به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با درود بر ارواح شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اسرائیل گفت: در هفته گذشته مسؤلان عالی قوه به دیدار رهبری رفتند، بیانات ایشان نقش راه ماست. در این جلسه شرایط جدید کشور ترسیم شد و تاکیدات ایشان در موضوع وحدت و انسجام نصب العین همه مسوولان است اتحاد و انسجام ملی به برکت خون شده و رهبر انقلاب است که شاخص قدرت ایران است و معادلات دشمن را برهم زده است و ما باید قدران مردم عزیز باشیم، همه فهمیدند که نیرویهای مسلح می توانند هر دشمنی را به زانو درآورند. امروز هیچ کس حق ندارد با اقدامات بی خردلانه خدشه ای به این انسجام وارد کند امروز ملت ایران با اتحاد و روحیه ملی نشان دادند از هر زمانی آماده تر برای دفاع از کیان اسلامی هستند.
وی در مورد پرونده کواکبیان و ظهرهوند گفت: پرونده به اتهام تشویش اذهان عمومی در دادسرا تشکیل شده که با صدور جلب دادرسی کیفری خواست صادر و پرونده به دادسرا ارسال شد و برای پرونده ظهرهوند نیز به اتهام تشویش اذهان عمومی پرونده در مرحله تکمیل مقدمات است و به محض تکمیل تحقیقات پرونده از مجلس اطلاع رسانی می شود.
صرف انتشار لیست بدهکاران به معنای مجرم بودن آنها نیست
جهانگیر در مورد انتشار ۲۳ ابربدهکار و بازگرداندن به بیت المال گفت: لیست افراد باید برابر قانون منتشر شود و صرف انتشار لیست بدهکاران به معنای مجرم بودن آنها نیست و دستگاه قضا در برابر هر انتشار تکلیف قانونی ندارد باید بررسی شود بانکها اعتبار سنجی لازم را نسبت به آنها داشتند، آیا وثیقه لازم اخذ شده و آیا مدیران به وظیفه خود در وقت معین عمل کردند، مدیران موظف به نظارت هستند، بازرسی و نظارت بانکها موظف به رسیدگی هستند و در درجه اول بانکها باید اعلام کنند که چه نوع نظارتی کردند تا این افراد با ابربدهکار تبدیل نشوند.
وی گفت: در چای دبش دیدیم که بانکها نظارت لازم در دادن تسهیلات جدید نکردند که برای بانکها پرونده قضایی تشکیل شد، بانکها باید در سطح داخلی خود نظارت و خود مراقبتی داشته باشند در مورد بدهکاران کلان نظام بانکی اعم از دولتی یا غیردولتی مطابق قانون بودجه بانک مرکزی موظف به جمع آوری اطلاعات و اعلام ابر بدهکاران کلان بانکی شد که بخشی از این امر مربوط به عدم رعایت قوانین و نظارت بانکها در زمان دادن وام های کلان است.
بانک ها از بدهکاران بدحساب به قوه شکایت کنند دستگاه قضا رسیدگی می کند
جهانگیر تصریح کرد: ابربدهکاران گروهی بدهکاران دولتی و گروه دیگر غیردولتی هستند که بخشی از بدهکاران کلان غیردولتی هستند که دستگاه قضایی در آن ورود کردهاست همچنین دستگاه قضایی در جهت اصلاح سیاست کلان ورود کرده و در مورد ترک فعل ها از سوی سازمان بازرسی به محض شکایت پیگیری صورت می کرد.
وی گفت: بانک ها از بدهکاران بدحساب به قوه شکایت کنند دستگاه قضا رسیدگی می کند، بانک ها موارد قانونی را رصد کنند و به قوه اطلاع بدهند، گزارشات نشان می دهد جا دارد رویه ها تغییر کند تا نظارت ها با روند بهتری اعمال شود.
وی افزود: بدیهی است اگر محرز شود که بانکها در اخذ وثیقه تبانی شده کردند و بدهکار مصداق اخلالگران اقتصادی باشد گزارش آن به دستگاهای نظارتی و بازرسی اعلام می شود. انتشارابربدهکاران نافی سایر وظایف بانک ها نیست بانک ها باید به وظایف خود عمل کنند و در این امر کوتاهی نکنند و مواردی که از منظر مقرارت جرم اتلاق می شود را به داستانی اعلام کنند تا مقدمات رسیدگی آنها فراهم شود. دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به این موضوع دادگاههای خاص رسیدگی به مفساد اقتصادی اقدام کرده است و در این مسیر کوتاهی نمی کند.
به ترک فعل شورای عالی مسکن در استانها رسیدگی می کنیم
وی در مورد کنترل قوه قضاییه در مورد کنترل اجاره بها و ساختمان ها گفت: این موضوع در صلاحیت سازمان های و اتحادیه های مربوط است، در کنار این امر سازمان بازرسی بعنوان دستگاه متولی پیگیری و نظارت می کند و با توجه به شکایات و گزارشات مردم به سازمان بازرسی، هشدارهای لازم صادر شد و شورای عالی مسکن در استانها موظف است که افزایش بیش از ۳۰ درصد نسبت به تعیین حداکثر اجاره بها اقدام کند و اجازه ندهد تورم در سایه اجاره بها بیش از مبلغ پیش بینی شده افزایش یابد. برخی شوراهای مسکن اقدامی در این زمینه نکردند که بعنوان ترک فعل به جرایم آنها رسیدگی می شود.
وی در مورد احتکار و کنترل بازار و گران فروشی گفت: وظیفه دولت و مجموعه های خاص در پیگیری و نظارت است، دادستان به مورد گرانی برنج ورود کرد و گزارشی به سازمانهای موظف در این زمینه اعلام کرده که گزارشها نشان می دهد برخی افراد به احتکار دست زدند و این امر موجب بهم زدن بازار و قیمت ها شد و به مبادی نظارتی اعلام شده که با ارائه مستندات از سوی ضابطین به وزارت اطلاعات و فراجا بتوانیم با این امر برخورد لازم قانونی صورت می گیرد.
جهانگیر در مورد اینکه ایران رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد چگونه می تواند در جهت استیفای حق مردم در سازمانهای بین المللی اقدام کند گگفت: امکان شکایت از وزارت خارجه و معاومت بین المللی قوه فراهم شده و با حضور حقوق دانان همفکری لازم صورت می گیرد تا به نحوی شکایت کنند که حقوق مردم استیفا شود که به محض اطلاعات کامل به سمع و نظر مردم می رسد.
دلایل اختلاف امار شهدا در بنیاد شهید و پزشکی قانونی
سخنگوی عدلیه درباره دلایل اختلاف آمار شهدا در بنیاد شهید و پزشکی قانونی گفت: براساس آمار رسمی بنیاد شهید که متولی اعلام رسمی آمار شهدا است، ۱۰۶۲ نفر شهید شدند که این آمار با آمار پزشکی قانونی که صدور جواز دفن را انجام می دهد متفاوت است و کسانیکه ارجاع به پزشکی قانونی نشدند در حال طی مراحل هستند. تعدادی از قطعات بدن شهدا در حال بررسی دی ان ای است که به محض اعلام گزارش به سمع و نظر مردم می رسد.
طرح برگزاری جلسه علنی دادگاه در کمسیون قضایی مجلس
جهانگیر در مورد موافقت ریاست قوه با برگزاری جلسات علنی دادگاه گفت: ریاست قوه بارها تاکید کردند که طرفدار پخش علنی دادگاهها هستند مگر منع قانونی وجود داشته باشد زیرا مردم در جریان رسیدگی قرار گرفته و مردم شاهد شفافیت در رسیدگی به پرونده ها قرار می گیرند در تبصره ۲ آیین دادرسی اعلام شده که انتشار رسیدگی به پرونده در صورتیکه خدشه به وجدان عمومی وارد نکند در صورت موافقت دادستان علنی می شود در غیر اینصورت با محدودیت مواجه است.
وی یادآور شد: در سال ۹۷ آیت الله آملی لاریجانی استجازه از رهبری گرفتند که دادگاه مفاسد علنی برگزار شود که به معنی انتشار آن نیست که این استجازه دو سال زمان دادشت، در سال ۹۹ برای تمدید آن بخش مجوز حذف شد و گفتند که به قانون برگردیم و اجازه برگزاری دادگاه علنی مفاسد به محدودیت قانون بازگشت.
برای برگزاری جلسات علنی دادگاه طرحی به مجلس ارائه شده که در کمسیون قضایی است که امیدواریم با تصویب این قانون شاهد رسیدگی علنی و شفافیت رسیدگی در مراحل رسیدگی به پرونده ها در مسیر قانونی باشیم.
۴۸ زندانی به زندان بازگشتند
جهانگیر درمورد اینکه پس از حمله رژیم صهیونیستی به اوین، آیا زندانیان فراری زندان اوین شناسایی شدند گفت: با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین که در زمان جنگ شاهد این نبودیم که در جنگی به زندان حمله شود، تعدادی از زندانیان که در محوطه عمومی زندان بودند و برخی ترسیده بودند از زندان خارج شدند و آن را فرار نمیتوانیم بگوییم. از کسانی که رفته بودند تعدادی برگشتند و بعد از اینکه شرایط عادی شد برگشتند و کسانی که برنگشتند دستگیر و شناسایی شدند. تعداد زندانیانی که در این شرایط خارج شدند، زندانیان رای باز و دارای جرایم سبک و کم اهمیت بودند. در این جریان ۷۵ نفر از زندانیان خارج شده بودند که اطلاعی از آنها نبود و تاکنون ۴۸ نفر یا بازگشتند یا دستگیر شدند و ۲۷ نفر هنوز به زندان برنگشتهاند و در صورتی که حاضر نشوند دستگیر خواهند شد. در بین این ۲۷ نفر زندانی، هیچ یکی از جواسیس یا زندانیات جرایم امنیتی مهم دیده نمی شود.
وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: نامبرده همچنان در حال تحمل حبس است و اقدامات مهمی در راستای پرداخت رد مال مردم صورت گرفته است. در بخش بانکی، تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق بانک صادرات به مردم بازگردانده شده و پیگیری برای سایر اموال نیز ادامه دارد.
جهانگیر درباره وضعیت وکیل متهم گفت: این فرد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی محکوم شده است. علاوه بر این، به دلیل ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی نیز به دو سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده و هماکنون پروندهاش برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
ورود دستگاه قضا به توقیف سووشون در چهارچوب قانون و صیانت از اخلاق و عفت عمومی است
جهانگیر در مورد ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی تاسیان و سووشون گفت: چند نکته را لازم است که در اینجا مطرح کنیم، یکی اینکه به دلیل پخش محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی اگر در جایی نمایش داده شود، دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم موظف است که ورود کند و با اقدامات پیشدستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمهای وارد شود. در خصوص این دو مجموعهای هم که گفتید چون مشخص شده بود که صحنههای مبتذل دارند لذا دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشتند با جمیع جهاتی که مد نظرشان بود.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و اینگونه نیست که به عنوان بازوی یک دستگاه بخواهد عمل کند یا در جهت اهداف یک مجموعهای بخواهد اقدامات خاصی را صورت بدهد. بلکه به موجب قانون مسائل را دنبال میکند و اگر شما میبینید که توقیفی صورت میگیرد و بعد از آن رفع توقیف هم صورت میگیرد، این مسئله حتماً منوط به حذف صحنههایی است که خلاف عفت و اخلاق بوده و قوه قضاییه در حین اصلاحات و نظارت بر آنها در راستای حقوق عامه وظیفه خودش را انجام میدهد.
وی افزود: در هر صورت ورود دستگاه قضایی به موضوع توقیف آثار نمایشی نظیر این مواردی که گفتید در چهارچوب قوانین است و به عنوان یک وظیفه ذاتی این قوه شناخته میشود. هم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را داریم و همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای را داریم که آنجا فهرست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که دادستانی هم در آنجا نقش دارد را آورده است و مواد لازم در قانون آیین دادرسی کیفری هم هست که اگر محتوایی منتشر شد، توسط افراد یا سکوهای نمایش یا نهادها که مشتمل بر نقض قوانین باشد یا محتوای ضد اخلاقی داشته باشد، دستگاه قضایی ورود میکند. همانطور که تا الان هم ورود کرده و باز هم ورود خواهد کرد.
وی گفت: در هر صورت صیانت از حقوق عمومی و صیانت از اخلاق و صیانت از فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی است که باید ورود پیدا کند. این سریالها در همین خصوص به اصطلاح نسبت به توقیف موقتش اقدام شد و پیگیری قضایی صورت گرفت و به محض اینکه اشکال را رفع کردند اجازه داده شده که مجددا بتوانند ادامه مسیر بدهند؛ یعنی ادامه پخش هر سریالی منوط به اعمال اصلاحات لازم و حذف بخشهای مغایر با قانون و مغایر با ارزشهای اسلامی است و این مسئله خدایی نکرده به معنای مداخله در نهادهای اجرایی و نهادهای ذیربط نیست اما در صورتی که تکرار هم بکنند حتماً دستگاه قضایی ورود میکند و آثار مربوطه را متوقف خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهمی که اینجا باید تذکر بدهیم این است که این مسئله فقط در ایران نیست و امروز در جوامع بی بندوبار غربی که مدعی آزادی بی قید و شرط هم در همه امور هستند و مدعی آزادی رسانهها هستند میبینید که برای خودشان خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی ترسیم کردند و رعایت میشود. امروز در خود آمریکا که مهد بی بند و باری است میبینیم آثار نمایشی اگر دارای محتوای خشونت آمیز یا جنسی باشد، توسط نهادهایی که دارند رده بندی میشود و اجازه نمایش برای هر قشری داده نمیشود و این نشان دهنده این است که ممیزی برای نمایشها برای اینکه حفظ ارزشهای خودشان داشته باشند و هر کسی در چارچوب نظام خودش و مردم خودش به عنوان یک وظیفه ذاتی است و دستگاه قضایی هم در پاسداری از ارزشهای اجتماعی این حق را دارد که تولیدات فرهنگی را رصد کند و اجازه ندهند که خدایی نکرده این تولیدات، ارزشهای مردم را نقض کند و این هم نباید به معنای مداخله یا سانسور یا چیزهایی از این قبیل دیده شود.
شهرداری ها در مورد ساختمان های ناایمن تذکر دهند/ ابتدا تذکر و اخطار و بعد دستورات قضایی
وی درباره موضوع ساختمانهای ناایمن گفت: در خصوص ساختمانهای نا ایمن، نهادها مسئولیت دارند که باید به مسئولیت خودشان به درستی عمل کنند. یکی از اینها خود شهرداریها هستند و دیگری سازمان نظام مهندسی؛ همچنین سازمان مسکن و شهرسازی استانها در این زمینه مسئول هستند و سازمانهای مرتبط مثل سازمان مدیریت بحران در این حوزه مسئولیتهای قانونی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شهر تهران هم با اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به محض وصول گزارشی از اماکن نا ایمن بلافاصله دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیدا میکند. ابتداً تذکر جدی میدهند و اگر نسبت به مقاوم سازی و رفع خطر اقدام نکردند کارهای بعدی صورت میگیرد یعنی ابتدا تذکر و اخطار و بعد از ان دستورات قضایی برای پلمپ و پیگیریهای لازم صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته برای ۲۶۰ ساختمان و در سال جاری تا کنون ۶۰ دستور قضایی در این زمینه صادر شده یا تذکر یا اخطار یا پلمپ شده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که به آن اعلام شکایت شود بلافاصله ورود میکند و اجازه نمیدهد که حقوق مردم با خطر و لطمهای روبرو شود.
اجاره دادن ساختمانهای نا ایمن در حال حاضر به موجب قوانین، فاقد وصف جزایی است
وی گفت: در خصوص اینکه آیا درباره ساختمانهای نا ایمن جرم انگاری شده است؟ باید بگویم که اجاره دادن ساختمانهای نا ایمن در حال حاضر به موجب قوانین، فاقد وصف جزایی است یعنی اینطور نیست که اگر کسی ساختمانش را اجاره داد بتوان او را تحت تعقیب قرار داد. در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است ولی دستگاههای نظارتی در مورد ساختمان های ناایمن موظف اند که به وظایف خود عمل کرده و آنرا پبگیری کنند و در هر صورت چون روابط بین موجر و مستاجر تابع حقوق خصوصی است و تابع اراده طرفین است، تا زمانی که ذینفع خودش شاکی از موضوع نباشد، امکان پیگیری آن نیست و در این خصوص وصف جزایی را در قوانین و مقررات ندارد.
نظر شما