به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان: سومین پیش همایش ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، با محور معرفی و بررسی کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه حضرت آیتالله خامنهای» تالیف حجتالاسلام «سید سجاد ایزدهی» صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ دی ماه) به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با مشارکت دانشگاه باقرالعلوم (ع) و خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ابنا) برگزار شد.
در ادامه گزارش (برخط) خبرنگار شبستان از این نشست را میخوانید:
حجتالاسلام ایزدهی با بیان اینکه فقه حکومتی دغدغه ذهنی من است، گفت: با توجه به این مساله بخشی از ذهنیت من سراغ مباحث ناظر بر روشها، رویکردها و گرایشها رفت لذا در این راستا بحث مصلحت را در حوزه فقه سیاسی کار کردم؛ البته باز هم به این نقطه رسیدم که تا چیستی، ماهیت، مبانی و مباحث پیشینی که منتج به نگارش حوزه فقه سیاسی و فقه حکومتی و تولید این علوم می شود تبیین نشود اختلافات زیادی ایجاد می شود و شاید همین گرایش و دانش به سرانجام نرسد.
مقام معظم رهبری فقه را نَه به عنوان دانش ذهنیِ محض که به عنوان منطق اداره کشور لحاظ میکنند
استاد گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: با توجه به آنچه که اشاره کردم پروژه ذهنی من سراغ فقه سیاسی رفت؛ البته آنچه باعث شد تا کتاب با عنایت به دیدگاه آیتالله خامنهای تدوین شود این بود که ایشان دیدگاههای رو به جلو و کارآمد داشته و فقیهِ صاحب سبک در این عرصه بوده و در کرسی ولایت و صدارت جامعه نشستند، از سوی دیگر نگاه کاربردی و انضمامی نسبت به این دانش داشته و نگرش ایشان امتداد تلقی امام خمینی(ره) در رویکرد ناظر بر اداره کشور در حوزه فقه هستند؛ یعنی فقه را نَه به عنوان دانش ذهنیِ محض که به عنوان منطق اداره کشور لحاظ میکنند؛ در نهایت همه این موارد باعث شد تا این کتاب شکل بگیرد.
وی افزود: گاهی فلسفه به معنای مطلق است که آن دانش فلسفه است که از الهیات بامعناالاعم صحبت میکند اما در مورد فلسفه سیاسی مراد این تلقی نیست؛ اساسا مراد از فلسفهای که مضاف به یک دانش یا یک موضوع یا حتی یک مساله میشود، متفاوت با فلسفه مطلق است، امروزه فلسفه مضاف ممکن است به یک دانش تعلق بگیرد و بگوییم فلسفه علم، ممکن است بگویند فلسفه سیاست، ممکن است بگویند فلسفه هنر؛ در نتیجه ذیل این مبحث مراد از فلسفه به معنای مضاف به یک امر عمدتا مشتمل بر مباحث ناظر بر رئوس یک دانش است.
حجتالاسلام ایزدهی تصریح کرد: نکته بعدی در مورد فلسفه مضاف اینکه با وجودی که این عرصه سنخ پیشینی دارد و مباحث پیشا تدوین یک دانش را در بر می گیرد اما سنخ آنها پسینی است یعنی پس از اینکه یک دانشی اجمالا تولید شد و وجود خارجی پیدا کرد فلسفه مضاف به میدان آمده و آنها را واکاوی و بررسی میکند، غرض از فلسفه مضاف عمدتا بازخوانی، بازنگری و بازسازی یک علم متناسب با زمانه موجود است، طبعا اگر صحبت از فلسفه سینما میشود می خواهند ببیند که آیا سینما امروزه کارکرد خود را دارد یا ندارد؟ یا چه کنند که کارآمدی و روزآمدی خود را پیدا کند.
این پژوهشگر افزود: با این مقدمه سراغ مضافالیهِ آن مضاف یعنی فلسفه فقه سیاسی میرویم، این عرصه دانشی است که از قدیم بوده و سبقه آن به نَه حتی زمان تولید و تدوین فقه که پیش از آن میرسد که اگر فقه شیعه در قرن چهارم تولید شد، مباحث آن مشتمل بر مسایل عرصه سیاست است مثلا حکومت، جهاد، امر به معروف، مباحث ناظر بر قضاوت داوری مثل قصاص، حدود، مباحث ناظر بر حوزه اقتصاد، قیمتگذاری کردن، احتکار کردن، منابع مالی دولت از خمس و زکات و انفال و مالیات و جزیه و مباحث ارتباط با افرادی که شهروند تلقی نمیشوند، از اهل ذمه، از کفار و موارد متعددی که اگر نطفه فقه منعقد شد طبعا با مباحث حوزه سیاست منعقد شده است و نمیشود گفت که فقه سیاست برای عصر انقلاب اسلامی است یا برای قرن یازدهم بلکه از قدیم بوده است.
استاد گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: حتی فراتر برویم یعنی از آغازین روزهایی که فقه مدون نداریم اما شریعت داریم، در ادبیات روایی مباحث حوزه سیاست هست، اما غرض این است که امروزه یک نگاه جدیدی به آن شود تا این دانش بتواند جایگاه و اهداف خود را پیدا کند و از یک اثرگذاری متناسب در جامعه امروز خصوصا جامعهای که مبتنی بر حاکمیت اسلام داشته باشد.
وی افزود: ناظر بر مقدماتی که اشاره شد کتاب در سه فصل تدوین شده است؛ نخست مفاهیمی که در عرصه فقه سیاسی به آن نیاز داریم، اصل اینکه فقه سیاسی چیست، اصل اینکه فقه سیاسی با مفاهیم همسو و غیر همسو چه نسبتی دارد؛ بخش دوم کتاب عمدتا مباحثی است که ناظر بر ماهیت این دانش یا گرایش است، بنابراین کتاب عمدتا ذیل چند سرفصل بررسی میشود که یکی از آنها بحث تاریخچه و تراث است که مولفین دانش سیاسی چه کسانی بودند؛ نحلهها و تمایزاتی که در این دانش وجود دارد و تطوراتی که در آن شکل گرفت بر چه اساس است؛ عملا فقه سیاسی قرون اولیه یعنی قرن چهارم تاکنون که قرن پانزدهم هستیم چه تحولات و تطوراتی داشته است؛ همچنین این مساله که فقه سیاسی چه قلمرویی دارد؛ آیا فقه حُکم صادر میکند و نظریه میدهد؟ آیا اداره نظام را عهدهدار است؟ آیا توانایی برای عرصه کلان جامعه را دارد یا ندارد؟ فقط حکم شرعی میدهد؟ در حوزه منابع فقه سیاسی با اینکه منابع این عرصه فارغ از منابع حوزه فقه نیست اما منطق اولیه و اولویت در ادله، نکته مهمی است، به بیان دیگر اگر در حوزه فقهِ عبادات و فقهِ معاملات ادله را از حیث اولویت (در استدلال) بررسی نکرده و سراغ دلیل عقل نرفته بلکه سراغ دلیل نص برویم، در این صورت سوالی که مطرح میشود آن است که در حوزه فقه سیاسی اول و بالذات آیا اول سراغ دلیل عقل میرویم یا سراغ آیات قرآن و روایات؟ اساسا غایات و کارویژههایی که این گرایش دانشی دارد اهمیت دارد و اینکه به چه غرضی تدوین شده و چه مشکلاتی از جامعه را میخواهد حل کند و چه جایگاهی در دانش و معرفت سیاسی اسلامی دارد.
حجتالاسلام ایزدهی گفت: با توجه به اینکه دانش سیاستِ اسلامی متکثر بوده و ممکن است فلسفه سیاست، اخلاق سیاسی، جامعهشناسی سیاسی و بسیاری از دیگر موضوعات را شامل شود؛ در نتیجه وقتی صحبت از آن جایگاه و قلمرو میشود باید بگوییم که قلمرو این گرایش چه تفاوتهایی با این مولفهها دارد؛ در نتیجه بحث روش نکته مهمی است و باید به این پرسش پاسخ داده شود که روش فقه چیست؟ روش عام یا روش کلان است؟ آنچه که حاکم بر فقه سیاست است مشتمل بر موضوعشناسی و متشکل بر روش حل مساله است؛ روش به معنای روشی که در اصول فقه از آن اراده میشود و در نهایت در بخش دیگر با فرض اینکه فهم کردیم این دانش در چه جایگاهی قرار دارد و تراز آن چیست، عواملی که میتواند تراز این گرایش را پایین بیاورد و آن را توسعه دهد ذیل عوامل توسعه نایافتگی و عوامل تحول فقه، میتواند درون یا بیرون از این دانش باشد.
هنوز تلقی واحدی از فقه سیاسی نداریم
این پژوهشگر اظهار کرد: تلقی ما از مفهوم فقه سیاسی هنوز به سامان نشده و تلقی واحدی از آن نداریم؛ امروزه فقه سیاسی را به فقه سیاست تعبیر میکنند که تعبیر درستی است، از سوی دیگر این عرصه گرایش تخصصی در حوزه فقه است و در عرضِ گرایشهایی چون فقه معاملات، فقه اقتصاد، فقه فرهنگ، فقه رسانه و گرایشهای تخصصی وجود دارد؛ بنابراین توقع آن است که در دایره فقه این وظیفه را عهدهدار شود، مساله دیگر آنکه چون این گرایش (فقه سیاسی) بین فقه و سیاست است یک وجه آن سیاست است، یعنی فقه عبادت، فقه فرهنگ، فقه پزشکی، فقه خانواده نیست، از طرفی در حوزه سیاست، کلام سیاسی، فلسفه سیاسی، تفسیر سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و ... نیز نیست، یعنی با این تمایزها می شود این جایگاه را مشخص کرد؛ لذا متشکل بر حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، روابط بینالمللی و ... است و به همین نسبت در حوزه داخلی نسبت حاکمیت، بحث حکومت، ساختار، کارگزار، مردم، عدالت، آزادی و مجموعهای از دیگر مباحث را مورد توجه قرار میدهد، با توجه به این مولفهها اگر فقه سیاسی مجموعهای مفصل باشد ممکن است یکی از مباحث آن حوزه فقه حکومت باشد.
حجت الاسلام ایزدهی گفت: واژه دیگری که نباید آن را با فقه سیاسی و فقه سیاست خلط کرد فقه حکومت است چراکه این عرصه به حکومت می پردازد، اما موضوع فقه حکومتی به همه ابواب فقه حکومت به غرضِ اداره کردن توجه دارد، فقه حکومتی ناظر بر جامعه سطح کلان است و حتی اگر به مومن نگاه میکند به مثابه یک شهروند مینگرد.
در ادامه این نشست حجتالاسلام «محمدعلی رنجبر» طی سخنانی ضمن تقدیر از تالیف کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه حضرت آیتالله خامنهای» توسط حجتالاسلام ایزدهی اظهار کرد: اصل نگارش این اثر جای قدردانی دارد و اساسا اگر بگوییم در فقه سیاسی، فقه حکومتی یا فقهالحکومه ما چنین تحقیقاتی وجود دارد چیزی به گزاف نگفتهایم، اصل جرات برای تالیف چنین کتابها، محصولات و بحثهایی در حوزه علمیه و تراث علمی ما کار بسیار مبارکی است.
امامین انقلاب در سه ساحت موضوع، حکم و ادله در عرصه فقه تحول ایجاد کردند
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم افزود: هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری، انقلابی را در فقهِ ما انجام دادند و این انقلاب در سه ساحت موضوع، حکم و ادله بوده است؛ باید این سه انقلاب موضوعی، حکمی و ادلهای را در قالب فلسفه فقه حکومتی بنویسیم و کاملتر این سه مولفه را تبیین کنیم؛ مساله دیگر آنکه فقه ما از همان ابتدا به عنوان فقه استفتایی متولد شده اما چون مراجعه به ائمه بوده من اسمش را استفتایی -روایی میگذارم که به دلیل نزدیک بودن به عصر ائمه و عدم فاصله نه چندان زیاد به عصر غیبت فقیه می توانسته به کتب روایی و روایات مراجعه کند و پاسخ آن پرسش را بدهد چراکه سوال ماهیتا تغییر نکرده بود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی جلوتر میآییم عنصر زمان و مکان، سوالات را بروزتر و جدیدتر میکند و فقیه دیگر نمیتواند با مراجعه به اصل روایت جواب بدهد و فقه ما فقه استفتایی-استنباطی میشود و شخص میآید و برخی روایات را کنار هم قرار داده و استنباط میکند و بعد حُکم و پاسخ سوال شخص پرسشکننده را میدهد؛ اما هرچه جلوتر آمدیم مسایل پیچیدهتر بلکه مستحدثه شد مثلا موضوعی مثل بیمه، بانک و... و. مطرح شد که در سابقه تراث فقهی ما وجود نداشته است بنابراین از این مقطع به بعد فقیه مجبور است برای پاسخ به این سوالات اصولی را درست کند و تعیین تکلیف مکلفی کند که اصطلاحا به آن اصول عملیه میگوییم.
حجتالاسلام رنجبر افزود: مثلا به فقیه مراجعه میشد که من معلم هستم و از حکومت طاغوتی حقوق میگیرم و فقیه پاسخ می داد که از باب اضطرار و از جهت نیاز به آموزش به تو اجازه میدهم؛ شخص دیگری میآمد و سوال میپرسید که من مامور شهرداری هستم و حکومت طاغوت به من دستور داده که این خیابان برای تعریض شدن نیاز به تخریب مسجد و خانههای مردم دارد و این تصرف در مال است چه باید بکنم؟ فقیه پاسخ میداد که از باب اضضطرار و عدم حضور امام به تو اجازه میدهیم که چنین کنی و از این جهخت که نیاز به آسایش و رفاه مردم است.
وی گفت: وقتی امام خمینی (ره) آمد انقلابی در این مسایل به وجود آمد، باید توجه داشته باشیم که عامل ایجاد این هزاران مساله فرعی یک چیز است. سوال این است که آن امالمساله چیست؟ من به عنوان فقیه، امالمسالهی ایجاد این هزاران مساله را رصد میکنم و در واقع مییابم و ایجاد میکنم و پاسخ میدهم، عامل ایجاد این هزاران مساله چیزی جز وجود حکومت طاغوت نیست. من به عنوان فقیه باید پاسخ دهم که برای برونرفت از این حکومت طاغوت و تشکیل حکومت مشروع چه باید بکنم، این امالمسالهها را شما در مسالههای خرد و جزئی و روایی پیدا نمیکنید، با اصول عملیه هم نمیتوان این امالمساله را پاسخ داد لذا امام و رهبری که ادامه دهنده مسیر امام معصوم هستند، می آیند و انقلابی را در بحث ادله ایجاد میکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: اینکه میگویند فقه ما فقه جواهری است، یعنی همانطور که مرحوم صاحب جواهر، جوامعِ روایی ایجاد کرد و مثلا حول موضوع اطعمه و اشربه، جوامع روایی و کل روایات مرتبط را جمع کرد ما هم باید به نوعی جوامع قرآنی ایجاد کنیم که یک انقلاب در ادله است، یعنی نگاهی که ناظر بر مسایل بیرونی است نَه اینکه نگاه انتزاعی داشته باشیم، باید به قرآن مراجعه کنیم اما نَه مراجعه آیه به آیه بلکه مثلا از باب توحید در قرآن، کلیت آیات توحید، باید کلیت لوازمی که از آیات توحیه به وجود میآید را دید و آن زمان است که جهانواره و جهان اجتماعی قرآنی را فهم میکنیم، لذا در بخش ادله نیز یک نوع جوامع قرآنی است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث طرح کلی و بحث انسان ۲۵۰ ساله به این مساله اشاره کردند که اسلام همهاش سیاسی است، تصریح کرد: حال سوال آن است که چرا علمای سلف و علمای همعصر با رهبری به این نکته نرسیدند؟ پاسخ آن است که وقتی ۱۰ درصد از دین و قرآن و روایات را عنایت کنید طبیعی است که به هیچ وجه به آن حکم نمیرسید؛ اگر این مساله را تببین کنیم طرف متوجه میشود که پایههای اصلی فقه مدرن ما کجا نهاده شده است؛ ما نیاز به اصول فقه جدیدی نداریم، نیاز به ادله جدیدی نداریم فقط باید مساله را خوب و کلان فهم کنیم و ادله را نیز خوب و کلان بفهمیم؛ انقلابی در موضوع، انقلابی در ادله و انقلابی در حکم ایجاد شده که ما باید تبیین کنیم و این کتاب تلاشی در راستای تحقق این مساله بود.
در ادامه حجتالاسلام «سیدکاظم سیدباقری» طی سخنانی اظهار کرد: پرداختن به فلسفه فقه سیاسی حکایت از آن دارد که این عرصه به تدریج در حال تبدیل شدن به شاخه معرفتی مستقلی بوده و حتی شاید در آینده بتواند تبدیل به یک دانش شود و پرداختن از نگاه بالا و درجه دو به این مساله حکایت از آن دارد که این گرایش در حال رشد و تحول است؛ از سوی دیگر چند مساله وجود دارد؛ یکی از تلقیهایی که در حوزه فقه سیاسی وجود دارد روشن شدن موضع و موقِف نویسنده است؛ وقتی به فقه سیاسی نگاه می کنیم آنگاه که کسی از منظر دینِ حداقلی به مساله نگاه میکند اصولا منظری به عنوان فقه سیاسی را قبول نمیکند و نمیپذیرد و اینجاست که دیگر آن فقه حداقلی و یا آن دین حداقلی که در دروناش فقه را قرار میدهد شکل میدهد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در نگاه مذکور اصولا بحث فقه سیاسی جایگاه و پایگاهی ندارد، در واقع آگاهانه نقش و توانِش فقه انکار میشود، احکام فقهی برای اداره یک فرد استنباط میشود و وقتی برای احکام فقهی برای اداره فرد است طبیعتا نگاه فردی نمیتواند چندان وارد قلمرو سیاست و اجتماع و تحلیلالمسایل اجتماع شود اما وقتی به اداره یک اجتماع یا دغدغه چگونه اداره یک اجتماع میپردازید از فقه حداقلی و یا از نگرش سکولار فاصله میگیرید و از نگاه صرفا فردی به فقه فاصله گرفته و تلاش میکنید تا شاید بتوانید رگه گشایی از مسایل جامعه کنید.
فقه نظامساز یک قدم جلوتر از فقه حکومتاندیش است
وی گفت: در نگاه جامعهاندیش اصولا فضا و مسیر چندان برای فقه سیاسی در برخی مسایل جزئی فراهم نمیشود؛ فقه نظامساز یک قدم جلوتر از فقه حکومتاندیش است یعنی برخی تلقیشان این است که همین فقه و مسایلی که در آن جاری است کافی خواهد بود تا یک نظم سیاسی ساخته و پرداخته یا اصلاح شود اما در نگاه نظامساز از این مرحله هم گذر میشود و بیان میشود که برای رسیدن به فقه نظام ساز نباید به همین مقدار که هست اکتفا شود بلکه باید یک نگاه فراتر و بزرگتر و دقیقتر و منسجمتر باشد در نتیجه اینجا نگاه حداکثری نگاهی است که رهبری بیان میفرماید که در این تلقی فقه حداکثری نظام ساز مطرح می شود، در این گستره فقیه باید شرایط زمانه را بشناسد و هر نیازی را پاسخ دهد؛ در کتاب حجت الاسلام ایزدهی به این مساله اشاره شده است.
نظر شما