«مجتبی میره جینی» کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل در یادداشت اختصاصی برای گروه بین الملل خبرگزاری شبستان درباره بهره مندی جمهوری اسلامی ایران از ابزارهای حقوقی بینالمللی در شرایط کنونی پساجنگ ۱۲ روزه، نوشت: در روزگاری که میدان نبرد از جغرافیای نظامی فراتر رفته و به قلب نهادهای حقوقی، رسانهای و افکار عمومی جهانی رسیده، سکوت و انفعال واحدهای حقوق بینالملل در دولت، دیگر تنها یک ضعف اجرایی نیست؛ بلکه خطر راهبردی است.
تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان از خرابکاریهای صنعتی در تأسیسات انرژی تا حملات مستقیم به کشور و مراکز حساس هستهای در نطنز، فردو اصفهان و سایر مناطق ، آشکارترین مصداق نقض اصل بنیادین عدم توسل به زور در منشور ملل متحد است.
با این حال، واکنشهای ایران عمدتاً محدود به بیانیههای سیاسی بوده و از ابزارهای حقوقی بینالمللی بهشکلی هدفمند و منسجم بهره گرفته نشده است.
در حالی که بسیاری از کشورها با در اختیار داشتن منابع بسیار محدودتر، از طریق تنظیم پروندههای حقوقی، استفاده از سازمان ملل، بسیج نهادهای مردمنهاد و فعالسازی اندیشکدهها، توانستهاند فضا را به نفع خود تغییر دهند، کشورمان و نهادهای مسئول هنوز از ظرفیت عظیم حقوق بینالملل خود بهرهبرداری مؤثری نکرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، از پشتوانهای غنی از حقوقدانان بینالمللی، ساختارهای دولتی، دانشگاهی و دیپلماتیک برخوردار است که میتوانند در عرصه جهانی نقشآفرینی کنند.
معتقدم امروز جهاد حقوقی یک ضرورت روز است، برای جبران این خلأ، لازم است دولت با درک شرایط حساس فعلی، دست به بازتعریف مأموریت واحدهای حقوق بینالملل خود بزند. دیگر زمان آن نیست که این واحدها تنها به بررسی آییننامهها و لوایح داخلی مشغول باشند. جهاد حقوقی باید هموزن جهاد تبیین و جهاد نظامی تعریف شود.
در جنگ اخیر ۱۲ روزه، که ترکیبی از نبرد نظامی و روایتسازی رسانهای بود، آنچه در کنار ایستادگی نظامی ملت ایران مؤثر بود، انسجام درونی و تمرکز بر منافع ملی بود. اما هنوز در پشت جبهه، برخی نهادهای حقوقی در خواب زمستانیاند؛ بیانیه نمیدهند، پرونده تشکیل نمیدهند، دادخواست تنظیم نمیکنند و صدای ایران را به نهادهای بینالمللی نمیرسانند.
این انفعال، در شرایطی که دشمن بهوضوح به دنبال عادیسازی تجاوز و بیهزینه کردن جنایت است، ترک فعل محسوب میشود، نه صرفاً کندی اداری.
اما حال چه باید کرد؟
معتقدم تشکیل کارگروه حقوق بینالملل دولت با حضور نخبگان دانشگاهی، کارشناسان مستقل، و حقوقدانان بینالمللی جهت تدوین راهبرد عملیاتی علیه تجاوزات موثر است در کنار آن استفاده هدفمند از ظرفیت سازمان ملل متحد از جمله: طرح موضوع در مجمع عمومی بهعنوان تهدید صلح جهانی؛ پیگیری در شورای امنیت، حتی با علم به وتوی آمریکا؛ ارسال گزارشهای مستند به شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه؛ بهرهگیری از مکانیزم «اتحاد برای صلح» در صورت انسداد شورا از مسایل راهبردیست که بایستی امروز فعال شوند.
و اما دیپلماسی حقوقی عمومی با بهره مندی و اجرای و برگزاری وبینارها، کنفرانسها و میزگردهای بینالمللی با مشارکت دانشگاههای جهان اسلام، انجمنهای حقوق بشر، رسانههای غیروابسته و اندیشکدههای غربی برای روایت حقوقی دقیق ماجرا نیز عاجل فوریست.
روایتسازی حقوقی در فضای مجازی بینالمللی از دیگر ضرورت هاست، با ایجاد پویشهای چندزبانه و ارائه مستندات روشن از تجاوز رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی کشور مطمئنا دل های خاموش در کشورهای غربی امکان فعال شدن دارند.
حقوق؛ جبهه فراموششدهای است که بایستی احیا گردد، دولت موظف است از همه ابزارهای مشروع برای دفاع از ملت بهره ببرد. اگر در برابر موشک، سپر آهنین و پدافند مجهز داریم، در برابر جنگ حقوقی هم باید سپر استدلال و حقانیت داشته باشیم. اینکه در برابر بزرگترین تجاوزهای بینالمللی، تنها به محکومیت شفاهی و سکوت فنی بسنده شود، چیزی جز تضعیف موقعیت کشور در افکار عمومی جهانی نخواهد بود.
در جهان امروز، حرف نزدن بازدارندگی نمی آورد، امروز حقوق، همان جبههایست که اگر فعال نشود، دشمن با چنین حجمی از وحشیگری روایت خود را میسازد و جبهه نرم را به جلو خواهد برد.
نظر شما