به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین) به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.
در ابتدای نشست، رییس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت گفت: دوران قلدری و معرکه گیری رژیم صهیونیستی با پشتوانه آمریکا در منطقه به پایان رسیده است. اقدامات تروریستی صهیونیست ها بیانگر آن است که پس از عملیات ۷ اکتبر بوی زوال و نابودی آنها به مشام شان رسیده است.
قالیباف در ادامه از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و گفت: ملت ایران همواره به پشتیبانی از مستضعفان عالم در میدان حضور داشته اند و تا نابودی رژیم صهیونیستی در میدان خواهند بود.
تعیین میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پوشش بیمه کارگران در مجلس
در ادامه، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در بررسی طرح دوفوریتی استفساریه موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند.
محمدحسین آصفری، نماینده مردم اراک در مخالفت با این طرح گفت: یک سال است که مجلس معطل قانون بیمه کارگران ساختمانی است و تکلیف مردم را در این زمینه روشن نکرده ایم.
وی با بیان اینکه موضوع طرح نیاز جدی و اساسی است، خاطرنشان کرد: آمار دقیقی از تعداد بیمه شدگان کارگری وجود ندارد و مشخص نیست از مبالغی که بیمه ها دریافت کرده اند، چند نفر از کارگران ساختمانی بیمه شده اند؛ بنابراین در بررسی این طرح باید همه جوانب در نظر گرفته شود.
احمد دنیامالی نیز به عنوان موافق طرح مذکور گفت: بحث بیمه کارگران شامل آن دسته از مودیانی است که به هر شکلی اضافه بنا و طبقه داشته اند در این استفساریه آمده که موضوع درستی است.
نماینده مردم بندر انزلی و عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: این استفساریه به تامین منابع مالی تامین اجتماعی کمک می کند تا با دست باز کارگران ساختمانی را بیمه کند.
جعفر قادری نیز در موافقت با کلیات طرح استفساریه ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: برخی نمایندگان نگران هستند که ما قانون را توسعه دهیم اما در این رابطه استفساریه مطرح شده و قصدی برای گسترش قانون نداریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در این استفساریه سه سوال مطرح شده بود که یکی از آنها در کمیسیون اجتماعی حذف شد.
وی ادامه داد: سوال اول استفساریه مطلب را روشن کرده و نگرانی مخالفان به جا نیست. در مدت ۱۰ ماه عوارض به صورت نجومی از ۹ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته و حق بیمه ۲۰ تا ۳۰ برابر شد و این سوال مطرح است که چرا باید این مبلغ بالا را پرداخت کنند.
در ادامه، سید علی ادیانی، نماینده دولت در خصوص طرح مذکور گفت: دولت با کلیات این استفساریه مخالف است چرا که بار مالی دارد و از طرفی با اصل ۷۵ قانون اساسی در مغایرت است.
وی ادامه داد: در این استفساریه قانون دیگری نسخ می شود و این قانون را توسعه نمی دهد و خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است و از نظر مسایل حقوقی امکان اجرایی ندارد.
وی یادآور شد: این استفساریه برای شهرداری ها و دهیاری ها اختلال ایجاد و دستگاه اجرایی را با مشکل مواجه می کند.
ادیانی تصریح کرد: در فاصله یک سال و نیم سه بار این قانون را تغییر دادیم و احتمالا از طرف شورای نگهبان دچار اشکال می شود.
نماینده دولت تاکید کرد: از خرداد ۱۴۰۲ تا پایان اسفند طبق قانون فعلی ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار داریم و نمی توانیم نیروهای جدید را جذب کنیم و اگر این استفساریه تصویب شود با موج جدیدی از نارضایتی کارگران مواجه خواهیم شد.
در ادامه و پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان و نماینده دولت طرح دوفوریتی استفساریه ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با ۱۷۰ رای موافق و ۳۸ رای مخالف تصویب شد.
مجوز مجلس برای پی گیری مطالبات شرکت توانیر از شرکت گنت ترکیه
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت به داوری در دستور کار قرار گرفت و پیش از رای گیری مصطفی نخعی به عنوان سخنگوی انرژی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در خصوص لایحه ارایه کرد و گفت: قراردادی برای واردات برق به شرکت ترکیه از ایران بین شرکت خصوصی گنت ترکیه و شرکت توانیر ایران در سال ۸۸ و با حضور مسئولان عالی رتبه دو کشور منعقد می شود که این قرارداد بین سال های ۸۸ تا ۹۲ بوده است.
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس افزود: مطالبات مربوط به سال های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به طور کامل پرداخت شده است اما به بهانه تحریم مطالبات بین سال های ۹۱ و ۹۲ که بالغ بر ۲۶۳ میلیون دلار است توسط طرف ترکیه ای پرداخت نشده و به رغم پی گیری های انجام شده و تعهداتی که این شرکت خصوصی ترکیه داشته برای پرداخت بدهی ها اقدام نکرده است.
وی تصریح کرد: طبق لایحه مذکور و اصل ۱۳۹ قانون اساسی مجلس به شرکت توانیر مجوز می دهد تا با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند اختلاف را طبق فرآیند داوری پی گیری و حق و حقوق کشور از این محل احصا شود.
محمدرضا پورابراهیمی دوانی نیز در مخالفت با این لایحه گفت: موضوع مطرح شده به کار کارشناسی دوباره نیاز دارد تا مبنای تصمیم برای حل این اختلاف باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در گزارش کمیسیون بازنگری دوباره انجام شود تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم.
حبیب الله دهمرده، نماینده مردم زابل نیز به عنوان مخالف وظیفه مجلس را صیانت از حقوق شرکت توانیر عنوان کرد و گفت: میزان مطالبات یکی از موارد مورد غفلت در این لایحه است که باید لحاظ شود.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق لایحه مذکور گفت: اقدامات دیپلماتیک برای اخذ مطالبات از این شرکت خصوصی تا امروز نتیجه نداده است و در حال حاضر شرکت توانیر و شرکت گنت ترکیه با هم توافق کرده اند که این اختلافات به داوری گذاشته شود.
وی افزود: با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی این قرارداد دولت حتما باید در مجلس مصوب شود، بنابراین احقاق حق ملت ایران و اخذ مطالبات تصویب لایحه مذکور ضروری است.
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده اردکان و حسینعلی حاجی دلیگانی نیز به عنوان موافقان لایحه مذکور نظرات خود را بیان کردند.
غلامحسین رضوانی، نماینده مردم تهران به عنوان مخالف این لایحه گفت: اصول قانون اساسی باید لحاظ شده و غفلتی در آن انجام نشود و اگر به داوری هم ارجاع می شود، این اختلاف باید موازین قانونی مورد توجه قرار گیرد.
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه با رای موافق ۱۶۷ نماینده به تصویب رسید.
اعلام وصول بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
سید محسن دهنوی در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول مربوط بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ را قرائت کرد.
در این نامه که از سوی رییس قوه مجریه خطاب به رییس قوه مقننه نوشته شده است به بخشی از ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره شده است.
پیش بینی اعتبارات دستگاه ها منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع، ساماندهی ردیف های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف های ذیل دستگاه های اصلی و ارایه سنجه های ارزیابی برنامه های قوای مقننه، قضاییه و دستگاه های اصلی از مهمترین ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
نظر شما