مردم کارچاقاق‌کن های قضایی را به شماره ۱۵۸۰ اطلاع دهند/خالی فروشی سکوی طلای زرپاد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب با گرامی داشت ایام فاطمیه گفت: رمز یا فاطمه الزهرا (س) همیشه رمز شروع عملیات ها در تمام صحنه های نبرد برای رزمندگان اسلام بوده است، دو ویژگی استواری، پایداری و امیدواری در مسیر درست و همچنین اخلاص در عمل و انجام کار برای خدا را از مهم‌ترین آموزه‌های زندگی اهل‌بیت (ع) و از رموز موفقیت و پیروزی در زندگی است.

وی با گرامی داشت روز ۱۳ آبان و روز استکبار گفت: این مناسبت بیانگر حقیقتی ماندگار است و ان این است که ملت ایران حق طلب و آزادی خواه و به دنبال عدالت و پیشرفت است و به برکت خون دانش آموزان شاهد وضعیت خوب علمی در کشور هستیم. شهادت دانش آموزان در سال ۵۷ و دانش آموزان میناب از یک منشا سرچشمه می گیرد  و ان از کشور آمریکا است که به دانش آموزان هم رحم نکرد و کودک کشی در مرام این نابکاران قرار دارد.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته قوه‌ قضاییه با رئیس دستگاه قضایی گفت: در این جلسه بر تامین معیشت کارکنان، حمایت از واحدهای‌ تولیدی تأکید شد. علیرغم محدودیت ها در بودجه قوه قضاییه با حمایت معاونت قضایی قرار شد کمک های بهتری در اختیار همکاران قضایی قرار بگیرد. در لایحه بودجه امسال نیز انتظار ما از دولت و مجلس این است که ضعف بودجه قوه رفع و همکاری خوبی با قوه قضاییه داشته باشند.

راه اندازی سامانه حقوق شهروندی

کاظمی در مورد سامانه حقوق شهروندی و نصب دوربین در برخی محاکم گفت:  اقدامات خوبی در مورد حقوق شهروندی انجام شده و اولین قانون در این امر با پیشنهاد قوه در سال ۸۳ به تصویب رسید، برای اجرای این قانون دفتر ویژه ای در قوه تاسیس شده و اقدامات خوبی در این راستا انجام شد و سامانه ای در این موضوع تاسیس شد. این سامانه در راستای نظارت بر قانون حقوق شهروندی بعنوان ابزار در اختیار شهروندان است  تا اگر با موارد خلاف قانون مواجه شدند در این سامانه منعکس کنند.

وی افزود: این سامانه این ابزار را در اختیار شهروندان قرار می دهد تا شهروندان با مدیران قضایی در ارتباط باشند. در موارد مواجه با افرادیکه در قوه قضاییه اقدامات خوبی دارند می توانند در سامانه معرفی کنند تا در جهت تقدیر آنها اقدام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد موضوع نصب دروبین گفت:  در قانون نظارت برخط در تمام شعب دیده شده است و نه نصب دوربین، اما در مواردی قانونگذار موارد را بر بکار نگرفتن دوربین مدنظر قرار داده است مانند دادگاه کودکان و برخی دادگاههای امنیتی.

مردم در مواجه با کارچاقاق‌کن های قضایی به شماره ۱۵۸۰ اطلاع دهند

 وی در مورد  افرادی که مدعی نفوذ در قوه هستند و بعنوان کارچاقاق کن ادعاهایی دارند گفت : در این پرونده افراد به نحوی جعل عنوان کرده بودند البته ما نفی نمی کنیم که ممکن است عده ای اینکار را انجام دهند، در مواردی عده ای ادعا ارتباط با کارکنان قضایی و قضات دارند و به مردم توصیه می کنیم سراغ این افراد نروند و با شماره تماس ۱۵۸۰ این افراد را به قوه قضاییه معرفی کنند.

وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده از زبان سخنگو

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شبنم نعمت‌زاده  گفت: وی ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.  در آخرین نوبت، وی از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.

وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان گفت: افرادی که با موافقت مراجع ذی‌صلاح از مرخصی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورتی که به دلیل بروز مشکلات یا شرایط خاص امکان بازگشت در موعد تعیین‌شده وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوطه پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می‌تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می‌تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود. در این پرونده نیز موضوع بازگشت محکوم پیگیری شده و شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجدداً در زندان حضور دارد.

مردم در خرید طلا از سکوها دقت کنند/ خالی فروشی سکوی طلای زرپاد 

کاظمی در مورد سکوی خرید طلا با عنوان  زرپاد گفت:  این سکو اقدام به فروش ۸ کیلوگرم طلا کرده بوده و بررسی ها نشان می دهد که میزان طلا در این سکو یک کیلوگرم بوده است، در این پرونده برای ۲۴۴ نفر قرار دادرسی صادر شده و پرونده هایی دیگری برای سایر مجرمین وجود دارد و به مردم توصیه می کنیم در خرید طلا از سکوها دقت لازم را داشته باشند.

کاهش بازداشتی های وثیقه با راه اندازی سامانه وثیقه 

وی در مورد کاهش بازداشت های وثیقه  گفت: با افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت ناشی از تودیع وثیقه و کفیل مواجه بودیم، اما اکنون سامانه جدیدی در قوه قضاییه تاسیس شده است؛ معرفی کفیل و وثیقه و احراز توانمندی کفیل و ارزشیابی وثیقه فرآیند زمان بری بود و موجب بازداشت چند روز ه افراد می شد که سامانه وثیقه با گرفتن اطلاعات از سازمان ثبت اسناد این فرایند بسیار کوتاه شده و ظرف چنددقیقه فرآیند پذیریش وثیقه انجام می شود و شاهد کاهش بازداشتی های وثیقه هستیم.

توقیف نفتکش آمریکایی برای پرداخت غرامت بیماران پروانه ای

سخنگوی قوه قضاییه، در  مورد پرونده بیماران پروانه ای و روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه ای (EB)  گفت:  در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد. پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد. این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت. هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.

کاظمی گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.  

سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای تأکید کرد و گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود.

قطع درختان چیتگر و پیگیری‌های قوه قضاییه 

سخنگوی قوه قضاییه، در مورد اقدامات دستگاه قضایی درباره ورود به موضوع خشک‌شدن تعداد زیادی از درختان بوستان چیتگر تهران گفت: بوستان چیتگر یکی از مهم‌ترین فضاهای سبز تهران و از ظرفیت‌های ارزشمند در کاهش آلودگی هواست و حفظ و نگهداری آن اهمیت بسیار زیادی دارد. امسال گزارش‌هایی درباره خشک‌شدن ۲۵ هزار اصله از درختان این بوستان و شیوع آفت در منطقه منتشر شد که بلافاصله پس از اطلاع، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد. دادستان تهران شخصاً چندین مرتبه از این بوستان بازدید کرد و در این بازدیدها مسئولان مرتبط و کارشناسان نیز حضور داشتند تا وضعیت موجود به‌صورت دقیق بررسی شود.

کاظمی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی خشک‌شدن درختان، تنش‌های آبی چند سال اخیر و به‌ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. این شرایط موجب شد منابع آبی مورد نیاز بوستان به‌طور کامل تأمین نشود و بخشی از آب اختصاص‌یافته به این مجموعه برای تأمین آب شرب شهروندان تهرانی مصرف شود.

وی عامل دیگر را نوع درختان موجود در بوستان دانست و گفت: بخش عمده درختان آسیب‌دیده از گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که از نظر کارشناسی، تناسب کاملی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته‌اند. این درختان عمر مشخصی دارند و پس از گذشت مدت معین، باید برای جایگزینی آنها اقدام شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در اثر تنش‌های آبی و افزایش دما، آفتی در منطقه گسترش پیدا کرده که به آسیب‌دیدن درختان دامن زده است. بررسی‌ها نشان داده تاکنون وقوع تخلف یا قصور شخص مشخصی در این موضوع احراز نشده، اما اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: در این جلسات مقرر شد برای حفظ درختان باقی‌مانده، به‌ویژه درختان بالای ۵۰ سال که وارد مرحله کهنسالی شده‌اند، توجه ویژه‌ای صورت گیرد و اقدامات لازم برای نگهداری و احیای آنها انجام شود.

کاظمی افزود: همچنین مقرر شده است در صورت نیاز، درختان آسیب‌دیده جایگزین شوند و در بخش‌هایی که امکان احیای درختان وجود دارد، اقدامات لازم از جمله کنترل آفت، سم‌پاشی و عملیات گیاه‌پزشکی انجام شود. پاک‌سازی منطقه آسیب‌دیده، خارج‌کردن کنده‌های درختان خشک‌شده و از بین بردن آفت‌ها نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی از تدوین طرحی جامع برای کاشت درختان جدید در بوستان چیتگر خبر داد و گفت: در انتخاب گونه‌های گیاهی جدید، بررسی‌های کارشناسی انجام شده و مقرر است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، درختان مثمر و ترجیحاً بومی ایران در اولویت کاشت قرار گیرند. گونه‌هایی مانند انجیر و بلوط از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای کاشت در این مجموعه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت آب گفت: اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از شیوه‌های نوین برای تأمین آب فضای سبز نیز در برنامه قرار گرفته است.

کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان‌های تهران تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین احکام مربوط به حکمرانی آب در ماده ۳۹ این قانون، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و به‌جای آن، از منابع جایگزین و آب‌های نامتعارف از جمله پساب و فاضلاب تصفیه‌شده استفاده شود. در صورت وجود امکان استفاده از این منابع، از آب شرب استفاده شود، مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اقدامات مشترک دادسرای تهران، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب گفت: در همین راستا، محدوده‌ای حدود ۸ هکتاری در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص یافته است.

کاظمی افزود: همچنین مقرر شده در پارک‌های مهم تهران از جمله چیتگر و سرخه‌حصار، سامانه‌های تصفیه‌خانه مستقل پیش‌بینی شود. این طرح در هشت منطقه در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز مراحل اجرا رو به پایان است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، ضمن مدیریت بهتر منابع آب شرب تهران، تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و حفظ سرسبزی و درختان پایتخت نیز به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

بررسی ۸۸۰ مورد عفو در دو هفته گذشته

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پایان جلسه شورای عالی قضایی در روز گذشته، گفت: آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های عفو که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود، پس از ۱۸ سال در حال اصلاح است و متن پیش‌نویس آن از سوی معاونت قضایی تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه تحویل داده شده است و مقرر است روی این متن کار شود.

وی افزود: در حوزه عفو، الگوهای جدیدی متناسب با زمینه و زمانه کنونی مطرح شده است که این امر یک اقدام بسیار خوب محسوب می‌شود.  

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که اقدامات معاونت قضایی برای مراجعه به استان‌ها و زندان‌ها به‌شدت توسعه یابد و این معاونت مراجعه زیادی داشته باشد و موارد را شناسایی کند؛ همچنین سه کمیسیون عفو به‌صورت فعال و جدی در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند.

وی اظهارکرد: هفته گذشته ۴۸۰ مورد و این هفته ۴۰۰ مورد در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از این موارد مربوط به محکومان به اعدام بود؛ این موارد اعلام و در کمیسیون بررسی و درباره آنها تعیین تکلیف می‌شود.

 رسیدگی به درخواست بررسی توبه محکوم پرونده قتل و تجاوز در خیابان قزوین در کمیسیون مربوط 

کاظمی با تشریح آخرین وضعیت پرونده خانه وحشت در خیابان قزوین تهران، گفت: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و ظاهراً آن را به محلی برای اسکان زنانی بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این زنان در آن محل رفت‌وآمد داشتند و مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند تا اینکه با گزارش یکی از همسایگان، مأموران در جریان موضوع قرار گرفتند و پس از بررسی محل، با جسد یک زن مواجه شدند.

کاظمی با اشاره به رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار کرد: موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و رسیدگی‌های قضایی، پرونده به دادگاه ارسال شد و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست، حکم قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و دوم، حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف. همچنین خواهر متهم به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

کاظمی درباره وضعیت اجرای احکام نیز گفت: خانواده مقتول در ابتدای پرونده پیگیر موضوع قصاص بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای این حکم مراجعه‌ای نداشته‌اند.

وی در ادامه درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود تصریح کرد: با توجه به اینکه محکوم پیش از اجرای حکم اعدام اعلام کرده است توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شده، درخواست وی مطابق مقررات قانونی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.

کاظمی با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، محکوم می‌تواند پیش از اجرای حکم، صرفاً یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند و کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند. درخواست مطرح‌شده در چارچوب حق قانونی محکوم به کمیسیون ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ بنابراین پرونده در مسیر قانونی و روال عادی خود در حال پیگیری است.

ضرورت ثبت فعالیت مالی ثمن‌ و مؤسسات خیریه در بستر اینترنت

 سخنگوی دستگاه قضایی در مورد نظارت دستگاه قضایی بر انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها گفت: مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند؛ برخی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید.

کاظمی ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد. همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آنها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند.

وی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود.

کاظمی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکارهای شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند. البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد.

شناسایی بسترهای فسادزا و برخورد با ساختارهای فساد، از اولویت‌های دستگاه قضایی است

وی در تشریح برنامه‌های دستگاه قضایی برای مبارزهدبا مفاسد اقتصادی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مبارزه با فساد اظهار کرد: در دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب و همچنین در بیانات و ابلاغیه‌های راهبردی، بر ضرورت توجه جدی به زمینه‌های بروز فساد تأکید شده است.

کاظمی افزود: قوه قضاییه در سطوح مختلف، سازوکارهایی برای مبارزه با فساد پیش‌بینی کرده است. رئیس قوه قضاییه نیز در شوراهای مختلف، از جمله شورای سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش مؤثری دارد و اقداماتشان در این حوزه می‌تواند در هماهنگی میان قوا تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر ارتباط مستقیم با فعالان حوزه مبارزه با فساد و فراهم‌کردن زمینه انتقال اطلاعات و گزارش‌های لازم به رئیس قوه قضاییه تأکید شده است. رئیس دستگاه قضا نیز به‌صورت فعال در این حوزه حضور دارد؛ از بازدید و حضور در شعب دادگاه‌ها و مواجهه مستقیم با پرونده‌ها تا بررسی و مطالعه پرونده‌های خاص و گزارش‌های مرتبط با فساد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محورهای سند تحول و تعالی گفت: یکی از تأکیدات جدی این سند، مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی است. کارآمدی روی دیگر مبارزه با فساد و ناکارآمدی از زمینه‌های بروز فساد است.

وی یکی از تحولات اساسی در این زمینه را تغییر رویکرد از برخورد صرف با فاسد و مفسد به شناسایی و مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا دانست و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا حدود ۲ هزار مسئله را با برگزاری کارگروه‌ها و جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرد که این موارد در نهایت به دویست و اندی گلوگاه فسادزا دسته‌بندی شد. این گلوگاه‌ها به دستگاه‌های مربوط اعلام و برای رفع آنها پیگیری‌های لازم انجام شد که تاکنون حدود ۷۵ گلوگاه برطرف شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.

کاظمی در ادامه، پیشگیری از وقوع فساد را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های قوه قضاییه برشمرد و گفت: در این زمینه چند راهکار استاندارد و جهانی و شناخته‌شده وجود دارد که یکی از آنها مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع به‌خودی‌خود فساد محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند و باید به‌درستی مدیریت شود.

وی شفافیت را از دیگر ابزارهای مهم پیشگیری از فساد دانست و افزود: شفافیت زمینه مناسبی برای کشف و جلوگیری از فساد فراهم می‌کند. در همین راستا، در حوزه‌های شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو همایش در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای ارزیابی دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های سند تحول قضایی خبر داد و گفت: در این ارزیابی، دستگاه‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفتند؛ دستگاه‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند و به دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند، تذکرات لازم داده شد.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با پول‌شویی اظهار کرد: اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی از دیگر اقدامات این حوزه بوده است. همچنین آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری به تصویب رسیده و قوه قضاییه نیز در زمینه تدوین منشور اخلاقی و کدهای اخلاقی اقدامات مؤثری انجام داده است.

وی توسعه نظارت‌های هوشمند، همه‌جانبه، همگانی و مستمر را از دیگر راهبردهای قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: توسعه فناوری‌ها در این زمینه در دستور کار قرار دارد. همچنین مقابله با فساد در داخل خود دستگاه قضایی نیز از راهبردهای مورد تأکید در سند تحول و تعالی است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری پرونده‌های فساد در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، افراد پس از ارتکاب جرم از کشور خارج می‌شوند و قوه قضاییه باید برای بازگرداندن این افراد و اموال مربوط به آنها اقدام کند.

وی افزود: در همین زمینه، لایحه همکاری‌های بین‌المللی توسط قوه قضاییه تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت دادگستری نیز اقدامات و پیگیری‌های مستمری را برای پیشبرد این موضوع انجام می‌دهند.

کاظمی تأکید کرد: اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد در چارچوب سند تحول و تعالی دنبال می‌شود. این سند از انعطاف هم برخوردار است تا متناسب با شرایط و تحولات جدید، زمینه‌های فسادزا شناسایی و برای مقابله با آنها اقدام شود.

برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.

وی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند.

کاظمی درباره گروه دوم گفت: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آنها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست. این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند.

وی گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی افزود: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.

کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود حجم محدود، از نظر مصادیق بسیار گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در این حوزه‌ها نیز مشمول مجازات‌های سنگین آن خواهد بود.

وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند، به دلیل آسیب‌های واردشده شکایت می‌کنند. در رویه قضایی همکاران ما، در مواجهه با افرادی که بدون مجوز و صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند، مسئولیت و تقصیر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اساساً این افراد نباید بدون داشتن صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله می‌کردند.

توصیه سخنگوی قوه قضاییه به مردم درباره تبلیغات پزشکی

کاظمی در ادامه درباره مداخلات بین‌رشته‌ای پزشکان گفت: در این زمینه قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است. این قانون در یک ماده، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را مکلف کرده است آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کنند و حدود وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌های پزشکی را از یکدیگر تفکیک کنند تا برای مردم مشخص باشد هر فرد چه تخصص و صلاحیتی دارد.

وی افزود: در اجرای این قانون اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری کرده است. مکاتبات لازم صورت گرفته و مقرر شده اقدامات مربوط به تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شود تا موضوع مداخلات پزشکی به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود.

سخنگوی دستگاه قضا با توصیه به مردم برای توجه به تبلیغات حوزه سلامت گفت: نخست اینکه مردم فریب تبلیغات را نخورند؛ چراکه بسیاری از این تبلیغات غیرواقعی هستند و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تهیه می‌شوند.

وی تأکید کرد: مردم نباید سلامت و جان عزیز خود را به دست هر فردی بسپارند و هنگام مراجعه به مؤسسات درمانی و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که با پزشک معتبر و دارای پروانه فعالیت مواجه هستند و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات را دارد.

کاظمی همچنین از فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه این حوزه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی خبر داد.

برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی

کاظمی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند.

وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود.

کاظمی افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه حضورهای میدانی متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از مجموعه‌هایی همچون گمرک، انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بخش‌های مرتبط با تأمین و ورود کالا بازدید کرده است تا از نزدیک در جریان مسائل و موانع موجود قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های اقتصادی تصریح کرد: همکاران قضایی در دادسراها و شعب دادگستری به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، رقابت‌های مخرب و اقداماتی که به فعالیت سالم اقتصادی آسیب می‌زند، رسیدگی می‌کنند. در کنار این اقدامات، ابتکارات قضایی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.

کاظمی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد. در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پیگیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد.

وی همچنین از فعالیت بخش‌های تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مسائل اقتصادی خبر داد و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجموعه‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.

کاظمی با تأکید بر جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد یکی از سازوکارهای مهم دستگاه قضایی برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی اقدامات اقتصادی و شناسایی و رفع موانع تولید است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر بوده و ساختارهای متناظر آن نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه در واقع سازوکاری برای ارائه خدمات فوری حقوقی به مسائل اقتصادی است و بر اساس سند تحول قوه قضاییه، موظف به شناسایی مسائل و اولویت‌های اقتصادی، احصای موانع تولید و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آنهاست.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: در ابتدای سال، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرای اقتصادی دولت و مسئولان عالی دستگاه قضایی برگزار شد. در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد دادستان کل کشور، با توجه به مسئولیت‌ها و معاونت اقتصادی خود، طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی، از آنها بخواهد اولویت‌ها و موانع موجود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این مکاتبه از دستگاه‌های دولتی خواسته شد هرجا با مانع یا مشکلی مواجه هستند که نیازمند ورود و مداخله قوه قضاییه است، موضوع را به این قوه اعلام کنند تا اقدامات قانونی و حمایتی لازم انجام شود.

کاظمی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، شناسایی موانع حقوقی و قضایی تولید، حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مشکلات فعالان این عرصه در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی است. جزئیات اقدامات نیز از طریق رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.