به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عربی ۲۱، استانداری قدس در بیانیهای اعلام کرد که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، دستور تعطیلی «دفتر صندوق و اوقاف قدس» در قدس اشغالی را صادر کرده است.
استانداری قدس در این بیانیه، این اقدام را تهاجمی و خصمانه توصیف کرد و گفت: در چارچوب سیاست سیستماتیک اشغالگران برای تضعیف حضور فلسطینیان در پایتخت اشغالی این اقدام صورت گرفته است.
صندوق و اوقاف قدس در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی توسط گروهی از شهروندان با هدف توانمندسازی و تقویت پایداری مردم فلسطین در قدس و تلاش برای دستیابی به توسعه در بخشهای مختلف، ضمن حفظ هویت ملی و پایداری فلسطینیان در شهر مقدس» تأسیس شده است.
استانداری قدس همچنین اعلام کرد که ادعاهای مطرح شده توسط اشغالگران برای توجیه این تصمیم ناعادلانه مبنی بر اینکه صندوق و دفتر اوقاف قدس به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین فعالیت میکنند، کذب و کاملاً بیاساس است.
در ادامه این بیانیه آمده است که ماهیت کار این موسسه، تنها به کارهای اجتماعی، بشردوستانه و خیریه محدود میشود و هیچ ارتباطی با هیچ فعالیت سیاسی ندارد.
استانداری قدس تاکید کرد که این موقوفه با هدف حمایت از پایداری مردم قدس و توانمندسازی آنها برای زندگی با عزت در مواجهه با ظلم و ستم روزانه اشغالگران و نقضهای مداوم آن تأسیس شده است.
استانداری قدس، سکوت جامعه بینالمللی در قبال نقض جدی تمام هنجارها و کنوانسیونهای بینالمللی توسط اسرائیل باعث ادامه دار شدن این حملات آشکار است.
در ادامه این بیانیه آمده است که این گام بخشی از جنگ آشکار اشغالگران علیه نهادهای قدس محسوب میشود که خط دفاعی اساسی در نبرد برای بقا و ثبات در قدس را تشکیل میدهند.
استانداری قدس از جامعه بینالمللی، با تمام نهادها و سازمانهای حقوق بشری و بشردوستانه خود، خواست تا اقدامات فوری و جدی برای توقف این تخلفات و محافظت از نهادها و مردم قدس در برابر تجاوز و اقدامات نژادپرستانه اشغالگران انجام دهند.
وزارت امور خارجه و مهاجران فلسطین نیز در بیانیهای این تصمیم اسرائیل را محکوم کرد و گفت: این اقدام در چارچوب تعطیلی مداوم همه نهادها، انجمنها و سازمانهای فعال در قدس شرقی که خدمات خیریه و بشردوستانه به ساکنان قدس ارائه میدهند، قرار میگیرد و ادامه جنایات یهودیسازی قدس است.
این وزارتخانه افزود: این تصمیم، محدودیتهای بیشتری را بر زندگی ساکنان قدس تحمیل میکند و آنها را مجبور به مهاجرت از شهر خود به زور اشغال گران میکند و جنبه دیگری از جنایات نسلکشی، آوارگی، قحطی و الحاق علیه مردم ما و سرزمین مادریشان را نشان میدهد.
وزارت امور خارجه و مهاجران فلسطین، جامعه بینالمللی را مسئول عدم اجرای قطعنامههای مشروعیت بینالمللی، به ویژه قطعنامههای مربوط به وضعیت قدس شرقی و قطعنامه ۲۳۳۴ دانست.
قطعنامه ۲۳۳۴ که در دسامبر ۲۰۱۶ صادر شد، تاکید کرده است که شهرکسازیهای اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، از جمله بیتالمقدس شرقی، هیچ اعتبار قانونی ندارد.
این وزارتخانه خواستار تبدیل اجماع بینالمللی در مورد حقوق مردم ما به گامهای جدی و مؤثری شد تا اشغالگران را مجبور به لغو سیاست استعماری نژادپرستانه خود و تأمین حفاظت از مردم ما کند و آنها را قادر سازد تا حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.
در ۱۹ فوریه ۲۰۲۵، هیئت کل کنست اسرائیل، در قرائت اولیه خود، لایحهای را تصویب کرد که فعالیتهای تشکیلات خودگردان ملی فلسطین، سازمان آزادیبخش فلسطین و جنبش فتح را در مناطقی که تحت به اصطلاح «حاکمیت اسرائیل» قرار دارند، یعنی قدس شرقی اشغالی و شهرها و اردوگاههایی که پس از اشغال ۱۹۶۷ به آن الحاق شدهاند، محدودتر کند.
نظر شما