به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ آذر) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور۲۴۷ نفر از نمایندگان آغاز شد و ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سازمان غذا و دارو مکلف به ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان غذا و دارو را مکلف کردند که در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی اقدامات لازم را انجام دهد.
در بند «پ» تبصره ۱۶ آمده است: در راستای اجرای بند(الف) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ششماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکتهای پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافهبها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دورههای زمانی تعیینشده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرفکننده خواهد بود.
براساس این گزارش، در بند(الف) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، بهگونهای تنظیمگری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل ششماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تامین باشد.
مجوز مجلس به دولت برای پرداخت اعتبارات مرتبط با دارو و سلامت به ذینفع نهایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه مجوز دادند اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سلامت را به صورت مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت نماید.
بند (الف) لایحه پیش از این در کمیسیون تلفیق حذف شده بود.
همچنین بند(ب) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاههای/ دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمانهای بیمهگر پایه را به تشخیص کمیتهای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمانهای بیمه گر پایه و دانشگاههای / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی ازطریق خزانه داری کل پرداخت نماید.
کلیه سازمانهای بیمهگر و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مکلفند پرداختهای مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
عوارض کالاهای آسیب رسان برای زیرساختهای بهداشتی مدارس هزینه خواهد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در سال آینده عوارض کالاهای آسیب رسان در اختیار وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای زیرساختهای بهداشتی مدارس قرار گرفته شود.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: در اجرای بند (۱۰) سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۴، حداقل دو درصد (۲%) و حداکثر ۱۰ درصد (۱۰%) تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۲ خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید.
در بخش هزینهای بند (ت) تبصره (۱۶) لایحه بودجه که امروز به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰%)، آموزش و پرورش بیست درصد (۲۰%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ۱۰ درصد (۱۰%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.
بند (ث) تبصره ۱۶ با نظر کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف شد.
نهادهای غیردولتی اطلاعات کارکنان خود را باید در سامانه سینا ثبت کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی را مکلف کردند که مشابه دستگاههای اجرائی اطلاعات کارکنان و پرداختهای مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.
نمایندگان مجلس در بند(پ) تبصره ۱۷ مقرر کردند که نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از منابع عمومی دولت استفاده میکنند و شرکتهای دولتی مکلفند مشابه دستگاههای اجرائی اطلاعات کارکنان و پرداختهای مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.
نمایندگان در بند(ت) تصویب کردند که دراجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاههای اجرائی متولی ثبتهای پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسبوکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه دادههای مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و براساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری، دادهها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
نمایندگان در بند(ث) تصویب کردند: آییننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند(ج) بدین شرح است: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است.
دستیاران پزشکی مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردند که دستیاران پزشکی مشمول قانون تامین اجتماعی شوند.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶ تیرماه ۱۳۵۴ خواهند بود.
با تصویب مجلس:
سازو کار ساماندهی کارکنان دولت مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار ساماندهی کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی را طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشخص کردند.
بر اساس بند(ب) که به تصویب رسید، برای ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی موارد زیر صورت میگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و بهروزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیادهسازی خدمات (سرویسهای) جمعآوری اطلاعات تجمیعی میباشند.
نمایندگان مصوب کردند: کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی فوقالذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحتسنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت میباشد.
اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار میگیرد.
نمایندگان مقرر کردند: دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کردند که پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونهای بهروزرسانی نماید که امکان ثبت و صحتسنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین و مقررات مربوطه فراهم گردد.
بر اساس مصوبه مجلس، درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
جزء(۷) برای اصلاح کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن، تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است.
نمایندگان مقرر کردند که وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس جمهور، موافقت مینماید.
ارجاع موضوع تعیین سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیسیون تلفیق
رئیس مجلس شورای اسلامی، بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره اعمال سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
تصویب این بند به رای دو سوم نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست رای لازم را از مجلس کسب کند تا تعیین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
در این بند ارجاعی آمده است: مجموعه معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و ابلاغات بعدی و موارد مندرج در مواد ۲، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۳ مکرر، ۱۴۵ و ۲۸۰ قانون مذکور و همچنین معافیتهای موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ قانون تامین مالی تولید زیرساختها مصوبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اشخاص حقوقی تا مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سود خالص قابل اعمال است.
یادآور می شود، نمایندگان امروز در جلسه ای غیر علنی با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند.
بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته بخش درآمدی و هزینه ای ۱۵ تبصره از لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کردند.
موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.
بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه از صبح روز شنبه ۱۷ آذر در مجلس آغاز شده و نمایندگان در سه شیفت بررسی این بخش را در دستور کار دارند.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.
نظر شما