به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «هادی طحان نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه، ۲۹ شهریورماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه از نتیجه بررسی شش طرح و لایحه، پنج اساسنامه و ۳۲ استعلام دیوان عدالت اداری خبر داد.
وی در مورد مصوبه جنگ ۱۲ روزه گفت: ابهامات این مصوبه طرف شده و تنها یک ابهام باقی مانده است که امروز به مجلس ارسال می شود و مجددا بررسی و نظرات خود را اعلام می کنیم.
طحان نظیف در مورد لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر و پهپادهای غیرنظامی افزود: با بررسی های انجام شده اخیرا ابهامات برطرف شد و صرفا دو ابهام ماده ۱۳ و ۱۷ باقی مانده است که به محض اصلاح در مجلس نظر نهایی خود را اعلام می کنیم.
طحان نظیف از بررسی طرح فهرست قوانین نامعتبر در حوزه ایثارگران در شورای نگهبان خبر داد و گفت: سه ابهام در این طرح باقی مانده است که اولین ابهام کلی و نسبت به کل تبصره است که در صورت رفع ابهام اظهار نظر نهایی اعلام می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه توافق ایران و قاهره و رسالت شورای نگهبان و اعمال نظر در توافق انجام شده و طرح عنوان غیرمحرمانه در این توافقات در شورای نگهبان، گفت: این موضوع بیشتر فرآیند اجرایی است و ما نظر خود را راجع به قانونی که اخیرا تصویب شد، دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد خروج ایران از ان. پی. تی با توجه به تعهدات بین المللی و بررسی این دسته از مصوبات در مجلس گفت: اگر مصوباتی در این موضوع به شورای نگهبان اعلام شود، شورا نظر خود را اعلام می کند. در حقیقت اگر این طرح و لوایح مربوط به آن به تصویب مجلس برسد و سپس به شورا ارسال شود، ما نیز اظهارنظر می کنیم.
شورا درباره انتخابات شوراها ورود ندارد
وی در مورد آموزش برگزارکنندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ورستا و نظر شورای نگهبان در این رابطه گفت: شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراها صلاحیتی ندارد و اجرای آن بر عهده وزارت کشور و نظارت بر این انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ما در مورد انتخابات شورا وظیفه ای نداریم و تنها در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می کنیم. شورای نگهبان در انتخابات شورا هیچ ورودی در این دوره و سایر دوره ها نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند؛ رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خودشان نشان دادند. همه مسئولین و دستگاهها در سایر عرصهها هم وظیفه دارند تا فضای وحدت و انسجام را انشاءالله حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسأله اتحاد و انسجام مسئلهای است که همیشه پراهمیت بوده و در این برهه حساس نیز اهمیت بیشتری دارد و همه باید دقت داشته باشند و برای تحقق یک ایران قوی و حل مشکلات مردم این آمادگی و انسجام را حفظ کنند، طبیعتاً ما هم در شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاهها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواهیم کوشید.
وی گفت: شورای نگهبان تاکنون تمام تلاشش را انجام داده با توجه به وظایف و مسئولیتهایی که دارد این اقدامات را انجام دهد. همین تلاش برای کاهش رفتوآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان یا تعاملی که با سایر دستگاهها داریم و یا اینکه جلسات با عزیزان دولت داریم و تبیین میکنیم، امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور انشاءالله کمک کند.
نظر شورای درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، اعلام میشود
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: این لایحه در دست رسیدگی است و ظرف دو هفته آینده نظر شورای نگهبان را اعلام می کنیم.
وی در مورد حساسیت خروج ایران از ان پی تی و اصل قانون اساسی در این خصوص در پاسخ به سوالی گفت: صلاحیت بررسی شورای نگهبان بعد از تصویب مصوبه در مجلس است. اگر مجلس مصوبه ای داشته باشد، آن را بررسی می کنیم.
هنوز لایحهای درباره کوچک سازی دولت دریافت نکرده ایم
وی در مورد اظهارنظر رییس جمهور در خصوص کوچک کردن دولت با تخصیص اختیار استانداران گفت: اگر این نکته در قالب لایحه به مجلس تصویب شود، ما آن را بررسی می کنیم و تاکنون مصوبه ای از مجلس در این رابطه دریافت نکردیم تا نظری در مورد آن داشته باشیم. طبق اصل ۱۳۸ قانون رییس مجلس نیز راجع به مصوبات اظهار نظر می کند که نکاتی را در این زمینه بیان کردند و در صورتی که مصوبه در مجلس شود، ما در آن اظهارنظر می کنیم.
پاسخ به سوال درباره اظهارنظرهای تفرقهبرانگیز
وی در مورد اظهارنظر برخی از نمایندگان و اینکه این اظهارنظرها خلاف منافع ملی است و گاها برخی اتهامات راجع به مسئولان را مطرح می کنند و آیا شورا در چهارچوب وظایف خود می تواند صلاحیت آنها را مجددا بررسی کند، گفت: تمام دستگاه ها و اشخاص باید به مسئله اتحاد و انسجام توجه کنند و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد که موجب تفرقه و اختلاف نظر در کشور شود البته این مسئله نباید نفی وظایف نهادها و دستگاه ها باشد. عمل به وظایف در جای خود و وحدت در اولویت قرار دارد یعنی عمل به وظایف در چهارچوب قانون است و نافی وحدت نیست. همه باید قدردان وحدت و انسجام ایجاد شده باشیم و در خصوص صلاحیت نمایندگان نیز در دوره نمایندگی این موضوع بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است و نه شورای نگهبان.
وی در مورد طرح تشدید مجازات جاسوسان اظهار داشت: این مصوبه چندین بار در رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان بوده و مصوبه مهمی است و این اطمینان را می دهیم که نظر خود را به طور کامل اعلام می کنیم. یک ابهام در این طرح باقی مانده است که در صورت رفع آن از سوی مجلس اظهارنظر می کنیم البته تشخیص جرم طبیعتا با قاضی و دادگاه است که در این موضوع نیز بر اساس نظر قاضی و دادگاه اقدام می شود.
نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامههای دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در تبصره ماده ۱۳، نسبت میان صلاحیت شورای امنیت کشور و شورایعالی امنیت ملی در اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۷، با توجه به ممنوعیت حمل و نگهداری پهپاد در طول دوره توقیف سند مالکیت یا مجوز بهرهبرداری، تکلیف صاحبان پهپاد در این دوره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ در تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱، با توجه به ذکر لفظ «نوعاً» در تعاریف مذکور، از این جهت که مفاهیم مورد تعریف، شامل مواردی که عمل اشخاص، شخصاً در جهت منافع دشمن است هرچند که نوعاً منجر به خطر انداختن امنیت کشور نباشد نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در تبصره ۱ ماده ۳، عبارت «جزء نیروهای دشمن باشد» به عبارت «جزء نیروهای دشمن محسوب شود» اصلاح شود.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ از این جهت که عدم ذکر نامعتبر بودن تبصرههای تعدادی از مواد به معنی معتبر بودن آنهاست یا مصوبه صرفاً در مقام بیان موارد نامعتبر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (۳۷)، با این فرض که عدم ذکر تبصره ماده (۵) «قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵» به معنای اعتبار آن باشد، نسبت تبصره ماده (۵) قانون مذکور با اجزاء (۴) و (۵) بند (ب) ماده (۸۸) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در بند (۷۲)، از این جهت که مشخص نیست جزء (۳) بند (الف) کدام تبصره از «قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور» مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در مواد ۱۱ و ۱۶، مغایرتهای مذکور در نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ استفاده از واژههای غیرفارسی نظیر «تکنیک و تکنیکی»، «الکتروشیمیایی»، «الکتریکی (در مواردی که به معنای «برقی» به کار رفته است و معادل آن نوشته نشده است)»، «بیوشیمیایی»، «کمیسیون»، «براکت»، «دیسک»، «ترانزیت»، «سوپاپ»، «مونوفیلامن»، «لامپ»، «سینماتیک»، «فاکتور»، «استاندارد»، «کانتینر»، «آلیاژ»، «دوز»، «اکسید، اکسیدکننده و اکسیدشونده»، «پراکسید (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «ارگانیک (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «کلاس (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «نیترات، نیتراته»، «فیزیکی (در مواردی که به معنای «جسمی» یا «ظاهری» به کار رفته است)»، «مکانیکی (در مواردی که به معنای «حرکتی» به کار رفته است)»، «کد، کدگذاری»، «کد پستی»، «الکترونیکی»، «یونیزه، یونیزهکننده»، «یونیت»، «تست و تستر»، «لیست»، «پارلمان»، «رادیونوکلئید»، «شارژ (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «آدرس»، «لاک»، «فرم»، «فرمول، فرمولبندی»، «پاراگراف»، «پارامتر»، «استریل»، «بروشور»، «لومینسانس»، «کارتریج (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «فرکانس»، «شماره سریال»، «سیستم»، «سیستماتیک»، «نومینال»، «رادیواکتیو (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «پمپ»، «اُوِرپَک»، «ریل»، «تانکر»، «فیلتر»، «ماژول»، «سمینار»، «کمیته»، «ژنریک»، «فلاسک»، «نرمال»، «سوئیچ»، «ترافیک»، «التراسونیک»، «آکوستیک»، «پروسه»، «کریستال»، «آلوتروپ»، «ایزوتوپ»، «سرویس»، «دوبل»، «پلتفرم»، «ساندویچ»، «دیسک»، «رادیوگرافی»، «سونوگرافی»، «ترموپلاستیک»، «هیدرولیک»، «کابین» در متن پیوستها و ردیفهای متعدد از جداول مختلف و همچنین استفاده از حروف و واژگانی با رسمالخط غیرفارسی در تمامی پیوستها، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ درج تاریخهای میلادی در پیوستهای موافقتنامه نظیر بندهای مختلف ذیل «فصل ۱-۶ اقدامات موقت» پیوستهای (الف) و (ب)، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
الف) در پیوستهای (الف) و (ب)
۱_ در صفحه ۳۵ واژه «فرسایش» اشتباه نوشته شده که لازم است اصلاح شود.
۲_ در صفحه ۴۷ در جزء «۲» بند «أ» ذیل تعریف «بستهبندی بازتولیدشده»، عبارت سازمان ملل به «سازمان مللی» اصلاح شود.
۳_ در صفحه ۶۴ در بند (ت) واژه «دچار» بهطور صحیح نوشته شود.
۴_ در جدول صفحه ۱۱۸ کلمه «محصولات» بهطور صحیح نوشته شود.
۵_ در صفحه ۱۲۰ کلمه «اطلاعرسانی» بهطور صحیح نوشته شود.
۶_ جدول صفحه ۳۱۰ به هم ریخته است.
۷_ در صفحه ۷۶۰، واژه «پولیش» به داخل کمانک منتقل شود و جایگزین فارسی آن بیرون نوشته شود.
۸_ در صفحه ۸۵۶، عبارت «۱۵۲ بار در لیتر» به بیرون کمانک منتقل شود و عبارت انگلیسی آن داخل نوشته شود.
ب) در پیوست جلد اول
۹_ جدول «فهرست اجناس خطرناک» که شامل صفحات ۶۲۷ الی ۸۸۷ میشود، بههم ریخته و ناخوانا است.
ج) در پیوست جلد دوم
۱۰_ در بند (۱۴-۱-۱-۴) صفحهی (۲۸) جلد دوم پیوستها، اشاره شده است که «بستهبندیها از جمله آی. بی. سیهای مورد استفاده برای مواد به صورت پودر یا دانه باید جهت ممانعت از خروج گردها بدون منفذ بود». فعل این عبارت اشتباه است، لذا شایسته است از فعل «باشد» استفاده شود.
۱۱_ در صفحات متعدد جلد دوم پیوستها، عبارت «ضابطه» به صورت «ظابطه» نوشته شده است، شایسته است اصلاحات لازم صورت گیرد.
۱۲_ در صفحات متعددی از جلد دوم پیوستها، قسمتی از متن جدول قابل مشاهده نیست. بعضی از این صفحات میتوان به صفحهی (۱۱۸)، (۱۶۰)، (۱۸۱)، (۱۸۲) و ... است.
۱۳_ منظور از عبارت «شمل» در بند (۳-۲-۷-۱-۴) صفحهی (۲۱۶) جلد دوم پیوستها مشخص نیست.
۱۴_ عبارتپردازی آخرین جملهی صفحهی (۳۵۳) جلد دوم پیوستها، نیازمند بازنویسی است.
۱۵_ در صفحهی (۳۶۷) جلد دوم پیوستها، عبارت (جی g) استفاده شده است که احتمالاً منظور قانونگذار «جی (g)» بوده است؛ لذا شایسته است اصلاح لازم صورت گیرد.
۱۶_ در صفحهی (۴۸۲) جلد دوم پیوستها، عبارت «شماره رسته (سریال) (o) میتواند جایگزین شماره رسته (سریال) گروهی گردد.» و عبارت «حروفی به بلندی ۵ میلیمتر الزامی میباشد» از آنجایی که متن انگلیسی صفحهی (۴۸۲) جلد دوم پیوستها، دردسترس نیست منظور آن روشن نیست و نیازمند اصلاح است.
۱۷_ در صفحهی (۸۰۳) جلد دوم پیوستها از (º سی) استفاده شده است، که احتمالاً منظور قانونگذار (℃) بوده است؛ چراکه این علامت اختصاری که نشاندهندهی دمای اجسام است و با رسمالخط انگلیسی رایج است.
۱۸_ در قسمت پایانی صفحهی (۸۲۷) جلد دوم پیوستها، عبارت «در حین جابجایی از جمله نقل و انتقال در ترازیت بین دو روش حمل متفاوت از مقاومت کافی بر خوردار باشند» احتمالاً منظور قانونگذار «ترانزیت» بوده است و باید از معادل فارسی آن استفاده شود.
۱۹_ در صفحهی (۹۳۵) جلد دوم پیوستها، در بند (۲-۶-۸-۹)، عبارت «لوله» دو بار تکرار شده است.
اساسنامه سازمان غذا و دارو
مصوب جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در بند (پ) ماده ۱ و سایر مواد مصوبه، عبارت «کالاهای سلامت محور» از جهت دامنه و مفهوم ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۵، از این جهت که موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۶، در بند ۶، از این حیث که شخصی که توکیل به وی صورت میگیرد و نمایندهی حقوقی مذکور، دارای شرایط وثاقت و امانت هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، با توجه به عدم استفاده از عبارت «زنجیره تأمین» در متن اساسنامه، وجه ذکر این عبارت در تعاریف ماده ۱ روشن نیست.
۲_ در ماده ۶،
۱_۲_ شمارهی بندها ناقص است و بندهای ۲ و ۴ ذکر نشده است.
۲_۲_ در بند ۶، واژهی «کارشناسی» به واژهی «کارشناس» اصلاح شود.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیـروی ایـران
مصوب جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در بند ۱، موضوع اصلاح ماده ۲ اساسنامه؛ استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در بند ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ اساسنامه،
۱_۲_ بند (پ)، با توجه به اینکه بعد از اعمال اصلاحات در بند ۹ فعلی، مفهوم بند روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند (ث)، با توجه به اینکه بند ۱۱ فعلی این ماده، تبصره ندارد، حکم به حذف تبصره ذیل آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ جزء (ت) بند ۶، موضوع اصلاح بند ۹ ماده ۱۳ اساسنامه، از این جهت که تصویب و ابلاغ ضوابط مذکور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در بند ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه، از این جهت که وظایف مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در بند ۱، موضوع اصلاح ماده ۱ اساسنامه؛ بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست، وجوهی که حسب مورد با تصویب هیئت عالی و یا هیئت امنا به حساب صندوق واریز میشود، با رعایت قانون و موازین شرعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند ۳، موضوع اصلاح ماده ۵ اساسنامه؛
۱_۲_ در بند ۳-۱- موضوع اصلاح بند (الف)، متعلَّق تشخیص بانک مرکزی و ضابطه آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند ۳-۴-، بند (ث) الحاقی، از این جهت که تأسیس سایر نهادهای مرتبط و مورد نیاز برای اجرای فرآیند گزیر، با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در بند ۵، موضوع اصلاح ماده ۸ سابق اساسنامه به ماده ۷، نسبت تبصره این ماده با ماده ۹ اساسنامه فعلی و همچنین نسبت این تبصره و ماده ۸ الحاقی (در بند ۶ این مصوبه) با سایر ترتیبات مذکور در ماده ۹ قانون بانک مرکزی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در بند ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه، بند (خ) الحاقی، از این جهت که بررسی پیشنهادهای مذکور در هیئت امنا چه نتیجهای خواهد داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ بند ۹، موضوع اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه، با توجه به وظایف اضافهشده در بندهای مذکور از جمله بندهای (ص) و (ض)، از این جهت که وظایف و اختیارات هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در بند ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۱۴، اطلاق حکم نسبت به مواردی که رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب میشود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در بند ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۵ اساسنامه، در بند (چ) اصلاحی، با توجه به ابهام مذکور در بند (خ) الحاقی به ماده ۱۰ اساسنامه، عبارت «در چارچوب مصوبات هیئت مدیره» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند ۵، موضوع اصلاح ماده ۸ سابق اساسنامه به ماده ۷، با نظر به وظایف هر کدام از این دو نهاد مذکور، بهتر است فیالجمله ترکیب هیأت امنای صندوق و هیئت عالی بانک مرکزی یکسان نباشد.
اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور
مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند ۲، اطلاق تعریف «آسیبهای اجتماعی» به عملی که ارزشهای مرسوم و مورد قبول جامعه را به چالش میکشد و از نظر عرفی نیز ناپذیرفتنی است، نسبت به ارزشهایی که چهبسا موازین اسلامی و عقل سلیم، علیه آن حکم میکند، خلاف شرع و بند ۱ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با آسیبهای اجتماعی و تشکیل این سازمان برای تحقق آن اهداف، نحوه تعیین مصادیق آسیبهای اجتماعی در بند ۲، خلاف شرع و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در بند ۳، اطلاق مفهوم سلامت اجتماعی و روشهای نیل به آن، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ با توجه به مغایرتهای شرعی مذکور در ماده ۱، اطلاق ماده ۲، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ بند ۱، مبنیاً بر مغایرت شرعی مذکور در بند ۳ ماده ۱، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۳_ در تبصره ماده ۴، با توجه به فرمایشهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد ضرورت صلاحیتسنجی تشکلهای غیردولتی مربوطه، عدم ذکر لزوم بررسی صلاحیت تشکلهای مذکور برای استفاده از ظرفیتهای آنان در اجرای وظایف و اختیارات سازمان امور اجتماعی کشور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ماده ۴، با توجه به فرمایشهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد استفاده از «بسیج» در پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی، عدم تصریح به این امر در این تبصره یا سایر مواد مصوبه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۵،
۱_۴_ صدر ماده ۵، مبنیاً بر اشکالات مذکور در مواد پیشین، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ بند ۲، از این حیث که نماینده معرفیشده و بند ۴، از این حیث که شخصی که توکیل به وی صورت میگیرد و نمایندهی حقوقی مذکور، دارای شرایط وثاقت و امانت هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند ۶ ماده ۵، واژهی «کارشناسی» به واژهی «کارشناس» اصلاح شود.
اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی
مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در بند ۲ ماده ۵، مقصود از «منابع تودیعشده» از این جهت که این منابع بر مبنای چه عقدی نزد بانک مرکزی قرار داده شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند ۸ ماده ۱۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در بند ۴ ماده ۱۷، از این جهت که اولین جلسه چه زمانی خواهد بود و توسط چه کسی دعوت به اولین جلسه صورت میگیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در جزء ۴ بند (الف) ماده ۱۸، اطلاق اشتراط به عدم محکومیت در دادگاههای خارج از کشور برای انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ در بند ۱۴ ماده ۲۰، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای وکلای موضوع این بند، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۲۱، از این جهت که وظایفی که در ماده ۲۰ تصریح نشده است و به موجب ماده ۲۱ بر عهدهی هیأت مدیره قرار گرفته است نیز در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۲، عدم ذکر شروط لازم برای قائم مقام، اشخاصی که مدیرعامل میتواند برخی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند و وکلای آنها، خلاف شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۳،
۱_۸_ در صدر ماده، اطلاق حکم نسبت به مواردی که رئیس هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب میشود، مغایر بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ در بند ۱۱، از این جهت که وظایف و اختیارات مذکور در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ در تبصره ۴، عدم ذکر شرایط لازم برای سرپرست موقت، خلاف شرع شناخته شد.
۹_ در ماده ۲۴، از این جهت که دارندگان امضای مجاز آیا لازم است از میان اعضای هیأت مدیره باشند یا خیر، ابهام دارد. همچنین اگر لزومی به انتخاب دارندگان امضای مجاز از میان اعضای هیأت مدیره نباشد، از این جهت که شرایط لازم را دارا هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۲۵، از این جهت که مقصود از عبارت «تفویت منفعت»، تفویت منفعت موجود است یا منفعت مورد انتظار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۴۱، عدم ذکر شرایط خبرویت، وثاقت و امانت برای مدیران تصفیه، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، عبارت «صندوق (پروژه)» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۱۹، عبارت «نصف بهعلاوه یک» به واژهی «اکثریت» اصلاح شود.
۳_ در بند ۱۴ ماده ۲۰،
۱_۳_ بعد از عبارت «حق پژوهش» از علامت نگارشی «» استفاده شود.
۲_۳_ بعد از عبارت «مدعی به» از علامت نگارشی «» استفاده شود.
۳_۳_ عبارت «دادگاههای» به عبارت «دادگاه» اصلاح شود.
۴_۳_ عبارت «تعقیب اجرائی» به عبارت «تعقیب عملیات اجرائی» اصلاح شود.
۴_ در ماده ۲۳، بند ۱۰ تبدیل به یک تبصره ذیل ماده شود.
۵_ در ماده ۲۵، به موارد ممنوعیت مذکور در این ماده «همسر اولاد» نیز اضافه شود.
۶_ در تبصره ماده ۲۸، عبارت «گزارش باشند» به عبارت «گزارش دهند» اصلاح شود.
نظر شما