به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حسن قشقاوی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) در نشست خبری، درباره طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و مباحث مطرح‌شده پیرامون حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات گفت: تصمیمات درباره این طرح در سطح کلان نظام اتخاذ شده و این‌گونه نیست که یک جناح، دولت یا مجلس به‌تنهایی درباره آن تصمیم گرفته باشد.
وی افزود: افرادی که با ساختار جمهوری اسلامی ایران آشنا هستند و از هر جناح و جریانی به دنبال بهانه‌گیری نیستند، باید بپذیرند که تصمیمات این‌چنینی در سطح کلان نظام اتخاذ می‌شود.
قشقاوی با بیان اینکه هنوز روند بررسی این طرح به پایان نرسیده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان گفت شرط اجتهاد وزیر اطلاعات حذف شده یا نشده است و تصمیم نهایی پس از بررسی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های مربوطه اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به رأی امروز مجلس درباره نحوه بررسی این طرح گفت: درخواست بررسی دوفوریتی طرح به یک‌فوریتی تبدیل شد که اتفاق مثبتی است؛ چراکه این فرصت را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه وزارت اطلاعات و دولت، نظرات خود را مطرح کنند و نمایندگان نیز پیشنهادهای خود را در کمیسیون ارائه دهند.
وی تأکید کرد: در بررسی این موضوع عجله‌ای وجود ندارد و هر تصمیمی که در نهایت گرفته شود، تصمیم کلیت نظام خواهد بود، نه تصمیم یک جناح، دولت یا مجلس به‌تنهایی.
قشقاوی با رد وجود اختلاف میان دولت و مجلس درباره اختیارات وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هیچ اختلافی میان دولت و مجلس درباره اختیارات وزارت اطلاعات وجود ندارد و در ادامه نیز درباره وزیر اطلاعات اختلافی نخواهد بود. این موضوع با هماهنگی و اجماع قوای سه‌گانه و مسئولان نظام دنبال می‌شود.
وی افزود: چه ضرورت شرایط جنگی و چه ضرورت تعیین مصداق و شرایط وزیر اطلاعات مبنای این اصلاحات باشد، در نهایت موضوع در سطح کلان نظام مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به شرایط کشور و تلاش هیأت‌رئیسه مجلس و کمیسیون برای تسریع در بررسی این طرح گفت: تلاش بر این است که روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود و طرح مذکور به‌جای طی روندی یک‌ماهه، ظرف یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و برای تصویب نهایی در مجلس مطرح شود.
قشقاوی خاطرنشان کرد: مجلس در مرحله نهایی تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد و زمینه برای معرفی وزیر اطلاعات فراهم می‌شود.
وی درباره طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در قالب چندین جلسه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، وزارت امور خارجه به‌عنوان نماینده دولت، سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگان نیروهای مسلح، موضوع را مورد بررسی قرار داد، در این جلسات، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، معاونان حوزه پارلمانی دولت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، عمدتاً در سطح معاونان حقوقی حضور داشتند و مباحث مختلف طرح به‌صورت کارشناسی و ماده به ماده بررسی شد. همچنین در موارد تخصصی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای ارائه نظرات کارشناسی دعوت شدند.
قشقاوی افزود: این طرح با معیارهای حقوق بین‌الملل دریایی هماهنگی دارد، از نظر ما، مفاد این طرح با کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و همچنین کنوانسیون ۱۹۵۸ مطابقت دارد و شاه‌بیت این مباحث نیز توافق میان دو کشور ساحلی است که حقوق بین‌الملل چنین توافقی را اجازه می‌دهد.
وی افزود: در همین چارچوب، جلسات متعددی در مسقط و تهران و در سطوح مختلف وزرای امور خارجه، معاونان وزیر و کارشناسان برگزار شد و خوشبختانه با دو کشور ساحلی بر سر کریدوری به توافق رسیدیم؛ به‌گونه‌ای که هم جمهوری اسلامی ایران و هم طرف‌های مقابل آن را تأیید کردند.
وی تاکید کرد: قرار بود این کریدور به‌صورت موقت اجرایی شود و به‌تدریج به مرحله دائمی برسد. بر اساس قانون نیز لازم بود این کریدور به سازمان بین‌المللی دریانوردی ابلاغ شود و آمادگی لازم برای این کار وجود داشت.
قشقاوی گفت: همان‌طور که معمولا آمریکا با هر نوع توافقی مخالفت می‌کند، در این زمینه نیز شاهد موضع‌گیری‌ها و خرابکاری‌های این کشور بودیم؛ به‌طوری‌که مقامات آمریکایی حتی از بمباران عمان سخن گفتند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسیده است، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین نیز نمایندگان خود را در جلسات بررسی این طرح داشتند و در حال حاضر طرح در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس معمولا طرح‌ها بر اساس نوبت در دستور کار قرار می‌گیرند، مگر اینکه موضوعی فوریت داشته باشد. از سوی دیگر، طرح‌های بازگشتی از شورای نگهبان و مواردی که اولویت دارند نیز در دستور کار قرار می‌گیرند.
قشقاوی افزود: این طرح حدود ۱۰ تا ۲۰ روز است که در دستور کار قرار نگرفته و ما منتظریم هیات‌رئیسه آن را برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس بیاورد. از نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کار بررسی این طرح به پایان رسیده، ابعاد موضوع روشن شده و زمینه اعمال و اجرای آن فراهم است.
نظر شما