به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته تهران ( ۱۵ فروردین) گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه و برجسته نظام اقتصادی پویا و کارآمد، در افزایش اقتدار نظام سیاسی و دستیابی به حکمرانی مطلوب و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور، به فرازهایی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر می پردازم.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه ارکان محوری و لایه های گوناگون حیات اجتماعی در یکی از فرازهای مهم این فرمان مورد بحث قرار گرفته است، افزود: نظامات سیاسی، دفاعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را علی (ع) تبیین فرمودند. امام علی (ع) می فرماید که مالک جامعه اسلامی از نهادها و اصناف درهم تنیده و به هم پیوسته شکل گرفته است. مهم ترین وظیفه حاکمان ساماندهی دقیق این نهادها و ارتقای کارآیی نظامات سیاسی و اجتماعی است و تلاش برای تنظیم روابط نهادها و اصناف با یکدیگر.
وی با اشاره به دو نهاد مهم اقتصادی در میان نهادهای نهگانه مطرح شده از سوی حضرت علی (ع)، خاطرنشان کرد: خراج مالیاتی که دولت اسلامی از فعالان اقتصادی و کشاورزانی که طرف قرارداد دولت بوده و روی زمین ها دولتی فعالیت دارند دریافت می کنند. برخی خراج را شامل تمامی درآمد دولت دانسته اند. دوم بازرگانان و صنعت گران هستند. در ادامه امیرالمومنین می فرمایند مالک که آگاه باش خراج و درآمدها مالیاتی درآمدهای پایدار مالیاتی و شبه مالیاتی دولت، رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه امیر کلام، امیر سخن و امیر تفکر و اندیشه در این منشور حکمرانی در بیش از هزار و ۴۰۰ سال قبل، نظام بودجه ریزی و درآمدها و هزینه ها دولت را به زیبایی تبیین کردند و به نقش بی بدیل بازرگانان و صنعت گران اشاره کردند، افزود: امام علی (ع) می فرمایند که مالک نهادهای عمومی و اصناف و طبقات گوناگون جامعه نمی توانند برپای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت و خلق ثروت و پرداخت مالیات. رسالت تجار و بازرگانان را علی (ع) خلق بازار رقابتی کارا و پاسخگو به نیازهای مردم می دانند. رسالت تجار را خلق بازار برای حمایت از تولید و رشد مولد اقتصادی کشور ذکر می کنند.
وی از دانشکده های اقتصادی کشور درخواست کرد تا این کلمات و واژه ها را تحلیل کنند و گفت: امیر المومنین می فرماید اگر نظام بودجه ریزی کشور، نظام منطبق بر قواعد و اصول عقلانی بود، آن نظام پایدار است. نهادها قضایی و حقوقی و دفاعی می توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. امروز نیز می گویند اگر می خواهید در خصوص چگونه اداره کشور بحث کنید، نظام بودجه ریزی آن را مورد بحث قرار دهید. امام علی می فرماید که مالک دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد دغدغه تو اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت کنندگان مالیات باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه موضوع بودجه ریزی و درآمدها پایدار باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد، تصریح کرد: در این نگاه باید نظر معطوف به تجار و بازرگانان و کارآفرینان و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض باشد. دغدغه های آنان باید شناسایی شود. مشکلات فرا روی تولید باید مورد بحث قرار گیرد. با رفع مشکلات فرا روی تولید حال فعالان اقتصادی بهتر و ظرفیت ها تولید ارتقا می یابد. این دغدغه را بارها سکان دار انقلاب اسلامی تاکید داشتند.
وی خاطرنشان کرد: دوم سامان دادن وضع خراج و مالیات و عوارض مورد تاکید امیرالمؤمنین بود. چگونگی وصول و هزینه آن مهم است. این یعنی اصلاح ساختار بودجه ریزی و اصلاح نظام مالیاتی کشور. سپس امام علی (ع) می فرمایند مالک، استانداران و مدیران اجرایی ارشد دولت، بدانید که اگر به دغدغه های مودیان مالیات توجه شد و مشکلات فرا روی تولید اصلاح شد و مالیات دقیق و عادلانه و با رعایت حقوق مردم وصول شد و هزینه ها درست انجام شد، حال مودیان مالیات و عوارض و درآمدها پایدار بهبود می یابد. حال درآمد و هزینه اصلاح می شود. سپس حال سایر نهادها جامعه اصلاح می شود.
خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: سامان یافتن منابع و مصارف دولت به معنای سامان یافتن سایر نظامات دفاعی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. اگر این حوزه سامان یابد اولا زمینه فعالیت ها اقتصادی و ایجاد اشتعال و افزایش درآمد سرانه هموار می شود و سپس کسانی که قدرت تامین معاش خود را ندارند مورد حمایت جدی قرار می گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد با بیان اینکه امروز جامعه اسلامی رویارو با یک آزمون بزرگ قرار دارد، افزود: حاکمان و آحاد مردم رویارو با آزمونی بزرگ در دفاع از ملتی بزرگ و مقاوم و مظلوم هستند؛ در آزمون ایستادگی در مقابل اردوگاه استکبار و آمریکا و مزدوران آن و رژیم نیابتی اردوگاه استکبار یعنی صهیونیست ها در منطقه هستند. امیدوارم خداوند رحمت خود را بر محور مقاومت و جهان اسلام نازل بفرماید و راه را برای پیروزی عاجل امت اسلامی و نابودی صهیونیست ها هموار کند.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب باتوجه به واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در طول یک دهه اخیر برنامه ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست یادآور شده اند. نامگذاری سال ۱۴۰۴ گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه گذاری در حوزه های مولد به ویژه توسط بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: تحلیل های آماری رشد اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایران با چالش های جدی در حوزه جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و تحریک تقاضای داخلی مواجه است و از تورم بالا و و رشد اقتصادی پایین به شدت رنج می برد. شما این واقعیت ها را لمس می کنید.
وی با اشاره به اقتصاد نفتی و دولتی در ایران، افزود: میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه از عوامل اصلی یا مهم ترین عامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران است و نقش تعیین کننده ای در رشد تورم دارد. در هنگام وفور درآمدهای نفتی، میلیون ها بشکه نفت را با قیمت حدود بشکه ای ۱۰۰ دلار می فروختیم. در این هنگام به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلار نفتی و تبدیل آن به ریال و در دوران کاهش نفتی با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه دولت پوشش داده شده است. لذا چه در دوران وفور درآمد ارزی و چه در دوران کاهش درآمد ارزی با تورم مواجه بوده و هستیم.
حجت الاسلام ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: سیاست های مالی و مخارج دولت نقش کلیدی در رشد پایه پولی داشته و تجربه تاریخی اقتصاد کشور این حقیقت را تایید می کند که عامل اصلی رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی است. نظام بودجه ریزی نیز عامل اصلی این امر است. درآمدها سرشار نفتی در دوران وفور بیش از آنکه زمینه ساز دولتی توسعه گرا که ماموریت خود را رشد اقتصاد با حضور بخش خصوصی باشد، زمینه ساز شکل خاصی از دولت رفاه و توزیع گردیده است که نفت را به کالایی برای تامین مالی دولت تبدیل کرد. لذا تامین مالی مخارج دولت از نفت و چگونگی تخصیص بودجه از سوی دیگر آثار منفی بر تولید و رشد اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
وی خطاب به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس گفت: نگاه شما باید معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد. نگاه بخشی وزرا یکی از مهم ترین مشکلات و چالش ها کشور است. وزرا در مقابل همه تصمیمات مسئول هستند. وزرا باید دارای بینش نسبت به مسائل کلان و اصلی کشور باشند. در اولویت قرار نگرفتن سیاست های کلی ابلاغی در حوزه تصمیمگیری از دیگر مشکلات است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده ها نفتی باید به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی هدایت شود.
حجت الاسلام ابوترابی فرد تاکید کرد: مدیریت نرخ سود تامین مالی، رفع ناترازی انرژی برای تولید،تعیین اولویت ها و جلوگیری از موازی کاری در حوزه سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای دستیابی به ثبات نسبی به ویژه در حوزه نرخ ارز و ثبات قوانین، انجام به موقع تعهدات دولت، واگذاری بستر سرمایه گذاری دارای اولویت بالا به مردم و فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی، هدایت اعتبارات به سمت سرمایه در گردش تولید، توسعه ابرازهای نوین تامین مالی و کاهش ریسک مالی از طریق تضمین وام های کوچک و ارتقای شفافیت مالی، مشوق هایی نظیر معافیت ها مالیاتی و وضع مالیات برای فعالیت های غیر مولد مانند دلالی و سفته بازی از جمله راهبردهایی است که این شورا باید دنبال کند.
نظر شما