قانون کار باید چتر حمایتی خود را بر سر هفت میلیون شاغل پنهان بگستراند

معاون خانه کارگر کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون کار گفت: گسترش مشاغل دیجیتال، دورکاری و فعالیت‌های پلتفرمی ایجاب می‌کند حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای به تمام گروه‌های شاغل تسری یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، حسن صادقی، معاون خانه کارگر کشور، عصر شنبه همزمان با سالروز تصویب قانون کار، در جمع فعالان کارگری استان مرکزی در اراک، با اشاره به تغییرات بازار اشتغال اظهار کرد: قانون کار برای پاسخگویی به شرایط جدید باید اصلاح و تکمیل شود تا کارگران فعال در مشاغل پلتفرمی، دورکاری و حوزه دیجیتال نیز از حقوق قانونی و پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.


وی با بیان اینکه حدود هفت میلیون نفر در کشور در زمره شاغلان پنهان قرار دارند و از حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی محروم‌اند، افزود: همان‌گونه که برای بیمه کارگران ساختمانی سازوکارهایی پیش‌بینی شده، باید برای سایر گروه‌های فاقد بیمه نیز راهکارهای حمایتی مناسبی در نظر گرفته شود.


صادقی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون کار گفت: بازنگری در موادی مانند تبصره یک ماده ۷ و فصل ششم باید با هدف تقویت امنیت شغلی و تشکل‌های کارگری انجام شود و اصلاح ماده ۲۷ نیز نباید بدون توجه به مواد مرتبط، از جمله ماده ۱۴۸، دنبال شود.


ضرورت اصلاح قانون کار بدون تضعیف حقوق کارگران


معاون خانه کارگر کشور با اشاره به تجربه اجرای قانون کار در دوره‌های مختلف اظهار کرد: این قانون ظرفیت انطباق با شرایط گوناگون اقتصادی را دارد و در دوران سازندگی نیز با وجود اجرای آن، نرخ بیکاری از حدود ۱۹ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت.


وی با انتقاد از تلاش‌ها برای خارج کردن کارگاه‌های کوچک از شمول حمایت‌های قانون کار افزود: این رویکرد نه‌تنها به رونق تولید منجر نشد، بلکه در مواردی کاهش تعداد شاغلان این واحدها را به دنبال داشت.


صادقی همچنین با اشاره به مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: حمایت از کارگران این بخش ضروری است، اما باید میان میزان سختی و خطر مشاغل مختلف تفاوت قائل شد و معیارهای بازنشستگی پیش از موعد بر اساس شرایط واقعی محیط کار بازنگری شود؛ چراکه اجرای نامتناسب این قوانین می‌تواند منابع تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار دهد.


انتقاد از تضعیف درمان رایگان کارگران


وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه اجرای قانون الزام به ارائه خدمات درمانی رایگان به کارگران اظهار کرد: این قانون که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، ظرفیت مهمی برای حمایت درمانی جامعه کارگری داشت، اما به‌تدریج از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.


صادقی با اشاره به گسترش بیمه‌های تکمیلی افزود: بیمه تکمیلی نباید جایگزین تعهدات قانونی در زمینه درمان رایگان شود و تقویت مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.


معاون خانه کارگر کشور همچنین تضعیف تشکل‌های کارگری و بازنشستگی را از عوامل دشوارتر شدن پیگیری مطالبات این قشر دانست و گفت: کانون‌های کارگری به‌تنهایی مسئول وضعیت موجود نیستند و خود نیز با محدودیت‌هایی مواجه‌اند.


گفتنی است، بیش از سه هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی و معدنی در استان مرکزی فعالیت دارند.

کد خبر 1915925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha