به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروزدوشنبه(۱۵اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بند (د) تبصره ۱۷ مصوب کردند،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمنبروزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمدسرانه خانوارها و قدرت خرید مردم نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولین ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانیجمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن ها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازییارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.
تمامی دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده ومکلفند تا فرایند استحقاق‌سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.
بر اساس بند ه تبصره ۱۶؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکویقلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخشسلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمدعمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
همچنین نمایندگان با حذف بند (و) از لایحه موافقت کردند. در بند (و) آمده بود؛ ساز و کار و ساختار قیمت گذاری دارو و ملزوماتپزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز وکار تعیین شده در بند الفماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین خواهد شد.
طبق بند الحاقی به تبصره ۱۶،بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلاتمسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند.
درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان ۲۰ درصدتعهد انجام نشده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوقملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدیدواریز نماید.
نمایندگان در بندالحاقی ۴ تبصره ۱۶ مصوب کردند،معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکنمددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور (به نسبت ۷۰ درصد کمیته امداد امامخمینی(ره) و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی کل کشور) اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کاملنداشته باشد، مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گردد
نظر شما