به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح وظایف و عملکرد این سازمان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی یک نهاد حاکمیتی است که وظیفه رسیدگی، صدور و اجرای احکام تخلفات را در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز برعهده دارد.
تعزیرات حکومتی حلقه پایانی زنجیره نظارت بر بازار است
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در زنجیره تنظیم بازار در حلقه پایانی رسیدگی به تخلفات قرار دارد، افزود: دستگاه‌هایی مانند اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی از جمله دستگاه‌های ناظر و ضابط هستند که پس از شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده، موارد را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.
مظفری ادامه داد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز پرونده‌های مربوط به تخلفات بیمارستان‌ها، مراکز جراحی محدود، مطب‌ها و مراکز دندانپزشکی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به صلاحیت این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: بخش عمده پرونده‌های قاچاق در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد و دستگاه‌های کاشف مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده‌های مربوط را برای رسیدگی به این سازمان ارسال می‌کنند.
رسیدگی به بیش از ۷ هزار پرونده در هفت ماه
وی در تشریح عملکرد هفت ماهه تعزیرات حکومتی استان زنجان بیان کرد: در این مدت مجموعاً ۷ هزار و ۳۲۴ فقره پرونده در سه حوزه فعالیت این سازمان وارد شده که ۷ هزار و ۱۹۰ فقره از پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شده است.
مظفری با اشاره به جزئیات پرونده‌ها افزود: در حوزه کالا و خدمات ۵ هزار و ۸۰۵ فقره پرونده وارد و ۵ هزار و ۸۱۹ فقره پرونده مختومه شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز یک‌هزار و ۱۶۶ فقره پرونده تشکیل شده و در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۳۵۳ فقره پرونده وارد و ۳۵۵ فقره رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های مختومه مربوط به موجودی سنوات و ماه‌های گذشته بوده است، تصریح کرد: در مجموع عملکرد رسیدگی به پرونده‌ها در هفت ماهه امسال به ۹۸.۷ درصد رسیده است.
رشد ۴۷۴ درصدی محکومیت‌های مالی متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به میزان محکومیت‌های صادرشده برای متخلفان اظهار کرد: مجموع محکومیت‌های مالی صادرشده در این مدت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال بود که نشان‌دهنده رشد ۴۷۴ درصدی محکومیت‌هاست.
مظفری با تأکید بر اینکه جرایم وصولی تعزیرات حکومتی مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود، گفت: این مبالغ به هیچ دستگاه اجرایی دیگری اختصاص پیدا نمی‌کند و وصولی‌های سازمان در سطح کشور به خزانه دولت واریز می‌شود.
وی درباره دلایل افزایش میزان محکومیت‌ها نیز خاطرنشان کرد: تقویت ضمانت‌های اجرایی و مصوبات سران قوا در افزایش بازدارندگی جرایم تعزیراتی مؤثر بوده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی تخلفات امکان اعمال جریمه تا پنج برابر ارزش تخلف برای مرتبه نخست وجود دارد.
شناسایی تخلف در ۴۷.۸ درصد بازرسی‌های مشترک
مظفری با اشاره به فعالیت گشت‌های مشترک نظارتی در بازار گفت: با توجه به نبود ساختار مستقل و متمرکز نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی در کنار دستگاه‌های نظارتی حضور میدانی دارد و رؤسای شعب در جریان بازرسی‌ها، دستورات لازم را برای برخورد با تخلفات، جلوگیری از ادامه تخلف، پلمب یا توزیع کالاهای احتکارشده صادر می‌کنند.
وی افزود: در هفت ماهه سال جاری ۳۲۶ اکیپ بازرسی با حضور تعزیرات حکومتی به بازار اعزام شده و یک‌هزار و ۶۴۹ مورد بازرسی انجام داده‌اند که در جریان آن ۷۷۸ واحد دارای تخلف شناسایی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه ۴۷.۸ درصد بازرسی‌های انجام‌شده با حضور تعزیرات حکومتی به شناسایی تخلف منجر شده است، این میزان را نشان‌دهنده دقت و اثربخشی نظارت‌های میدانی و حضور رؤسای شعب در جریان بازرسی‌ها دانست.
میانگین رسیدگی به پرونده‌ها ۱۳.۵ روز است
مظفری در ادامه به مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات حدود ۱۱ روز، پرونده‌های بهداشت، دارو و درمان حدود ۱۱ روز و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حدود ۱۸ روز است.
وی میانگین کلی رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان را حدود ۱۳.۵ روز اعلام کرد و افزود: زنجان از جمله استان‌های برتر کشور از نظر سرعت رسیدگی به پرونده‌هاست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان همچنین با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان اقتصادی اظهار کرد: حمایت مسئولان قضایی و اجرایی استان از اجرای قانون، زمینه برخورد با تخلفات را فراهم کرده و تلاش مجموعه تعزیرات حکومتی بر این است که رسیدگی‌ها بدون تأثیرپذیری از سفارش‌ها و فشارهای بیرونی انجام شود.
مظفری با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال خاطرنشان کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند با اجرای دقیق قانون و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها، نقش مؤثری در کنترل تخلفات اقتصادی و ایجاد بازدارندگی در بازار داشته باشد.
نظر شما