به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه(۸اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بند(الف) تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوب کردند،شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ شش هزارمیلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک ازشرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اینقانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوبمیشود.
طبق بند ب- ردیف ۱- وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده بهشخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی ذیل ردیف۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.
ردیف ۳- خزانهداری کل کشور مکلف است ده درصد(۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی وخدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
براساس بند ج- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمههای دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمعتشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و بهردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
همچنین نمایندگان در بند(د) مصوب کردند، فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیتغیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذیربط را بهطور مستقیمپرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
طبق بند ح- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهایمسلح مکلفند کمکهزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل کشورموضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.
براساس بند ی- خزانهداری کل کشور موظف است سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفاترانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
طبق بندالحاقی ۱- حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ۱۰ درصد بیشتر از حق الثبت اسناد ثبتشده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی دراختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
براساس بندالحاقی ۲- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف۵۰ هزار میلیارد ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه میشود. خزانهداری کل کشور با اعلام وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) و هزینه ای بهصورت جمعی - خرجی این قانون اقدام میکند.
بندالحاقی ۳- در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی میشود.
در بخش هزینه ای بند الحاقی ۱ آمده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفشده اند امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسطدفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوعماده(۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند؛ این موضوع هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
همچنین نمایندگان در بند الف تبصره ۱۱ مصوب کردند،
برات مالیات طرح (پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شاملساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه)های تفاهمنامه سه جانبه باسازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیونریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزشافزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)هاتعلق نمیگیرد.
طبق رای مجلس در بند د تبصره ۱۱،هر یک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفندصددرصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه اینقانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانهداری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازیاعلام میشود، واریز نمایند.
به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده میشود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخشحمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمعآوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یاتضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
نظر شما