همکاری دستگاه‌های اجرایی، مسیر برنامه‌ریزی آینده آموزش‌وپرورش را هموار می‌کند

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش با ترسیم تصویری از مسائل و اولویت‌های پیش‌روی نظام آموزشی کشور اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای آینده آموزش‌وپرورش باید متناسب با تحولات جمعیتی، نیازهای زیرساختی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور انجام شود و نمی‌توان مسئولیت تحقق اهداف این حوزه را تنها بر دوش یک وزارتخانه گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان چهارمحال و بختیاری، علی فرهادی روز چهارشنبه ۲۷ آبان در نشست شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری،  با اشاره به تغییر روند جمعیت دانش‌آموزی کشور افزود: تعداد دانش‌آموزان که از سال ۱۳۹۲ روند افزایشی داشت، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید، اما اکنون شرایط جمعیتی در حال تغییر است و برآوردها از احتمال کاهش نزدیک به چهار میلیون نفری جمعیت دانش‌آموزی در سال آینده حکایت دارد.

فرهادی این تحول را موضوعی فراتر از مسائل روزمره مدارس دانست و بر ضرورت ورود جدی مدیران استانی و استانداران به سیاست‌های جمعیتی تاکید کرد و افزود: مدیریت تحولات جمعیتی به برنامه‌ریزی ویژه نیاز دارد و مسئولان محلی باید با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، اقدامات مؤثرتری را در این زمینه دنبال کنند.

تراکم کلاس‌ها همچنان یکی از مسائل زیرساختی مدارس است

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه، توسعه فضاهای آموزشی را از الزامات ارتقای کیفیت تحصیل دانست و گفت: وضعیت موجود مدارس در بسیاری از مناطق با استانداردهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد.

وی یادآور شد: بر اساس اهداف این برنامه، باید در پایان دوره اجرای آن، کلاس‌هایی با ۳۵ دانش‌آموز و بیشتر وجود نداشته باشد و شرایط به سمت کاهش تراکم و استانداردسازی محیط‌های آموزشی حرکت کند.

فرهادی همچنین با اشاره به ابعاد تربیتی فعالیت مدارس اظهار داشت: آموزش دانش‌آموزان نباید صرفاً به کلاس درس محدود شود و فراهم کردن فرصت حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی و اردوهای آموزشی، دست‌کم یک بار در سال، باید در برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، تامین فضای آموزشی مناسب، توسعه امکانات تربیتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی بدون همراهی دستگاه‌های مسئول در حوزه مسکن، ساخت‌وساز، سلامت، حمل‌ونقل و نظام بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اصلاح ساختار مالی و پرداخت بدهی‌های برجای‌مانده

فرهادی در بخش دیگری از این نشست، به تغییرات صورت‌گرفته در وضعیت مالی وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: در دو سال گذشته، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته این مجموعه تسویه شده و در همین مدت نیز بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه گستردگی تشکیلات آموزش و پرورش، مدیریت منابع مالی آن را به موضوعی پیچیده تبدیل کرده است، افزود: این وزارتخانه مسئولیت بیش از ۱۲۶ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی و نزدیک به ۱۶ میلیون دانش‌آموز را بر عهده دارد و علاوه بر آن، در ۳۵ کشور خارجی نیز برای ایرانیان مقیم این کشورها مدرسه اداره می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق کارکنان مدارس خارج از کشور نیز از تعهدات مالی این وزارتخانه است و همین گستردگی مسئولیت‌ها، اهمیت تامین اعتبار و انضباط مالی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت مطالبات کارکنان گفت: بدهی‌های پرسنلی وزارتخانه تقریباً به صفر رسیده و تعهدات باقی‌مانده بیشتر به بخش‌های غیرپرسنلی اختصاص دارد.

فرهادی افزایش منابع مالی را یکی از عوامل موثر در مدیریت تعهدات وزارتخانه دانست و اظهار داشت: بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶۷.۵ درصد افزایش یافت و رشد اعتبارات این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ نیز به ۴۶ درصد رسید.

تغییر سازوکار پرداخت مطالبات؛ از حق‌الزحمه امتحانات تا پاداش بازنشستگی

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اصلاح برخی رویه‌های اداری و مالی گفت: یکی از مشکلات گذشته، تاخیر طولانی در پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی امتحانات بود، اما اکنون منابع مورد نیاز این بخش پیش از برگزاری آزمون‌ها تامین می‌شود.

وی توضیح داد: پس از ارسال اطلاعات و مستندات مربوط از سوی استان‌ها، فرایند پرداخت انجام می‌شود و مطالبات عوامل اجرایی امتحانات سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل تسویه شده است.

فرهادی همچنین درباره وضعیت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی اظهار کرد: در گذشته دریافت این مطالبات گاهی بیش از یک سال پس از بازنشستگی به طول می‌انجامید، اما روند پرداخت در سال گذشته به‌روز شد.

وی ادامه داد: برای بازنشستگان سال ۱۴۰۵ نیز پرداخت بخش عمده پاداش پایان خدمت در آینده نزدیک و تسویه کامل آن تا پایان سال پیش‌بینی شده است.

به گفته فرهادی، مطالبات مربوط به برون‌سپاری هنرستان‌ها به بخش صنعت نیز که در برخی موارد تا حدود ۱۲ سال معوق مانده بود، تعیین تکلیف شده است.

وی افزایش ظرفیت تسهیلات بانکی فرهنگیان را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: سهم تسهیلات اختصاص‌یافته به معلمان از محل واریزی‌های آنان با همکاری بانک ملی از حدود ۲ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است؛ هرچند تورم همچنان بر میزان بهره‌مندی واقعی فرهنگیان از این تسهیلات تاثیر دارد.

اجرای برنامه‌های آموزشی نیازمند مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی است

فرهادی با تاکید بر اینکه مسائل تعلیم و تربیت ماهیتی فرابخشی دارد، اظهار کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها مجموعه‌ای از وظایف داخلی یک وزارتخانه نیست، بلکه برای دستگاه‌های مختلف کشور نیز مسئولیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هر دستگاه اجرایی باید سهم خود را در تحقق اهداف این سند ایفا کند و بی‌توجهی به مسئولیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش از مدیران استانی خواست اجرای سند تحول بنیادین را در کنار برنامه هفتم توسعه با جدیت دنبال کنند و ظرفیت سایر نهادها را برای رفع مشکلات آموزشی به کار بگیرند.

وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در برنامه‌های دولت چهاردهم گفت: توجه رئیس‌جمهور به مسائل این وزارتخانه و موضوع عدالت آموزشی، زمینه پیگیری جدی‌تر مطالبات و نیازهای نظام تعلیم و تربیت را فراهم کرده است.

المپیادهای علمی؛ دو برابر شدن مدال‌های طلای دانش‌آموزان

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی را مورد توجه قرار داد و گفت: دانش‌آموزان کشور در سال جاری تقریباً دو برابر سال گذشته مدال طلای المپیادهای علمی کسب کرده‌اند.

وی این موفقیت‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت علمی دانش‌آموزان دانست و با اشاره به شهدای جامعه تعلیم و تربیت اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه ایران، نزدیک به ۳۰۰ دانش‌آموز و حدود ۷۰ معلم به شهادت رسیده‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از همکاری این وزارتخانه با سایر دستگاه‌ها در شرایط جنگی خبر داد و گفت: در آن دوره، امکانات و فضاهای آموزشی در اختیار سایر مجموعه‌های اجرایی قرار گرفت تا در انجام امور مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد.

فرهادی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار کشور به تربیت نیروی انسانی توانمند وابسته است، اظهار داشت: آموزش و پرورش مسئولیت پرورش مهم‌ترین سرمایه کشور را بر عهده دارد و دستیابی به این هدف مستلزم همکاری و مشارکت همه بخش‌های اجرایی است.

کد خبر 1915371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha