به گزارش خبرگزاری شبستان؛ "هادی قوامی"، نماینده اسفراین در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در اجراء بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس، گزارش «کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی» را قرائت کرد.
این گزارش سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی، درخصوص «مشکلات و چالش های فراروی اجرای سیاست های کلی اصل 44» است که در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در قسمتی از این متن آمده است: علی رغم اقدامات قابل تقدیر و تلاشهای مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاستهای کلی اصل44 و تدوین حدود چهل آئیننامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاریها «که حدوداً نود و پنج درصد (95%) آنها پس از ابلاغ سیاستها و در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاده است» و فعالیتهای مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشکلات و چالشهایی فراروی اجراء این سیاستها میباشد.
این گزارش درباره حضور کمرنگ بخش خصوصی اضافه می کند: طبق گزارش مورخ 15/5/89 سازمان خصوصیسازی، با واگذاری سهام حدود سیصد شرکت از ابتدای سال 1384 تاکنون ... حدود 34 درصد از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. ... از مجموع این مبلغ حدود 75 درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز 76 درصد آن به موسسات عمومی غیر دولتی و شبه دولتی واگذار شده است. شایان ذکر است که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب (34×76×75%= 5/19%)حدود 5/19 درصد کل واگذاریها به صورت بلوکی و حدود 5/17 درصد به صورت رد دیون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نیز شرکتهای موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 5/13 درصد از کل واگذاریها میباشد. با نگاهی به ترکیب مالکیت بورس طبق آمار مورخ 15/4/89 ، این نظریه تائید میگردد. ضمنا این گزارش عنوان می کند: براساس آخرین درصد توزیع سهام در بازار بورس، دولت و نهادهای دولتی 8/19، صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی 2/15، بانکها 9/4، کارگزاری، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت 13، شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگها 9/31 ، شرکتهای تعاونی 2/1 و اشخاص حقیقی (بخش خصوصی) 14 درصد مالکیت را دارا میباشند.
همچنین گزارش سوم کمیسیون ویژه اصل 44 درباره عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکتهای واگذار شده بهویژه در گروه 2؛ می افزاید: با توجه به ترکیب سهامداران جدید شرکتهای واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامههای فعلی، اکثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمانهای دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکتها، دستگاههای دولتی عهده دار گردیدهاند، تصدی دولت در اداره بنگاهها همچنان ادامه دارد. در شرکتهای گروه (2) که فقط 20 درصد سهام دارند، دولت همچنان به بنگاهداری مشغول است. در تأیید این روند میتوان شرکتهای فولاد و مس در بخش صنعت و یا شرکت تایدواتر در بخش راه و ترابری را بهعنوان مثال ذکر نمود.
این گزارش درباره حضور فعال شرکتهای موسوم به «شبه دولتی» و عدم اجازه به بخش خصوصی حقیقی می نویسد: این شرکتها با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس میگردند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی میشوند. این نوع شرکتها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاههای نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت میکنند.
در ادامه با استناد به قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اشاره می کند که: بدین ترتیب قانونگذار اولویت واگذاریها را ابتدائاً گروه یک و سپس گروه 2 مقرر کرده است اما در عمل شرکتهای گروه 2 در واگذاریها اولویت پیدا کردند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی ماندهاند، اکثر شرکتهای گروه 2 واگذار گردیده است.
همچنین در تبیین دلیل این پدیده اضافه می کند: یکی از دلایل واگذاری سهام شرکتهای گروه 2 به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای موسوم به شبه دولتی، عدم توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکتها بهدلیل بالا بودن قیمت خرید آنها، اعلام میگردد و این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخشهای خصوصی و تعاونی، امکان خرید سهام توسط اینگونه شرکتها فراهم میگردد.
متن قرائت شده درباره سوء استفاده افراد حقیقی از واگذاری ها آورده است: برخی واگذاریها به افراد و اشخاص حقوقی و یا حقیقی میباشد که اهلیت لازم در اداره این شرکت را نداشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه کار این شرکتها گردیدهاند و هدف خریداران بیشتر از آنکه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شرکت باشد، استفاده از زمین و امکانات آنها بوده است.
همچنین این متن انجام این دست از واگذاری ها را در دولت های قبل از نهم و دهم می داند و اینطور آورده است: در اکثر مواردی که شرکتهای واگذار شده توسط مالکین جدید دچار بحران گردیدهاند، مربوط به سالهای قبل از اجراء سیاستهای کلی اصل44 و قانون مربوطه میباشد و در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل44 بسیاری از راههای سوء استفاده بسته شده و آخرین اقدام شورایعالی اجراء سیاستهای کلی اصل44 در تصویب شرایط اهلیت خریداران شرکتهای قابل واگذاری، اقدامی شایسته و بجا بوده است.
در قسمتی از گزارش کمیسیون ویژه درباره اقدامات مغایر با سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی که توسط دولت انجام شده، آمده است: در لایحه ارسالی دولت درخصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی، ترکیب اعضاء هیأت امنا و میزان اختیارات و نحوه تصمیم گیری، نشان از دولتی نمودن این سازمان دارد و نیز موادی از لایحه بودجه 1389 و برنامه پنجم درخصوص تامین کسری بودجه و برداشتهای گوناگون از حساب صندوق فوق، حاکی از همین نگرش است.
متن قرائت شده در صحن علنی مجلس در اینباره ادامه می دهد: شایان ذکر است به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اعلام نظر هیأت تطبیق و به دنبال تذکر در صحن علنی مجلس، حکم نماینده خویش را که بعنوان سهام عدالت برای هیأت مدیره شرکت مخابرات صادر گردیده بود لغو کرد ولی وزارت صنایع و معادن هنوز پس از چندین ماه نسبت به لغو احکام صادره در شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و صنایع مس اقدامی صورت نداده است و علاوه بر آن اقدام به عزل و نصب مدیران عامل نیر مینمایند.
همچنین در قسمتی از متن با اشاره به سخنان رئیس جمهور مورخ 13/6/89 در گردهمائی دست اندکاران بخش تعاون که گفته بود: "نقدهای وارده بر واگذاریها را ناشی از تمایل به واگذاری شرکتهای دولتی به گروهها و افراد خاص و رانتخوار است." به نوعی از این نگاه دولت انتقاد شده است.
گفتنی است اخیرا نحوه واگذاری شرکتهای خودروسازی مورد انتقاد بعضی از کارشناسان قرار گرفته است که بر سایه انداختن حامیان فتنه 88 بر غول های خودروسازی دولتی ایران؛ با استفاده از خلاءهای قانونی اشاره دارد.
لذا مقتضی است مسئولین ذیربط دولتی و مخصوصا شخص رئیس جمهور خدمتگزار در اسرع وقت به مسائل ماجرای شرکت سایپا و آنچه در انتظار ایران خودرو است؛ رسیدگی اصولی نمایند؛ تا چنانچه اخبار واصله صحت ندارد از شایعه پراکنی ها جلوگیری به عمل آید.
پایان پیام/
نظر شما