عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان از فرصت سه ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد و گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیسجمهور به مدت سه ماه فرصت دارد تا گزینه جدید پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: پس از معرفی وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهور، مجلس صلاحیت او را در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی مجلس بررسی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مدت سه ماهه نیز وزارت اقتصاد با سرپرست تعیین شده از سوی رئیس جمهور اداره خواهد شد.
یادآور می شود، طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیسجمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
در نشست امروز بررسی طرح استیضاح وزیر اموراقتصاد و دارایی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان موافق استیضاح در ابتدا نظرات خود را بیان کردند، سپس رئیسجمهور از وزیر اقتصاد دفاع کرد و در ادامه عبدالناصر همتی به دفاع از خود پرداخت.
در جلسه استیضاح نوبت صبح و عصر، ۲۱ نماینده به عنوان موافق و سه نماینده نیز در مخالفت استیضاح به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
این استیضاح در ۱۰ محور از جمله سوء مدیریت وزیر در بازار ارز و سکه، تخصیص نامناسب ارز به کالاهای اساسی و دارو، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز و عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد در حوزههایی مانند سهام عدالت، شورای رقابت، مناطق آزاد تجاری، نظام گمرکی و بانکداری بوده است.
سرانجام در جلسه نوبت عصر صحن علنی مجلس، پس از سخنان «عبدالناصر همتی» فرآیند رأی گیری آغاز شد و نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف، یک رأی ممتنع، یک رای باطله از مجموع ۲۷۳ رأی ماخوذه، با استیضاح همتی موافقت کرده و وی از وزارت اقتصاد برکنار شد.
نظر شما