده و بر همین اساس، تمامی دستگاههای اجرایی استان می بایست ترتیبی اتخاذ کنند تا پروژههای قابل مشارکت از طریق خیرین، شناسایی و معرفی شود.
وی افزود: انتظار میرود دستگاهها زمینه مشارکت حداقل ۵۰ درصدی خیرین در اجرای پروژهها را فراهم آورند که با تحقق این مهم، خیرین میتوانند علاوه بر ایفای نقش مؤثر در توسعه و آبادانی استان، از اعتبار مالیاتی معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینههای انجامشده نیز بهرهمند شوند.
بهدانی با بیان این مطلب که این مشوق قانونی میتواند انگیزه مضاعفی برای جذب سرمایههای مردمی در کنار اعتبارات دولتی ایجاد کند، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی استان باید پروژههای مشمول استفاده از این ظرفیت قانونی را برای سال آینده به سازمان پیشنهاد دهند تا پس از تأیید، با انعقاد تفاهمنامه و قرارداد با خیرین حقیقی یا حقوقی، زمینه اجرای آنها فراهم شود.
وی اظهار داشت: مدیریت توسعه استان خراسان جنوبی بدون بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مالی نوین امکانپذیر نیست. از این رو، هم دستگاههای اجرایی و هم خیرین و فعالان اقتصادی، باید در یک تعامل سازنده به میدان بیایند تا ضمن تکمیل طرحهای نیمهتمام و بهرهبرداری از اعتبارات ملی محرومیتزدایی، توسعه متوازن و پایدار در سراسر استان محقق شود.
لازم به ذکر است در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، علاوه بر موضوعات مهم ذکر شده، دستور کارهایی از جمله تشریح ظرفیت های موجود در بند “خ” ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور و آیین نامه اجرایی مرتبط با آن، بررسی توزیع شهرستانی شاخص های مرتبط با اجرای پروژه های آبخیزداری و احیاء و مرمت قنوات، بررسی و تصویب مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست، بررسی و تصویب مصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، بررسی و تصویب مصوبات کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و همچنین طرح های پژوهشی کاربردی در راستای حل مسائل استان در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.
نظر شما