به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان «اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در مورد دیدار رهبری با مسئولان دولت گفت: رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت تقویت مولفه های قدرت مانند پرداختن به معیشت مردم، انضباط بازار و غلبه کار و تلاش بر حالت نه جنگ و نه صلح تاکید کردند، بنابراین نیاز است تمام بخشهای قوه قضاییه گامهای اجرایی و عملیاتی بردارند و نباید منتظر این باشیم که مشکلات ما با تحولات بیرونی گره بخورد و برای حل مشکلات نباید نگاه به بیرون داشت، دولت به عنوان بخش راهبری کشور در مورد معیشت باید به درستی به وظیفه خود عمل کند.
وی در مورد اجماع سازی سلیقه های مردم گفت: همه مردم با سلیقه های گوناگون زیر پرچم کشور جمع شدند و باید دولت، مجلس و قوه از این فرصت تاریخی به نفع مردم عمل کنند.
امروز کشور در مسیر همدلی و هم افزایی قوا قرار دارد و ادامه این مسیر کمک بیشتر به مردم است تا از تهدیداتی که دشمن قصد خلق آن را دارد کشور با قوت عبور کند.
کارگر و کارمند، مسؤلان در محیط کار با تلاش بیشتر می توانند سهم خود را نسبت با مردم و انقلاب ایفا کنند، یکی از این سهم ها، متعلق به رسانه است که از موضوعات جامعه به درستی خلق محتوا کند تا هدف دشمن در تولید ناکامی و فریب ناکام بماند و با روایت اولی در کارزار رسانه اجازه انحراف افکار و کاهش سرمایه اجتماعی را ندهند.
موضوعات موجب التهاب و نگرانی از سوی هیچ کس نباید مطرح شود
وی در مورد ضرورت انضباط بازار به عنوان وظیفه دولت گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی کشور که سهم اصلی را در کمک به معیشت مردم دارد اما قوه قضائیه هم در کنار دولت نقش برجسته دارد و و اجازه نمی دهد سودجویان با احتکار کلان و سودجویی به مردم اجحاف کنند. طرح موضوعاتی که ممکن است موجب التهاب و نگرانی مردم می شود از سوی هیچ کس نباید مطرح شود.
وی ادامه داد: ظرفیت اجماع سازی عمومی ایجاد شده و مردم در جایی که پای کشور در میان باشد به هیچ کس اجاره نمی دهند که نگاهی به کشور داشته باشند و از همه افراد و مسوولان انتظار می رود تا برای کشور تولید قدرت کنند، قوه قضائیه آمادگی حضور و ایفای نقش دارد و قدرت بازگرداندن انضباط بازار را دارد و می توان از طریق تقسیم کار آن را تبیین کرد تا راهبرد رهبر انقلاب برای کشور به درستی اجرا شود.
حمایت قوه قضاییه از ورشکستگان در تولید
جهانگیر گفت: در این رابطه اداره کل ورشکستگی قوه تلاش می کند به شرکتهایی که در معرض ورشکستگی و یا ورشکسته هستند کمک کند تا ضرر کمتری متوجه جامعه شود. ستادهای در این زمینه تشکیل شده و مهمترین موانع تولید در آن ستادها مطرح می شود و با افرادی که مانع ایجاد کردند برخورد می شود.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور با بازرسی های متعدد اجازه انحراف در مسیر تولید نمی دهند. و در این مسیر تمام افراد باید وظایف خود را ایفا کنند دادستان های کل کشور در حوزه نظارت بر تولید و رفع موانع تولید به تولیدکنندگان همکاری کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز تلاش می کند سهم خود را در جلوگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ایفا کند.
جهانگیر در ادامه این نشست با تاکید بر ادامه تحریم ها از سوی دشمن گفت: دشمن تلاش می کند ما را به مشکلات اقتصادی دچار کند، در واردات و صادرات تولید مانع می کند تا بازار دچار التهاب شود اما همبستگی و همدلی عمومی مردم و مسئولان می تواند امنیت اقتصادی را حفظ کند.
عفو معیاری نمونه ای از رافت اسلامی
وی در مورد عفو رهبری به مناسبت تولد پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: رهبر انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه موافقت کردند و عفو معیاری مورد توجه قرار گرفت؛ این عفو نمادی از رأفت اسلامی در عین قاطعیت نظام اسلامی است که همه صاحب نظران باید در این موضوع اظهارنظر کنند، وقتی دشمن سعی در کاهش سرمایه اجتماعی دارد در این فضا شاهد عفو رهبری هستیم که امیدواریم در پی این امر شاهد نشاط و انسجام بیشتر در جامعه باشیم.
وی ادامه داد: به موجب قانون، عفو از اختیارات رهبر انقلاب است، در عفو مصداقی پرونده تک تک افراد واجد شرایط در کمسیون استانی و مرکزی مورد تایید قرار گرفته و پرونده در صورت بررسی و موافقت در کمسیون مرکزی پیشنهاد عفو تخفیف مجازات به ریاست قوه منعکس و پس از اعلام نظر قوه لیستی تهیه و به دفتر رهبری منتقل می شد.
تفاوت عفو معیاری و عفو مصداقی
جهانگیر گفت: در عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده ها و با توجه به زمانبر بودن و طی پروسه استان و مرکز، معیارها و شاخص هایی برای کاهش اثرات سوء حبس و کمک به خانواده ها مطرح می شود و از ضوابط عفو مصداقی گسترده تر است، در عفو معیاری معیارها بازتر و گسترده تر می شود تا افراد بیشتری را در برمیگیرد که براساس معیارهای واصله سازمان نیروی های مسلح و قوه قضائیه ماموریت احصاء مصادیق را دارند. در عفو مصادقی قبل از اعلام به دفتر رهبری پرونده ها بررسی می شود.
تعداد در عفو معیاری از قبل مشخص نیست و با توجه به معیاری های تاییدی، تعداد افراد اعلام می شود و بلافاصله بعد از ابلاغ قابلیت اجرایی ندارد و معیارها و شرایط باید برررسی شود.
چه افرادی شامل عفو معیاری می شوند
وی در مورد اینکه این عفو شامل چه افرادی می شود، گفت: عفو معیاری دارای نکات ارزنده ای است که مهلت زمانی در عفو معیاری پیش بینی شده بطور مثال زمان شش ماهه است و به افرادی که مشمول عفو نشدند زمان داده می شود تا مشمول عفو قرار بگیرند در مورد کسانی که اخلال در نظام اقتصادی کردند به رد مال اقدام کنند. محکومین ارتشاء نیز می توانند نسبت با ردّ مال و جزای نقدی اقدام کنند و مشمول عفو معیاری می شوند، در مورد افرادی که شاکی خصوصی دارند در مهلت ۱۰۰ روزه نسبت جبران ضرر و زیان و تلطیف زیاندیده اقدام و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی در مورد محکومین جرایم امنیتی گفت: این محکومین شامل این عفو شدند که در نامه ریاست قوه قضاییه بیان شده است در صورتیکه اقدامی در جهت دشمن نداشته و فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند مشمول عفو قرار می گیرند و محکومین درجه ۴ به بعد که بحث جاسوسی ندارند می توانند از عفو برخودار شوند.
عفو معیاری شامل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر از محکومین می شود
وی در مورد پیامد های عفو گفت. رافت اسلامی می تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و امنیت جامعه کمک کند، در عفو معیاری دامنه گستره عفو شامل محکومین شلاق تعزیری هم بود و فقط شامل محکومین مالی نیست. در مورد افراد مورد عفو نیز در حوزه جرم شناسی، حقوق، مسئولان بخشهای امنیتی صحبت شد و مشاوره انجام شد تا عفو رهبری شامل آنها شود عفو فضای کشور را منسجمتر می کند.
وی در مورد اینکه در میلاد پیامبر(ص) چه تعداد شامل عفو رهبری شدند و شامل چه جرایمی بود گفت: رئیس قوه دستور دادند هیات های استانی برای احصا محکومین اقدام کنند و آمار دقیق استانی به ستاد مرکزی اعلام شود، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر شامل عفو معیاری قرار می گیرند.
مجرمین که به سرقت مسلحانه محکوم شدند و سارقان که سابقه محکومیت دارند که امنیت روانی مردم را به خطر می اندازند، جرایم مربوط به مواد روان گردان و کسانیکه شامل قاچاق سلاح هستند، جرایم امنیت داخلی و خارجی موضوع جاسوسی و عضویت در گروهکهای تروریستی، از این عفو مستثنی هستند توضیح سخنگوی قوه در مورد محکومین مستثنی از عفو معیاری
جهانگیر در مورد اینکه چه افرادی از محکومین از عفو معیازی مستثنی شدند گفت: اگر کسانی مخل نظم و امنیت کشور باشند شامل عفو نمی شوند، مجرمین که به سرقت مسلحانه محکوم شدند و سارقان که سابقه محکومیت دارند که امنیت روانی مردم را به خطر می اندازند، جرایم مربوط به مواد روان گردان و کسانیکه شامل قاچاق سلاح هستند، جرایم امنیت داخلی و خارجی موضوع جاسوسی و عضویت در گروهکهای تروریستی، از این عفو مستثنی هستند در جرم ادم ربایی نیز اگر آدم ربا ها نتوانند جلب رضایت شاکی خصوصی کنند این عفو شامل امها نمی شود، همچنین جرم اسیدپاشی، جعل اسکناس و مباشرت در اخلال کلان نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی و جرایم حد شامل عفو معیاری نیستند.
امکان رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان برای بهره مندی از عفو معیاری فراهم شده است
وی در مورد دقت در رسیدگی به پرونده ها و اینکه همه زندانیان بتوانند از این فرصت فراهم شده استفاده کنند و امکان شکایت زندانیان و درخواست رسیدگی آنها گفت: ساز و کاری مدنظر گرفته شده تا امکان رسیدگی مجدد و دقت در پرونده ها فراهم شده تا همه بتوانند از عفو معیاری استفاده کنند. انتظار داریم عفو در کاهش جرایم تاثیرگذار شود و امیدواریم این اتفاق بیفتد. امکان خطا در مورد افراد می رود و ریاست قوه تذکر دادند افراد از فرصت تاریخی استفاده کنند و دست به جرم جدید نزنند تا مسیر عفو برای دیگران با مشکل مواجه نشود و این مسیر ادامه و استمرار یابد.
قوه قضاییه در حال جمعبندی نظرات در مورد اصلاح قانون مطبوعات است
جهانگیر در مورد اصلاح قانون مطبوعات، گفت: ابتدا باید توضیح دهم که رئیس قوه قضاییه فراخوان رسمی صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار جلسهای با حضور تعدادی از مسئولان رسانهها برگزار شد که بنده نیز در آن حضور داشتم. در این جلسه، رئیس قوه قضاییه از اصحاب رسانه پرسیدند آیا قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و در صورت لزوم، کدام بخشها باید تغییر کند تا فعالیت رسانهها روانتر انجام شود و از آنها خواستند نظرات خود را به دفترشان ارسال کنند.
وی افزود: پس از پیگیری، نظرات دریافتی را میتوان در چهار دسته اصلی تقسیمبندی کرد که یک گروهی معتقد بودند در شرایط فعلی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و اولویتها و مسائل مهمتری در کشور وجود دارد. دستهای دیگر پیشنهاد دادند که اصلاح قانون باید به نحوی انجام شود که قوه قضاییه بهعنوان قوه قهریه نقش کمتری داشته باشد و دستگاههایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه دخیل شوند.
سخنگوی عدلیه در ادامه گفت: گروه سوم تأکید کردند که مشکل اصلی، اصلاح قانون نیست بلکه اجرای آن است؛ زیرا در بسیاری موارد، قوانین به دلیل تأخیر یا وقفه در اجرا، نتوانستهاند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. در نهایت، گروه چهارم پیشنهادات مشخص اصلاحی ارائه کردند؛ از جمله قوانینی که مانع از تعطیلی رسانهها و کاهش خطر زندانی شدن اصحاب رسانه و حفظ آزادی بیان با حداقل محدودیت را داشته باشد. در حال حاضر، قوه قضاییه در حال جمعبندی نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث خواهد گذاشت و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتا یا سببا مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواستههای مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری میشود
قوه قضاییه جاسوسان جنگ ۱۲ روزه را به سزای اعمالشان می رساند
وی در مورد اینکه منظور رئیس قوه قضاییه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ ۱۲ روزه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل دیگر افراد و جاسوسان و کسانی که در داخل با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند میشود، گفت: قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتا یا سببا مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواستههای مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری میشود.
وی ادامه داد: نسبت به طرح دعوی در حوزه بینالمللی، اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بینالملل و ستاد حقوق بشر دنبال میشود دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است، حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم با پیگیری همه بخشها و همه کشورهای منطقه که دیده و میبینند رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قواعد بینالمللی پایبند نیست همه کشورهای آزادی خواه اقدامات قانونی را انجام دهند.
وی افزود: همچنین، در مورد کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضاییه بر وظایف خود عمل میکند و جاسوسانی که فعالیتهای جاسوسی انجام دادهاند، حتماً به سزای اعمالشان خواهند رسید. نتایج این پیگیریها به زودی و به صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.
وی در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: به صورت خاص این موضوع را از آقای سراج پیگیری کردم و با توجه به اینکه در سفر هستند، اطلاعی ندارم نتیجه چیست ولی اطلاع دارم که هم وزارت خارجه و هم ستاد حقوق بشر پیگیری های لازم را انجام می دهد که خانم اسفندیاری آزاد شود.
تمامی محکومین علیهم در پرونده چای دبش ممنوع الخروج هستند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب محکوم علیهم در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی شدند و در حال حبس اند و محکومینی که در حبس نبودند ابلاغیه صادر شده و حاضر نشدند و حکمجلب آنها صادر شده و با توجه به عدم دستگیری آنها حکم جلبشان صادر شده و به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواریاند اقدام کنند و در دستور کار است.
وی درباره دو وزیر اسبق در چای دبش گفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند پروندههایشان در حال بررسی است و به محض اینکه بررسی تمام شود و ادعایشان رد شود به زندان معرفی می شوند و با توجه به اینکه اعمال یا رد ماده ۴۷۷ در حال بررسی است به زندان معرفی نشدند. تمامی محکومین علیهم در پرونده ممنوع الخروج هستند.
وی گفت: با استعلام از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲.۳ همت حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حسابهای آن نهاد وجود دارد. در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است.
جهانگیر گفت: با توجه به باقیماندن ابهامات و علیرغم مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی ، اقدامات آغاز شده و رسیدگیها در حال انجام است. همچنین اموالی که در رهن بانکها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی و بانک سامان بوده، با دستورات قانونی به این بانکها منتقل شده است. اموال رهنی مربوط به بانک ملی نیز در حال تکمیل فرایند انتقال است.
وی در مورد تحقیق و تفحص از شستا گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس در شعبه ۷ بازپرسی کارکنان دولت مشخص شده است. گزارش اولیه کلی بود و مستندات لازم را نداشته است و مشخص نبوده سال وقوع جرمچه بوده است. با پیگیریها در ۱۷ خرداد سال جاری رییس اداره پیگیری قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه حاضر شده و گفته به دلیل اینکه واحد جدیدی در امور نظارتی مجلس ایجاد شده و وظیفه بررسی پرونده دارد، ابلاغیه ها به واحد مربوطه نرسیده است لذا تقاضا داشتند فرصت بدهند و این فرصت هم داده شد و مجددا اخطاریه های متعددی به مجلس ارسال شده ولی همچنان مجلس در این خصوص مستنداتی ارایه نداده و شعبه منتظر تکمیل پرونده برای پیگیری است لذا تقاضاداریم مجلس محترم پیگیری کنند و مستندات مربوطه را به شعبه مربوطه ارایه کنند.
طرح شکایت سازمان زندان ها
وی درباره تراکنش مالی و خرید و فروش مواد مخدر در زندانها گفت: اینکه به چه صورتی تراکنش به دست این افراد آمده جای سوال دارد؛ چرا که زندان تراکنشهای زیادی دارد و الان در راستای اقدامات حقوق بشری در زندان فعالیتهای اقتصادی مهمی صورت میگیرد و فروشگاههای مختلفی داریم که اجناس به زندانیان میفروشند. تولیدات خود زندانیان هست که برایشان ایجاد درآمد میکند و حقوق دریافت میکنند. همچنین در آنجا کارگاه هایی مثل کارگاه های بیرون داریم که افراد در حال تلاش هستند و به صورت روزانه مشغول به کارند؛ لذا اگر زندانیان دارای تراکنش هستند یک بخشی از این تراکنش به خاطر مشاغلی است که در زندانهاست و کارگاههایی که در زندان است و فعالیت میکنند که هم به خودشان پرداخت می شود و بخشی از درآمدشان ذخیره میشود تا در موقع آزادی به خانوادههایشان تعلق گیرد.
وی افزود: کسانی که بی اطلاع از فعالیتهای داخل زندان هستند ادعاهایی این چنین مطرح میکنند و قطعا این ادعا رد شده و سازمان زندان ها این ادعا را شدیداً تکذیب کرده است . علیه کسی که این ادعا را مطرح کرده ، طرح شکایت کرده اند و باید در مراجع قضایی پاسخگوی رفتارشان باشند.
وی ادامه داد: اما این به معنا نیست که اصولا هیچ تخلفی در زندان صورت نگیرد و زندانها در حقیقت کلونی مجرمین است و در همه دنیا میبینید که مجرمین خطرناکشان در زندانها هستند و اینها انواع مجرمین با انواع جرایم هستند که ممکن است بخشی از جرایم را در داخل زندان انجام بدهند و این امر طبیعی است.
وی افزود: علیرغم تمام تلاشی که همکاران ما انجام می دهند و اینکه فکر کنیم ما یک زندان عاری از جرم داریم در هیچ کجای عالم اتفاق نمی افتد. حال ممکن است مواد مخدر در زندان یافت شود اما باید ببینیم به چه صورتی مواد وارد زندان شده است.
وی گفت: ما زندانهایی داریم که در کنار خانه های مردم هستند و بعضا ممکن است به روش هایی مثل پرتابی وارد شود و یا افراد زندانی با خودشان موادی را وارد زندان کنند و با توجه به کمبود دستگاه های فنی مثل ایکس ری و موارد این چنینی که امکان بازرسیهای بدنی برای کشف این مواد را کاهش می دهد، در زندان هم ممکن است مواد یافت شود اما اینکه اینچنین گردشی در زندان ایجاد شده باشد به هیچ عنوان امکان پذیر نیست؛ ضمن اینکه بخشی از زندانیان هم که وارد زندان میشوند با توجه به اینکه در ابتدا برای آنها پرونده شخصیت تشکیل میشود و در انجا مشخص میشود که بخشی از اینها معتاد هستند، برای درمانشان قرنطینه می شوند و به واحد بهداری ارجاع و تحت درمانهای مختلف از جمله متادون درمانی و غیره قرار میگیرند.
وی در پایان گفت: این موارد نشان میدهد افرادی که وارد زندان می شوند بخشی از همین اجتماعی است که ما در بیرون داریم. مجموعه زندانها تلاش میکند کسانی که وارد زندان می شوند ، حداقل تخلفات و حداقل جرایم را بتوانند در داخل زندان داشته باشند ولی این خرید و فروشی که مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد و قاطعانه رد میشود.
در رابطه با نظر قوه قضاییه نسبت به قانون پیش فروش ساختمان، گفت: قانون پیشفروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به منظور کاهش اختلافات حقوقی ناشی از قراردادهای پیشفروش واحدهای مسکونی تصویب شده است. آییننامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۳ تصویب شد.
وی افزود: بر اساس ماده یک این قانون، هر قراردادی که مالک رسمی ضمنی را به مشارکت در ساخت یا تحویل واحد ساختمانی ملزم کند یا حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها را منتقل نماید، پیشفروش ساختمان محسوب میشود. اجرای دقیق این قانون نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات حقوقی و کیفری دارد ولی متاسفانه به دلایل مختلف، اجرای قانون با چالشهایی روبرو بوده است و حتی ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی جرمانگاری شده است.
توضیحان سخنگوی قوه در مورد ماده ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان، گفت: بر اساس آن، افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش یا تبلیغات غیرمجاز کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جریمه نقدی تا چهار برابر وجوه دریافتی محکوم خواهند شد. همچنین ثبت قراردادهای پیشفروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارکی مانند پروانه ساخت کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد است که متأسفانه به دلیل عدم صدور شناسه فنی مستقل از سوی شهرداریها، امکان ثبت رسمی فراهم نمیشود. دفاتر اسناد رسمی نیز به همین دلیل از ثبت قراردادهایی که فاقد شناسه فنی باشند، خودداری میکنند و این موضوع باعث تعلیق اجرای کامل قانون شده است.
جهانگیر ادامه داد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد غیررسمی، این نقص قانونی تا حد زیادی رفع شده است. بر اساس این قانون، تمامی پیشفروشهای ساختمان باید در سامانه به ثبت برسد و قراردادهای ثبتنشده در مراجع قضایی فاقد اعتبار خواهند بود.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدام به بارگذاری استانداردهای قرارداد پیشفروش در سامانه ثبت الکترونیک اسناد کرده و همکاریهایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است تا از بروز معاملات معارض و کلاهبرداری جلوگیری شود. همچنین با اتاق اصناف در خصوص اعلام لزوم دریافت مجوز برای انتشار آگهیهای پیشفروش مکاتبه شده است و گشتهای مشترکی با حضور نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی و معاونت اجتماعی دادگستری در استانها تشکیل شده تا واحدهای مشاوره املاک فاقد مجوز شناسایی و برخورد قانونی انجام شود. پیامهای حقوقی درباره الزامات قانونی قراردادهای پیشفروش نیز از طریق سامانههای پیشگیری به مشترکین تلفن همراه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز به این است که توسط قاضی مربوطه احراز شود، لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود میتواند اعسارش را بپذیرد و یا اینکه در داخل زندان بیایند. آن کسانی که با تشخیص قاضی مربوطه در زندان آمده و متناسب با بدهی خود زمانی گذشته و امکان پرداخت نداشته را اگر اعسارش پذیرفته شد، معمولا اینگونه است که یک مبلغی را برای پرداخت بدهی در نظر میگیرد و بر اساس آن تقسیط بدهی پذیرفته میشود و فرد آزاد میشود و کسی هم به عنوان ضامن تقسیط در نظر میگیرند و اگر اقساط پرداخت نشود بلافاصله بحث اعسار آنها لغو و به زندان برمی گردند.
نظر شما