به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر در اولین نشست خبری سال ۱۴۰۴ از همراهی اصحاب رسانه برای پوشش صحیح اخبار دستگاه قضا در تنویر افکار عمومی تشکر کرد و گفت: امروز کشور بیش از همیشه نیازمند انسجام و عزم ملی است زیرا دشمنان در پی ایجاد نظم نوین در خاورمیانه است که به دلیل مقاومت کشورهای اسلامی موفق به این طرح شوم نشدند آنها می خواهند رژیم صهیونیستی را در حاشیه امن منطقه قرار دهند و آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرند، دشمن در این خیال بود تا با حملات وحشیانه به غزه و فلسطین و تجاوزات شرم آور در منطقه پمپاژ یک خبر جعلی را دنبال می کند تا نشان دهد ایران اسلامی ضعیف شده در حالیکه همه می دانند ایران بیش از گذشته پای صحنه ایستاده و به پشتوانه مردم برخورد لازم را داشته است و پادزهر این امر دشمن خدمت بیشتر مسئولان و امیدآفرینی برای مردم است تا فضا سازی دشمن خنثی شود.
وی افزود: آنچه مسلم است ایران در برابر تولیدات باج به دشمن نمی دهد و با هوشیاری تمام مقابله می کند و قوه قضائیه نیز اجازه نمی دهد، دشمن فضای امیدآفرینی در کشور را به یاس تبدیل کنند.
قوه قضائیه وظیفه خود می داند امنیت سرمایه گذاری برای تولید را در کشور فراهم کند
وی با اشاره به شعار سرمایه گذاری برای تولید گفت: بخش عمده تحقق این شعار برعهده دولت و مسئولان امر است اما قوه قضائیه با آمادگی کامل کمک های لازم را به سرمایه گذران انجام می دهد. قوه قضائیه وظیفه خود می داند امنیت سرمایه گذاری برای تولید را در کشور فراهم کند هرچند استقرار این امر با تمام ارکان مرتبط است اما نقش دستگاه قضایی ممتاز است و دستگاه قضایی حمایت لازم را انجام می دهد و در این راستا بر گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید می کند.
جهانگیر ادامه داد: در فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب تاکید شده که برخی مبارزه با مفسدان را موجب فرار سرمایه داران می شود در حالیکه این مبارزه امنیت سرمایهگذاری را فراهم می کند.
جهانگیر اظهار کرد: قوه قضائیه با هوشمندی کامل در این راه مبارزه می کند و بر نقدینگی بانکها نظارت دارد و ریاست قضایی به دادستان کل کشور دستور دادند تا هماهنگی لازم با بانکها انجام دهند و بانکها تلاش کنند تسهیلات داده شده به سمت تولید هدایت شود. قوه قضاییه مصمم به همراهی با بخشهای مختلف دولت است تا تسهیلات اعطایی از مسیر خود منحرف نشود. شناسایی جایگاه سرمایه گذاری و کارشکنی در ارائه مجوز در این زمینه نیز از دیگر مولفه های تحقق شعار سال است و در این زمینه هم دستگاه قضایی اجازه نمی دهد صدور مجوزها از مسیر قانونی خود خارج شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی به موقع به دعاوی در دادسراها و دادگاه گفت: این امر کمک می کند تا اقدام به سرمایه گذاری مغفول نماند و تلاش می شود با حمایت دستگاهها اقدامات لازم برای جلوگیری از برشکستگی انجام شود.
وی توجه به عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیگر موارد تحقق شعار دانست و افزود: هر چقدر این عدالت محقق شود برای دستگاه قضا راهگشا خواهد بود و از افزایش دعاوی جلوگیری می کند، در این زمینه تمام بخشهای دستگاه قضا برای تحقق این رویکرد اعلام آمادگی کردند.
وی با تاکید بر هم افزایی دستگاه قضایی با دستگاههای ذیربط، گفت: در این هم افزایی اقدامات مشترک برای تحقق شعار سال پیش بینی شده است و با هم افزایی کلان زمینه تحقق شعار سال فراهم می شود و اقدامات جزیره ای کارها را با رکود و موازی کار همراه می کند.
وی با اشاره به توجه قوه قضاییه برای جلوگیری از قطبی سازی های افزود: از افت های مسئله ساز در تحقق شعار سال ایجاد جریان سازی و قطبی سازی بود در بسیاری مسائل اصلی قطبی سازی ها مسائل را به حاشیه برده است و باید تمام تلاش خود در جلوگیری از خلق قطبی سازی، حواشی و جدایی از مسیر تحقق شعار سال بکار ببریم و قوهقضاییه می کوشد با اختیارات قانونی، افراد حقیقی و حقوقی نسبت به حاشیه سازی عمل نکنند تا همه توان تولید مصروف به آسایش و معیشت و رفاه عمومی شود.
کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۳
جهانگیر در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: تمام دستگاهها در کاهش آسیبهای آسیبهای اجتماعی وظیفه دارند و نقش دستگاه عدلیه میدانی و با اشراف کامل است زیرا این امر به کاهش جرایم کمک می کند. با همکاری ضابطین و دادگستری ها و سایر سازمانهای مربوط می توانیم نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی موفق عمل کنیم و در سال گذشته موفق شدیم موضوع سرقت را با کاهش ۱۸ درصدی مواجه کنیم. سازمان امور اجتماعی در این زمینه پیشتاز است و برنامه هایی را به شکل تعاملی با دستگاه قضایی و بخش های مرتبط دستگاه قضایی پیش بینی کرده است.
گلریزان برای کاهش آسیب های اجتماعی
وی گفت: در ماه رمضان گذشته گلریزان اجتماعی کلید خورد و اولین آن در استان قزوین برگزار شد و در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی اقدامات لازم را انجام می دهیم. قطعا حضور رسانه برای افزایش کمک های اجتماعی بسیار موثر است.
وی با تبریک روز ارتش، خاطرنشان کرد: ارتش بعد از پیروزی انقلاب با بازسازی ارزشهای خود براساس نظام اسلامی حراست از مرزها را تحت رهبری امامین انقلاب انجام داده و در دوران دفاع مقدس هرچه در توان داشته به میدان آورده و با همکاری با بسیج و سپاه فصل نوین نظامی گری را به رخ جهانیان کشیده و امروز به عنوان ارتش مکتبی پشتوانه ایران انقلاب و اسلام است. ارتش در موضوعات اجتماعی حضور موثر داشته است؛ حضور و حمایت ارتش در مسائل مختلف در حوزه بیماریها، سیل و زلزله نشان می دهد که ارتش مخلص و کارآمد برای خدمت رسانی شناخته شده و برای تمام آنها آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
جهانگیر درباره حادثه معدن دامغان گفت: دادستان دامغان در محل حادثه حاضر شد و پرونده قضایی تشکیل شده و استعلامات لازم از مراجع مربوطه به عمل آمده و با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت گیر است و در حال بررسی است، به محض اینکه نتایج کارشناسی واصل شد، نتایج اعلام میشود. کسی در این خصوص بازداشت نشده است ولی پیگیریها برای گرفتن نتایج نهایی کارشناسی برای تسریع در صدور رای ادامه دارد.
وی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در موضوع کوهخواری با بیان اینکه دستگاه قضائی در خصوص مقابله با کوه خواری و جنگل خواری برنامههای متعددی در برنامه دادگستریها قرار داده است افزود: اراده دستگاه قضائی به گونهای است که اجازه هرگونه تجاوز را نمیدهد و اقدامات پیشگیرانهای را دنبال میکند. سازمان ثبت اسناد این موضوع را در حال پیگیری است. در سال گذشته در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان ٢ هزار و ٧۴۵ پرونده قضائی تشکیل شد، با دستورات قضائی صادره از دادگستریها از تصرف بیش از ۴ هزار هکتار از جنگلها و اراضی ملی جلوگیری شد. همچنین شاهد خلع ید و بازگشت ۱۸ هزار و ۷۱۸ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال بودیم.
حکم اعدام تتلو در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی
وی در مورد انتشار نامه امیرحسین مقصودلو (تتلو) که گفته یک ماه دیگر اعدام می شود، گفت: باپیگیری که از دادگاه کیفری یک تهران داشتم اولا نامبرده به اتهام تشویق به فساد از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده که در حال گذراندن حبس است. در خصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال محکوم شد که با فرجام خواهی دادگستری، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی رفت و نقص شد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک رفت و بزه انتسابی محرز شد و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات حکم اعدام صادر شد و حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است و منتظر دیوان عالی هستیم لذا هرگونه اطلاع رسانی قبل از اینکه دیوان عالی آن را بگوید مورد تایید نیست.
جهانگیر در مورد رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش و اجرای حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی میشود.
نظارت دستگاه قضا بر فروش بلیت هواپیما/ ۵۰۰ دامنه اینترنتی مسدود شد
وی درباره اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با سایتهای فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روشهای پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد. حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد. همچنین درگاههایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد. با اقدامات انجام شده ظرفیتهای احتکار شده آزاد شد و برای مردم شرایط لازم فراهم شد و قیمتهای بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان میدهد روند نظارتی میتواند مثمر ثمر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستانی تهران بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه را شناسایی و نسبت به مسدودسازی سایتها اقدام لازم را به عمل آورد. با بهرهگیری ظرفیت دستگاههای نظارتی و با اقدامات پیشگیرانه دادستانی ظرفیتهای احتکار شده که در خصوص بلیت در پایان سال اتفاق افتاده بود آزاد شد.
جهانگیر درباره پرونده کینگمانی گفت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و اکنون در مرحله اجرای مزایده است و در پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله های یکی از متهمان را به اشخاص غیر، اجاره داده است لذا مساله می تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که به زودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.
جهانگیر در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله اظهار کرد: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسینآباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامهای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبهای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید گفت: ما گزارشی از دادگستری کل استان تهران در این خصوص گرفتیم استحضار دارید که این پرونده موسوم به پرونده نگین غرب و مروارید غرب با بیش از ۱۵ هزار شاکی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در سالهای دور تشکیل شده و به موجب یک ابلاغ ویژهای که در زمان ریاست مرحوم آیتالله شاهرودی و دستگاه قضایی بود این ماموریت داده شد تا به صورت ویژگی رسیدگی شود. در آن زمان هم قاضی ویژهای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال محکومین جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک سال اخیر برابر گزارشی که من گرفتم برای تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شده و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال به مشترکین پرونده پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرده است.
کشف جرایم اخلاقی زمان بر است/ برخی خانواده ها و افراد حاضر به شکایت نیستند
جهانگیر درباره دستگیری متهم به تجاوز به ۳۰ زن تهرانی و اقدامات دستگاه قضایی برای امنیت بانوان گفت: ما به محض اینکه اطلاعی پیدا کنیم که در جایی اتفاقی افتاده به وظیفه قانونیمان عمل خواهیم کرد. منتها اطلاع رسانی و شکایت به موقع نقش مهمی در پیگیری موضوع دارد زیرا راههای کشف یک جرم متعدد است، مخصوصا جرایم اخلاقی چون به سرعت شناسایی و کشف نمیشود و ممکن است زمان زیادی بگذرد و خود افراد یا خانواده هایشان حاضر به شکایت نباشند؛ لذا اطلاع رسانی به موقع و درک موضوع برای دستگاه قضا و تشکیل پرونده می تواند در پیگیری بعدی بسیار موثر باشد و همچنین با احکام بازدارنده که صادر می شود می تواند بازدارنده باشد. امیدواریم بتوانیم از این طریق حمایت خوبی را از خانم ها داشته باشیم.
وی درباره اقدامات دستگاه قضا درموضوع قاچاق با بیان اینکه وضعیت پرونده موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضاییه است تصریح کرد: در سال گذشته با دستورات ویژه ای که رئیس محترم قوه قضاییه دادند، اقدامات خوبی در استانهای مختلف از جمله استان تهران و خوزستان و هرمزگان توسط دادگستریهای استانها در شرف انجام است و انجام میشود که یک بخشی از آن اطلاع رسانی شده و یک بخش دیگر هم حتما اطلاع رسانی می شودآمار کشفیات در (دی ماه تا اوایل اسفند سال گذشته) نشان میدهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که فقط مربوط به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق نیست مگر عزم بخشهای مختلف دستگاه قضایی و ضابطین برای مقابله جدی با فساد سازمان یافته در قاچاق سوخت است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر نشتی سوخت و قاچاق آن گفت: معتقدم وقتی کشور در یک روز بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر مصرف سوخت دارد به نظر میرسد که بخشی از این سوختها به عنوان مصرف قاچاق میشود که حتماً بایستی دستگاههای متولی به ویژه دستگاههایی که در امر اجرای به اصطلاح تقسیم سوخت وظیفه دارند به وظیفه نظارتی خودشان به درستی عمل کنند.
تکلیف نظارت شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی بر نظام تولید و توزیع سوخت
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی جلسات متعددی برگزار شده و مصوبات خوبی داشته است گفت:یکی از مصوبات این بود که تکلیف شده به شرکت ملی پخش و نفتی که در نظارتهای خودشان در نظام توزیع کشور در فرایند زنجیره تولید و توزیع و تخصیص و مصرف به ویژه مصارف عمده فراوردههای نفتی و سهمیههای تخصیص یافته در حوزههای مختلف مراقبتهای لازم را داشته باشند.
وی گفت: از مطالبی که مقام معظم رهبری دیروز تاکید کردند این بود که دولت باید بحث صرفهجویی را در دستور کار قرار بدهد و لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفهای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی و ردیابی آنها موضوعاتی بود که به عنوان مصوبه دنبال میشود و رفع خلاهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فروردههای نفتی هم توسط مراجع ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی دستگاه قضایی و مجلس دنبال می شود و در نهایت بحث لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که موضوع در حال پیگیری است.
سرمایه گذاری ارز دیجیتال در شرکتی که وجود خارجی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده «دورج ویکینگ» تبریز گفت: شکات متعددی در سال ۱۴۰۱ در حوزههای مختلف قضایی نسبت به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از تقلب از امتیازاتی که افراد ایجاد کرده بودند، مطرح و شکایت کرده بودند و پرونده به لحاظ اختلاف صلاحیتی که بین حوزههای مختلف قضایی ایجاد شده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد و در دیوان عالی کشور، دادسرای تبریز به عنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد لذا کلیه پروندههایی که در حوزههای مختلف قضایی بود جمع آوری شد و همه به شعبه ۱۸ بازپرسی تبریز به صورت تجمیع تحت رسیدگی قرار گرفت. نکته بعد این بود که مالباختگان اقدام به سرمایهگذاری ارز دیجیتال در شرکتی کرده بودند که اصلاً وجود خارجی نداشت و بارها هم صدا و سیما اعلام کرده بود که مردم در زمانی که میخواهند سرمایه گذاری کنند باید قبل از ان تحقیقات لازم و بررسیهای لازم را نسبت به اینکه کجا دارند سرمایهگذاری میکنند و برای اینکه سرمایههایشان به خطر نیفتد انجام دهند و پیشبینیهای لازم را میکردند که نکرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده به مرور مردم متوجه می شوند که از سود خبری نیست و نه سرمایه گذاری و در همین زمان هم متهمین متواری شده بودند و پاسخگوی مالباختگان نبودند لذا با تشکیل پرونده و پیگیریهای قضایی و به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت گرفت در ابتدا ۶ نفر از متهمان دستگیر شدند و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و با همکاری اداره اطلاعات متهم اصلی پرونده در تهران شناسایی و دستگیر شد و به ایشان تفهیم اتهام هم به عنوان مشارکت در کلاهبرداری و هم سردستگی گروهی و افساد شد و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
وی ادامه داد: در خصوص اتهام نام بردگان قرار نهایی و کیفرخواست در ۱۴۰۳ صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شد و بعد به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شده و با بررسی های انجام شده در محاکم مشخص شد جمع شکات ۱۴۶۶ نفر است و در خصوص ۲۵ نفر از شکات نفیاً یا اثباتاً چون در مرحله دادسرا تصمیم گرفته نشده بود؛ لذا دادگاه برای کلیه شکات اخطاری ارسال کرده که اسناد خودشان و مدارک خودشان به دادگاه را ارسال کنند و در هر صورت فرایند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد که به محض اینکه تکمیل شد و رای صادر شد اطلاع رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
تشدید برخورد پلیس با اراذل و اوباش/ در برخورد با مجرمین جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری میکنیم
سخنگوی قوه قضاییه درباره سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جدید و اقدامات قوه قضاییه در این زمینه گفت: پلیس به عنوان یکی از رابطین قضایی در راستای احکام قضایی و دستورات قضایی اقدام به جمع آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه قضاییه در برخورد با کسانی که اخلال در امنیت کشور ایجاد میکنند و آسایش مردم را بر هم میزنند و با ناقضین امنیت، سیاست قاطعانه و در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: همانطوری که بارها اعلام کردیم ما در خصوص مجرمین جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری میکنیم و با مرخصیشان موافقت نمیکنیم و تخفیفات لازم و تبدیل جرایمشان را انجام نخواهیم داد و در هر صورت تلاش میکنیم که نسبت به اینها به نحوی عمل بکنیم که از مجازاتهای بازدارنده و تنبیه لازم بهرهمند شویم.
اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار در سال جدید
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال جدید در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار بحث اعمال حداکثر مجازات در چارچوب قوانین و مقررات با سیاستهای ابلاغیه پیشبینی شده و در کنار اجرای صریح و قاطع احکام قضایی با هدف بازدارندگی از مسائلی است که مورد توجه و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه قرار دارد و بحث پایش و کنترل مستمر توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با افزایش گشتهای امنیتی و انتظامی انجام می شود.
وی با تاکید بر سیاست تشویق مردم به همکاری با پلیس از طریق سامانههایی که پلیس در اختیار مردم قرار داده مانند سامانه ۱۱۰ و سامانههایی که قوه قضاییه و سامانه دادستانی کل کشور دارد گفت: سامانه سجام و سامانه بازرسی همه بخشهایی که اطلاعات مربوط به مجرمین حرفهای را جمعآوری میکنند. این گزارش ها میتواند کمک بزرگی در جهت اجتماعی کردن مبارزه با مخلان امنیت و آسایش کشور باشد که امیدواریم با این تلاش بیوقفه که میشود بتوانیم محیط امنی را برای همه مردم فراهم کنیم.
نظر شما