به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از المیادین، فرانسه امروز شنبه برای پنجمین هفته متوالی صحنه اعتراضات مردمی است؛ اعتراضاتی که مطالبات معیشتی، حقوقی و امنیتی را در بر می‌گیرد و معترضان در آن خواستار مقابله با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، تقویت حمایت از کودکان در برابر تعرضات جنسی و مخالفت با طرح قانون جدید درباره اختیارات پلیس هستند.
تجمع اصلی معترضان در پاریس از ساعت ۱۲ به وقت گرینویچ آغاز شده و همزمان ده‌ها حرکت اعتراضی در مناطق مختلف فرانسه جریان دارد. این اعتراضات به شهرهایی مانند تولوز و مون‌پلیه نیز کشیده شده است.
جنبش «جلیقه‌زردها»، دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق بشر از جمله گروه‌های شرکت‌کننده در این تجمع‌ها هستند. این اعتراضات در حالی ادامه دارد که چند ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آوریل آینده باقی مانده است.
قانون جدید پلیس و حمایت از کودکان؛ دو محور مناقشه
طرح قانونی مصوب مجلس ملی فرانسه که قرار است به‌زودی در مجلس سنا بررسی شود، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری اعتراضات اخیر است. بر اساس این طرح، مأموران پلیسی که از سلاح خود استفاده می‌کنند، از فرض حقوقی برخورداری از وضعیت «دفاع مشروع» بهره‌مند خواهند شد.
حامیان این قانون، از جمله حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، معتقدند چنین اقدامی برای جلوگیری از متهم شدن خودکار مأموران به استفاده از زور بیش از حد ضروری است.
در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که این طرح به معنای صدور «مجوز کشتن» است و روند پاسخ‌گو کردن نیروهای پلیس و مجریان قانون را با مانع روبه‌رو می‌کند.
همزمان، فعالان مبارزه با خشونت علیه کودکان و نوجوانان تأکید دارند که نباید مطالبات این جنبش اعتراضی را به یک موضوع محدود کرد و خواسته‌های مربوط به حمایت از افراد زیر سن قانونی را نادیده گرفت.
تشدید اعتراضات کارگری و اعتصاب جدید در روز سه‌شنبه
تجمع‌های امروز در ادامه اعتراضاتی برگزار می‌شود که بیش از یک ماه است در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا جریان دارد. این اعتراضات در مجموع ماهیتی مسالمت‌آمیز داشته، هرچند در جریان برخی از آنها درگیری، آشوب و غارت نیز گزارش شده و اتهام‌هایی درباره استفاده بیش از حد پلیس از زور مطرح شده است.
مقام‌های فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات شنبه گذشته را حدود ۱۴۶ هزار نفر اعلام کردند. این رقم در مقایسه با بیش از ۵۰۰ هزار نفری است که پنجشنبه گذشته در اعتصاب فراخوانده‌شده از سوی اتحادیه‌های کارگری شرکت کردند.
در ادامه اعتراضات معیشتی، اتحادیه‌های کارگری فرانسه از برگزاری اعتصاب جدید در سه‌شنبه آینده خبر داده‌اند. این اعتصاب در مخالفت با تعهد دولت به افزایش تنها ۰.۶ درصدی حداقل دستمزد برگزار می‌شود؛ افزایشی که اتحادیه‌ها آن را «خرده‌ریز» و ناکافی برای جبران هزینه‌های زندگی می‌دانند.
انتقاد نهادهای حقوق بشری از برخورد امنیتی با معترضان
همزمان با ادامه اعتراضات، سازمان‌های حقوق بشری در فرانسه نیز استفاده دولت از تدابیر مبارزه با تروریسم را که از وضعیت اضطراری پس از حملات سال ۲۰۱۵ به ارث مانده است، محکوم کرده‌اند.
این سازمان‌ها می‌گویند از این اقدامات، به‌ویژه برای اعمال حبس خانگی علیه افرادی استفاده شده که به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود شناسایی شده‌اند.
«آینوها پاسکوال»، وکیل مدافع تعدادی از معترضان که طی روزهای گذشته از شرکت در تظاهرات منع شده‌اند، در این باره گفت: این نخستین بار است که چنین اقداماتی علیه فعالان سیاسی اعمال می‌شود؛ افرادی که برخی تلاش می‌کنند برچسب تروریست به آنها بزنند.
این وکیل همچنین از «انحراف کامل در اجرای قوانین مبارزه با تروریسم» انتقاد کرد و گفت این اقدامات بخشی از روند فزاینده تدابیر دولت برای خاموش کردن اعتراضات است.
نظر شما