خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: مسجد در جامعه شیعی بحرین تنها محل برگزاری نماز و مراسم مذهبی نیستند؛ این مراکز در کنار کارکرد عبادی، نقشی مهم در آموزش دینی، انتقال سنتهای مذهبی، ارتباط میان مردم و علمای دین و شکلگیری پیوندهای اجتماعی دارند. امامان جماعت نیز در بسیاری از مناطق، از جایگاهی فراتر از یک مسئول مذهبی برخوردارند و بخشی از مرجعیت اجتماعی جامعه را تشکیل میدهند.
به همین دلیل، محاکمه و محکومیت شمار زیادی از علمای شیعه در بحرین را نمیتوان تنها یک پرونده قضایی علیه تعدادی از افراد این جامعه دانست. این اتفاق در شرایطی رخ داده که مناسبات جامعه شیعی با خاندان حاکم آل خلیفه سالهاست با تنشهای سیاسی و مذهبی همراه است و محدودیت فعالیتهای سیاسی و دینی شیعیان، بارها به موضوع اعتراض نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است.
دادگاه کیفری عالی بحرین امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ مطابق با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، ۶۹ نفر را در پروندهای ادعایی محکوم کرد.
بر اساس گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، ۶۴ نفر به حبس ابد و پنج نفر دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند. از میان این افراد، ۶۰ نفر از علمای شیعه و ۹ نفر دیگر از وابستگان و فعالان مذهبی بودهاند. ۱۳ نفر نیز بهصورت غیابی محاکمه شدهاند.
در میان محکومان به حبس ابد، نام آیتالله شیخ عیسی قاسم، از برجستهترین رهبران معنوی شیعیان بحرین، نیز دیده میشود؛ شخصیتی که از سال ۲۰۱۸ در ایران زندگی میکند. محکومیت او در کنار دهها عالم و چهره مذهبی دیگر، اهمیت سیاسی و اجتماعی این پرونده را دوچندان کرده است.
جامعه شیعی در ساختار قدرت بحرین؛ شکافی دیرینه
برای درک اهمیت این پرونده، باید نگاهی به ساختار سیاسی و اجتماعی بحرین داشت. این کشور از نظر جمعیت، اکثریت شیعه دارد، اما قدرت سیاسی در اختیار خاندان سنی آل خلیفه است. این تفاوت میان ترکیب مذهبی جامعه و ساختار حاکمیت، در کنار مطالبات سیاسی و اجتماعی شیعیان، از عوامل اصلی تنشهای چند دهه اخیر بوده است.
بخش مهمی از مطالبات جامعه شیعی بحرین به مشارکت واقعی در ساختار سیاسی، برخورداری برابر از فرصتهای شغلی و اجتماعی، رفع تبعیض و آزادی فعالیتهای سیاسی و مذهبی مربوط میشود.
درهمین حال، نهادهای حقوق بشری در گزارشهای متعدد خود از محدودیت مشارکت سیاسی شیعیان، تبعیض در دسترسی به فرصتهای عمومی و فشار بر رهبران و تشکلهای منتقد حکومت سخن گفتهاند.
این وضعیت در اعتراضهای سال ۲۰۱۱ بحرین به شکل آشکارتری نمایان شد. در آن سال، همزمان با موج اعتراضهای مردمی در کشورهای عربی، هزاران نفر در بحرین به خیابانها آمدند و خواستار اصلاحات سیاسی، مشارکت بیشتر مردم در اداره کشور و پایان دادن به تبعیض شدند. بخش قابلتوجهی از معترضان را شیعیان تشکیل میدادند.
حکومت بحرین با کمک نیروهای امنیتی و در پی ورود نیروهای نظامی عربستان و امارات، اعتراضها را سرکوب کرد. پس از آن نیز موجی از بازداشتها، محاکمه فعالان سیاسی و مذهبی و محدودیت فعالیت جریانهای مخالف شکل گرفت. بسیاری از نهادهای حقوق بشری، برخورد حکومت با معترضان و منتقدان را نشانه تشدید محدودیتهای سیاسی و مذهبی در این کشور دانستهاند.
در سالهای بعد، انحلال جمعیت الوفاق، بزرگترین جریان سیاسی مخالف حکومت که پایگاه اصلی آن در میان شیعیان بود، و محدودیت فعالیت برخی چهرههای سیاسی و مذهبی، بر دامنه نگرانیها درباره امکان مشارکت برابر شیعیان در ساختار سیاسی بحرین افزود.
مسئله سلب تابعیت نیز از دیگر محورهای انتقاد به سیاستهای حکومت بوده است. شماری از شهروندان و فعالان شیعه در سالهای گذشته تابعیت بحرینی خود را از دست دادهاند؛ اقدامی که در مواردی با اتهامهای امنیتی و سیاسی همراه بوده است. در تازهترین تحولات نیز سازمانهای حقوق بشری از سلب تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی در ماه آوریل خبر دادهاند.
وقتی مسجد و علما وارد پرونده امنیتی میشوند
یکی از مهمترین ابعاد پرونده اخیر، نوع اتهامهایی است که علیه متهمان مطرح شده است. دادستانی بحرین مدعی است این افراد در تشکیل و اداره گروهی مرتبط با ایران با هدف سرنگونی حکومت نقش داشتهاند.
همچنین آنان را به جمعآوری غیرقانونی کمکهای مالی و استفاده از مساجد، منابر، مؤسسات خیریه و مراکز آموزشی برای ترویج وفاداری به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم کرده است.
مقامهای بحرینی میگویند متهمان به دلیل اعتقادات مذهبی محاکمه نشدهاند، بلکه محکومیت آنان بر اساس اتهامهای کیفری و امنیتی صورت گرفته است.
دادستانی نیز تأکید کرده که حقوق قانونی متهمان در جریان رسیدگی رعایت شده و احکام صادرشده قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
اما همین بخش از پرونده با انتقادهای جدی نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است. این نهادها معتقدند استفاده از موضوعاتی مانند آموزشهای دینی، کتابهای مذهبی، وجوهات شرعی، کمکهای خیریه و ارتباط با مراجع دینی خارج از کشور بهعنوان مستندات اتهام، میتواند مرز میان فعالیت مذهبی، وابستگی سیاسی و مسئولیت کیفری فردی را مخدوش کند.
این نگرانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم شماری از متهمان، مسئولیت اداره مساجد و اقامه نماز جمعه و جماعت را بر عهده داشتهاند. شیخ محمد صنقور و شیخ علی السدادی، از جمله علمایی هستند که نماز جمعه مسجد جامع امام صادق(ع) در منطقه دراز را اقامه میکردند؛ مسجدی که از مراکز مهم تجمع نمازگزاران شیعه در بحرین به شمار میرود. سید موسی الوداعی نیز امامت مسجد جامع رأس الرمان را بر عهده داشته است.
بازداشت و محکومیت چنین چهرههایی تنها زندگی شخصی آنان و خانوادههایشان را تحت تأثیر قرار نمیدهد؛ بلکه میتواند ارتباط بخشهایی از جامعه با رهبران مذهبی خود را نیز مختل کند. برهمین اساس، مسئله اصلی فراتر از سرنوشت افراد حاضر در دادگاه است و به جایگاه نهادهای دینی در زندگی اجتماعی شیعیان بحرین مربوط میشود.
اتهام شکنجه و تردیدها درباره روند محاکمه
پیش از صدور حکم، ۲۰ سازمان حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در بیانیهای مشترک درباره روند رسیدگی به این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند.
این سازمانها از گزارشهایی درباره بازداشت در مکانهای نامعلوم، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، چشمبند زدن و دستبند زدن طولانیمدت، محرومیت از خواب و تهدید بازداشتشدگان و خانوادههای آنان خبر دادند. برخی متهمان نیز گفتهاند برای امضای اظهاراتی که فرصت مطالعه آنها را نداشتهاند، تحت فشار قرار گرفتهاند.
محدودیت دسترسی وکلای مدافع به اسناد پرونده از دیگر موارد مورد اعتراض بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، حجم پرونده بیش از ۶۷۰۰ صفحه بوده و وکلا نتوانستهاند نسخهای از اسناد را در اختیار داشته باشند. همچنین درخواست حضور فیزیکی متهمان در دادگاه رد شده و افراد بازداشتشده از طریق ارتباط تصویری در جلسات شرکت کردهاند.
این سازمانها خواستار بررسی مستقل ادعاهای شکنجه، کنار گذاشتن اعترافات احتمالی گرفته شده زیر فشار و تضمین دسترسی کامل متهمان به وکیل و مدارک پرونده شده بودند.
از سوی دیگر، دادگاه همه ۶۹ متهم را محکوم کرد و هیچ یک از آنان تبرئه نشدند.
مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین همچنین اعلام کرده است که تاریخ اعلام رأی ابتدا هشتم نوامبر تعیین شده بود، سپس به ۲۲ نوامبر موکول شد، اما در نهایت با اطلاعرسانی کوتاه مدت به وکلای مدافع، به ۱۶ نوامبر تغییر یافت. این تغییر زمان نیز به نگرانیها درباره روند رسیدگی افزوده است.
تنشهای منطقهای و تشدید فشار بر شیعیان
صدور این احکام را نمیتوان از فضای پرتنش منطقه و مناسبات بحرین با ایران جدا کرد. بحرین در جریان جنگ اخیر منطقهای و حملات ایران، با وضعیت امنیتی ویژهای روبه رو شد و مقامهای این کشور بار دیگر نسبت به نفوذ و مداخله تهران در امور داخلی بحرین هشدار دادند.
پس از این تحولات، مقامهای بحرینی از بازداشت بیش از ۵۰ عالم و سخنران مذهبی در ماههای می و ژوئن خبر دادند. آنان مدعی شدند این افراد برای تحریک به شورش و سرنگونی حکومت فعالیت میکردهاند.
در مقابل، نهادهای حقوق بشری معتقدند فضای امنیتی ناشی از جنگ و تنش با ایران به تشدید فشار بر جامعه شیعی و رهبران مذهبی آن منجر شده است.
آنان هشدار دادهاند که نباید اختلافات سیاسی و امنیتی میان دولتها بهانهای برای محدود کردن حقوق شهروندان یا برخورد با فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی شود.
ایران نیز اتهام مداخله در امور داخلی بحرین را رد کرده است. از سوی دیگر، مقامهای بحرینی تأکید دارند که اقدامات قضایی اخیر با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی انجام شده و ارتباطی با اعتقادات مذهبی متهمان ندارد.
فراتر از سرنوشت ۶۹ متهم
پرونده اخیر بار دیگر این پرسش را پیش روی جامعه بحرین و ناظران بینالمللی قرار داده است که مرز میان مقابله با تهدیدهای امنیتی و محدود کردن فعالیتهای مذهبی و اجتماعی کجاست.
وقتی در میان محکومان یک پرونده امنیتی، دهها عالم دینی حضور دارند و در فهرست اتهامات نیز فعالیت مساجد، آموزش مذهبی، کمکهای خیریه و ارتباطات دینی مطرح میشود، پیامدهای پرونده به افراد محاکمهشده محدود نمیماند. خانوادهها، نمازگزاران، شاگردان علمای دینی و بخش گستردهتری از جامعه نیز تحت تأثیر چنین احکامی قرار میگیرند.
برای جامعه شیعی بحرین که سالهاست با مطالبات سیاسی و اجتماعی پاسخنگرفته و نگرانی درباره محدودیتهای مذهبی روبه روست، محکومیت دهها عالم دینی میتواند به معنای تضعیف بیشتر پیوندهای مذهبی و اجتماعی باشد.
برهمین اساس میتوان گفت که آل خلیفه امروز با احکام جداگانه علیه علمای بحرینی نشان داد که جنگ داخلی خود با جامعه شیعی این کشور به مرحله تازهای وارد کرده است؛ به همین دلیل باید شاهد اتفاقات تازهای از سوی حکام بحرین و همچنین از سوی جامعه شیعی و مخالفان آل خلیفه باشیم.
نظر شما