به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: پروندهٔ کوروش کمپانی از پرونده های بزرگی است که در حال رسیدگی است و مبالغی برای خرید تلفن همراه به حساب این شرکت واریز شده، در حال حاضر این فرد در عمارت حضور دارد و ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی این پرونده هستند و ۳۲۰۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کردند. در این پرونده ۸ نفر با قرار تامین بازداشت و بعد آزاد شدند، از اموال این شرکت یک مرکز تجاری در اصفهان به مزایده گذاشته شده و بفروش رسیده و وجه آن به مالباختگان پرداخت شد و با کشور عمارت و پلیس اینترپل برای استرداد او در حال گفتگو هستیم. پاسپورت این فرد و همسرش توسط عمارات گرفته شد و منتطر استرداد وی از عمارات هستیم تا زمینه محاکمه کامل وی فراهم شود.
القاصی مهر در مورد مبارزه با سارقان مسلح و تدابیر پیشگیرانه دادگستری تهران گفت: ریاست دستگاه قضا بخشنامه ای را در رابطه با سارقان ابلاغ کردند و در اجرای دستورات دادستان کل و ریاست قوه، مراکز اختصاصی در شعب دادگستری اختصاص یافت و هرماه جلسات قرارگاه مبارزه با سارقان تشکیل می شود و دادستانها در این جلسات حاضرند و کمسیون قضایی نیز در این انر فعال است و مصوبات کمسیون در دستور اجرا قرار دارد و به پرونده های سارقان خارج از نوبت رسیدگی می شود.
وی افزود: نمونه اقدامات در موضوع سارقان؛پرونده مربوط به سارقان پل صدر به سرعت رسیدگی شد و پرونده در مرحله فرجام خواهی است، پرونده مربوط به گنگسترها که با اسلحه وارد منزل می شدند تمام سارقان دستگیر شدند و احکام سنگین صادر و در دیوان عالی در حال فرجام خواهی است، پرونده حمله به بیمارستان امام سجاد و فراری دادن یک سارق که حکم عبرت آموزی برای این افراد صادر شد ، پرونده سعادت آباد که سارقان حکم های سنگینی دریافت کردند که برخی از این احکام در صورت تعطیل نبودن در روزهای آینده اجرا می شود.
وی گفت: دستورالعملی درمورد اقدامات پیشگیرانه با سارقان تهیه و به کلیه دادگستری ها ابلاغ می شود امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه شاهد کاهش سرقت باشیم که در حال حاضر شاهد ۱۷ درصد کاهش سرقت نسبت به زمان مشابه سال قبل هستیم که حاصل احکام پیشگیرانه و رسیدگی های سریع قضات است.
القاصی مهر در مورد قاچاق سوخت گفت: ریاست دستگاه قضا دستور ویژه برای برخورد با این امر در دستور کار قرار دادند وبرای این موضوع قرارگاه ویژه ای با محوریت سپاه استان تهران تشکیل شد و تعداد ۷۴ نفر متهم شناسایی و یک میلون و ۳۷ هزار لیتر سوخت ، ۹۵ محل دپو سوخت توقیف شد، در شرایطی که مصرف سوخت در حال افزایش در کشور است ما در تهران شاهد کاهش ۱۲ درصدی مصرف سوخت هستیم که نتیجه این اقدامات است.
وی افزود: در ۲۸ بهمن با دعوت از تمام قضات رسیدگی به قاچاق از تعدادی از شبکه قاچاق بازدید میدانی انجام شد و نشان داد که کاملا به شکل شبکهای و در مدت طولانی باندهای قاچاق سوخت فعالیت می کنند. شعبات ویژه برای رسیدگی به این پرونده ها راه اندازی شد و پرونده آنها در شعبات ویژه اخلالگران اقتصادی رسیدگی و احکام بازدارنده صادر می شود.
القاصی مهر در مورد بازگشت بیت المال گفت: در تهران مجتمع ویژه جرایم اقتصادی این موضوع را دنبال می کند و برخورد رسیدگی و خارج از نوبت برای این نوع از پرونده ها دنبال می شود.
وی گفت: در ۱۰ ماه اخیر قریب به ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی به دادگاههای ویژه وارد شده است، تلاش می کنیم با اقدامات و دستور قضایی حقوق مردم و دولت استرداد و استیفا شود در ۱۰ ماه اخیر بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان رد مال و ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصولی و ۲۴۰۰ میلیارد تومان وصول مالیات داشتیم. ۱۵ هزارمیلیارد تومان نیز حقوق بانک ها در مرحله دادگاه وصول و بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی نیز داشتیم.رسیدگی ها جدی است و پرونده مهم موسسه ایران زمین رسیدگی شد و محکومان در زندان در حال تحمل مجازات هستند. پرونده گروه گلستان که بیش از ۷ همت بود از آنها استیفا و به شبکه بانکی بازگشت.
القاصی مهر در مورد پرونده چای دبش گفت: جلسات این پرونده علنی برگزار شد، بخش عمده آن در دادسر و شعب ویزه جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت و در مرحله اول برای ۶۱ نفر کیفرخواست صادر شد، تعداد متهمان که تفهیم اتهام شدند ۵۹ نفر بود و ۳۷ نفر آخرین دفاع آنها اخذ شده و ۲۷ نفر نیاز به تحقیقات بیشتر دارند، ۲۴ جلسه دادگاه با حضور متهمان و اجزای پرونده به صورت علنی تشکیل شد ، و تعداد ۴۴ نفر از متهمان حکم آنها صادر و در مرحله انشا است و تا هفته آینده رای آنها اعلام رسمی می شود.
وی افزود: در این پرونده اموال زیادی شناسایی و فروخته شده است ، برخی از اموال منقول و غیر منقول عبارتند از ۴۹۸ دستگاه خودور ، ۳۹۵ قطعه زمین و مسکن که بیش از ۳۰ هزار میلیارد ارزش اموال است.
القاصیمهر در مورد وضعیت رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا اظهار کرد: پرونده مربوط به گروه رستمی صفا هم پرونده قدیمی بوده و هم پرونده جدید است؛ قدیمی از این جهت که مدت زیادی در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید از این جهت که بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است. این پرونده یکی از پروندههای مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و بر اساس کیفرخواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و گروه قابل توجه بود، مبلغی که در کیفرخواست مورد مطالبه قرار گرفته ۳۶۹ میلیون یورو، ۱۷۵ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم، ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن بود.
وی افزود: در شعبه دوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی جلسات متعدد و متوالی برگزار شد و کارشناسیهای متعددی در این خصوص انجام گرفت و استعلامات متعددی از دستگاهها و نهادهای ذیربط انجام شد و نهایتاً دادگاه در خصوص ۷ متهمی که داشت درباره ۶ نفر حکم صادر کرد، اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود، دادگاه رسیدگی نداشت.
القاصی گفت: بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر بوده و به مجازاتهای حبس کلان ۲۰،۱۵ و ۱۰ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. میزان رد مال در مرحله اول که حکم آن صادر شده ۲۲۲ میلیون یورو، ۱۰۱ میلیون دلار، هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و یک و نیم میلیارد ین ژاپن است و الباقی کیفر خواست که شامل ۱۴۷ میلیون یورو، ۷۴ میلیون دلار،۱۶ میلیون درهم، ۴ هزار میلیارد تومان و ۶۱۲ میلیون ین ژاپن است. مرحله دوم هم در حال رسیدگی و مرحله صدور حکم است. در آخرین اقدام بخش دوم پرونده دادگاه به لحاظ حساسیت و دقتی که در فرایند رسیدگی دارد کارشناسیهای متعاقبی انجام شده است و مدارک مثبتی که وجود داشت مورد ارزیابی مجدد قرار دادند همچنین استعلاماتی از گمرک و سایر دستگاهها انجام دادند.
القاصی مهر در مورد پرونده رمز ارز کینگ مانی اظهار کرد: در این پرونده برای بیش از ۴۰۰۰ نفر حکم قطعی صادر شده و در حال اجراست. حکم پرونده گروه عظام قطعی و فرد محکوم در زندان در حال تحمل حبس است. پرونده مربوط به چای دبش نیز وجود دارد. همچنین پرونده قاچاق کالای بوش نیز وجود دارد که حکم صادر و اموال نیز در حق دولت استیفا شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده گروه عظام گفت: جریان پرونده گروه عظام عباس ایروانی در حال اجرا بوده و تعدادی از متهمان در زندان قرار دارند و بخشی نیز هنوز دستگیر نشدهاند. در خصوص اینکه عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده عظام برای رفع توقیف حسابهای بانکی خود ۷۰ میلیارد تومان به وکیل خود پرداخت کرده تا با ادعای نفوذ سند توقیف از یک مرجع دریافت کند، این موضوع در دستور کار ویژه دادگستری تهران و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را صادر کردند.
وی افزود: افرادی که به نام مسئولان قوه قضاییه سوء استفاده کرده بودند و اینگونه وانمود کردند که نزد مقامات قضایی نفوذ دارند و میتوانند مسیر پرونده را تغییر دهند، شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی شد. تعدادی از این متهمان اصلی و کسانی که پول دریافت کرده بودند و خود را مدعی نفوذ نزد مقامات قضایی جلوه داده بودند به مجازاتهای سنگین محکوم شدند.
القاصی مهر گفت: برای پرونده آنها در دادگاه کیفری یک حکم صادر شد و امروز آماده ارسال برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور بود و اگر حکم تأیید شود مجازاتهای سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که برای سوء استفاده و ادعاهای واهی که داشتند ۲۰ سال مجازات در نظر گرفته شده است که انشاءالله به اجرا در خواهد آمد.
وی در پایان این جلسه از طریق ویدئو کنفرانس دستور آزادی برخی متهامان جرایم غیرعمد را که به کمک خیرین آزاد شده بودند صادر کرد و افزود: برخی زندانیان محکوم مالی سالهای طولانی است که در حبس قرار دارند. وضعیت این زندانیان را به صورت ویژه پیگیری میکنیم و همکاران ما تلاش میکنند تا زمینه آزادسازی این افراد فراهم شود تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی چه ارفاقات قانونی و چه استفاده از خیرین و ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان و نیز سازوکار صلح و سازش و ... زمینه آزادی افرادی که برای رد مال، جزای نقدی، دیه و محکومیت مالی سالهای زیادی در زندان هستند، فراهم شود.
وی گفت: در شعبههای زندان و مددکاری با تلاش معاون دادگستری و مددکاری امسال تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ نفر با پرداخت ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمکهای خیرین و ستاد دیه و انجمنهای حمایت از زندانیان و اوقاف و مسجد آزاد شدند. امروز هم ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی آزاد میشوند.
القاصیمهر ادامه داد: امروز با ویدئو کنفرانس دستور آزادی فردی صادر میشود که فروردین ۱۳۸۴ به زندان رفت. محکومیت کیفری او پایان یافته است او محکومیت ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی داشت که به ۷ نفر بدهکار بود؛ یک شاکی ۴ میلیارد و ۶ نفر شاکی دیگر ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان که با مذاکرات توسط مددکاران و شورای حل اختلاف، شاکی با اخذ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان رضایت خود را اعلام کرد که از محل ستاد دیه استان تأمین شد.
وی افزود: این شاکی مابقی طلب خود را گذشت کرد که از شاکی تقدیر و تشکر میکنیم. همچنین ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون برای ۶ نفر دیگر طلبکاران بود که مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به این ۶ نفر پرداخت شد که اعلام رضایت و گذشت کردند و این مبلغ هم از محل کمک خیرین محترم تأمین شد.
القاصیمهر گفت: امروز علاوه بر این زندانی، ۵ نفر دیگر هم آزاد میشوند. دو نفر برای یک سکه مهریه، فردی برای ۱۴۰ میلیون تومان بدهی، فرد دیگری برای ۷۵۰ میلیون تومان که تبدیل شد به ۶۰۰ میلیون شد و فرد دیگری با ۶۰۰ میلیون بدهی که با ۲۰۰میلیون تومان سازش صورت گرفت.
نظر شما