به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و با تأکید بر سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به‌ویژه نهادهای دولتی، در مسیر تسهیل‌گری، حمایت و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران حرکت کنند. با این حال، بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش احیای میراث فرهنگی، نه‌تنها چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود، بلکه رویه‌هایی نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است که اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران دغدغه‌مند را با چالش جدی مواجه کرده است.
یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، خانه تاریخی پدری «جلال آل‌احمد» در خیابان «کارکن اساسی» تهران است؛ خانه‌ای که به‌دلیل تعلق آن به «آیت‌الله حاج سید احمد طالقانی» و همچنین استفاده‌های فرهنگی در سال‌های گذشته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این خانه که در دوره‌ای به محل تجمع افراد آسیب‌دیده اجتماعی تبدیل شده بود، در سال ۱۳۹۹ طی مزایده‌ای از سوی صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی به «محبوبه کاظمی دولابی» واگذار شد تا با کاربری «فرهنگی، هنری، آیینی و پذیرایی» احیا شود.
با وجود تحویل رسمی در سال ۱۴۰۰ و آغاز فرآیند بازسازی از اسفندماه ۱۴۰۱، در هفته‌های اخیر صندوق احیا با ارسال اخطارهایی، خواستار فسخ قرارداد با احیاگر شده است؛ اقدامی که نه‌تنها خلاف مفاد قراردادی، بلکه مغایر با شعار سال و تأکیدات رهبری در حمایت از بخش خصوصی محسوب می‌شود.
صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی، نهادی است که با هدف جذب سرمایه‌گذار، احیای آثار تاریخی و افزایش مشارکت بخش خصوصی تأسیس شده است. اما در سال‌های اخیر، روایت‌های متعددی از سوی فعالان این حوزه شنیده می‌شود که حاکی از تبدیل رویکرد تسهیل‌گرانه به رفتارهای سخت‌گیرانه، تهدیدآمیز و گاه تحقیرآمیز است.
به گفته سرمایه‌گذاران، صندوق در بسیاری از موارد از ابزار «فسخ یک‌طرفه» قرارداد به‌جای تعامل، گفت‌وگو و همراهی استفاده می‌کند و این مسئله، امنیت سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. در حالی که رهبر معظم انقلاب در آغاز سال ۱۴۰۴ صراحتاً بر «رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی و فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری» تأکید کرده‌اند، چنین رفتارهایی نشان از گسست میان شعار و عملکرد نهادهای اجرایی دارد.
طبق گزارشی که در سال ۱۴۰۰ توسط روزنامه «مناقصه و مزایده» منتشر شد، بیش از ۶۰ درصد مزایده‌های برگزارشده توسط صندوق احیا بدون جذب سرمایه‌گذار به پایان رسیده‌اند. به بیان دیگر، از هر ۱۰ بنای تاریخی عرضه‌شده، تنها ۴ مورد وارد مرحله بهره‌برداری می‌شوند. این رقم، زنگ خطری جدی برای آینده احیای میراث فرهنگی در کشور است.
حتی مدیرعامل وقت صندوق در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۰ بنای تاریخی واگذار شده‌اند، اما هیچ گزارش شفافی از روند جذب سرمایه‌گذار یا میزان موفقیت این مزایده‌ها ارائه نشد. منابع دیگر نیز حاکی از آن است که از میان ۸۰ بنای عرضه‌شده در سال گذشته، تنها تعداد معدودی سرمایه‌گذار جذب کرده‌اند؛ آماری که بیانگر شکاف عمیق میان اهداف و عملکرد صندوق است.
نکته نگران‌کننده‌تر، استفاده از ادبیاتی غیرحرفه‌ای و حتی نامتعارف در برخی مکاتبات رسمی صندوق احیا است. در یکی از نامه‌های ارسالی به سرمایه‌گذار، عبارت «رأفت اسلامی» به‌عنوان امتیازی ویژه مطرح شده؛ گویی سرمایه‌گذار نه به‌عنوان یک شریک اقتصادی، بلکه به‌عنوان متهمی که سزاوار رأفت است، مورد خطاب قرار گرفته است. این نوع نگاه، نه‌تنها برخلاف شأن بخش خصوصی است، بلکه با اصول اخلاقی، حرفه‌ای و حقوقی نیز در تضاد کامل قرار دارد.
در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در بخش مربوط به اقتصاد فرهنگ‌محور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه به استقبال بخش خصوصی بروند. با این حال، تجربه‌های اخیر از عملکرد صندوق احیا نشان می‌دهد که برخی مدیران در خلاف جهت این سیاست‌های کلان حرکت می‌کنند؛ مسئله‌ای که در بلندمدت می‌تواند نه‌تنها مسیر احیای میراث فرهنگی، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را با آسیب مواجه سازد.
اگر بناست بخش خصوصی در مسیر احیای بناهای تاریخی گام بردارد و سرمایه‌گذاران فرهنگی همچنان انگیزه فعالیت داشته باشند، نخستین گام، ایجاد اطمینان و اعتماد به عملکرد نهادهای متولی است. صندوق احیای بناهای تاریخی باید از یک نهاد دستوری و نظارتی به نهادی حامی، مشاور و تسهیل‌گر تبدیل شود؛ در غیر این صورت، نه‌تنها پروژه‌های احیای فرهنگی یکی پس از دیگری با شکست مواجه خواهند شد، بلکه آرمان مشارکت حداکثری بخش خصوصی نیز به شعاری بی‌محتوا تبدیل خواهد شد.
درپایان ضروری است تأکید شود که حل مسائل و چالش‌های موجود صرفاً از عهده یک نهاد برنمی‌آید و نیازمند همکاری و تعامل میان‌نهادی است. در این میان، نقش نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهرداری‌ها، نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان‌های مرتبط بسیار حائز اهمیت است. هماهنگی هدفمند میان این نهادها می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و اجرای دقیق‌تر سیاست‌ها باشد. از سوی دیگر، به منظور بهبود وضعیت موجود و پیشگیری از تکرار مشکلات مشابه، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌شود:
بازنگری در قراردادها و ساختارهای اجرایی مرتبط با هدف رفع ابهامات حقوقی و تضمین منافع عمومی
استقرار یک هیأت داوری بی‌طرف و مستقل برای بررسی مناقشات احتمالی و حل‌وفصل اختلافات به‌دور از سوگیری
ایجاد یک سامانه شفاف گزارش عملکرد جهت ارائه اطلاعات به‌روز و قابل‌دسترس برای ناظران، ذی‌نفعان و عموم جامعه
اجرای این پیشنهادها می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و کارآمدی مدیریتی در موارد اینچنینی باشد.
نظر شما