به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان سیدمهدی هاشمی در جمع کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و سازمان نظام مهندسی با اعلام خبر فوق گفت: ۱۲۳ هزار قطعه در بافت روستایی، ۱۶۹ هزار قطعه در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، ۳۵۹ هزار قطعه در شهرها و ۲۰۰ هزار قطعه از اراضی کشاورزی استان همچنان فاقد سند رسمی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: این در حالی است که مقررات ثبتی از سال ۱۳۰۵ تاکنون اصلاحات و دگرگونی بسیاری را تجربه کرده و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماحصل یک قرن تطور است.
وی با افزودن اینکه علیرغم قدمت یکصد ساله مقررات ثبتی و با وجود اینکه سازمان ثبت یکی از قدیمیترین تشکیلات اداری کشور است اما اتفاقات خوبی در زمینه هویتبخشی به اراضی و املاک رقم نخورده؛ علت این امر ضمانت اجرایی ضعیف مقررات ثبتی دانست که منجر به رواج قولنامههای عادی در جامعه شده است.
هاشمی اظهار کرد: در نتیجه با رواج معاملات عادی، اشخاص ضرورتی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمیکردند لذا بخش قابل توجهی از املاک همچنان فاقد حدنگاری است.
وی با اعلام اینکه در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است؛ گفت: مطابق این قانون اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال از راهاندازی سامانه نسبت به بارگذاری مستندات خود اقدام کنند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام ادامه داد: همچنین طی مدت ۲ سال از بارگذاری، باید ادعای خود را از طریق اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری کنند.
نظر شما