به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در حاشیه دیدار با رییس کل دیوان محاسبات کشور با قدردانی از توجه ویژه این دستگاه نظارتی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ به ویژه رویکرد فرهنگی دکتر دستغیب اظهار داشت: اجرای این قانون با موانع و چالش‌های متعددی در دستگاه‌های اجرایی مواجه است و دیوان محاسبات کشور یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای پیگیری اجرای دقیق احکام این قانون به شمار می‌رود.
بانکی پور افزود: در موارد متعددی که پیگیری‌های مجلس برای اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها به نتیجه نمی‌رسد، دیوان محاسبات با استفاده از اختیارات قانونی و نظارتی خود به موضوع ورود می‌کند و همین موضوع زمینه پیگیری جدی‌تر مطالبات قانونی را فراهم می‌سازد.
تخصیص اعتبارات پژوهشی و توسعه خوابگاه‌های متأهلان؛ دو تکلیف مغفول‌مانده
نماینده مردم اصفهان و ورزنه در خانه ملت با اشاره به اجرا نشدن تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در برخی دستگاه‌ها افزود : وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف‌اند سالانه حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با خانواده، فرزندآوری و رشد جمعیت اختصاص دهند. همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی موظف‌اند حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه خود را با رعایت استثناهای قانونی به احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اختصاص دهند که
دیوان محاسبات با مکاتبه و پیگیری از دانشگاه‌ها، موضوع اجرای این احکام را با جدیت دنبال کرده است.
به گفته بانکی پور تخصیص اعتبارات پژوهشی به حوزه خانواده و ناباروری و انجام تکالیف نهادهای علمی و پژوهشی از جمله موضوعاتی است که باید با نظارت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول همراه شود.
ضرورت اجرای حکم سه‌برابر شدن یارانه فرزندان خانواده‌های مشمول
نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه بر اساس قانون جوانی جمعیت ، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است از محل درآمدهای حاصل از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل را که هیچ‌یک از والدین در دستگاه‌های مشمول قانون برنامه ششم توسعه شاغل نیستند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت کند افزود: با وجود تصریح قانون، اجرای این حکم با مشکلاتی مواجه شده و بخشی از خانواده‌های مشمول هنوز از این حمایت برخوردار نشده‌اند که امیدواریم با پیگیری دیوان محاسبات، موانع موجود برطرف و زمینه اجرای کامل این حکم و پرداخت یارانه به مشمولان فراهم شود.
پیگیری اجرای قانون بیمه رایگان مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند
بانکی‌پورفرد در ادامه اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دولت مکلف است با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر را تحت پوشش بیمه قرار دهد و حق بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری به‌طور صددرصد توسط دولت پرداخت شود.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این حکم افزود: دیوان محاسبات به موضوع اجرای این ماده نیز ورود کرده است و انتظار می‌رود با پیگیری‌های این نهاد، موانع موجود در مسیر برخورداری مادران مشمول از حمایت بیمه‌ای برطرف شود.
ضرورت حفظ پوشش حمایتی درمان ناباروری
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر میزان پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری اظهار داشت: در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، میزان پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری در مراکز دولتی ۹۰ درصد تعرفه دولتی و در مراکز خصوصی ۷۰ درصد تعرفه خصوصی بود؛ اما بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، سهم پوشش بیمه‌های پایه در مراکز خصوصی و خیریه به ۶۰ درصد تعرفه مصوب کاهش یافته است. این تغییر می‌تواند سهم پرداختی خانواده‌ها را افزایش دهد و ضرورت توجه به استمرار حمایت‌های بیمه‌ای از زوج‌های نابارور را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به تکالیف وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در رابطه با پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری افزود: حمایت از زوج‌های نابارور و فراهم کردن دسترسی آنان به خدمات درمانی، از الزامات سیاست‌های جمعیتی کشور است و کاهش حمایت‌های مالی در این حوزه می‌تواند هزینه‌های سنگینی به خانواده‌ها تحمیل کند.
بانکی‌پورفرد تأکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، خانواده‌های دارای فرزند خردسال و به‌ویژه خانواده‌های پرجمعیت با فشارهای معیشتی بیشتری مواجه‌اند و اجرای کامل حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای این گروه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
تعیین تکلیف واگذاری خودرو و زمین به مادران مشمول قانون
رییس کمیته جمعیت و خانواده مجلس در ادامه به اجرا نشدن کامل برخی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای مادران اشاره کرد و گفت: در موضوع تحویل خودرو به مادران مشمول قانون نیز تکالیف مربوط به عرضه و واگذاری خودرو به‌طور کامل اجرایی نشده است.
نماینده مردم اصفهان و ورزنه همچنین با اشاره به وضعیت واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون اظهار داشت: با وجود ثبت‌نام متقاضیان، از هر هفت نفر تنها یک نفر موفق به دریافت زمین شده و بخش قابل توجهی از درخواست‌ها همچنان تعیین تکلیف نشده است.
بانکی پور افزود: یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرایط و محدودیت‌های مربوط به سابقه سکونت است که به‌ویژه در روستاها و شهرهای کوچک می‌تواند مانع بهره‌مندی برخی خانواده‌ها از حمایت‌های قانونی شود که لازم است این موضوع با توجه به اهداف قانون و شرایط مناطق مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین یکی از مشکلات موجود، عدم تخصیص و هزینه‌کرد کامل منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای احکام قانون است؛ به همین دلیل، برخی تکالیف قانونی دستگاه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد که انتظار می‌رود دیوان محاسبات با بررسی میزان تحقق درآمدها، تخصیص اعتبارات و نحوه هزینه‌کرد منابع، زمینه اجرای کامل این احکام را فراهم کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت دیوان محاسبات بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار امیدواری کرد با نگاه فرهنگی رئیس کل دیوان محاسبات کشور و پیگیری‌های این نهاد، موانع موجود در مسیر اجرای قانون برطرف شود.
بانکی پور همچنین پیشنهاد کرد هم‌زمان با سالگرد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان، نشست مشترکی با حضور دیوان محاسبات و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسئول برگزار شود تا ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مواد مختلف قانون، موانع تخصیص اعتبارات و اجرای تکالیف ؛ شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شود.
نظر شما