اقدامات اسرائیل برای پنهان کردن اسناد فلسطینیان از حملات به مسجدالاقصی

گزارش پژوهشی مؤسسه قدس بین‌المللی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با محدود کردن فعالیت نگهبانان، دور کردن کارکنان اوقاف، جلوگیری از حضور نمازگزاران و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران فلسطینی، در پی محدود کردن امکان ثبت و انتشار مستندات مربوط به تعرض‌ها به مسجدالاقصی است؛ روندی که زمینه را برای عادی‌سازی اقدامات شهرک‌نشینان و تغییر تدریجی واقعیت‌های داخل این مکان مقدس فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، مؤسسه قدس بین‌المللی در گزارشی پژوهشی با عنوان «حذف مستندات فلسطینی از تجاوزها به مسجدالاقصی؛ سازوکارها و پیامدها» از گسترش سیاستی سازمان‌یافته از سوی رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ثبت و مستندسازی فلسطینیِ نقض حقوق و تعرض‌ها در مسجدالاقصی پرده برداشت.

این گزارش تأکید می‌کند که این سیاست دیگر به ممنوعیت تصویربرداری یا تعقیب و آزار خبرنگاران محدود نیست، بلکه به روندی فراگیر تبدیل شده که هدف آن کاهش حضور شاهدان فلسطینی و محدود کردن امکان ثبت مستقل تجاوزهاست.

بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، مستندسازی بسیاری از تعرض‌ها به مسجدالاقصی عملا به محتوایی وابسته شده است که شهرک‌نشینان صهیونیست انتخاب می‌کنند از طریق صفحات و شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کنند.

مؤسسه قدس بین‌المللی در ادامه گزارش خود مجموعه‌ای از اقدامات رژیم صهیونیستی را تشریح کرده که با هدف محدود کردن نظارت و مستندسازی فلسطینی‌ها از تحولات داخل مسجدالاقصی دنبال می‌شود.

کاهش شمار نگهبانان و محدودیت فعالیت کارکنان

بر اساس این گزارش، شمار نگهبانان مسجدالاقصی از حدود ۲۳۵ نفر در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۶۰ نفر در پایان سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

 این روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و شمار نگهبانان حاضر در نوبت صبح از ۸۰ نفر به تنها ۲۰ نفر در ژوئن ۲۰۲۶ رسیده است؛ کاهشی نزدیک به ۷۵ درصد.

محدودیت‌های اعمال‌ شده تنها به کاهش نیروی انسانی ختم نشده است. مقام‌های اسرائیلی در جریان یورش شهرک‌نشینان، رفت ‌وآمد نگهبانان را نیز محدود کرده‌اند و در مواردی با ممنوع کردن نزدیک شدن آنان به مهاجمان، فاصله ۲۰۰ متری میان دو طرف را الزامی کرده‌اند. این محدودیت‌ها توان نگهبانان برای مداخله و ثبت تخلفات را کاهش می‌دهد.

در همین حال، حدود ۳۷ نفر از نگهبانان و کارکنان مسجدالاقصی در پایان ماه مه ۲۰۲۶ با حکم دوری از مسجد روبه‌رو شدند.

همچنین مجوزهای ۳۰ کارمند اداری فلسطینی ساکن کرانه باختری باطل شد و آنان از حضور در محل کار خود در اداره اوقاف اسلامی قدس بازماندند.

محدودیت حضور نمازگزاران و فشار بر خبرنگاران

این گزارش از اعمال محدودیت‌های سنی برای ورود به مسجدالاقصی، تخلیه صحن‌های شرقی همزمان با یورش شهرک‌نشینان و جلوگیری از تصویربرداری نمازگزاران از تعرض‌ها خبر می‌دهد.

بر اساس این اقدامات، حضور نمازگزاران به بخش‌های سرپوشیده مسجد محدود شده و امکان ثبت آنچه در صحن‌ها می‌گذرد، از آنان گرفته شده است.

خبرنگاران فلسطینی نیز از فشارهای مشابه در امان نمانده‌اند. حدود ۱۰ خبرنگار فلسطینی در ماه رمضان سال ۲۰۲۵ از ورود به مسجدالاقصی منع شدند. احضار برخی دیگر به بازجویی، ضبط تجهیزات رسانه‌ای، برخوردهای فیزیکی و ایجاد مانع در مسیر فعالیت خبری آنان در اطراف مسجد از دیگر مواردی است که در گزارش به آن اشاره شده است.

محدودیت‌ها به خبرنگاران و کارکنان حاضر در مسجد نیز محدود نمانده و پنج پایگاه رسانه‌ای فعال در قدس، شامل «القدس البوصلة»، «شبکه العاصمه»، «قدس پلاس»، «معراج» و «میدان القدس» را دربر گرفته است. این اقدامات پس از تصمیمی صورت گرفت که اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ آن را امضا کرد.

شهرک‌نشینان؛ منتشرکنندگان تصاویر تعرض‌ها

در شرایطی که امکان مستندسازی مستقل برای فلسطینی‌ها محدود شده، حساب‌های کاربری شهرک‌نشینان و سازمان‌های افراطی به یکی از منابع اصلی انتشار تصاویر مربوط به اقدامات داخل مسجدالاقصی تبدیل شده‌اند.

گزارش مؤسسه قدس بین‌المللی به چند نمونه اشاره می‌کند که جز پس از انتشار تصاویر از سوی عاملان این اقدامات، خبری از آنها در رسانه‌های فلسطینی منتشر نشده بود.

یکی از این موارد، دمیدن در شیپور یهودی «شوفار» در داخل مسجدالاقصی است. در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، شهرک‌نشینان حدود ۳۰ بار در این شیپور دمیدند؛ با این حال، این اتفاق دو روز بعد و پس از انتشار تصاویر و اعلام آن از سوی خود شهرک‌نشینان آشکار شد.

همچنین در جریان مناسبت‌های اعیاد یهودی از ۱۲ سپتامبر تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۱۱ هزار و ۶۹۲ شهرک‌نشین به مسجدالاقصی یورش بردند که ۹ هزار و ۸۱ نفر از آنان تنها در عید عرش حضور داشتند.

برگزاری مراسم عروسی و جشن‌های مرتبط با آن در صحن‌های مسجدالاقصی طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، از دیگر موارد ثبت‌شده در این گزارش است. این مراسم شامل رقص، آواز، تبریک ازدواج و حتی درخواست رسمی برای نامزدی بوده است.

تصاویر منتشرشده همچنین از برگزاری علنی آیین‌ها و مناسک مذهبی یهودیان در داخل مسجد حکایت دارد؛ از جمله حضور خاخام‌ها و شهرک‌نشینان در نمازهای دسته‌جمعی و ارائه توضیحاتی درباره «معبد» ادعایی در این مکان، در حالی که نیروهای پلیس اسرائیل از آنان حفاظت می‌کنند.

گزارش مؤسسه قدس همچنین به حضور مقام‌های اسرائیلی در این یورش‌ها اشاره کرده و از ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، و شماری از اعضای کنست نام برده است.

براساس این گزارش، بن‌گویر بارها از داخل مسجدالاقصی فیلم‌برداری کرده و تصاویر آن را منتشر کرده است. شهرک‌نشینان و گروه‌های افراطی نیز ازاز این محتوا برای نمایش توانایی خود در تحمیل اقدامات و مناسک جدید در داخل مسجد استفاده می‌کنند.

پیامدهای حذف مستندات فلسطینی

مؤسسه قدس بین‌المللی هشدار داده است که محدود کردن مستندسازی فلسطینی‌ها تنها به تأخیر در انتشار اخبار منجر نمی‌شود، بلکه امکان گسترش تعرض‌ها و کنترل زمان و نحوه انتشار تصاویر آنها را نیز برای عاملان این اقدامات فراهم می‌کند؛ روندی که می‌تواند هویت اسلامی مسجدالاقصی و جایگاه اداره اوقاف در مدیریت آن را تحت تأثیر قرار دهد.

در این گزارش، عادی‌سازی تدریجی برگزاری علنی مناسک یهودی در مسجدالاقصی و تبدیل آنها به رفتارهایی معمول، از مهم‌ترین پیامدهای این روند عنوان شده است. همچنین انحصار بخش مهمی از تصاویر و روایت‌های مربوط به مسجد در اختیار گروه‌های افراطی، به تقویت روایت مرتبط با ساخت «معبد» ادعایی کمک می‌کند.

تضعیف نقش اداره اوقاف اسلامی در مدیریت و نظارت بر مسجد، کاهش حضور مؤثر مسلمانان به‌ویژه در صحن‌های شرقی، دشوارتر شدن شناسایی و ثبت به‌موقع تعرض‌ها و کاهش امکان واکنش و بسیج افکار عمومی از دیگر پیامدهایی است که گزارش به آنها اشاره می‌کند.

این مؤسسه همچنین هشدار داده است که ادامه چنین روندی می‌تواند به تثبیت واقعیت‌های جدید در مسجدالاقصی منجر شود؛ واقعیت‌هایی که با گذشت زمان، بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین را دشوارتر خواهد کرد.

توصیه‌هایی برای تقویت مستندسازی

مؤسسه قدس بین‌المللی برای مقابله با این روند، خواستار ایجاد یک سازوکار تخصصی فلسطینی برای مستندسازی تعرض‌ها به مسجدالاقصی شده است. این سازوکار باید جمع‌آوری تصاویر، شهادت‌ها و اطلاعات، راستی‌آزمایی و بایگانی آنها را برعهده بگیرد تا آرشیوی جامع و مستمر از تخلفات شکل گیرد و وابستگی به محتوای منتشرشده از سوی شهرک‌نشینان کاهش یابد.

حمایت از نگهبانان مسجد، خبرنگاران، تصویربرداران و نمازگزاران حاضر در مسجدالاقصی، تقویت نهادهای رسانه‌ای قدس و ارتقای امکانات فنی و نیروی انسانی آنها، از دیگر توصیه‌های این گزارش است. این مؤسسه همچنین بر ضرورت انتشار گسترده‌تر مستندات به زبان‌های خارجی تأکید کرده است.

در بخش دیگری از توصیه‌ها، از اردن خواسته شده است نقش خود را در مقابله با تعرض‌های اسرائیل به مسجدالاقصی تقویت کند و با توسعه سازوکارهای مستندسازی، اطلاعات و شواهد پراکنده را به پرونده‌های حقوقی منسجم تبدیل کند تا امکان ارائه آنها به دادگاه‌ها، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری فراهم شود.

این گزارش در جمع‌بندی، مهم‌ترین خطر را در «تبدیل شدن عامل تعرض به منبع اصلی تصاویر مربوط به آنچه در مسجدالاقصی می‌گذرد» می‌داند؛ وضعیتی که در آن فلسطینی‌ها ممکن است تنها زمانی از جزئیات برخی تعرض‌ها مطلع شوند که عاملان آنها تصمیم به انتشار تصاویر بگیرند؛ آن هم در زمان و چارچوبی که با روایت مورد نظر خودشان همخوانی دارد.

کد خبر 1915311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha