به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان؛ فرجالله معماری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی سمنان با بیان مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی افزود: مسیرهای رسمی تأمین ارز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از روشهای غیررسمی و پرریسک میشوند؛ روندی که علاوه بر افزایش هزینهها، انحصار در بازار ارز را نیز تشدید کرده است
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید براینکه ایجاد «پنجره واحد تسویه ارزی» ضرورتی فوری دارد ادامه داد: شورای گفتوگو پیشنهاد کرده است بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد ظرف ۶۰ روز این سازوکار را فعال کند.
وی تصریح کرد: این پنجره باید چهار مسیر شفاف شامل تهاتر کالا–کالا، تسویه دوجانبه با ارز همسایگان، تسویه سهجانبه با کشور ثالث و فروش امانی یا پیشپرداخت را پوشش دهد وهمچنین بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در قالب «واردات در مقابل صادرات» باید تسهیل شود.
معماری با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای گمرکی اظهار کرد: انباشت کالا در گمرکات به یکی از عوامل اصلی کمبود مواد اولیه و افزایش قیمتها تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: «خط سبز گمرکی و استاندارد» ظرف ۳۰ روز برای کالاهای فهرست سبز ایجاد شود تا ترخیص اقلام ضروری حداکثر در ۷۲ ساعت انجام گیرد و کنترلهای کیفی بهصورت پسینی و ریسکمحور دنبال شود.
انتقاد از اختلال در تخصیص ارز
در ادامه لطفیزاده با انتقاد از روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی موظف است ظرف ۷۰ روز اولویت تخصیص ارز را مشخص کند اما این فرآیند با اختلال روبهروست و به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد میکند.
مشاور عالی وزیر صمت با تأکید بر گسست در چرخه تولید و تجارت کشور افزود: قوانین موجود، تولیدکننده را از مرحله تأمین مواد اولیه تا صادرات محصول نهایی با موانع متعدد مواجه کرده است. در حالی که بانک مرکزی نقشی در اجرا ندارد، تصمیمات آن تأثیر مستقیم بر فعالیت تولیدی میگذارد.
لطفیزاده همچنین الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در تالار اول را غیرمنطقی دانست و گفت: برای صادرکنندگان مواد خام و پتروشیمی باید امکان عرضه مازاد ارز در تالار دوم فراهم شود تا در برابر آن واردات انجام گیرد.
وی توسعه صادرات را تنها راه نجات تولید دانست و یادآور شد: برنامه هفتم توسعه بر رشد ۲۳ درصدی صادرات تأکید دارد و تحقق آن میتواند بسیاری از مشکلات اقتصاد را برطرف کند.
لطفیزاده همچنین از تخصیص ارز تا سقف ۵۰ هزار دلار برای واحدهای تولیدی و تا ۱۰ هزار دلار برای واحدهای بازرگانی بدون نوبت خبر داد.
افزایش دانش مالیاتی، شرط کاهش چالشهای صنایع
در بخش دیگری از نشست، سبحانیان ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین مالیاتی را ضروری دانست و گفت: با افزایش دانش مالیاتی، واحدهای تولیدی با کمترین چالش مواجه خواهند شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی باید حامی تولید باشند، افزود: تأمین هزینههای دولت از طریق مالیات به نفع مردم است و منابع پایدار و عادلانه ایجاد میکند ودر مقابل، تأمین مخارج دولت از مسیرهای غیرمالیاتی منجر به تورم میشود.
سبحانیان اتاق بازرگانی استان را شریک راهبردی سازمان مالیاتی معرفی کرد و تصریح کرد: اصلاح فرآیند مالیاتستانی و شفافسازی هزینهکرد درآمدهای مالیاتی که بخشی از آن به اختیار مودیان قرار گرفته، باید با جدیت دنبال شود.
سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی؛ راهکار رفع ناترازی انرژی
محمدجواد کولیوند از واگذاری سه هزار هکتار زمین معادل دو هزار و ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی به سرمایهگذاران خبر داد و گفت: «استان سمنان متعهد به ایجاد دو هزار و ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی برای دولت است و نخستین نیروگاه خورشیدی استان نیز به شبکه متصل شده است.»
استاندار سمنان با عذرخواهی از فعالان اقتصادی بابت مشکلات ناشی از ناترازی انرژی که از اردیبهشتماه آغاز شد، اظهار امیدواری کرد با بهرهبرداری از نیروگاههای جدید، مشکل خاموشیها در استان بهزودی برطرف شود.
وی افزود: ۷۰ درصد اقتصاد استان متکی به صنعت است و تأمین انرژی پایدار ضرورتی ملی است. تشکیل کمیته انرژی استان و ایجاد پارک انرژی خورشیدی در دستور کار قرار دارد.
یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی سمنان با محوریت رفع موانع تولید، اصلاح سیاستهای ارزی و مالیاتی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد.
نظر شما