بازبینی و اصلاح قانون بانکداری؛ اولویت اقتصادی مجلس دوازدهم

حجت الاسلام سلیمی با اشاره به شعار سال گفت: بازبینی و اصلاح قانون بانکداری کشور، تغییر ریل بانک ها از تجاری به توسعه ای، بازنگری در نحوه اعطای تسهیلات و واگذاری اقتصاد به مردم از اولویت های مجلس دوازدهم باشد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور در غرفه خبرگزاری شبستان گفت: مجلس دوازدهم باید براساس تاکید بر قوت مجلس یازدهم و برطرف کردن نقاط ضعف عمل کند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در مورد مجلس یازدهم تعابیر مهمی به کار برده اند و اعتقاد دارند مجلس انقلابی است، افزود: ایشان فرمودند مجلس یازدهم، مسائل کشور را شناخته و برای حل آنها، گام های بلندی برداشته است و باید به این نکته توجه شود بنابراین در مجلس دوازدهم باید به نقاط قوت توجه شود و برخی نقاط ضعف را هم بررسی و رفع کنیم.

وی با اشاره به اولویت های مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: بازبینی و اصلاح قانون بانکداری کشور در اسرع وقت باید در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گیرد.

حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه امروز جامعه با تورم در جامعه مواجه هستیم، تاکید کرد: مدیریت تورم نیازمند این است که نقدینگی از یک سو مهار شود و از سوی دیگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

وی تصریح کرد: بانک های ما بانک های تجاری هستند نه توسعه ای، بنابراین تغییر ریل بانک ها از تجاری به سمت بانک های توسعه ای باید از اولویت های مجلس دوازدهم باشد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه تعارض منافع ادامه داد: تصویب لایحه تعارض منافع باید از دیگر اولویت های مجلس دوازدهم باشد، مجلس یازدهم فرصت نکرد به این لایحه آنگونه که باید بپردازد. مجلس دوازدهم حتما و به سرعت باید به این موضوع ورود کنند چراکه یکی از محورهایی است که می تواند فساد را تا اندازه زیادی در کشور مدیریت کند.

حجت الاسلام سلیمی افزود: مجلس دوازدهم باید نحوه اعطای تسهیلات را مورد بازنگری قرار دهد چراکه امروز بخش عمده ای از تسهیلات به سمتی حرکت می کند که جز آسیب به بنیادهای اقتصاد و توانایی های مردم در حوزه اقتصاد، چیز دیگری نیست. امروز باید تسهیلات را به سمت تولید حرکت دهیم و در نحوه پرداخت تسهیلات بازنگری کنیم.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه داد: نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشکال دارد بنابراین باید مجلس باید در حوزه واگذاری اقتصاد به مردم؛ هم در بخش نظارت بر اجرای قانون و هم بازنگری قانون واگذاری اقتصاد به مردم اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال گفت: شعار سال نیز جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است که باید با مسائل فرهنگی در راستای تحقق آن گام برداریم.

وی یادآور شد: مجلس یازدهم نتوانست در حوزه مسائل فرهنگی نتوانست آن درخشندگی لازم را داشته باشد و این حوزه مغفول ماند بنابراین مجلس دوازدهم باید این بخش را نیز پوشش دهد.

کد خبر 1756907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha