به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان؛ محمدجواد کولیوند، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی مسائل جاری بخش تولید، انرژی و بهرهوری با اشاره به شرایط بحرانی در حوزه تأمین برق استان گفت: وضعیت موجود در مصرف برق، استان را در وضعیت خط قرمز قرار داده و لازم است با تدبیر و همکاری همهجانبه، بویژه صنعتگران و مدیران اجرایی، برای عبور از این دوره سخت تا پایان مردادماه تلاش کنیم.
استاندار سمنان با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۱۳۰ مگاوات صرفهجویی در مصرف برق برای استان سمنان تعیین شده، افزود: مصرف برق استان به حدود ۸۰۰ مگاوات رسیده و نیازمند برنامهریزی دقیق در حوزه مدیریت مصرف هستیم. خوشبختانه با مقاومت منطقی و همکاری بخشهای صنعتی و کشاورزی تاکنون این مسیر مدیریت شده است.
وی با تأکید بر لزوم هوشمندسازی شبکهها در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: با اجرای سیستمهای کنترل هوشمند، میتوان مصرف کارخانهها را بهصورت دقیقتری مدیریت کرد و از قطعیهای ناگهانی جلوگیری کرد.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بهرهوری بهعنوان محور رشد اقتصادی، گفت: دستگاههای اجرایی استان باید مطابق با برنامه هفتم توسعه، سه درصد بهرهوری را در مأموریتهای خود لحاظ کنند و در این زمینه برنامه عملیاتی ارائه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سمنان در این نشست یکی از مهمترین تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه را به بحث گذاشت وگفت: تکلیفی که طبق ماده (۲) برنامه، دولت را موظف به تحقق رشد ۲.۸ درصدی بهرهوری کل عوامل تولید، در رشد اقتصادی ۸ درصدی کرده است، با گذشت بیش از یک سال از تصویب این برنامه، دولت همچنان فاقد برنامهای منسجم، قابلسنجش و زمانبندی شده برای ارتقای بهرهوری است.
فرجالله معماری با تأکید براینکه بخش خصوصی نهتنها موتور محرک بهرهوری به شمار میآید، بلکه خود بزرگترین قربانی سیاستهای ضدبهرهوری است افزود: سیاستهایی همچون یارانههای انرژی، نرخ ارز ترجیحی، مداخلات گسترده دولت، قیمتگذاریهای دستوری و مجوزهای ناکارآمد که فضای کسبوکار را تضعیف کردهاند.
وی اظهار امیدواری کرد: دولت در تدوین این برنامه، مشارکت حداکثری بخش خصوصی را جلب کند؛ چرا که تجربه نشان داده سیاستهایی که پشت درهای بسته و بدون حضور فعالان اقتصادی نوشته میشوند، به نسخههایی پرهزینه و غیرقابل اجرا میانجامند.
معماری با ابراز نگرانی خاطرنشان کرد: که در طراحی و ارزیابی سیاستهای بهرهوری، بخش خصوصی همچنان غایب بزرگ و نادیدهگرفتهشده است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سمنان ابراز امیدواری کرد که این بار دولت، نه در پشت درهای بسته، بلکه با حضور مؤثر و مشارکت فعال بخش خصوصی، برنامهای شفاف، اجرایی و مشارکتمحور تدوین کند تا کشور از چرخه سیاستهای ضدبهرهوری رهایی یابد.
وی با اشاره به اقدامات اولیه سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت:علیرغم این تلاشها، دولت هنوز این موضوع را به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسانده است. هر روز تأخیر در این مسیر، هزینههای رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
معماری با تأکید براینکه باید مکانیزمهای تشویقی واقعی طراحی شود؛ بهگونهای که بنگاهها و دستگاههای بهرهور بتوانند پاداش عملکرد خود را در قالب امتیازات مالیاتی، اعتباری و تسهیلات قابل تعریف دریافت کنند ادامه داد: بدون چنین مشوقهایی، بهرهوری همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.
پیشنهادهایی همچون «مشارکت نظاممند بخش خصوصی در سیاستگذاری»، «اجرا و ارزیابی بهرهوری ملی»، «شناسایی بنگاههای پیشرو و ایجاد نظام تشویقی برای آنها»، «تأسیس کمیتههای استانی ارتقای بهرهوری ذیل شوراهای گفتوگو»، «طراحی سازوکارهای انگیزشی مبتنی بر برش فعالیت و استان»، و «پایش و رتبهبندی مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه بهرهوری» نیز از سوی فعالان اقتصادی ارائه شد.
در نهایت، «پیوند میان آموزش مهارتمحور، تحقیق و توسعه، و نیازهای واقعی بخش صنعت» بهعنوان راهکاری پایدار برای نهادینهسازی فرهنگ بهرهوری مورد تأکید قرار گرفت.
موضوعات مربوط به چاههای آب شرب، ضرورت رینگسازی خطوط برق برای جلوگیری از قطع جریان حیاتی، اصلاح ساختارهای حقوقی مرتبط با سرمایهگذاری، پیگیری قوانین مربوط به کارگران ساختمانی، بازسازی مدارس نیمهتمام و لزوم تشکیل کمیته استانی بهرهوری مطرح و مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی مسائل جاری بخش تولید، انرژی و بهرهوری با حضور مسئولان اجرایی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، مدیران اقتصادی و جمعی از فعالان صنعتی و بازرگانی استان برگزار شد.
نظر شما