به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، حجتالاسلام و المسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، در جلسه شورای اداری شهرستان سقز که با حضور مسئولان ارشد استان و شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عامه، تصریح کرد: با هرگونه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و ساختوساز غیرمجاز، باید قاطعانه برخورد شود و هیچگونه اهمال و تعلل در این زمینه پذیرفته نیست.
وی افزود: مدیرانی که در اجرای احکام قضایی مرتبط با ساختوسازهای غیرمجاز کوتاهی کنند، با تشکیل پرونده ترک فعل مواجه خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان، در ادامه این جلسه که با حضور فرماندار ویژه شهرستان سقز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، امام جمعه سقز و مدیران اجرایی برگزار شد، تأکید کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که خدمت در استان کردستان، پاداشی مضاعف دارد و از مدیران انقلابی انتظار میرود که با روحیهای جهادی، اخلاص، ایمان، برنامهمحوری و پیگیری مجدانه، در راستای رفع مشکلات مردم گام بردارند.
حجتالاسلام حسینی، دادگستری را یکی از سه رکن اساسی حاکمیت دانست و گفت: علاوه بر رسیدگی به دعاوی و پروندههای قضایی، وظیفهی نظارت و مطالبهگری حمایتی از دستگاههای اجرایی نیز برعهده دستگاه قضا است. این مسئولیت ایجاب میکند که عملکرد نهادها با دقت رصد شود و اقدامات اصلاحی در صورت نیاز صورت گیرد.
وی با انتقاد از روند پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان، بهویژه در شهرستان سقز، اظهار داشت: پروژه ۱۱۹۷ واحدی «کیان سقز» همچنان با مشکل معارضان مواجه است که باید بهسرعت تعیین تکلیف شود. از سوی دیگر، لزوم پیگیری واریز وجه آورده متقاضیان این پروژه نیز از موضوعات مهمی است که باید در اولویت مدیران قرار گیرد.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیته برنامهریزی شهرستانی در همه شهرستانهای استان شد و آن را یکی از ابزارهای کارآمد برای ساماندهی مسائل و پیگیری مطالبات مردم دانست.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی شهرستان سقز از جمله آلودگی سد چراغویس، گفت: لازم است در اسرع وقت برای رفع آلودگی این سد اقدامات اساسی صورت گیرد. همچنین توسعه شبکه فیبر نوری سقز باید بهصورت جدی در دستور کار شورای اداری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری کردستان با تاکید بر برخورد با حفاری چاههای غیرمجاز گفت: این اقدام خلاف قانون است و با متخلفان برخورد خواهد شد. دستگاه قضا در دفاع از منابع آب و خاک استان هیچ ملاحظهای نخواهد داشت.
وی ادامه داد: انتقال حسابهای بانکی کارخانهها و واحدهای تولیدی به داخل شهرستان سقز نیز از دیگر موضوعاتی است که باید توسط مسئولان پیگیری شود. این اقدام موجب رونق اقتصادی شهرستان و شفافیت مالی میشود.
وی در پایان از تشکیل کارگروه ویژهای برای پیگیری مصوبات این سفر خبر داد و تاکید کرد: دادگستری استان کردستان با همه توان در کنار مدیران اجرایی برای رفع مشکلات شهرستان سقز ایستاده است، اما از هیچ مدیری تعلل و بیتوجهی در اجرای وظایف پذیرفته نخواهد شد.
در ادامه این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، فرماندار ویژه سقز و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان نیز به ارائه گزارش عملکرد، بیان مسائل و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه و رفع چالشهای موجود در شهرستان پرداختند.
نظر شما