به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان گلستان، محمد حمیدی امروز (دوشنبه ۲۵ آبان) در هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش استان گلستان، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت دستگاههای اجرایی در نظارت بر مراکز آموزشی و تربیتی، اظهار کرد: هر دستگاهی که مجوز فعالیت مجموعهای را صادر میکند، باید مسئولیت نظارت بر عملکرد آن را نیز بر عهده بگیرد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان با بیان اینکه آموزش و پرورش نباید درگیر مسئولیتهای موازی دستگاههای دیگر شود، افزود: دستگاههایی مانند استانداری، فرمانداریها، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و محیط زیست باید در چارچوب وظایف تخصصی خود بر مجموعههای تحت نظارتشان نظارت کنند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری طرح عدالت آموزشی، گفت: تکمیل ۲۰ درصد باقیمانده از گام نخست این طرح نیازمند پیگیری مستمر مدیران آموزش و پرورش شهرستانها و فرمانداران است و باید به دغدغه مشترک همه دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
حمیدی همچنین بر استفاده از ظرفیت کانونهای یاریگران زندگی در مدارس تأکید کرد و خواستار ایجاد ارتباط میان دانشآموزان، نیروهای متخصص و دستگاههای حمایتی برای شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی شد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه این کانونها در شهرستانهای استان، برگزاری کارگاههای آموزشی، نمایشگاهها و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی را از راهکارهای مؤثر در معرفی و تقویت فعالیتهای آنها دانست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت بر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۶ سال اشاره کرد و گفت: اجرای قانون و استفاده از ظرفیت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید به ارتقای کیفیت خدمات منجر شود، نه اینکه با ایجاد فرایندهای اداری جدید، مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: در ساماندهی فعالیت این مراکز باید ضمن رعایت چارچوبهای قانونی و نظارتی، از ظرفیتهای تخصصی و اشتغالزای موجود استفاده کرد و از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت مجموعهها پرهیز داشت.
حمیدی با تأکید بر اهمیت حوزه تعلیم و تربیت، آن را از اساسیترین عرصههای آیندهسازی جامعه دانست و خواستار همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی برای ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسل آینده شد.
نظر شما