به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، در یکی از حساسترین هفتههای سیاسی اخیر، بیانیهها و فتاوای سه تن از مراجع عالیقدر شیعه، بار دیگر جایگاه دیرپای مرجعیت دینی را در تأمین امنیت ملی و اجتماعی برجسته کرد. واکنشهایی که بر مبنای سنت دیرینه فقه سیاسی شیعه، حکایت از امتدادی تاریخی دارد؛ سنتی که از تحریم تنباکو تا مبارزه با داعش، همواره روحانیت را به یکی از نهادهای پیشبرنده استقلال و مقاومت ملی بدل کرده است.
ماجرا از جایی آغاز شد که پس از مطرح شدن تهدیدهایی درباره رهبر انقلاب اسلامی ایران، آیتاللهالعظمی سیستانی در بیانیهای کمسابقه اعلام کرد: «تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و هرگونه تهدید سوءقصد به رهبری دینی و سیاسی این کشور بهشدت محکوم است.» تنها چند روز بعد، آیتالله ناصر مکارم شیرازی نیز در فتوایی صریح اعلام کرد که تهدیدکنندگان رهبری و مرجعیت، مشمول حکم محاربهاند و مقابله با آنان وظیفهای شرعی است. آیتالله نوری همدانی نیز همین موضع را تأیید کرد و کمک به متعرضان را نیز در زمره محاربان دانست.
این اعلام مواضع صریح، در دل خود یادآور سنتی ریشهدار از فتاوای علمای شیعه در بزنگاههای تاریخی است؛ فتاوایی که گاه زنجیر استعمار را گسسته و گاه به جریانهای استقلالخواهی معنایی اجتماعی بخشیدهاند.
سیر تاریخی فتاوا؛ از تنباکو تا داعش
سابقه نقشآفرینی مرجعیت شیعه در دفاع از مصالح عمومی، به بیش از یک قرن بازمیگردد. در سال ۱۲۷۰ قمری، وقتی امتیاز انحصار تنباکو به کمپانی انگلیسی رژی واگذار شد، این میرزای شیرازی بود که در یک جمله تاریخی، آن را محاربه با امامزمان(عج) دانست. پیامدش، خاموش شدن قلیان در حرم و دربار و در نهایت لغو امتیاز بود؛ نخستین تجربه موفق از بسیج اجتماعی به پشتوانه فتوا.
سه دهه بعد، آیتالله سیدعبدالحسین لاری با صدور فتوای جهاد علیه نیروهای انگلیسی در جنوب ایران، یکی از نخستین مقاومتهای مردمی را در شکل سازمانیافته آغاز کرد. تحریم کالاهای خارجی، تشکیل نیروهای مقاومت مردمی و ممنوعیت مصرف اقلام وارداتی، از دیگر اقدامات این مرجع فارسنشین بود که شجاعانه در برابر قدرتهای استعماری قد عَلَم کرد.
فتاوای مشابهی علیه سلطه روسیه و انگلستان، علیه اشغال بوشهر و علیه نفوذ کالاهای بیگانه، در دهههای بعد از سوی علما و مجتهدان سراسر کشور صادر شد. از شیخالشریعه اصفهانی گرفته تا آخوند خراسانی، هر یک با زبان فقه، مردم را به مقاومت، خودکفایی و استقلال فراخواندند.
فقه در خدمت استقلال ملی
در تمام این دورهها، مرجعیت تنها در مقام توصیهگر ننشست. فتواهای تحریمی از سوی علمایی چون آقا نجفی اصفهانی و سیدمحمدکاظم طباطبایی، عملاً به تقویت اقتصاد ملی انجامید و جنبشهای مردمی چون نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت، در بستری از این باور فقهی رشد کردند که وابستگی اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان، مذموم و خطرناک است.
نمونهای برجسته از این نوع نقشآفرینی، فتوای امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۷ علیه نویسنده کتاب موهن «آیات شیطانی» بود که جهان را به واکنشی گسترده واداشت. فتوای دیگر، مربوط به آیتالله سیستانی در سالهای اخیر است که با اعلام جهاد علیه داعش، مردم عراق را از سراسر اقوام و مذاهب بسیج کرد و در نهایت، این نیروی مردمی بود که توانست پایداری را به عراق بازگرداند.
میراثی زنده، نقشی جاری
بازخوانی این روند تاریخی، نشان میدهد که مرجعیت علاوه بر عرصه مسائل عبادی، در مقاطع حساس تاریخی به منزله موتور محرکهای برای حفظ کیان دینی، فرهنگی و ملی عمل کرده است. تحریم تنباکو در برابر سلطه اقتصادی، جهاد در برابر اشغالگران، تحریم کالاهای خارجی برای تقویت تولید ملی و فتوای مقابله با تهدیدهای سیاسی، همگی حلقههایی از زنجیرهایاند که فقه شیعه را به نیرویی زنده در مناسبات اجتماعی بدل کرده است.
فتوای اخیر آیتالله مکارم شیرازی که تهدیدکنندگان رهبری را در حکم محاربان دانسته، اگرچه پاسخی به یک تهدید خاص است، اما در حقیقت در امتداد یک سنت فکری و فقهی قرار دارد که در آن، تأمین امنیت ملی و دینی، وظیفهای شرعی محسوب میشود. از همین روست که تاریخ صدور فتوا در تشیع، به موازات تاریخ مقاومت و استقلالخواهی در ایران شکل گرفته است.
فقه به مثابه قدرت نرم مقاومت
نقش تاریخی روحانیت در دفاع از سرزمین، هویت و امنیت مردم را نمیتوان به فتواهای منفرد تقلیل داد. بلکه باید آن را در قالب یک سیستم فکری دید که از قرنها پیش، فقه را در میدان اقتصاد، سیاست، اجتماع و حتی دفاع ملی جاری کرده است.
فتاوای اخیر نیز از همین سنت برمیخیزند؛ سنتی که نشان میدهد مرجعیت دینی همچنان یکی از ستونهای استوار دفاع ملی در جامعه ایرانی است؛ ستونی که حتی در عصر سیاستزدگی و رسانههای تندرو نیز جایگاه خود را حفظ کرده است.
نظر شما