به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز ولایت و امامت حضرت حجت عج و تبریک ایام گفت: جهان امروز بیش از گذشته تشنه عدالت و بیزار از ظلم جهانخواران است، جهان امروز که مملو از ظلم و ستم و جور شده و داعیان حقوق بشر خودشان بانیان ظلم در عصر حاضر هستند و تمام برنامه ریزی های آنها در جهت تصاحب مستضعفان است لذا جهان بیش از گذشته تشنه آمدن موعود حقیقی برای نجات بشریت است. ما در دوره اوج فتنه و آزمایش های شیاطین هستیم که در حق مردم روا می دارند امیدواریم جهان با ظهور حصرت مهدی عج شاهد عدالت حقیقی باشد. ماحصل جامعه مهدوی عدالتی است که هدف تمام انبیا الهی است. آن چیری که مهدویت مبشر آن است چیزی است که تمام انبیا برای آن آمدند، برجسته ترین شعار مهدویت اجرای عدالت در جامعه است و نابودی ظلم و ستم در سایه اجرای عدالت است و دستگاه قضا همواره تلاش کرده مقوله راهبردی عدالت از مرحله تکمیل تا اجرا را در دستور کار قرار داده و اجازه نداده کسی یا نهادی از مسیر عدالت خارج شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه هفته دولت را پشت سر گذاشتیم، دولتمردانی که خدمتگزاری آنها الگوی تاریخی از آنها ساخته که از رجایی و باهنر شروع شد که در ۸ شهریور سال ۶۰ با شهادت آنها آغاز شد و در ادامه این شهادت ها به ریسی عزیز رسید که تلاش کردند گره ای از کار مردم بازکنند. امروز تمام دولتمردان در یاد مردم باقی ماندند و دولتمردان نشان دادند در مقابل زیاده خواهی دشمن واهمی نداشتند و از حق ملت دفاع جانانه داشتند این هفته را به دولتمردان تبریک عرض می کنم امیدوارم با تدوام راه دولت همه ما در انجام تکالیف سربلند باشیم.
وی با اشاره به هفته وحدت گفت: امروز جهان اسلام بیش از گذشته تشنه وحدت است و با رمز وحدت می تواند پروژه دشمنان معاند را ناکام بگذارند امروز وحدت داخلی، بینالمللی و منطقهای مورد نیاز جهان اسلام باشد و این رمز وحدت می تواند باطل و سحر توطئههای دشمنان باشد ما با رمز وحدت با مقاومت جانانه کسانی را که خوابهایی برای ما دیده بودند را آشفته کردیم.
پیامبر گرامی اسلام(ص) با تبعیض نژادی در حرف و عمل مبارزه کرد
وی با اشاره به سالروز میلاد حضرت محمد ص گفت: تا دنیا دنیاست نورانیت این میلاد باقی است پیامبر گرامی اسلام در آموزه های گوناگون تاکید داشتند که اگر میخواهید در مقابل ظلم و ستم بایستید چاره ای جز تمسک به ارزشهای اسلامی ندارید امروز شعار مقاومت در برابر زیاد خواهانی که نقاب آزادی و دموکراسی از انها کنار زده شده پیام رحمت پیامبر است که به تمام آنها ابلاغ شده است. پیامبر گرامی اسلام اخلاق را بر صدر تمام رفتار جامعه اسلامی نشاند و حقوق مردم را اعم از سفید و سیاه پاس داشت و سواد و علم را احترام بخشید و پای مقابل با جهل ایستاد و با تبعیض نژادی در حرف و عمل مبارزه کرد و امروز جهان تشنه عدالت ناب نبوی است قوه قضاییه با تمام توان تلاش می کند که احکام ناب اسلامی را اجرا و تحت تاثیر حقوق بشر غرب قرار نگیرد.
وی با اشاره به شهید رئیسعلی دلاوری گفت: این دلاوران ثابت کردند که ایران و ایرانی در برابر تجاوز دشمنان سر خم نمی کند این سربازان نشان دادند که گرچه دشمن ممکن است در برهه ای موفق شود اما در نهایت بدنامی از آن دشمن است.
وی با بیان اینکه سه کشور اروپایی فعالیت ماشه را کلید زدند اقدامی که خلاق موازین بینالمللی و فاقد وجاهت قانونی است گفت: پس از گذشت ۸ سال از خروج آمریکا از برجام، اروپا مکانیزم ماشه را فعال کرد تا نشان دهد همدست آمریکا است این ابزار عملیات روانی است که با هیاهیو روحیه ملت را هدف قرار داده اما تجربه نشان داد ملت ایران در برابر هجوم دشمن جانانه مقاومت می کند و از ارزشهای خود دفاع می کند.
همه باید در جنگ روانی دشمن عملکرد رسانه ای هوشمند را در پیش بگیریم و اجازه ندهیم کسی به دو قطبی های مسموم دامن بزند تا از این طریق شمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذاریم.
وی با اشاره با شهادت وزاری یمن تسلیت به ملت یمن گفت: مقاومت شجاعانه انصارالله و پشتیبانی از ملت فلسطین سرآمدی است که باید الگوی تمام مجاهدان باشد یمن قهرمان نشان داد با روحیه و عزم فولادی دشمن را رها نمی کند، در همین راستا دستگاه قضایی خدمت به مردم را در مسیر اقدامات تحولی دنبال می کند و به دادگستری ها و دادستانی ها دستور دادند که بهانه ای برای تعطیلی کار مردم روا نیست و این وحدت ملی را حفظ و اجازه ندهیم کسی به حقوق ملت تجاوز و آنها را با رفتارهای غیرقانونی دلسرد کند.
طرح سپید هویت افرادی را که محتوای مجرمانه در فضای مجازی منتشر می کنند، شناسایی می کند
وی در متناسب سازی مصادیق مجرمانه گفت: با پیگیری از متولیان امر اعلام کردند محتوای مجرمانه در فضای مجازی دارای مصادیق مشخص است و انتشار محتوای مجرمانه در سکوی داخلی و خارجی مسئولیت قانونی و کیفری دارد و قانونگذار برای جلوگیری از آسیب های احتمالی تسهیلاتی در نظر گرفت است، سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه دارند در صورتیکه نسبت با رفع اثر مجرمانه اقدام کنند فیلتر نمی شوندو سکوهای خارجی نیز باید نسبت به رفع اثر اقدام کنند تا از تسهیلات داخلی برخودار شوند. "طرح سپید" هویت افراد یکه محتوای مجرمانه انجام می شود شناسایی و از این طریق محدویت برای آنها اعمال می شود و اگر روند خود را اصلاح نکنند مورد پیگیری قانونی قرار می گیرند.
رئیس بانک مرکزی از اظهارنظر هایی که موجب تشویش اذهان عمومی است خودداری کند
وی در مورد دریافتی ها از بابک زنجانی و ادعای بانک مرکز در مورد پرداخت قرض و بدهی او گفت: پرونده بابک زنجانی از پروندهها ی پیچیده بوده که در طی ۱۳ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته که انرژی زیادی از ظابطین گرفت و در نهایت حکم نهایی صادر شد، پروندهای در این سطح علارغم کمک دولت و قوه برای بازگشت انواع مردم و اجرای حکم، شاهد بودیم که در پروندهای مختلف مجرمین متواری و از کشور خارج می شدند و یا اموال خود را به افرا دیگر منتقل می کردند و رد مال عملیاتی نمی شد و حقوق مردم احیا نمی شد، لذا با ابتکار ریاست قوه تلاش شد محکومیت های اینگونه به سمتی برود که بیتالمال در حد بالا ستانده شود، در مورد وی میزان بازگشت با بیتالمال مشخص نشده بود اما با حضور نمایندگان دستگاهها حجم و ارزش اموال مورد بررسی و تایید اعضای کارگروه رسید و بخشی از محموله به بانک مرکزی به عنوان امین بیتالمال تحویل شد و بعد به صورت رسمی اعلام شد.
وی ادامه داد: شاکی اولی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا بانک مرکزی سمتی بعنوان شاکی یا غیره نداشته اما بعد از معرفی اموال بعنوان امین بیتالمال وارد پرونده شد، شاکی شرکت نفت بوده که تمام اموال به تأیید این شرکت رسید و در این پرونده با این حجم ضمن طی مراحل محکومیت بابک زنجانی، حتی یک روز به وی مرخصی داده نشده، اموال رسیده ارزشگذاری شده و میزان قیمت آن بیشتر از بدهی او است و تمام اعضای کارگروه آن را تایید کردند و ادله حقوقی مستدلی ادعای بانک مرکزی ندارد زیرا از اختیارات دادگاه است که در نهایت اظهار نظر می کند و تغییر نظر بانک مرکزی مبنای فنی و کارشناسی ندارد. نباید با رفتارهایمان طوری رفتار کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم که تذکرات به رئیس کل بانک مرکزی داده شد و تذکر داد شد تا صحبت های تحریک آمیز خودداری کنند، به زنجانی هم تذکر داده شد از اظهارات تحریک آمیز خودداری کند، ما تاکید داریم که دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرد و تشخیص اینکه متهم اموال را پرداخت کرده مرجع صدور رای است از اظهار نظر ی که موجب تشویش اذهان عمومی است تمام دستگاهها و نهادها خودداری کنند.
۳ زندانی متواری در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان در میان اجساد بودند
وی در مورد وضعیت زندانیان متواری در جنگ ۱۲روزه اسرائیل گفت: تعداد این زندانیان در حمله رژیم صهیونیستی که مغایر نقض فاحش حقوق بین المللی بود ۷۶ نفر متواری شدند و از باقی مانده اجساد مشخص شد سه نفر ار متواریان میان این اجساد بود ند که ۵۸ نفر خود را به زندان معرفی یا دستگیر شدند که در حال حاضر ۱۵ نفر متواری است که یک نفر سابقه سرقت دارد و بقیه زندانیان جرم مالی بودند که در روزهای آتی دستگیر و به زندان عودت داده می شوند.
کاهش ۲۰ درصدی سرقت های کلان در اطلس جرایم کشور
وی در مورد تدوین اطلس جرایم کشور گفت: این امر در دستور مرکز آمار و معاونت پیشگیری از وقوع جرم بود که ابتدا جرایم اولویت دار و بعد جرایم استانی اولویت دار در دستور کار قرار دارد، در این راستا ۲۰ جرم اول کشور با چند پارامتر مورد رصد دائمی است و میزان تشکیل پرونده و افراد مختلف مورد بررسی قرار می گیرند با استفاده از نگهداری سوابق افراد شرور مورد رصد قرار می گیرند تا از ارفاقات قانونی برخودار نشوند، در حین تشکیل پرونده نیز خانوادههای آنها از حمایت معنوی برخودار می شوند و در مجتمع های قضایی از حمایت های لازم برخودار می شوند.
وی افزود: این موضوع در سطح ملی نیز با طرح موضوع در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از طریق استفاده از شورای پیشگیری از جرم در استانها در دستور کار قرار می گیرد. در مورد جرم سرقت، اطلس جرایم کشور بیشترین ورودی پرونده را دارد که با برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری در سال ۱۴۰۳ سرقت های بزرگ و تجاوز به عنف با کاهش ۱۸ درصد و سرقت های خرد با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شد.
گزارش سخنگو از اتصال درگاه قضایی به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
سخنگوی قوه قضاییه درباره اتصال درگاههای قوه قضاییه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: سازمان ثبت اسناد با اتصال وب سایتش به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، سه عنوان مجوزهای سردفتری اسناد رسمی، دفتریاری و دفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار عمل میکنند که ۴ هزار فقره سردفتری اسناد رسمی، ۵۰ فقره مجوز سردفتری رسمی ازدواج و طلاق و ۱۶۰ فقره ابلاغ دفتریاری اسناد رسمی از طریق این درگاه صادر شده است. پس از تاکید ریاست قوه قضاییه بر ضروت تبعیت همه بخشهای قوه از اجرایی کردن این قانون، معاون اول قوه قضاییه این موضوع را دنبال میکند. بخشهایی از قوه قضاییه کارشان را انجام دادهاند و بخشهایی در حال تکمیل و اصلاح زیرساختهای فنی و کاربرگهای سامانههایشان هستند. بخشهای مختلف قوه به جد تلاش میکنند تا پایان سال همه به این درگاه وصل شوند.
وی افزود: معاون اول قوه قضائیه بر پیگیری و اجرای قانون تاکید ویژه دارد و در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور بازرسیهای سراسری در این حوزه انجام میدهد تا اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به نحو مطلوب صورت گیرد.تاکنون تعداد مجوزهای مصوب شده از ۱۳۶۶ در سال ۱۴۰۱ به ۴۷۲۳ مجوز افزایش یافته که ۴۴۲۹ مجوز به درگاه ملی متصل شدهاند. همچنین ۲۰ عنوان مجوز مرتبط با واحدهای تابع قوه قضائیه نیز تصویب و بارگذاری شده که ۵ عنوان از آنها به درگاه متصل شدهاند. مواردی از جمله دفتر ترجمه رسمی، پروانه مشاور خانواده، پروانه کارشناسی رسمی، دفتر خدمات قضایی و پروانه وکالت از جمله این موارد است.
وی گفت: هنوز ۱۵ عنوان مجوز به دلایلی چون عدم بهروزرسانی سامانهها و عدم تصویب شیوهنامهها به درگاه متصل نشدهاند، اما با جلسات کارشناسی مستمر تلاش میشود این موضوع در کوتاهترین زمان حل شود تا مردم بتوانند از مزایای کامل این درگاه بهرهمند شوند.
در صورت نیاز آئیننامههای واردات شمش طلا بازنگری شود
جهانگیر در مورد واردات طلا با برند خاص ، نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، با توجه به اینکه اخیراً از یک فعال اقتصادی ١٣ کیلو طلا در فرودگاه توقیف شده آیا این مصداق قاچاق استگفت: برای پیگیری این موضوع، با رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفتگو کردم تا صحت و سقم موضوع روشن شود. در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است؛ لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.
جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبهای اعلام کرده است که شمشهای طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمیتوانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک، شبههای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آئیننامههای واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بیمورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.با دادستان محترم تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نمایندهای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
فرایند عفو رهبری در پرونده تتلو از زبان سخنگوی قوه قضاییه
وی درباره پرونده تتلو و پذیرش توبه او، و اینکه آیا امکان لغو اعدام او وجود دارد یا خیر گفت: در قانونمجازات اسلامی مبحثی بنام توبه داریم که توبه یکی از راههای سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است.
وی افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میشود. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید؛ لذا رویه معمول قضایی است که در مورد تمام متهمان واجد شرایط قابل اعمال است و اختصاص به شخص خاص ندارد.
وی ادامه داد: در این پرونده با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه در ۹ شهریور امسال موضوع به حوزه ریاست قوه قضاییه واصل شده و در فرایند بررسی است که اگر پذیرفته شد، مراتب درخواست عفوشان از رهبری درخواست خواهد شد.
۷۰ میلیارد جزای نقدی به نفع صندوق دولت و ۲ سال حبس تعزیری در پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد منتسب به رهبری و رییس قوه برای متهم ردیف اول
جهانگیر درباره یک شبکه کلاهبرداری که با جعل اسناد منتسب به رهبری و رئیس قوه قضائیه اقدام به فریب افراد کرده بود، گفت: یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه، برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با افرادی است که به نام دستگاه قضائی یا مقامات عالی کشور از مردم کلاهبرداری میکنند. این افراد علاوه بر ارتکاب جرم، به اعتماد عمومی و حیثیت نظام آسیب وارد میکنند و باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود تا هم از تکرار جرایم مشابه جلوگیری شود و هم مردم در جریان جزئیات ماجرا قرار بگیرند و اعتماد عمومی خدشهدار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده مورد نظر مربوط به یکی از محکومین مفاسد اقتصادی به نام عباس ایروانی است. پس از صدور حکم قطعی محکومیت از سوی شعبه دادگاه انقلاب، این فرد با هدف بهرهمندی از ارفاقات قانونی، از جمله اعمال ماده ۴۷۷، با فردی آشنا میشود که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بوده است. این فرد با همکاری یک مؤسسه حقوقی و چند همدست دیگر، اسنادی جعلی از جمله نامهای منتسب به دفتر مقام معظم رهبری، امضای دادستان کل کشور، آرای جعلی از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارائه کرده و از آقای ایروانی حدود ۷۰ میلیارد تومان دریافت میکنند.
جهانگیر ادامه داد: پس از مشکوک شدن آقای ایروانی، موضوع از طریق یکی از وکلای وی پیگیری شده و با مراجعه به مجتمع قضایی، جعلی بودن مدارک احراز و پرونده جدیدی تشکیل شد. در نهایت، متهمان این پرونده به محکوم شدند. متهمان اصلی این پرونده شامل یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن رضا مهدوی و علی صحرایی هستند که با استفاده از اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد تومانی کردند.
وی افزود: متهم ردیف اول به جرم کلاهبرداری شبکهای به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و به اتهام ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین به جرم غصب عنوان مقام قضایی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف دوم نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکهای به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۱۲ میلیارد تومانی در حق شاکی محکوم شد. وی همچنین بابت ادعای نفوذ، به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر گفت: متهم ردیف سوم نیز به دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکهای به ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۲ میلیارد تومانی محکوم شد. متهم ردیف چهارم به اتهام جعل نامههای منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه و اسناد رسمی دولتی به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعتراض متهمان، پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این مرجع عالی قضایی، ضمن رد اعتراضات، مستند به مواد ۴۶۹ و ۶۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری، رأی صادره را تأیید و آن را قطعی اعلام کرد. دستگاه قضایی قاطعانه و با همه توان خود با چنین پروندههایی برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود و اعتماد مردم به نهادهای قضایی تقویت شود.
جهانگیر درباره قانون تسهیل وکالت و انتقادهای جامعه حقوقی نسبت به آن گفت: این قانون با هدف شکستن انحصار در ورود به حرفه وکالت تدوین شد که در اصل رویکردی مثبت و قابل دفاع است. قوه قضائیه نیز با هرگونه انحصار، چه در حوزه وکالت و چه در سایر مشاغل تخصصی، مخالف است. با این حال، نباید رفع انحصار به معنای تضعیف معیارهای تخصصی و علمی تلقی شود.اگر روزی احساس کنیم در کشور کمبود پزشک داریم، نمیتوان برای جبران، بدون توجه به تخصص و دانش، افراد فاقد صلاحیت را به کار بگیریم. حوزههایی چون پزشکی و حقوق نیازمند استانداردهای علمی و عملی بالایی هستند.
وی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از سوی بخشهای مختلف حقوقی کشور از جمله معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز وکلا و جامعه حقوقدانان، گفت: نتیجهگیری مشترک همه این نهادها این است که قانون تسهیل دارای نواقص جدی و پیامدهای منفی است و نیازمند اصلاح فوری میباشد. امروز افرادی با نمرات بسیار پایین، حتی بین ۴ تا ۵ از ۲۰، موفق به دریافت پروانه وکالت شدهاند؛ این افراد نه تنها نمیتوانند کمکی به موکلان خود کنند، بلکه فرآیند دادرسی را نیز با اطاله مواجه میسازند.
جهانگیر درمورد اهداف دیگر این قانون، یعنی دسترسی عادلانه به وکلا در مناطق محروم گفت: هدف قانونگذار هدف این بود که با سهولت در آزمون، امکان فعالیت وکلا در مناطق محروم فراهم شود، اما عملاً اتفاق معکوس رخ داد. افراد پذیرفتهشده با شرکت مجدد در آزمونها، خود را به حوزههای برخوردارتر، از جمله تهران، منتقل کردهاند و در نتیجه، مناطق محروم همچنان از دسترسی به وکیل بیبهره ماندهاند.
وی افزود: طبق آمارهای رسمی، پیش از تصویب این قانون، حدود ۱۴ درصد پروندهها با حضور وکیل پیگیری میشد و این عدد بعد از اجرای قانون نیز تغییر محسوسی نداشته است یعنی با وجود افزایش چشمگیر صدور پروانه، استفاده عمومی از وکیل رشد نکرده و در عوض، امروز با انبوهی از وکلای بیکار مواجهایم. این وضعیت در شأن جامعه حقوقی نیست. فردی که از توان علمی و عملی کافی برخوردار نباشد، نه تنها نمیتواند از حقوق مردم دفاع کند، بلکه ممکن است موجب خسارت به آنان نیز شود؛ بنابراین، ضرورت اصلاح قانون تسهیل وکالت باید در اولویت قرار گیرد و قوه قضاییه آمادگی دارد اقدامات قانونی لازم را در این مسیر انجام دهد.
تدبیر ریاست قضا در جنگ تحمیلی، برای کاهش نگرانی خانوادهها و مرخصی زندانیانی
جهاگیر درباره تدابیر امنیتی برای زندانها در شرایط احتمالی جنگ، گفت: طبق قوانین بینالمللی، حمله به زندانها حتی در شرایط جنگ ممنوع است و اقدامات چنین حملاتی باید از سوی مراجع حقوق بشری و بینالمللی متوقف شود. همانطور که نمیتوان از حمله به مراکز حساس مانند مهد کودک جلوگیری کرد مگر با حمایت بینالمللی، در مورد زندانها نیز باید مراجع بینالمللی وارد عمل شوند. در جنگ تحمیلی، با دستور ریاست قوه قضائیه، زندانیانی که امکان مرخصی داشتند، برای کاهش نگرانی خانوادهها به مرخصی فرستاده شدند. همچنین پس از حمله به زندان اوین، تماس فوری با خانوادهها برقرار و اقدامات جابجایی زندانیان در دستور کار قرار گرفت.
کلاهبرداری از ۵۸ نفر در پرونده فروش دستگاه ماینر
وی در مورد پرونده کلاهبرداری با ادعای فروش دستگاه ماینر گفت: پروندهای که در تهران بررسی میشود مربوط به شش متهم است که با تاسیس دفتر کار و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به فروش دستگاه ماینر و وعده کسب سودهای دلاری کردند. این افراد در بازه چهار ماهه توانستند از ۵۸ نفر کلاهبرداری کنند که هر ۵۸ نفر شکایت کردهاند. مجموع مبالغ کلاهبرداری شده حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار در قالب ارز خارجی، وجه نقد و رمز ارز است.
جهانگیر افزود: متهم اصلی قبل از تشکیل پرونده به کشور ترکیه فرار کرده و اقدامات بینالمللی برای بازگرداندن وی انجام شده است. اعلام قرمز این متهم صادر شده و تلاشها برای دستگیری و بازگرداندن وی ادامه دارد. سایر متهمان شناسایی و بازداشت شدهاند و در حال حاضر یک نفر در زندان با قرار وثیقه مناسب است و مابقی متهمان با توزیع وثیقه آزاد شدهاند.
وی گفت: پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری تهران ارسال شد. پس از نقض، پرونده از شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضایی شهید قدوسی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ویژه ارجاع شده و در حال تکمیل است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همواره توصیه شده است که قبل از هر معامله، صلاحیت طرف معامله را به دقت بررسی کنند تا گرفتار سوء استفاده و کلاهبرداری نشوند. متاسفانه بسیاری از مردم فریب تبلیغات و وعدههای فریبنده را میخورند. مردم باید پیش از ورود به خرید و فروش، صحت فعالیت، قانونی بودن، خوشنامی و سابقه افراد را بررسی کنند تا از وقوع مشکلات پیشگیری شود.
نظر شما