به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری شبستان از قم، آیین اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، امروز (سهشنبه، ۱۶ بهمن ماه) با معرفی و تقدیر از کتب و پایاننامههای برتر حکومت اسلامی در سال ۱۴۰۲ در دارالشفاء قم برگزار شد.
این نظام پویا مستظهر به عقبه تئوریک حوزه علمیه است
در ابتدای این مراسم پیام ارسالی آیتالله «محمدعلی موحدی کرمانی» رئیس مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل قرائت شد:
«أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ»
«شجره طیبه انقلاب اسلامی قیامی لله علیه بتهای ظاهری و باطنی تمدنهای مادی بود؛ رجعتی به فطرت پاک انسانی برای تحقق مقام خلیفهاللهی انسان و این قیام و رجعت رخ نداد جز به رهبری عبد مخلص و مجاهد خدا امام خمینی(ره) و مجاهدت مجاهدان مؤمن همراهش در جهاد اکبر علیه نفس خویش و هماوردطلبی برای در هم شکستن اصنام جاهلی نوین.
اما چپ و راست دوران معاصر با تلاش مذبوحانه استکبار جهانی از تظاهر به نشنیدن این صدای متفاوت تا تلاش برای از بینبردن آن اجل محتوم خود را نزدیکنر کردند؛ اکنون که ۴۷ سال از انقلاب شکوهمند میگذرد یکی از آن دو کانون متلاشی شده است و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضارش میدهد دست و پنجه نرم میکند، انقلاب اسلامی با همه مشکلاتی که در مسیر آن قراداده شد همچنان پایبند به راه خود هست و با قدرت به پیش میرود و با وجود همه مشکلات طاقتفرسا روز به روز گامهای بلندتر و استوارتر به جلو برمیدارد و پایههای مردمسالاری دینی مستحکم شده است و ندای فطری انقلاب اسلامی در دفاع از مظلومان و مبارزه با نظام سلطه تا عمق دانشگاههای آمریکا به پیش رفته است و جبهه مقاومت سلطه اهریمنی صهیونیسم آمریکایی را به چالش کشیده است و از طوفانی که از طوفان الاقصی شروع و به طوفان الاحرار تبدیل شده است توهم قدرت دشمن را در هم شکسته است.
اینک در چهلواره دوم انقلاب این نظام پویا که مستظهر به عقبه تئوریک حوزه علمیه است وظیفه حوزه را بیش از گذشته به عنوان پشتوانه برجسته و اثربخش در عرصه انگیزشی سنگینتر مینماید و در گام دوم انقلاب، طراحی مسیری مطلوب مبتنی بر آموزههای دینی از وظایف اصلی و سنگین برای حوزه علمیه قلمداد میشود و باید با پژوهشهای عمیق و برخوردار از اتقان علمی به بازتعریف نظام مسائل و موضوعات تمدنی، عملیاتیکردن الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت و بازخوانی انتقادی نظامهای سیاسی و اجتماعی غرب، حاکمیت عقلانیت اجتهادی و طراحی نظامات جدید با ساماندهی و حمایت از پژوهشگران در عرصههای نوین از جمله ماموریتهای حوزه و مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان است و برپایی همایش کتابسال حکومت اسلامی نیز تلاشی گرانقدر و حرکتی بزرگ در این عرصه محسوب میشود».
اگر حوزه فقهالاجتماع را توسعه ندهد، منزوی میشود
آیت الله «محسن اراکی» با بیان اینکه از وظایف ما تبیین عصر حکومت اسلامی و وظایف آن است، اظهار کرد: استاد ما مرحوم مطهری استاد نسبت به این مساله توجه داشت، فهم تفاوتها و مقتضیات جهان امروز با جهان پیشین و حتی جهان آینده بسیار مهم است؛ قطعا دوران حکومت اسلامی در رابطه با حاکمیت اسلام و نشر اسلام، تبیین حقایق اسلامی و کشف راه حلهایی که در قرآن و سنت در رابطه با مشکلات جامعه بشر وجود دارد زمان جدیدی است و با زمان گذشته و پیش از آن تفاوت دارد که این جای بحث دارد؛ امروز باید بتوانیم مقتضیات زمان کنونی را درک کنیم و بر اساس تکلیف خود به آنها عمل کنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در این راستا به چند شاخص اشاره میکنم که عصر کنونی را با عصر پیشین متمایز میکنند، یعنی وظایف حوزویان را در رابطه با عصر جدید قطعا متغیر کرده و وظایف جدیدی را بر عهده آنها و متقابلا بر عهده جامعه اسلامی و البته نخبگان این جامعه میگذارد؛ این موارد وظایفی است که باید بر اساس مقتضیات جدید تعیین تکلیف شود، در این راستا ما آنچه که مربوط به حوزههای علمیه است را دارای چند شاخص تغییر میدانیم؛ نخست آنکه باید توجه داشته باشیم که گستره انتظارات از حوزههای علمیه از انقلاب به این سو یک جهش بسیار استثنایی پیدا کرده است، اول اینکه انتظار میرود حوزه در سطحی قرار بگیرد که بتواند این تغییر را در سطح جهانی انجام بدهد.
وی تصریح کرد: معنی تغییر در سطح جهانی آن است که اولا حوزه بتواند مشکلات جهان کنونی را به خوبی تبیین کند و برای آینده جهان کنونی و مدیریت آن طرحی را ارایه کند؛ ما مدیریت سیاسی و اقتصادی جهان را داریم؛ مساله پول که مورد توجه مقام معظم رهبری بود مساله ای است که از شاخصهای مدیریت جهان آینده بوده و در آینده مساله پول واحد مطرح شده است، ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک پول مسلط خواهیم داشت؛ دهکده جهانی آینده این جهان است لذا باید در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آنچه که انتظار از حوزویان است آماده و پاسخگو باشیم.
آیتالله اراکی گفت: در این تغییرات ما نیز باید برنامهریزی مناسب داشته باشیم، به هر روی مسایل معاصر جهان با مسایل آینده جهان واحد تفاوت دارند، ما برای این تفاوت چه اندیشه کردهایم؟ شناخت جامعه تغییر یافته پس از انقلاب، انتظاراتی که از حوزویان در این جامعه و جهان معاصر می رود مساله مهمی است؛ البته که ممکن است در این مساله شناسیها اشتباه کنیم اما با شناختن جامعه می توان مسایل را دریافت؛ تغییر فراگیر است اما باید بدانیم که چه چیزی در جامعه کنونی ما تغییر یافته و بر اساس تغییراتی که در جامعه کنونی با آن مواجه هستیم مسالهشناسی کنیم.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: سوال این است که آیا امروز مساله اقتصاد ما همان مساله مکاسب محرمه، خیارات بیع، کتاب الشرکه، کتاب الاجاره و ... است؟ البته این موارد هست و این مولفهها زیرساخت فقه ما در اقتصاد محسوب میشوند اما مساله امروز این است که اگر بخواهیم جامعه را اداره کنیم مساله به جز این موارد است و افزون بر آن مقولهای به نام اقتصاد داریم، اقتصاد یعنی تنظیم روابط اقتصادی کل جامعه، تنظیم این روابط مساله جدیدی است.
آیت الله اراکی ادامه داد: اصلیترین فقهی که باید به دنبال توسعه آن باشیم مسأله فقهالاجتماع یا فقه نظام است؛ تنظیم روابط در عرصه اجتماع، سیاست، اقتصاد و... که باید بر اساس روش های علمی انجام شود؛ بنابراین اگر حوزههای علمیه این روابط را تبیین نکنند قطعا منجر به انزوای آنها خواهد شد؛ مساله دیگر آنکه اگر پاسخ اسلامی ارائه ندهیم قطعا پاسخهای غیر اسلامی داده خواهد شد.
قانون اساسی ما سند فقه حکومتی و تحول در عرصه های سیاسی است
آیت الله عباس کعبی نیز در این همایش گفت: فقه اسلامی یک فقه پویا و پاسخگو در خصوص حیات دنیوی و اخروی است، از این روی فقه اهل بیت(ع)، فقه تمدن سازی است و اگر ظرفیت های فقه اهل بیت(ع) را متناسب با رویدادهای پیش آمده فعال کنیم قطعا می توانیم فقه را در خط مشی گذاری های عمومی به منصه ظهور بیاوریم.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: فقهای ما بر پایه فقه جواهری، زحمات ارزشمندی را تا پیروزی انقلاب متحمل شدند و این مبانی قوی نیز در این عرصه ها ساخته شده است. فقه جواهری این ظرفیت را دارد که متناسب با زمان به پاسخگویی مسایل بپردازد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: قانون اساسی حکومت اسلامی ایران محصول فقه جواهری و فقه اصیل مکتب اهل بیت(ع) است. این فقه تمام عرصه های فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و منابع انسانی و مدیریت و مرزبندی روشن با دشمنان اسلامی و کرامت و اقتصاد امت واحده اسلامی را مد نظر دارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی ما سند فقه حکومتی و تحول در عرصه های سیاسی است. الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که الگوی راهبردی مرتبط به آینده است می تواند سند پایه برای بنیانگذاری نظام های فقهی آینده است.
آیت الله کعبی یادآورشد: گنجینه گرانسنگی از تراث فقهی بر پایه فقه جواهری در این ۴۶ سال تولید شده است. این گنجینه علمی عظیم در تطبیق حوادث واقعه و مسائل زمان که به قانون مصوب شورای نگهبان منتهی می شود، دارای ابعاد مختلف است که ساخته و پرداخته دستگاه قوی اجتهاد فقها نیست بلکه محصولات زندگی و شرایط روزآمد بوده است.
وی افزود: اختصاص حاکمیت و تشریع در اختیار خدا است. تبیین این شریعت نیز به عهده رسول گرامی اسلام و اهل بیت(ع) است. مرحله سوم که همان تشخیص است بر عهده علما است که باید با رعایت اصل زمان و مکان نظامات اجتماعی و فردی را استخراج کنند. در ادامه باید به برنامه ریزی بپردازیم. این برنامه ریزی بر عهده مومنین عادل و کارشناس انجام می شود. به همین دلیل باید اجتهاد ناظر به کشف و توسعه نظامات اسلامی باشد. نقطه عزیمت و ورودی امروز، عرف است در حالی که این نقطه عزیمت باید از فقه شروع شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: پس از بازنگری قانون اساسی تعیین سیاست های عالی نظام بر عهده رهبری است و نظارت نیز بر عهده رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود.
وی ادامه داد: باید کاری کنیم که محصولات فقه حکومت را وارد چرخه خط مشی گذاری عمومی و برنامه ریزی کنیم. خوشبختانه حوزه های علمیه ما دستاوردهای گسترده علمی داشته اند. در تعالی نظام و حوزه باید خط مشی گذاری های عمومی را بر پایه فقه با استفاده از ظرفیت های سیاسگذاری های عالی نظام اعمال کنیم.
آیت الله کعبی یادآورشد: امام راحل در یکی از آثار علمی خود آوردند که اسلام، صرف احکام نیست بلکه حکومت است و احکام شأنی از این حکومت است.
وی خاطرنشان کرد: فقهای شورای نگهبان ظرفیت های اصل چهارم قانون اساسی را احیا کنند. ظرفیت اصل ۴ قانون اساسی تاکنون به خوبی استفاده نشده است و این مسأله گام دومی است که برای تحقق فقه در عرصه حکمرانی حیاتی است.
«ولایت فقیه»، مترقیترین نظریه سیاسی و حاکمیتی
آیت الله «محمود رجبی» طی سخنانی با اشاره به بخشی از فعالیتهای مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی اظهار کرد: جمعآوری و تبیین اندیشهها، آرا و نظریات مختلف درباره نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریه مترقی ولایت فقیه بخشی از اقدامات این مرکز بوده است؛ در این راستا نزدیک به ۲۰۰ جلد تدوین شده که البته هنوز نیاز به کارهای پسینی دارد.
رئیس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی ادامه داد: بخش دوم معرفی اعضای خبرگان رهبری است، جامعه ما میخواهد بداند که نمایندگانشان در خبرگان چه سوابق علمی و اجرایی، آثار و برکاتی به لحاظ علمی و هدایت جامعه داشتند؛ همه این موارد نزدیک به بیست جلد شد که شامل مصاحبههایی با نمایندگان ادوار گذشته خبرگان و البته اطلاعات بازتنظیم شدهای است که نشر عمومی پیدا نکرده و امیدواریم که برنامه ریزیهایی که صورت میگیرد به جامعه اسلامی عرضه شود و مردم با خبرگان مجلس بیشتر آشنا شوند.
وی افزود: بخش دیگری از فعالیتهای مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، کارهای آموزشی است که در سطح عمومی و تخصصی هم در حوزه و هم در دانشگاه از سوی این مرکز انجام شده است؛ هدف از این فعالیتها تربیت اساتیدی برای ارایه درس و مباحث در حوزه نظام سیاسی اسلام و نظریه ولایت فقیه بود که به لطف خدا جمع زیادی از اساتید فاضل حوزه در این دورهها شرکت کردند و کار ارزشمندی انجام شد، چراکه روزآمد بودن یکی از مسایل مهم است تا بتوانند در مورد مسایل جدیدی که مطرح میشود پاسخگو باشند.
آیتالله رجبی گفت: همچنین در سطح عموم نیز از رسالتهای مرکز این است که اندیشه و نظریه ولایت فقیه را در سطح عموم و حتی در سطح بینالمل ترویج دهد، البته در سطح دانشگاه و حوزه دورههایی با کمک مدیریت حوزه انجام شده و نزدیک به ۳۰ دوره در این قسمت بود، همچنین در عرصه بینالملل نیز کارهایی صورت گرفته است؛ به دلایل مختلف در این عرصه فعالیتهای چشمگیری نبوده اما از فرصتهایی که به وجود آمد و فرهیختگانی که از کشورهای مختلف آمدند به تقاضای خودشان در مرکز دورههای خوبی برگزار و استقبال هم شد؛ اساسا نظام سیاسی در اسلام و نظریه ولایت فقیه، مترقیترین نظریه سیاسی و حاکمیتی در سطح جهان بوده و قابل الگوگیری حتی در بین مکاتب دیگر است.
رئیس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی تصریح کرد: بخش دیگر فعالیتهای مرکز با توجه به فضای مجازی و رسالت آن مبتنی بر اقداماتی برای فراهم ساختن محتواهای متناسب با فضای مجازی است؛ در این راستا ۵۰ کلیپ در معرفی نظریه سیاسی اسلام و ولایت فقیه ارایه و در کانالهای مرکز عرضه شده است؛ البته در فضای مجازی رصد مراکز فعال حوزوی انجام شده و این مراکز بررسی و تحلیل مباحثی که مطرح شده ارایه و همچنین نشریاتی تحت عنوان رصدنامه برای تبیین این مساله نیز انجام شده است؛ همچنین گروههای علمی در زمینههای مختلف فعالیت داشتند که برخی از طرحهای گروهها منتشر شده و در فاصله گوتاهی که من مسئولیت را پذیرفتهام ۳۰ طرح کارهایش انجام شده و در شورای عالی پژوهش کارهایش انجام شده که برخی منتشر خواهند شد و برخی نیز به تکمیل دارند.
وی در ادامه به برخی از عناوین این طرحهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: حکومت دینی و عدالتگرایی؛ بررسی گونههای نقشآفرینی مردم در حکومت اسلامی؛ جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی؛ ولایت فقیه و امت اسلامی؛ نظاموارگی احکام اسلامی و ...، به هر روی مجموعه اندیشههای اسلامی ماست که نظام تشکیل می دهد، مساله دیگر آنکه در این گستره هم نظام کلان داریم و هم خردهنظام؛ بنابراین اهمیت دارد که به چه مسایلی از نظر تحقیقی و پژوهشی بپردازیم.
آیتالله رجبی در ادامه به ششمین دوره همایش کتاب سال حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: آثار رسیده به این همایش در سه مرحله ارزیابی می شوند، تاکید بر آن است که ارزیابها با نویسنده کتاب ارتباطی نداشته باشند؛ امسال آثار خوبی دریافت شد اما در نظر داریم از سال آینده آییننامه را به گونه ای تنظیم کنیم که اگر در بازه زمانی مشخص شده آثار را دریافت نکردیم محدودیت زمانی نباشد و بتوانیم آثار ارزشمند را دریافت کنیم؛ مساله دیگر آنکه برای برگزاری این همایش ۵۰ پیش نشست علمی برگزار شد که امیدواریم بتوانیم در طول سال نشستهای نظریه پردازی و نقد را تداوم بخشیم.
نظر شما