به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران، حجتالاسلام محمد موحدی آزاد_ دادستان کل کشور، عصر چهارشنبه (۲۴ اردیبهشت ماه) در دیدار با دادستان مازندران اظهار کرد: رفع مشکلات مازندران در دستور کار است و نیازمندیها و مشکلات هر بخش ثبت و مکتوب خواهد شد و در شورای عالی قضائی ارائه میشود.
وی افزود: آمار ورودی پروندهها در همه بخشها بهخصوص در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر بیش از حد استاندارد است.
دادستان کل کشور با اشاره به کمبود نیرو در دستگاه قضائی مازندران یادآور شد: کمبود نیرو در دستگاه قضایی مازندران به قضات و نیروها فشار زیادی وارد شود.
موحدی آزاد گفت: تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی یکی از مهمترین چالش استان مازندران در سالهای اخیر است و پروندههای زیادی هم در این مورد تشکیل شده است.
وی افزود: پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی و منابع طبیعی و تغییر کاربری و اجرای احکامی که صادر شده در دستور کار دادستان است.
اینمسوول گفت: در بسیاری از موارد ورود دستگاه قضائی ضرورت ندارد و سازمانهای متولی باید به وظایف خود عمل کنند.
موحدی آزاد افزود: دستگاه ها باید در صورت مشاهده تخلف بلافاصله ورود کنند و در صورت نیاز به دستگاه قضائی ارجاع شود و اگر نهادهای ذیربط در احکام اقدام نکنند، به عنوان ترک فعل محسوب شده و مسئولان زیربط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
نظر شما