به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان؛ روابط عمومی بازرسی کل استان، عصر دوشنبه(۲۴ شهریور) گزارشی را در اختیار رسانهها قرار داد که حاکی از ورود جدی این دستگاه به بازار آشفته گوشت است.
بر اساس این گزارش؛ دادخدا سالاری، بازرس کل استان اعلام کرده که بازرسان و سربازرسان این اداره کل در راستای اجرای دستورات ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر سازمانها و رصد امور در جهت انجام تکالیف سازمان های دولتی در تنظیم بازار، بازدیدهای میدانی انجام داده و ضمن جمع آوری مستندات مربوطه، موارد انحراف در توزیع گوشت وارداتی را گزارش کرده اند.
وی بررسی اولیه این گزارشها را نشاندهنده تفاوت فاحش قیمت دانست و افزود: این در حالی است که دولت اعتباری برای حمایت از اقشار کم درآمد و تنظیم بازار گوشت هزینه کرده تا گوشت وارداتی با قیمت ۳۹۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
سالاری ادامه داد: اما شرکتهای وارد کننده و توزیع کننده متخلف، با رانت خواری و سوء استفاده از روندهای موجود و به روشهای متقلبانه مانند پشت فاکتوری، کمفروشی و دریافت دلار و سکه باعث میشوند این گوشتها با افزایش شدید قیمت عرضه شود.
وی با بیان اینکه برخی از عرضه کنندگان عمده گوشت با چهار روش به انجام اقدامات مجرمانه و متقلبانه میپردازند؛ گفت: اول اینکه گوشت را به قیمت ۳۹۵ هزار تومان (قیمت برای مصرف کننده) برای توزیع کننده استانی فاکتور اما در ادامه مابه التفاوت قیمت تا ۶۲۰ هزار تومان را از طریق حسابی دیگر دریافت میکردند.
بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: در روش دوم از توزیع کننده استانی میخواستند وجه مابه التفاوت را به حساب صرافیها یا طلافروشیها واریز کنند تا این مبلغ در نهایت به شکل دلار یا سکه به جیب دلالان و سوءاستفاده کنندگان برسد که این امر به صورت مستقیم تضییع حقوق مصرف کننده به شمار میرود و در نتیجه گوشت به جای ۳۹۵ هزار تومان با افزایش ۶۳ درصدی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسید.
وی روش سوم این شرکتها را صدور فاکتورهای صوری و جعلی به میزان 20 تن گوشت و دریافت مبالغ مربوطه دانست که در نهایت ۱۲ یا ۱۵ تن گوشت را به عامل توزیع کننده استانی تحویل میدادند و در روش چهارم؛ گوشت وارداتی با تغییر بستهبندی وارد بازار شده و با دو برابر قیمت واقعی به فروش رفته است.
سالاری با بیان اینکه شرکتهای اصلی وارد کننده گوشت در مرکز این تخلفات را انجام داده و طبق اسناد و مدارک موجود و ارزیابیهای اولیه، اقدامات این شرکتها علاوه بر گرانفروشی جرائمی از قبیل اخلال در نظام اقتصادی، رانت خواری، پولشویی و فرار مالیاتی را شامل میشود؛ اسناد موجود را نشاندهنده آن دانست که این شرکتها، علاوه بر دریافت وجوه یاد شده، مقدار فروش خود را به قیمتی بسیار کمتر به امور مالیاتی اعلام کرده اند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال، فروش ۱۰ میلیارد تومانی خود را ۶ میلیارد تومان اظهارکرده اند که این موضوع نیز از مصادیق فرار مالیاتی به شمار میرود و در تمامی موارد اعلامی پرونده نظارتی تشکیل شده و ضمن دعوت از سازمانهای مربوطه و برگزاری دو جلسه تخصصی، در روز جاری بازدید میدانی نیز از سوی اینجانب به اتفاق بازرسان مربوطه از مراکز اصلی توزیع بازدید و اسناد و مدارک ملاحظه شد.
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: با وجود وضعیت موجود، آنچه در عمل اتفاق می افتاد این است که دولت در جهت تنظیم بازار و تأمین اقلاماساسی تمهیداتی میاندیشد تا به عنوان مثال گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد اما نه تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است، محقق نمیشود؛ بلکه پولی که از بیت المال هزینه شده در جیب دلالان و سوءاستفاده کنندگان رفته و چیزی عاید مصرف کننده نمی شود و این چرخه تنها دلالان و مافیا سودهای کلان را به جیب می زنند.
سالاری با بیان اینکه بر اساس بررسیهای اولیه، بخش عمده این تخلفات از سوی شرکتهای اصلی صورت گرفته، گفت: جهت روشن شدن حقایق و زوایای این موضوع، گزارش و مراتب به تعزیرات و سایر مراجع ذیربط ارائه و بخشی از این موارد نیز به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده تا اقدامات تخصصی و قانونی را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور دنبال کنند.
وی در پایان به همراهی اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صمت و اتاق اصناف در راستای اجرای بازدیدهای میدانی از بازار اشاره کرد.
نظر شما