خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، پس از آنکه «گادی آیزنکوت»، رهبر حزب «یشار» مأمور تشکیل دولت شد با نقطه عطفی در حرفه سیاسی خود روبرو است، در حالی که نگرانی‌هایی در حزب لیکود او مبنی بر از دست دادن قدرت وجود دارد.
این نقطه عطف سیاسی در نهایت می‌تواند نتانیاهوی ۷۷ ساله را دوباره به کرسی‌های اپوزیسیون در کنست یا حتی خارج از زندگی سیاسی بازگرداند، زیرا او همچنان به اتهامات فساد که در صورت محکومیت می‌تواند منجر به حبس شود، محاکمه می‌شود.
نتانیاهو هنوز گزینه‌های سیاسی و حقوقی دارد که می‌تواند به او اجازه دهد در قدرت بماند، اما مسیر او این بار پیچیده‌تر به نظر می‌رسد زیرا آیزنکوت ۶۶ ساله چندین مسیر ممکن برای تشکیل دولت دارد.
حتی اگر آیزنکوت در تشکیل دولت بدون نتانیاهو موفق شود، رهبر لیکود می‌تواند مانند گذشته به رهبری اپوزیسیون بازگردد، در حالی که به دنبال راه دیگری برای بازگشت به نخست وزیری است.
با این حال، هرگونه بازگشتی در آینده به تحولات سیاسی و حقوقی، از جمله قانون محدود کردن یک قانونگذار متهم به تشکیل دولت و نتیجه محاکمه فساد نتانیاهو بستگی دارد.
نتانیاهو با فشار بر احزاب یهودی ارتدکس افراطی برای عدم پیوستن به ائتلاف او و هشدار نسبت به تشکیل دولتی که شامل یا متکی به احزاب عرب باشد، تلاش‌های خود را برای خنثی کردن تلاش‌های آیزنکوت برای تشکیل دولت تشدید کرده است.
طبق قانون اسرائیل، آیزنکوت در ابتدا ۲۸ روز فرصت دارد تا دولت تشکیل دهد و «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند این مهلت را تا ۱۴ روز تمدید کند.
اگر آیزنکوت شکست بخورد، این روند می‌تواند راه را برای دریافت این حکم توسط یکی دیگر از قانونگذاران که احتمالا نتانیاهو نیز در میان آنها هست، هموار کند.
نتانیاهو خود به دنبال کسب حکم هرتزوگ بود، اما توصیه‌های قانونگذاران عرب، موازنه را به نفع آیزنکوت تغییر داد.
هرتزوگ عصر یکشنبه رسما این حکم را به آیزنکوت واگذار کرد، اقدامی که در صورت موفقیت رهبر یشار در تشکیل ائتلاف و کسب رأی اعتماد کنست می‌تواند به حکومت نتانیاهو پایان دهد.
یک روز پیش از دریافت حکم توسط آیزنکوت، نتانیاهو در ویدئویی ظاهر شد و خواستار تشکیل دولت وحدت شد، در صورتی که پیش از این از یک دولت راست‌گرای گسترده حمایت کرده بود.
نتانیاهو از اواخر سال ۲۰۲۲ رهبری یک دولت راست افراطی را بر عهده داشته است که به طور گسترده به عنوان راست‌گراترین دولت در تاریخ رژیم صهیونیستی توصیف می‌شود.
ترس‌های درون حزب لیکود
«آنا بارسکی»، تحلیلگر سیاسی روزنامه معاریو حال و هوای درون حزب لیکود نتانیاهو را اینگونه توصیف کرد: مقامات نگرانند که رهبرشان همه چیز را از دست بدهد، در حالی که برخی از اعضای حزب منتظر چیزی هستند که آن را «معجزه» توصیف کردند.
نتانیاهو، رهبری لیکود، بزرگترین حزب در کنست ۱۲۰ کرسی با ۲۷ کرسی را بر عهده دارد و به دنبال حفظ اتحاد با شرکای راست‌گرا و ارتدکس افراطی خود است.
بارسکی روز دوشنبه نوشت: گادی آیزنکوت ماموریت تشکیل دولت را دریافت کرد و همزمان نتانیاهو تلاش‌هایی را برای مانع‌تراشی در تشکیل دولت تغییر آغاز کرد.
او گفت اقدامات نتانیاهو بر جلوگیری از پیوستن حزب ارتدکس افراطی «اتحاد یهودیت توراتی» به دولت آیزنکوت، ترغیب قانونگذاران مخالف برای پیوستن به او و بررسی این موضوع متمرکز است که آیا می‌توان حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری «آویگدور لیبرمن» را دوباره به اردوگاه راست‌گرایان بازگرداند.
با این حال، بارسکی گفت که حتی در میان وزرا و قانونگذاران باسابقه لیکود نیز تردیدهایی در مورد توانایی نتانیاهو برای جلوگیری از پیوستن حزب «اتحاد یهودیت توراتی» به آیزنکوت در صورت دریافت پیشنهادی مطابق با خواسته‌هایشان وجود دارد.
او نوشت: در مکالمات خصوصی، مقامات لیکود اذعان می‌کنند که نتانیاهو در حال حاضر فاقد هرگونه اهرم سیاسی واقعی است که بتواند تضمین کند احزاب ارتدکس افراطی در اردوگاه راست باقی می‌مانند.
او به نقل از برخی مقامات لیکود گفت: تنها چیزی که برای ما باقی می‌ماند این است که منتظر یک معجزه باشیم.
به گفته بارسکی، اگر آیزنکوت به حزب «اتحاد یهودیت توراتی»مصالحه‌ای قابل قبول در مورد خدمت سربازی ارائه دهد، جلوگیری از توافق بین دو طرف می‌تواند برای نتانیاهو دشوار شود.
شکست کارشکنی‌های نتانیاهو برای تشکیل دولت
حتی رسانه‌های موافق نتانیاهو نیز دشواری موقعیت سیاسی او را تصدیق می‌کنند، در حالی که همچنان احتمالاتی را برای مانع‌تراشی در تلاش‌های آیزنکوت می‌بینند.
«افرات برنر»، تحلیلگر سیاسی کانال ۱۴، شبکه راست‌گرای طرفدار نتانیاهو، گفت که نتانیاهو علیرغم تلاش‌های آیزنکوت برای ایجاد اختلاف بین احزاب ارتدکس افراطی و عرب، هنوز کارت‌های سیاسی مهمی در اختیار دارد.
برنر گفت که اگر نتانیاهو موفق شود مانع از پیوستن حزب «اتحاد یهودیت توراتی» و حزب «شاس» به آیزنکوت شود، رهبر یشار ممکن است در کسب حمایت پارلمانی لازم برای تشکیل یک دولت پایدار شکست بخورد.
برای داشتن یک اکثریت پارلمانی پایدار، دست‌کم به ۶۱ قانونگذار نیاز است؛ اما نه بلوک نتانیاهو و نه جناح مخالف، به‌تنهایی چنین تعدادی را در اختیار ندارند.
بلوک نتانیاهو ۵۳ کرسی و جناح مخالف ۴۸ کرسی به دست آوردند، در حالی که سهم احزاب عرب ۱۹ کرسی بود.
برنر گفت: حتی اگر حزب «اتحاد یهودیت توراتی» دوباره از او حمایت کند، بلوک او تنها ۵۳ عضو در کنست خواهد داشت؛ بدین معنا که او همچنان برای رسیدن به اکثریت ۶۱ کرسی، به هشت رأی دیگر نیاز دارد.
او افزود: بنابراین، کارشکنی در تلاش‌های آیزنکوت لزوما موفقیت نتانیاهو را در تشکیل دولت تضمین نمی‌کند.
نتانیاهو ممکن است سعی کند شکاف‌ها را میان شرکای احتمالی آیزنکوت عمیق‌تر کند، اما این اقدام نیز تضمین‌کننده دریافت مأموریت تشکیل دولت توسط او نخواهد بود.
حتی اگر آیزنکوت ناکام بماند، هرتزوگ ملزم نیست که تشکیل دولت را مشخصا به نتانیاهو بسپارد؛ چرا که گام بعدی به رویه‌های قانونی توازن‌های پارلمانی و اینکه آیا قانونگذار دیگری توانایی تشکیل دولت را دارد یا خیر، بستگی خواهد داشت.
به گفته برنر، چالش آیزنکوت تنها به گرد هم آوردن تعداد کافی قانونگذار برای کسب رأی اعتماد محدود نمی‌شود، بلکه شامل تشکیل دولتی است که بتواند بودجه را تصویب کند، از پس چالش‌های امنیتی و سیاسی برآید و در برابر اختلافات میان شرکای خود دوام بیاورد.
اگرچه توصیه‌های ۶۷ قانونگذار به آیزنکوت یک مزیت سیاسی مهم بخشید، اما تناقضات بین احزابی که از او برای این سمت حمایت کردند را حل نکرد.
از جمله اولین آزمون‌ها، تمایل حزب «اتحاد یهودیت توراتی» به مذاکره، امکان دستیابی به سازش بین لیبرمن و احزاب ارتدکس افراطی، موضع حزب شاس و اینکه آیا مخالفان می‌توانند آرای کافی برای جایگزینی رئیس فعلی کنست را به دست آورند، خواهد بود.
بنابراین، دوره پیش رو می‌تواند تعیین کند که آیا سمت آیزنکوت به یک دولت جدید تبدیل می‌شود یا همچنان اکثریت عددی باقی می‌ماند که نمی‌تواند به یک ائتلاف کارآمد تبدیل شود.
چالش‌های حقوقی
علاوه بر موانع سیاسی، نتانیاهو با یک چالش حقوقی احتمالی نیز روبروست که می‌تواند بر هرگونه تلاش آتی او برای بازگشت به قدرت تأثیر بگذارد.
در ۲۳ اکتبر، وب‌سایت خبری «زمان اسرائیل» گزارشی درباره لایحه‌ای پیشنهادی منتشر کرد که بر اساس آن، قانون‌گذاری که علیه او کیفرخواست صادر شده است، نمی‌تواند مأمور تشکیل کابینه شود.
طبق قوانین فعلی، رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند پس از مشورت با فراکسیون‌های پارلمانی و شنیدن پیشنهادات آنها، هر یک از اعضای کنست را مأمور تشکیل کابینه کند.
دیوان عالی اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۰ حکم داد که چارچوب قانونی موجود، مانع از آن نمی‌شود که قانون‌گذاری که به ارتکاب جرایم سنگین متهم شده و علیه او کیفرخواست صادر شده است، مأمور تشکیل کابینه گردد.
به گزارش «زمان اسرائیل»، احزاب مخالف نتانیاهو ممکن است در پی تصویب این لایحه باشند تا با محدود کردن اختیارات رئیس رژیم صهیونیستی مانع از آن شوند که قانون‌گذاری که با اتهامات کیفری سنگین روبروست، بتواند مأموریت تشکیل کابینه را دریافت کند.
با این حال، این طرح پیشنهادی شامل دوره‌ای که در آن به تصویب می‌رسد نخواهد شد؛ بلکه اجرای آن به پس از برگزاری انتخاباتی دیگر موکول می‌شود.
نظر شما