به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الشرق، فرانسه امروز شنبه سومین موج اعتراضات اجتماعی خود را طی سه هفته تجربه می‌کند.
بر اساس برآوردهای امنیتی، انتظار می‌رود بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار نفر در حدود ۳۵۰ تجمع اعتراضی در مناطق مختلف این کشور شرکت کنند. دولت فرانسه امروز را از نظر احتمال وقوع خشونت، روزی «بسیار پرخطر» دانست.
به گزارش شبکه BFMTV، این اعتراضات پس از تجمع‌های اعتراضی ۱۷ و ۲۴ اکتبر برگزار می‌شود که دانش‌آموزان، دانشجویان، جنبش «جلیقه‌زردها» و اتحادیه‌های کارگری در آنها حضور داشتند.
معترضان به وضعیت معیشتی، افزایش هزینه‌های زندگی و ناکافی‌بودن اقدامات دولت در اصلاح نظام آموزشی و پذیرش دانشگاهی، اعتراض دارند.
این بار همزمانی اعتراضات با جشن هالووین، نگرانی‌های امنیتی درباره حضور معترضان نقاب‌دار و پنهان‌کردن هویت آنها را افزایش داده است.
مقام‌های فرانسوی با هشدار درباره احتمال تشدید خشونت، از استقرار حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای تأمین امنیت تجمع‌ها در سراسر کشور خبر داده‌اند.
در پاریس، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) از معترضان خواسته است مسیر تعیین‌شده از دروازه بانیوله تا دروازه شارنتون را رعایت کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شورای دولتی فرانسه حکم دادگاه اداری را که برگزاری راهپیمایی در مسیر میان میدان‌های باستیل و ناسیون را مجاز دانسته بود، لغو کرد.
آماده‌باش گسترده نیروهای امنیتی
«ادل تیلز»، دبیرکل مشترک کنفدراسیون عمومی کار فرانسه در پاریس، از تعیین مسیر راهپیمایی در حاشیه پایتخت انتقاد کرد و آن را نشانه به حاشیه‌راندن مطالبات اجتماعی دانست.
او گفت مقام‌های فرانسوی معترضان را به حاشیه شهرها می‌رانند؛ همان‌طور که از آغاز نخستین دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، مطالبات اجتماعی را نادیده گرفته‌اند.
اعتراضات کنونی طیف متنوعی از مطالبات را در بر می‌گیرد. دانش‌آموزان خواستار اصلاحات گسترده‌تر در نظام پذیرش دانشگاهی هستند و دانشجویان دانشگاه‌ها لغو گزینش در ورود به آموزش عالی را مطالبه می‌کنند.
جنبش جلیقه‌زردها و اتحادیه‌های کارگری نیز با هدف بهبود قدرت خرید مردم و مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی به این اعتراضات پیوسته‌اند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مقابله با خشونت‌های احتمالی، از استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی خبر داده است؛ رقمی که با شمار نیروهای مستقر در جریان اعتراضات ۲۴ اکتبر برابری می‌کند.
نونیز هفته گذشته در نشست خبری برای تشریح تدابیر امنیتی این روز، احتمال بروز ناآرامی را «بسیار بالا» ارزیابی کرد و گفت: «همه برای اطمینان از واکنشی بسیار قاطع به هرگونه اقدام آشوبگرانه آماده‌باش هستند.»
مقام‌های فرانسوی همچنین احتمال استفاده برخی افراد از ماسک‌های هالووین برای پنهان‌کردن هویت خود را مطرح کرده‌اند.
وزیر کشور در این باره گفت قوانین موجود به پلیس اجازه می‌دهد در شرایطی که نظم عمومی در معرض خطر قرار دارد، پوشاندن صورت را ممنوع کند.
سفارت آمریکا در فرانسه نیز به شهروندان و مسافران آمریکایی توصیه کرده است از مناطقی که قرار است شاهد تظاهرات یا تجمع‌های بزرگ باشند، دوری کنند.
این ناآرامی‌ها در شرایطی ادامه دارد که مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، از نظر سیاسی از وضعیت موجود منتفع شده و در نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ۲۰۲۷ در صدر قرار دارد؛ در حالی که چهره‌های جریان میانه‌رو که از آنها به‌عنوان جانشینان احتمالی مکرون یاد می‌شود، همچنان با اختلاف و چنددستگی روبه‌رو هستند.
اعتراضات اخیر همچنین ضربه تازه‌ای به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. داده‌هایی که نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نیز با انقباض مواجه بوده است.
برآوردهای اتاق بازرگانی فرانسه حاکی از آن است که خسارت واردشده به خرده‌فروشان از یک میلیارد یورو، معادل حدود ۱.۱ میلیارد دلار، فراتر رفته است. برآوردهای دیگری نیز با احتساب خسارت‌های فاقد پوشش بیمه‌ای و درآمدهای ازدست‌رفته، میزان زیان را دو برابر این رقم تخمین می‌زنند.
در خیابان‌های اصلی تجاری پاریس، تزئینات زودهنگام کریسمس در کنار ویترین‌هایی دیده می‌شود که با تخته و حفاظ‌های امنیتی پوشانده شده‌اند. در جریان ناآرامی‌های قبلی، شماری از فروشگاه‌های برندهای لوکس از جمله هرمس، لویی ویتون و بربری هدف حمله قرار گرفتند.
نظر شما