بازپروری زندانیان با توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال در اولویت قرار گیرد

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه، گفت: گسترش آموزش‌های تخصصی، برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان، از راهکارهای مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان چهارمحال‌وبختیاری، جعفر مردانی روز دوشنبه ۱۸ آبان در جریان بازدید از زندان مرکزی شهرکرد اظهار کرد: زندان‌ها علاوه بر ایفای نقش در نگهداری محکومان، باید بستر مناسبی برای اصلاح رفتار، ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی و آماده‌سازی زندانیان برای حضور دوباره در جامعه باشند.

وی افزود: توجه به برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی در محیط زندان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شرایط بازگشت سالم افراد به زندگی اجتماعی را تسهیل کند و از تکرار رفتارهای مجرمانه پس از آزادی جلوگیری کند.

توانمندسازی زندانیان، راهکاری برای کاهش بازگشت به جرم

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای زندانیان بیان کرد: آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و ایجاد زمینه اشتغال پس از آزادی، از ضرورت‌هایی است که باید در برنامه‌های اصلاحی و بازپروری زندان‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

مردانی ادامه داد: چنانچه افراد پس از گذراندن دوران محکومیت از مهارت و امکان کسب درآمد برخوردار باشند، مسیر بازگشت آنان به زندگی عادی هموارتر خواهد شد و احتمال گرفتار شدن دوباره در آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در حمایت از برنامه‌های بازپروری خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اصلاحی زندان‌ها مستلزم همکاری مجموعه‌های مختلف است و باید از امکانات و ظرفیت‌های موجود برای تقویت آموزش، اشتغال و بهبود شرایط این مراکز استفاده شود.

بازپروری زندانیان با توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال در اولویت قرار گیرد

اختصاص بخشی از اعتبارات مدیریت بحران به زندان‌های استان

استاندار چهارمحال‌وبختیاری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت زیرساختی زندان‌های استان گفت: در سال گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه مدیریت بحران، به مجموعه زندان‌های استان اختصاص پیدا کرد تا بخشی از مشکلات و نیازهای زیرساختی این مراکز برطرف شود.

مردانی با بیان اینکه رفع مشکلات موجود نیازمند برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی متناسب با اولویت‌هاست، افزود: باید نیازهای زندان‌های استان به‌صورت دقیق احصا و بر اساس میزان ضرورت دسته‌بندی شود تا منابع محدود موجود در بخش‌هایی هزینه شود که بیشترین تأثیر را در بهبود شرایط این مجموعه‌ها دارد.

وی تصریح کرد: در کنار اعتبارات مصوب اداره‌کل زندان‌های استان، مدیریت استان نیز تلاش می‌کند با بررسی ظرفیت‌های موجود، منابع و اعتبارات تکمیلی مورد نیاز را برای رفع مسائل ضروری این حوزه پیش‌بینی و تأمین کند.

پیشگیری از جرم نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است

مردانی با اشاره به ارتباط مستقیم مسائل اجتماعی با وقوع جرائم اظهار کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای ارتکاب جرم، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهادهای مسئول است.

وی افزود: هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده اجتماعی نیست و دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه پیشگیری از جرم، مستلزم تقسیم کار مشخص، هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی همه مجموعه‌های مسئول است.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد: باید در کنار اقدامات قضایی و انتظامی، به عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی نیز توجه شود و با تقویت برنامه‌های حمایتی، فرهنگی و اشتغال‌محور، زمینه کاهش مشکلات اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرائم فراهم شود.

بازپروری زندانیان با توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال در اولویت قرار گیرد

بازدیدهای میدانی زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل زندان‌ها را فراهم می‌کند

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مدیریت مسائل اجتماعی اظهار کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادهایی است که در این حوزه مسئولیت و مأموریت قانونی دارند.

حجت‌الاسلام حسین حسینی افزود: حضور مسئولان اجرایی در مجموعه‌های قضایی و بازدید میدانی از زندان‌ها، فرصت مناسبی برای آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات موجود، بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرائم و شناسایی زمینه‌های آسیب‌پذیری اجتماعی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: شناخت دقیق شرایط موجود می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی‌تر و تدوین برنامه‌های مشترک برای کاهش آسیب‌ها منجر شود و دستگاه‌های مسئول را در مسیر رفع مشکلات و ارتقای اثربخشی اقدامات حمایتی و اصلاحی قرار دهد.

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر اینکه مسئولیت پیشگیری از جرم و مقابله با آسیب‌های اجتماعی صرفاً بر عهده دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های متولی باید متناسب با وظایف قانونی خود در این زمینه مشارکت داشته باشند و با شناسایی مسائل و موانع موجود، برای رفع مشکلات و فراهم‌کردن زمینه بازگشت زندانیان به زندگی اجتماعی تلاش کنند.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین صیانت از حقوق عامه را از وظایف مهم و تکالیف قانونی دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت استمرار تعامل و همکاری میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این مسئولیت تأکید کرد.

گفتنی است: در جریان این بازدید، استاندار چهارمحال‌وبختیاری به همراه رئیس‌کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی و قضایی، از بخش‌های مختلف زندان مرکزی شهرکرد بازدید کردند.

خاطرنشان می‌شود: بازدید از بند نسوان، کارگاه حرفه‌آموزی، کانون اصلاح و تربیت و بند عمومی زندان مرکزی شهرکرد از جمله بخش‌های این برنامه بود که طی آن مسئولان از نزدیک در جریان وضعیت موجود، ظرفیت‌های آموزشی و حرفه‌ای، مسائل زیرساختی و نیازهای این مجموعه قرار گرفتند.

کد خبر 1913610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha