ضرورت نظارت بانک‌ها بر تسهیلات اعطایی حوزه تولید

دادستان کل کشور گفت: سیاست‌های مالی و اعتباری کشور باید به سمت اقتصاد مولد هدایت شوند و ما این مطالبه را از بانک مرکزی انجام داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه در نشست مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها حجت الاسلام والمسلمین« حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما باید بهترین و روزآمدترین روش‌ها را برای دستیابی به عدالت انتخاب کنیم.

وی افزود: سنجه‌ها نشان می‌دهند که اقدامات دستگاه قضا در دوره اخیر از آنجا که متناسب با اهداف از پیش تعیین شده و همراه با دقت علمی انجام شده‌اند، ما را به عدالت نسبی، نزدیکو نزدیک‌تر کرده‌اند.
معاون اول عدلیه گفت: بزرگترین تحول ساختاری که در نظام قضایی کشور ایجاد شده، برپایی دادگاه‌های صلح است؛ علی‌رغم کمبودها و بدون کمک دولت، امروز شاهد برپاییدادگاه‌های صلح در سراسر کشور هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: اجرای منطقیقانون دادگاه‌های صلح، گام جدیدی در مقوله عدالت‌ورزی دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نحوه رسیدگیبه پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز با اشاره به تشکیل کارگروه تحقق شعار سال در دادستانی کل، گفت: سیاست‌های مالی و اعتباری کشور باید به سمت اقتصاد مولد هدایت شوند و ما این مطالبه را از بانک مرکزی انجام داده‌ایم.
وی افزود: ضرورت دارد بانک‌ها نظارت کنند که تسهیلات اعطاییآنها در حوزه تولید، حتماً در محل موردنظر و مقرر، مصرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: ما از بانک مرکزیخواسته‌ایم فهرست اسامی آن دسته از افرادی که ارز دریافتیرا در موعد مقرر باز نگردانده‌اند، در اختیار دادستانی کل قرار دهد.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیراطلاعات، با گرامیداشت شهدای قوه قضاییه و شهیدان رازینی و مقیسه ضمن اشاره به تعامل وهمکاری مطلوب میان دستگاه قضایی و جامعه اطلاعاتی کشور اظهار نمودند: منطبق با فرمایش امامصادق علیه‌السلام، جامعه همواره به تحکیم مؤلفه‌هاییمتشکل از امنیت، عدالت و رفاه نیازمند است وبحمدالله در نظام اسلامی ما به‌ویژه در سالی کهگذشت تعامل و همکاری مطلوبی میان دستگاه قضاییو جامعه اطلاعاتی کشور به‌ویژه وزارت اطلاعات وجودداشت.

وزیر اطلاعات با اشاره به ویژگی‌ها و خصائص سال۱۴۰۳ در حیطه‌های امنیتی و اطلاعاتی به‌ویژه درحوزه مقابله با رژیم صهیونی بیان داشت: با همکاری،تعامل و هم‌افزایی مطلوب میان جامعه اطلاعاتی کشورو دستگاه قضایی، در سال ۱۴۰۳ در حوزه پیشگیریو خنثی‌سازی توطئه‌های امنیتی دشمنان و معاندان،توفیقات کثیر و معتنابه‌ای داشتیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب تصریح کرد: در سال۱۴۰۳ تمرکز و تلاش دشمن معطوف بر اقتدارشکنیامنیتی نظام و بی‌ثبات‌سازی در داخل کشور بود اما بهحول و قوه الهی در سالی که گذشت ما شاهداستحکام و تقویت ساخت درونی قدرت و ظهورجلوه‌هایی از پویایی و استقامت و شکوفایی درعرصه‌های مختلف بوده‌ایم وزیر اطلاعات ضمن تبیین وتشریح چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو در سال ۱۴۰۴در حیطه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی با اشاره بهتلاش دشمن برای ایجاد ناامنی روانی در جامعهاظهار کرد: تولید و نشر اخبار جعلی و ایجاد یکفضای روانی با چالش‌ها و آرایش‌های جنگی درراستای ایجاد ناامنی روانی در جامعه ازجمله اهدافدشمن است و علائم جدی برای حمله نظامی وجود ندارد و آرامش کشور در سال جاری پیش بینی میشود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب خاطرنشان کرد: علی‌رغم مواضعی که از ناحیه هیئت حاکمِ جدید امریکامطرح می‌شود، در داخل کشور برای مقابله با راهبردفشار حداکثری آمریکایی‌ها، دولت چهاردهم با همکاری سایر قوا تدابیر و تمهیدات لازم را اتخاذنموده است.

وزیر اطلاعات بیان داشت: راهبرد ما در قبالتهدیداتی که بعضاً از ناحیه سردمداران رژیمصهیونیستی و آمریکا مطرح می‌شود راهبرد «تهدیدبرابر تهدید» است و تمام قوای نظامی و امنیتی مامتمرکز بر این راهبرد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کاهش ۷ درصدیتخلفات کارکنان دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد.

«صالحی امیری» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز طی در این جلسه اظهار کرد: شاهد هستیم که قوه قضاییه در دوره اخیر از رویکرد کارگزاری قضایی به سمت سیاست‌گذاری ملی و از نگاه شناسایی حاکم و محکوم به سمت نگاه آسیب شناسی، پیشگیری و حل مسئله حرکت کرده است.

وی با بیان اینکه امروز شاهد تغییر رویکرد دستگاه قضایی در زمینه های گوناگون هستیم، گفت: امروز عدلیه به سمت «اصلاح ساختارها، حمایت‌گری و رفع موانع» حرکت کرده است.

صالحی گفت: یکی‌ از اهداف اصلی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۴، هیئت امنایی کردن میراث فرهنگی است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیانداشت: ما خواستار آن هستیم که در مقوله تعیین حریم‌هایشهری به نحوی عمل گردد که حق مردم و حق حاکمیت در نظر گرفته شود. ما می‌خواهیم که در این زمینه کمیته‌ای ایجاد شود و مسائل را پیگیری کند.
صالحی همچنین با اشاره به ۲۷۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام در حوزه گردشگری، خواستار ایجاد کمیته‌ای برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری شد.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: امیدواریم برنامه تهیه شده برای سال ۱۴۰۴ که از جانب معاونت راهبردی قوه قضاییه و با هماهنگی و مشورت مراجع و مراکز قضایی سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد، به صورت دقیق و منظم توسط دادگستری استان‌هایمختلف اجرایی شود؛ روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، مجریان این برنامه محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه مقوله «دادگاه‌های صلح» اَبرپروژه قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور در سال ۱۴۰۴ است، گفت: کارگروه انتخاب مدیران برتر قوه قضاییه کار خود را شروع کرده و از نگاه ما، مدیر برتر در دستگاه قضا آن مدیری است که برنامه ابلاغی را به نحو کامل و دقیق اجرایی کند.

«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییهنیز طی سخنانی گفت: ما در معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تمام توان پای کار تقویت دادگاه‌هایصلح ایستاده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷۲ نفر کارآموز قضایی در حال آموزش هستند، گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار ابلاغ قضایی به توشیح رئیس دستگاه قضا رسید.

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز به ارائه گزارشی از وضعیت مالی و بودجه‌ایدستگاه قضا در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در سال جدید تلاش می‌کنیم بیش از پیش از ظرفیت مولدسازیدارایی‌ها استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» رئیس دادگاه عالیانتظامی قضات نیز اظهار داشت: مدیران قضایی باید در مقوله اعمال نظارت‌های قضایی از جمله نظارت بر تشکیلپرونده، نظارت بر عملکرد ضابطین و نظارت بر فرایندهایدادرسی و اجرای احکام، قوی‌تر و جدی‌تر از گذشته عمل کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییهنیز در این جلسه به ذکر نکات و مطالبی در رابطه با پرونده‌های درخواست‌ اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت.

«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه گقت: در سال جاری ۵۵ برنامه ستادی و ۲۴ برنامه منحصربفرد را برای هر استان پیش‌بینیو ابلاغ کرده‌ایم. در مجموع ۷۹۹ برنامه ملی و استانی نیز در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر مقوله حمایت از خانواده، زنان و کودکان ابلاغ شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۴۷ جلسه شورای پیشگیری در سطح استان‌ها با ۱۴۷۳ مصوبه برگزار شد؛ همچنین ۱۲۸۵جلسه شورای پیشگیری شهرستان‌ها نیز با بیش از ۵ هزار مصوبه برگزار گردید.

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه با اشاره به برخی مفاد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به ذکر نکات و مطالبی در رابطه با نحوه دقیق اجرایاین قانون پرداخت.

وی همچنین خواستار تسریع در رسیدگی به گزارش‌هایارجاعی از ناحیه سازمان بازرسی در مراکز و مراجع قضایی و در نظر گرفتن شعب ویژه‌ای برای این موضوع در سطح استان‌ها شد.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز با اشاره به تعامل مثبت میان این سازمان و دادگستری‌های سراسر کشور گفت: در سایه این تعامل، شاهد حل و فصل بسیاری از مشکلات مربوط به زندان‌ها هستیم.

وی ادامه داد: سرکشی‌ها و بازدیدهای مقامات قضایی از زندان‌ها و دیدارهای آنها با خانواده‌های زندانیان در رفع مشکلات و مسائل مربوط به زندان‌ها و زندانیان بسیار اثربخش بوده است.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین خواستار استفاده بیش از پیش قضات از ظرفیت‌های نوین کیفری نظیر مجازات‌هایجایگزین حبس و پابندهای الکترونیک شد.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییهنیز با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد از لوایحوکلا به صورت خودکاربری ارسال شد، گفت: در حال حاضر حدود ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه در حال حاضر مدت زمان صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه به‌طور میانگین حدود ۱۳ ساعت است، عنوان کرد: امروز حدود ۸۵ درصد زندانیانکشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگیشرکت می‌کنند.

کاظمی‌فرد ادامه داد: امروز با استفاده از سامانه سهام یاسامانه هوشمند استعلامات مالی، زمان شناسایی و توقیفاموال از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.

وی گفت: امروز ۱۱۰ میلیون تصمیم قضایی با استفاده از آخرین روش‌های هوش مصنوعی در سامانه تحلیل و نقد آرا دادگستری (تناد) گمنام‌سازی شده و جهت آموزش و به عنوان دستیار برای همکاران قضایی در راستای پیدا کردن آرا مشابه و متعارض مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری‌های سراسر کشور در زمینه اجرای قانون مربوط به دادگاه‌های صلح، به ذکر نکات، پیشنهادات و مطالبیپیرامون نحوه اجرای این قانون پرداخت.

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در اینجلسه با اشاره به برگزاری منظم و مستمر جلسات دادگستریاستان تهران با تولید کنندگان و صنعتگران، از تشکیل ۴کارگروه ویژه برای رفع مسائل و موانع پیش رویتولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد.
«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیزدر این جلسه با اشاره به بازدید اسفند ماه رئیس قوه قضاییهاز کارخانه ذوب‌آهن ارومیه، از آغاز به کار فاز دوم این کارخانه در نیمه‌ی اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز به ذکر مطالب و پیشنهاداتی در رابطه با نحوه کمک مراکز و مراجع قضایی به تحقق شعار سال پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان فارس، مطالب و پیشنهاداتی را در رابطه با مقوله‌های کاهش اطاله دادرسی، اجرای احکام و بررسی درخواست‌های اعسار مطرح کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص ماموریت محوله از جانب رئیس قوه قضاییه به این دادگستری پیرامون ریشه‌یابی مقوله قاچاق سوخت پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز مطالبی را در رابطه با مقوله آموزش حین خدمت کارکنان واحدهای قضایی مطرح کرد.

دادستان مرکز استان اصفهان نیز بر ضرورت اتخاذ و اجراییک رویه واحد از سوی مراکز و مراجع قضایی در زمینه کمک به تحقق شعار سال تاکید کرد.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی نیز در این جلسهگزارشی را از وضعیت زندان‌های این استان ارائه داد.
دادستان مرکز استان خراسان شمالی نیز در رابطه با مقوله تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای دادگاه‌های صلح، نکات و پیشنهاداتی را مطرح کرد.
دادستان مرکز استان زنجان نیز به ذکر مطالبی در رابطه با نحوه و چگونگی مساعدت مراجع قضایی به تحقق کامل و دقیقشعار سال پرداخت.
 

کد خبر 1811968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha