به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در بیست و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ترور یک قاضی قوه قضاییه به ضرب چاقو با بیان اینکه امروز شاهد خبر ناگوار شهادت یکی از همکاران قضایی بودیم گفت: صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود توسط ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: این شهادت ها نشان می دهد که مبارزه بی امان دستگاه قضایی ادامه دارد و در عزم آنها خللی وارد نمی شود راه دستگاه قضایی کاملا درست است و با قاطعیت راه مبارزه با اشرار، تروریست ها و نامن کنندگان امنیت مردم ادامه دارد.
جهانگیر با اشاره به سالروز شهادت امام جواد (ع) گفت: این فرصت را غنیمت می شمرم و اهل بیت (ع) برای ما چراغ راه هدایت هستند و با توسل با اهل بیت نمی توانیم سعادت دنیا و آخرت را تضمین کنیم. امروز درس از امام جواد (ع) این است که باید نسبت به گره گشایی و مشکلات مردم اهتمام لازم را داشته باشیم، امام در حالیکه ارتباطش با همه مردم قطع شده بود از طریق وکلا از مشکلات مردم باخبر می شدند و تکالیف جامعه توسط وکلا به مردم گوشزد می شد، امام(ع) اصلاح گر امور شناخته شدند و این درسی برای خدمت به مردم است.
جهانگیر در مورد فتح خرمشهر گفت: در سوم خرداد شاهد فتح و بازپسگیری خرمشهر بودیم که با جان برکفی سپاه و ارتش و نیروهای مردمی بود که خونین شهر را به خرمشهر تبدیل کرد و رزمندگان نشان دادند با دست خالی خون بر شمشیر پیروز است. این مقاومت جانانه الگویی برای منطقه شد و عملیات خرمشهر رمزی در مقابل تمام ملتهای آزادی خواه باز کرد و گفت اگر اراده کنید و ایمان داشته باشید هیچ جریان و استکباری نمی تواند در مقابل شما ایستادگی کنید.
وی با اشاره به رحلت امام (ره) گفت: امام (ره) با دم مسیحایی جامعه را به جامعه دینی تبدیل کرد، امام ره از اسلام ناب محمدی یاد کردند و از ۱۵ خرداد تا ۱۴ خرداد ۶۸ همواره برای شناسایی مکتب ناب اسلام محمدی ص تلاش کردند و آن را از اسلامی که تلاش می کرد تحت لوای اسلام، اسلام آمریکایی را تجویز کند جدا کند و تلاش برای اسلام واقعی را جایگزین آن کرد. امام (ره) موتور محرک انقلاب است و تداوم انقلاب را در حمایت از پابرهنگان می دانستند و این نکته توسط مقام معظم رهبری دنبال شد و امروز ایران پرقدرتی در مقابل جریان استکباری ایستاده و همه وظیفه خود می داند برای تحقق اهداف اسلامی تلاش کنند.
وی با اشاره به ناترازی انرژی گفت: مشکلات کشور با تدابیر لازم قابل حل است و به فرمایش رهبر انقلاب باید حمایت از حقوق مردم سرلوحه مردم قرار دارد، ضمن تشکر از متولیان امور توقع داریم و برنامه ریزی برای ناترازی انرژی به نحوی باشد که با کمترین آسیب به مردم وارد شود. باید قبل از بروز مشکلات چاره اندیشی شود تا از حقوق مردم مراقبت شود، ریاست قوه قضاییه نیز دستوراتی در راستای حفظ حقوق مردم داشتند و همواره براین موضوع تاکید داشتند و در مورد خودروهای مردم در پارکینگ ها نیز دستوراتی دادند.
وی درمورد بازداشت حجتالاسلام قاسمیان در عربستان گفت: خبردار شدیم شب گذشته حجتالاسلام قاسمیان بازداشت شده است حتما از نهاد وزارت خارجه پیگیری می کنیم بازداشت وی از نظر ما غیرقانونی بوده است امیدواریم با همدلی و همراهی همه حجی به معنایی که امام(ره) فرمودند حج ابراهیمی را شاهد باشیم.
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال مس رفسنجان گفت: این پرونده را از دادگستری کرمان پیگیری کردیم، این پرونده در تاریخ ۲۹ مهر ۴۰۳ با صدور قرار نهایی و اتهاماتی برای افرادی با موضوع پرداخت رشوه و اختلاس، اخذ رشوه و…. نام افرادی برای رشوه و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع، معاونت در اختلاس، گزارش خلاف واقع، جعل سند عادی و استفاده از اسناد تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست برای آنها صادر شد و بعد از بررسی پرونده در روند تحقیقات ابهامات وجود دارد و پرونده برای ۲۸ نقص به شعب اعاده شده، پرونده در حال تکمیل است و به محض پاسخ استعلامات تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده به دادگاه ارسال و ابعاد پرونده در حد امکان اطلاع رسانی می شود و مسائل تکمیلی به اطلاع مردم می رسانیم.
با شکایت خانواده متوفی درجاتی پرونده در حال پیگیری است
جهانگیر در مورد پرونده مرحوم درجاتی، عکاس خبری با تسلیت به جامعه رسانه ای گفت: در این حادثه باید معلوم شود چقدر رعایت قوانین مربوط انجام شده است به همین منظور پرونده تشکیل شده تا هرگونه قصور تقصیر و ترک فعل مسئولان مشخص شود بعضا گفته شده سازه های ناایمن وجود داشته و خودرو با سازه های ناایمن برخورد کرده و سپس با مرحوم برخورد کرده است. با شکایت خانواده متوفی پرونده در دستور پیگیری قرار دارد و اطلاعات به سمع و نظر مردم می رسد.
جهانگیر در مورد شکایت قالیباف از میرسلیم در مورد اظهارات وی مبنی بر اینکه نمایندگان برای معرفی وزرا با کیف پر پول به مجلس می آیند، گفت: مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس مراتب اظهارات میرسلیم را به دادستان کل و رئیس دفتر قالیباف آن را به دادستان تهران اعلام کرد و در ۳۱ اردیبهشت گزارش به دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان ارسال کرد و رسیدگی به پرونده آغاز شده است.
وی در مورد آزادی بازداشتی های بند شهید رجایی گفت: ریاست قوه اعلام کرد که قوه قضائیه تکلیف رسیدگی با سرعت و دقت به پرونده ها را دارد در این پرونده دادگستری هرمزگان ماموریت یافت و بعد از آنکه اعلام شد مجموعه بندر در بیمه بودند قرارهای بازداشت دو نفر به وثیقه تبدیل شد و در سیر رسیدگی کسانی که ضرورت داشته باشند بازداشت می شوند و افراد با تودیع وثیقه تا روز محاکمه دادگاه آزاد هستند.
در قانون در مورد رمالی جرم انگاری نشده است
وی در مورد گسترش فعالیت های رمالی در فضای مجازی گفت: در قانون در مورد رمالی جرم انگاری نشده مگر اینکه کسی شکایت کند که مالباخته شده و فرد تحت عنوان کلاهبردار یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار بگیرد، بر همین اساسی، قانونی از سوی قوه برای اصلاح جرایم رایانهای به مجلس ارسال شد که در آن در مورد اشاعه مسائل خرافی قانونی دیده شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از مردم لازم است فرهنگ سازی از طریق ائمه جمعه و فعالان عرصه دینی تبیین صورت گیرد تا از طریق تبلیغات و ارشاد مقابله جدی شود و خیلی نمی توانیم با جرم انگاری و دستگیری افراد با این نوع از از جریانات خرافی مقابله کرد.
توضیحات سخنگوی قوه در مورد ورود موبایل در زندان/ زحمات زندان بانان را زیر سوال نبریم
وی در مورد فروشندگان مواد مخدر در زندان و سوءاستفاده از تلفن زندان و یا تلفن همراه توسط زندانیان افزود: ورود تلفن همراه و اشیاء ممنوعه از موارد استثنا است زیرا قیمت تلفن همراه در زندان و خارج از زندان ۲۰ تا ۳۰ برابر قیمت واقعی است و نشاندهنده سختگیری در استفاده از این لوازم در زندان است.
جهانگیر گفت: با پیشرفت علوم امکان ورود اشیای ممنوعه بسیار متنوع شد و در یک بررسی موبایل هاییبه اندازه بسیار کوچک از طریق کف دست و جاسازی وارد زندان می شود و نیازمند تن یاب و عبور از گیت های فلزیاب است و با توجه به محدودیت های مالی امکان این بررسی نیست و با توجه به امکان استفاده زندانیان از مرخصی، زندانی دائم در زندان نیست و قانونگذار شرایط مرخصی پیش بینی کرده که تردد به زندان افزایش یافته و حجم ورود اشیاء ممنوعه بیشتر شده و باید بودجه این موضوع برای زندان پیش بینی شود.
وی ادامه داد: باید در زندان ها مسدود کننده سیگنال ها اعمال شود که اگر این سیگنال ها اعمال شود حقوق مردم ساکن در اطراف زندان ضایع می شود و طرح خروج زندان از شهر نیازمند اعتبار است که با دستور رئیس قوه بسیاری از زندانها به خارج از شهر فراهم شد.
جهانگیر با بیان اینکه استفاده از تلفن در راستای حقوق حمایتی زندانیان است اظهارکرد: با توجه به اینکه پیامک نشان می دهد از زندان ارسال شده راههای کنترلی اعمال می شود تا کسی نتواند سوء استفاده کند، بیان این مطالب نباید موجب شود تا زحمات زندانبانان زیر سوال برود، زندانبان به دلیل وظیفه خود باید در کنار افراد مجرم قرار بگیرد و نباید طوری سوال شود که خدمات و زحمات آنها دیده نشود و باید آنها از نظر بودجه کمک کنیم تا آنها به وظیفه خود عمل کنند.
وی در مورد نشت اطلاعات کاربران از طریق بانک گفت: این مسئله و مشکلات به ما منتقل شده و دستگاه امنیتی برای پایش اقدام به تدوین دستورالعمل اقدام کردند که در حال اجرا است و نظارت سازمان بازرسی اعمال شده و علیه برخی مسئولان برای ترک فعل و قصور اعلام جرم شده و پرونده درحال بررسی است. نقایصی در سامانه ها وجود دارد و نقایص توسط معاونت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام شده است.
جهانگیر در مورد غنی سازی در مذاکرات گفت: غنی سازی، حق نظام جمهوری اسلامی است و ضمن تقدیر از مذاکره کنندگان، ولی همانطور که رهبری تاکید کردند، حرف امریکاییها که گفتند اجازه غنی سازی به ایران نمی دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی سیاست خود را دنبال میکند. همانطور که گفته شده ایران در دفاع از حق خود از جمله غنی سازی مسر است و مطابق قوانین ببن المللی عمل میکند. در محاسبات به نحوی عمل نکنیم که خدایی نکرده دشمن به وسوسه بیفتد.
وی در ادامه با اشاره به جنایات صهیونیستها در غزه گفت: آنچه که امروز در غزه می گذرد فراتر از جنایت نسل کشی است و از همه کسانی که دستی به قلم دارند و نهادهای بین المللی و نیز جامعه وکلا و پزشکان و ... این انتظار میرود ورود جدی کنند. اخیرا آژانس امدادرسانی در غزه اعلام کرده رژیم صهیونیستی با حمله به ماشینهایی که کمکهای بشر دوستانه را دارند نمیگذارد این کمکها به مردم غزه برسد. باید تلاش کنیم این نگاه وحشیانه را در دنیا رسوا کنیم.
نتایج بررسی شورای عالی نظارت بانک مرکزی در مورد بانک آینده هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است
جهنگیر در مورد اینکه طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هالهای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب میکنند، واگذار کند؛بنابراین از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانکها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل میکند.
جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانکهای دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارتهای دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانکهای خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشتها و انباشت بدهیها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاههای مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهادهای مربوطه اعلام کردهاند و منتظر هستیم گزارشهای شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.
درباره افشاگریها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهرههای مشهور و رویکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به افشاگریها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهرههای مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیتالمال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. دستگاههایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاهها و بخشهایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذیربط اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخشهای مربوطه فعالیت میکنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد. اگر گزارشاتی از حیف و میل بیتالمال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهادهای ذیربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داد
جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکتهای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سالهای قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چارهای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازاتهای جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکارهای جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق انشالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کارها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره پروندههای قاچاق سوخت گفت: در ابتدا باید مقدمه ای را در پاسخ این سوال مطرح کنم که یکی از موضوعاتی که کشور در سالهای گذشته تاکنون با آن درگیر بوده بحث قاچاق سوخت و ارز و غیره بوده که این وظیفه در درجه اول به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که زیر مجموعه دولت است و این ستاد باید به وظیفه درستی عمل کنند و برنامههای لازم برای قاچاق هدفمند و مبارزه ساختارمند با افراد مختلف قاچاق در دستور کار قرار بدهد.
وی ادامه داد: این ستاد از سالهای گذشته تاکنون اقداماتی را داشتند اما کافی نبود بنابراین ریاست قوه قضاییه احساس تکلیف کردند و در این خصوص ورود کردند دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستانی کل کشورهایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کردند و نتیجه اش این شد که با ورود دادگستری های مربوط کیسهای متعددی در این خصوص شناسایی شد و پروندههایی در بعضی استانها تشکیل شد و تعدادی افراد دستگیر شدند. تاکید ریاست محترم قوه این بوده که با کارگزاران و کسانی که در بخش سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه دخالت داشتند با انها برخوردهای مضاعف صورت بگیرد که انشالله برخوردهای قانونی شدیدی نسبت به کسانی که مسئولیت حفظ این سرمایه ملی را داشتند و مسئولیت نظارت بر این سرمایه ملی را داشتند خواهد شد.
وی گفت: اگر در جایی مشخص شود که عامدانه یا در اثر سهل انگاری به وظیفه شان عمل نکردند حتما برخوردهای سخت و قاطع نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و در همین زمینه تعدادی پرونده تشکیل شده و به دلیل اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است طبق قانون اجازه نام بردن از اسامی که در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتند و آنهایی که دستگیر شدند نداریم که انشالله در موقع لازم اطلاع رسانی میکنیم.
کشف بیش از ۳۹۶۹ مخزن سود با حجم ذخیره سازی ۲۱ میلیون لیتر در استان هرمزگان
وی ادامه داد: همچنین اطلاعاتی در این روزها دیدید مثلاً در دادگستری استان هرمزگان ما تشکیل پرونده داشتیم و برای بیش از ۳۹۶۹ مخزن سود با حجم ذخیره سازی ۲۱ میلیون لیتر کشف شده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله منهدم شده که این اقدام در ظرف سه روز انجام شده که یکی از بزرگترین عملیات های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می شود که در استان هرمزگان به عمل امده است. ما اطمینان به مردم می دهیم که راهی را که شروع کردیم با قاطعیت دنبال میکنیم و همه کسانی که چه با فعل های مجرمانه شان با ترک فعلهایی که منجر به جرایم چنین شده برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: پیچیدگیهایی که امروزه در حوزه فناوریها با آنها روبهرو هستیم، فرصتها و تهدیدهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانهای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم دادهها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر میدهد که در عین اینکه باید از فرصتهای آن استفاده کنیم باید درباره تهدیدهای آن نیز پیشبینیهای لازم صورت بگیرد.
وی گفت: امروزه فراجا ماموریتهای متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تامین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساختهای جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوریها استفاده میکنند، لازم است اگر در این بخشها قوانین و مقررات محدودیتهایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیشبینیهای لازم انجام شود تا فراجا بتواند در ماموریتهای خود بتواند ماموریت خود را به خوبی دنبال کند. به عنوان مثال در حال حاضر فراجا به عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن است با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخشهای دیگر دارای همپوشانی باشد. مثلا امروز نیروهای مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخشهای اجرایی نیز این وظیفه را دارند. یا برای حفاظت از شخصیتها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضاییه مسئولیت دارد و اینها ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر کدام چه حد است و کارها چگونه انجام شود و اگر کارها انجام نشد ترک فعلها به چه کسانی برمیگردد و یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت حق با کدام بخش است، نیاز به بازنگری و اصلاح روشها دارد که سهم هر دستگاه در خصوص امور مطرح شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که سالها جامعه را درگیر کرده موضوع تصادفات در جادههاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاهها شاید در جاهایی تداخل داشته باشد و دقیقا مشخص نشود که کدام بخشها به وظایف خود به خوبی عمل نمیکند و یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند و لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضاییه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند.
جهانگیر گفت: در این رابطه رئیس قوه قضاییه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضاییه در ماموریتها وجود دارد، پیشنهاد داد که چند گروه به عنوان کارگروههای تخصصی ایجاد شود تا در آنها موضوعات مختلف هم برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و اموزشهای مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل ماموریتها حذف شود و هم افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاهها برای فراجا به عنوان حافظ امنیت جامعه به عنوان پلیسی که در همه ابعاد با ماموریتهای متعدد روبهرو است، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیروهای خدوم خللی ایجاد نشود.
وی درباره تشکیل پروندههای جدید در حوزه مدیریت شهری در ماههای اخیر گفت: بنابر بررسیهای صورتگرفته و استعلام از مراجع ذیربط، در ماههای اخیر پرونده جدیدی در این حوزه تشکیل نشده است.
وی در ادامه با اشاره به پروندهای که پیشتر در اسفندماه از سوی دادستانی تهران مطرح شده بود، اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به یکی از شهرستانهای استان تهران است، کیفرخواست برای شهردار و ۲ نفر از مدیران شهرداری شهرستان پاکدشت صادر شده است.
جهانگیر درباره جزئیات این پرونده گفت: اتهامات مطرحشده شامل تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیتالمال، واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژههای شهری بدون رعایت تشریفات قانونی به بستگان و همچنین ارائه گزارشهای خلاف واقع بوده است. پس از رسیدگیهای اولیه، قرار دادرسی در این پرونده صادر شد و پرونده هماکنون در شعبه ۱۵۹ دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم تیرماه برگزار خواهد شد.
ورود دستگاه قضا به دپوی کالاها با نگاه حمایتی و کمک به دولت است
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی کالاها در بنادر گفت: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیتالمال و حقوق مردم، قوه قضاییه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر میافتد به عنوان وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به صورت مستقیم وظیفهای ندارد، اما زمانی که با کمکاریها و ترک فعلها روبهرو شده، پیگیریها لازم را انجام داده است. ورود قوه قضاییه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت است.
جهانگیر بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در تمامی سفرهای استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیتالمال تاکید کرده است که یکی از مهمترین این موضوعات بحث رسوب کالاها در گمرکات و انبارها است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص چندین کار بهصورت همزمان در دستگاه قضایی آغاز شده است.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع دپوی کالاها در دستور کار شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاههای مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوزها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالاها در انبارها و فاسد شدن آنها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالاها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبارها و بنادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویهها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانیها و نهادهای نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالاها کمتر شود.
شکایت ۳ هزار نفر در پرونده رامک خودرو
جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده رامکخودرو گفت: در پرونده رامک خودرو حدود ۳ هزار نفر شکایت کرده بودند. شرکت در سیستم قضایی محکوم شد و محکومعلیه پرونده از اجرای حکم امتناع کرد و چون امتناع کرده بود برای اجرای حکم نسبت به شناسایی اموال و داراییها اقدام و توقیف شد. املاکی که شناسایی شده بود ۲ بار به مزایده گذاشته شد و در نهایت به تعدادی از محکوم علیهها بر اساس تاریخ توقیفی که به میزان طلب داشتند انتقال سهمشان صورت گرفت.در نهایت به نظر تعللی در این خصوص صورت نگرفته با توجه به حجم پرونده و تعداد شکات و نحوه شناسایی املاک روند رسیدگی طولانی شده است.
جهانگیر همچنین در ادامه توضیحات مربوط به پرونده رامک خودرو گفت: یک پلاک ثبتی در استان قزوین شناسایی شده و از اینرو برای دادگستری قزوین نیابت صادر شده است. همچنین در رابطه با ۱۰ پلاک ثبتی که در تهران توقیف شده نیز مکاتبات لازم با دستگاههای مربوطه صادر شده است.در رابطه با اتهامات پولشویی مدیر عامل نیز پرونده جداگانه تشکیل و برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شده است. در رسیدگی به این پرونده همانطور که گفتم تعلل صورت نگرفته و عدم همکاری مدیران این شرکت هم باعث اطاله دادرسی شده که به عدم همکاری در جای خود رسیدگی میشود.
نظر شما