از ارجاع مجدد لایحه کاهش ساعت کاری تا نظارت دقیق بر بازار اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور) برگزار شد.

مصداق اصلی «وحدت» مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان شرّ اعظم است

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور) در نطق پیش از دستور خود، گفت: فرا رسیدن هفته‌ وحدت را تبریک و تهنیت عرض میکنم. این ایام  که مزین به عیدِ میلادِ پیامبر مهربانیست  یادآور رسالت پیامبر اسلام  در ایجاد جامعه‌ای برپایه‌یِ ایمان، عقلانیت و محبت است و مسلمانان را به همدلی و همگرایی فرا می‌خواند.

رئیس مجلس به دلیل تبلیغ رایگان سکوهای داخلی در صدا و سیما از رسانه ملی تشکر کرد

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و همچنین سران قوا در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در بستر سکوهای داخلی و همچنین تبلیغ سکوهای داخلی از سوی صدا و سیما بدون اخذ وجه اظهار کرد: چند روز قبل پس از اینکه در این زمینه تذکری دادم، انصافاً صدا و سیما کار را دنبال کرد و به صورت عملی این کار پیاده شد؛ آن روز نقد داشتیم و گله‌مندی کردم و امروز نیز بابت اقدامی که انجام شده است لازم می‌دانم از صدا و سیما تشکر کنم.

به گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ مجلس در تذکری به رئیس صدا و سیما تاکید کرد که بر اساس مصوبه سران قوا و شورای عالی فضای مجازی، باید سکوهای داخلی بدون اخذ وجه در صدا و سیما تبلیغ شوند.

ارجاع لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه ها به کمیسیون اجتماعی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.

براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و گفت که مغایر سیاست های کلی نظام است.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار با یادآوری روند رسیدگی به این لایحه، گفت: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود.

وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روزهای کاری کارکنان دولت شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده چون اکنون وضعیت کشور به گونه ای شده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می کند و این باعث بی نظمی شده است؛ از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند لذا با تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی، نظم دهی شده و در عین حال ساعت کاری کارکنان نیز به ۴۲.۵ ساعت کاهش پیدا می کند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز در اخطاری گفت که این اصلاحات باعث افزایش هزینه های دولت می شود و خلاف سیاست های کلی برنامه هفتم است. این رفت و برگشت ها به مجمع باعث اتلاف وقت می شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می گیرد؛ از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.

ابراهیم عزیزی نماینده تهران نیز در اخطاری گفت: اصلاحات کمیسیون خلاف سیاست های کلی نظام است و مجلس نمی تواند بر آن اصرار کند.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در اخطار دیگری گفت: در این اصلاحیه، تکلیف برخی از دستگاه های خدمات رسان همچون اورژانس، بانک ها و شهرداری ها مشخص نشده است.

بعد از موافقت مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد، بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در تذکری گفت: با این تصمیم، عملا تعطیلی کارمندان از بین می رود. من باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مدنظر داریم و نباید رفتارهای منطقه ای و قشری داشته باشیم. ما هم اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.

تصویب کلیات طرح تغییر روند بررسی بودجه

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با ۲۰۰ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در توضیح این طرح گفت: در این طرح اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس برای تغییر در فرآیند بررسی بودجه پیش بینی شده است که به موجب آن، دولت باید تمام بخش های بودجه را در یک مرحله به مجلس تقدیم کند.

وی افزود: همچنین دولت مکلف می شود که جداول را در همان زمان به مجلس تقدیم کند یعنی دولت باید برای احکام برنامه هفتم، اعداد و ارقامی در جدوال بودجه تعیین کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: با این اصلاحیه تمام اختیارات مجلس افزایش پیدا می کند به گونه ای که نمایندگان مجلس می توانند ردیفی برای اجرای قانون برنامه و سایر احکام قانونی در بودجه تعریف کنند.

زنگنه با بیان اینکه بودجه دو جدول ارقام و اعداد و الزامات دارد، گفت: در جدول الزامات تمامی احکام مبتنی بر قوانین و قانون برنامه هفتم دارای اعداد و ارقام می شود.

وی این طرح را گامی درجهت اصلاح ساختار بودجه دانست و افزود: با این اصلاحیه دیگر دولت نمی تواند احکام و قوانین دائمی را تغییر دهد و در مقابل اجکام به ارقام و در جدول اضافه می شود.

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی

رضا جباری عضو هیات رئیسه در جلسه علنی امروز یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.

براین اساس طرح اصلاح موادی از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اعلام وصول شد.

تغییر روند بررسی لایحه بودجه سالانه

در ادامه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای به شرح زیر موافقت کردند: 

«ماده واحده- ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح و در تبصره ۲ آن نیز صرفاً عبارت «جلسات تلفیق در محل صحن علنی تشکیل می‌شود» حذف و تبصره‌های یک و سه و چهار ابقا می‌شود و در تبصره ۵ عبارت "پانزدهم آبان ماه" به "پانزدهم آذر ماه" تغییر می‌یابد.

تبصره ۲ ماده ۱۸۰ این قانون نیز مانند تبصره ۲ ماده ۱۸۲ اصلاح می‌شود.

 ماده ۱۸۲- دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی از جمله تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال مجلس تقدیم نماید.

ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است. در جداول فقط عناوین قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنج ساله که در حال اجرا است و به بودجه‌های سنواتی احاله شده یا برش یک ساله از آن برنامه باشد، در جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و درصد، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود به جز در مواردی که تبیین سیاست‌های اجرایی بودجه در حدود قانون برنامه ۵ ساله و سایر قوانین مصوب باشد.

 دولت مکلف است احکام قوانینی که طی ۵ سال منتهی به ارائه لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است را به همراه لایحه به مجلس منعکس نماید. شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی مرتبط با بودجه و برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس جمهور منصوب می‌نماید، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر رهبر معظم و نهادهای مصرح در قانون اساسی، ضمن انطباق با قوانین بالادستی باید به لایحه بودجه ضمیمه شود.

هیئت رئیسه موظف است پس از وصول لایحه بودجه بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس بارگذاری کند و همزمان به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع نماید.

کمیسیون تلفیق موظف است ظرف سه روز گزارش خود را در مورد رد یا تایید کلیات لایحه به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند.

 رسیدگی به کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مطابق بند ج ماده ۱۰۸ این قانون انجام می‌شود، در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود.

چنانچه کلیات لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف ۵ روز لایحه را با اصلاحات انجام شده مجدداً به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه بودجه دوباره به تصویب نرسید، فرایند اعاده به دولت تکرار می‌شود.

 کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه اصلاح شده از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس ارائه کند، در صورتی که کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌شود.

 نمایندگان از زمان تصویب کلیات پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند، سپس هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده، حداکثر ظرف پنج روز به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند.

کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ۱۰ روز به پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی کند و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. فرصت کمیسیون تلفیق فقط برای یک بار و حداکثر تا ۵ روز قابل تمدید است.

 کمیسیون تلفیق به ترتیب به پیشنهادهای مربوط به جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف ارقام آن رسیدگی می‌کند. پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان میتوانند ظرف سه روز پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت کنند، در صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق به ترتیب جداول الزامات منابع و ارقام آن، سپس جداول الزامات و ارقام آن رسیدگی می‌شود، پس از اتمام بخش منابع در صورت تغییر ارقام گزارش، کمیسیون تلفیق حداکثر سه روز فرصت دارد تا تغییرات مذکور را در جداول مصارف اعمال و گزارش جدید را بارگذاری نماید.

نمایندگان حداکثر ۲۴ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد گزارش جدید کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ردیف‌های الزامات منابع و مصارف به صورت مستقل و جداول که ماهیت مستقل دارد، هر جدول به طور مجزا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق حداکثر به مدت ۵ دقیقه، دو مخالف دو موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر کدام حداکثر سه دقیقه رای‌گیری به عمل می‌آید.

 چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق در هر مورد به تصویب نرسد پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سپس نمایندگان به ترتیب بازگشت به لایحه، حذف و اصلاح مطرح می‌شود و پس از توضیح نماینده پیشنهاد دهنده، یک نفر مخالف، یک نفر موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر یک به مدت حداکثر سه دقیقه رای‌گیری می‌شود.

پس از اتمام رسیدگی به پیشنهادها، مجدداً اصل آن با اعمال تغییرات مصوب به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این مرحله اصل رأی نیاورد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

 کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف دو روز گزارش بخش ارجاع شده را به مجلس ارائه کند، هر بخشی که به کمیسیون ارجاع می‌شود، نمایندگان ۱۲ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد آن در سامانه ثبت کنند.»

نظارت دقیق بر بازار اجاره‌بها شود

در ادامه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور مطرح شد.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

- کمال حسین پور نماینده پیرانشهر به رئیس‌جمهور و وزیر راه درباره ضرورت تسریع و اجرای سیاست های حمایتی و نظارت دقیق بر بازار اجاره برای حمایت از مستأجران

-رضا حاجی‌پور نماینده آمل و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر کشور در مورد ضرورت رفع مشکل پسماند شهرستان آمل و اجرای مصوبات معوق

-رمضان رحیمی نماینده فلاورجان و ۲۰ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت توجه معاونت روستایی ریاست جمهوری به روستاهای شهرستان فلاورجان

-محمود طاهری نماینده شبستر و ۵۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش درباره ضرورت تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی

-محسن بیگلری نماینده سقز به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم پاسخگویی در خصوص علت عدم پرداخت مطالبات گندمکاران کردستان

-سیدابوالحسن مصطفوی نماینده رزن به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران

-علیرضا نوین نماینده تبریز و ۳۷ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت تسریع در تکمیل سامانه املاک و اسکان و حمایت از مستأجران و طبقات محروم جامعه

-علی حدادی نماینده ساوجبلاغ به همراه ۲۵ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم رفع مشکل کمبود آمبولانس در شهرستان طالقان

-عباس بیگدلی نماینده تاکستان به همراه ۳۱ نماینده دیگر به رئیس‌جمهور درباره ضرورت بازنگری در سند ابلاغ شده در الزامات اصلاحات ساختار وزارت جهاد کشاورزی

-محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز به همراه ۳۲ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره ضرورت نظارت و رسیدگی به اقدام خلاف قانون فراجا برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی

-علیرضا نثاری نماینده نهاوند و ۴۷ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم گزارش‌دهی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره تثبیت کانون‌های گرد و غبار و اقدامات سال گذشته به مجلس

-رحیم کریمی نماینده سمیرم و ۴۱ نماینده دیگر به وزیر آموزش درباره لزوم تسریع در پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۳

-سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم تأمین زیرساخت و حمایت از ورزشکاران گتوند

-عباس صوفی نماینده همدان به همراه ۵۱ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت تسریع در پرداخت فوق‌العاده خاص

علیرضا زندیان نماینده بیجار و ۱۲ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت اجرای عملیات روکش آسفالت روستاهای بیجار

محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۵۹ نماینده دیگر به وزیر امور خارجه درباره لزوم خروج از NPT و عدم شرکت در مذاکرات با درخواست آمریکا و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

بیانیه مجلس در حمایت از صنعت دفاعی کشور

در پایان نمایندگان مجلس ر بیانیه‌ای از پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور حمایت کردند.