به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از نبأ، دفاعیات حقوقی شماری از روحانیون بحرینی در پرونده ۶۹ شهروند این کشور، از جمله ۶۰ عالم دینی، ابعاد تازه‌ای از تخلفات قضایی و امنیتی در روند رسیدگی به این پرونده را آشکار کرده است. نقض قانون اساسی، دست‌کاری صورت‌جلسه‌های بازجویی و گرفتن اعترافات تحت فشار و شکنجه از جمله مواردی است که در این دفاعیات مطرح شده است.
سرکوب‌های نظام آل‌خلیفه به منازل خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز کشیده شده و نیروهای این رژیم بدون مجوز قانونی، رایانه‌ها و تبلت‌های متعلق به همسران و فرزندان آنان را مصادره کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات و مستنداتی که در دفاعیات حقوقی ارائه شده، مدافعان این پرونده معتقدند دستگاه قضایی بحرین به ابزاری امنیتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و مذهبی و تأمین خواسته‌های طرف‌های خارجی تبدیل شده است. به گفته آنان، هدف از این اقدامات، جرم‌انگاری فعالیت‌های دینی و محدود کردن فعالیت‌های مذهبی مستقل است.
دادگاه جنایی عالی وابسته به نظام آل‌خلیفه نیز اعلام رأی در این پرونده را به ۲۲ نوامبر جاری مطابق با اول آذر موکول کرده است. هم‌زمان، تجمع‌های اعتراضی و همبستگی در شماری از روستاها و مناطق بحرین ادامه دارد و معترضان خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و پاسخگو کردن مسئولان تخلفات مطرح‌شده در جریان دفاعیات حقوقی هستند.
نظر شما